بزرگنمايي:

چه خبر - دادگاه‌رفتن يا نرفتن محمود احمدي‌نژاد رفته‌رفته به فراموشي سپرده شد اما...

سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته بار ديگر به اين ماجرا اشاره کرد. حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي درباره آخرين وضعيت پرونده محمود احمدي‌نژاد گفته: «اين پرونده به طور مستقيم وارد دادگاه شده و همچنان مفتوح و در حال رسيدگي است. هنوز حکمي در رابطه با آن صادر نشده است». الياس حضرتي، نماينده مجلس، اطلاع دقيق دارد که احمدي‌نژاد نه در دوره پسارياست‌جمهوري که در دوران رئيس‌جمهوري‌اش نيز به دادگاه مي‌رفته يا افرادي براي سؤال و جواب پيش او مي‌آمدند.

او مي‌گويد: «من مطمئن هستم که ايشان دادگاه رفته‌اند. در زماني که مسئوليت داشتند، در دفترش مورد سؤال قرار مي‌گرفت و بعد که مسئوليتي نداشت، به دادگاه مي‌رفت. ولي اينکه نتيجه اين رفت‌وآمدها به کجا رسيده، خبر دقيقي ندارم. با وجود نقدهايي که به قوه قضائيه وجود دارد، اتفاقا در‌اين‌زمينه شاهد بوديم که اين قوه با هيچ‌کس تعارف ندارد».

مجتمع امام خميني(ره) ساعت ١٠ صبح پنجم آذر ٩٢ بنا بود ميزبان احمدي‌نژاد باشد. او به دادگاه نرفت تا ماجراي شکايت از او در همه اين چهار سال به نقطه ابهام او و کارنامه کاري‌اش بدل شود.

دادگاه‌رفتن يا نرفتن محمود احمدي‌نژاد رفته‌رفته به فراموشي سپرده مي‌شد که با نام‌نويسي‌اش براي انتخابات رياست‌جمهوري، دوباره به صدر اخبار بازگشت. او اندکي پس از پايان کار دولتش، به يکي از شعب دادگاه احضار شده بود تا پاسخ‌گوي برخي شکايت‌هاي واصله باشد؛ اما نکته اينکه اطلاع‌رساني درباره دادگاه او قطره‌چکاني و گاهي توأم با نبود اطلاع‌رساني همراه شد. آن‌قدر همه چيز در پستوخانه خبري ماند که احمدي‌نژاد در واپسين نشست خبري‌اش ماجراي شکايت و حضور در دادگاه را به طنز گرفته و آن را صرفا به شکايت يک شهروند از او فروکاسته بود.

بهرام پارسايي، عضو کميسيون اصل ٩٠، نيز از ديگر نمايندگاني است که به محض ورود به مجلس دهم، پيگير پرونده شکايت از احمدي‌نژاد بوده است. او به «شرق» مي‌گويد: «موارد متعددي در پرونده تخلف احمدي‌نژاد وجود دارد؛ از ماجراي فروش نفت به نيروي انتظامي گرفته تا تخلف‌هاي گسترده مالي در دوره رياست‌جمهوري او. امضاي چهار وزير او پاي نامه‌اي است که مجوز فروش به بابک زنجاني داده است. همه اينها قابل پيگيري است. شأن رئيس دولت ‌شأن اجلي است؛ اما به همان ميزان حسابرسي به آن جايگاه نيز مهم است. ايشان بايد در دادگاه پاسخ‌گوي خطاهاي مديريتي خود باشند».

به هر شکل، اين نخستين ‌بار در تاريخ سه ‌دهه گذشته است که براي رئيس دولتي در جمهوري‌ اسلامي ايران دادگاه برگزار مي‌شود.

کميسيون اصل ٩٠ مجلس هشتم در سال ٨٩ بر اساس مواد ٢٣٣ و ٢٣٦ آيين‌نامه داخلي مجلس، سه تخلف دولت را در زمينه «عدم تشکيل به‌موقع وزارت ورزش‌و‌جوانان و معرفي وزير مربوطه در اجراي فرايند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملي نفت» و «عدم تخصيص بودجه ارزي مترو»، به قوه ‌قضائيه ارجاع داد. سه‌شنبه ٣٠ فروردين سال ٩٠، معاون اول قوه ‌قضائيه با اظهارنظري درباره شکايت مجلس از دولت، از تشکيل پرونده قضائي براي رسيدگي جدي به موضوع و ارجاع آن به واحد مربوطه خبر داده و تأکيد کرده بود: «تخلف و نقض قوانين از هيچ مقامي پذيرفته نيست».

عبدالرضا هاشم‌زايي نيز تأکيد دارد: «احمدي‌نژاد به خاطر يکي، دو پرونده براي تمام تصميم‌هاي نابخردانه دوره تصدي‌گري‌اش بايد در دادگاه صالحه حاضر شده و پاسخ‌گو باشد».

علي مطهري نيز پيش از آنکه زمزمه‌هاي ثبت‌نام احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري مطرح باشد، گفته بود: احمدي‌نژاد پيش از ثبت نام بايد در محکمه دادگاه حاضر شود و پاسخ‌گوي عملکرد گذشته‌اش باشد.

حالا وضعيت به سمتي مي‌رود که گويا با وجود ثبت‌نام احمدي‌نژاد براي انتخابات رياست‌جمهوري، ماجراي دادگاه و پرونده‌هاي شکايت از او بيش از گذشته زير ذره‌بين مسئولان است.

منبع: روزنامه شرق