بزرگنمايي:
چه خبر - تعلل در رسيدگي، حرامخواران نجومي را مدعي کرده
رئيس هيئت‌مديره سازمان مردم‌نهاد «ديده‌بان شفافيت و عدالت» در نامه اي به رئيس مجلس درباره تعلل هر سه قوه در برخورد و ريشه کني پديده حقوقهاي نجومي هشدار داد و خواستار جبران کوتاهي در اين زمينه شد.
در نامه احمد توکلي آمده است: پديده نامبارک دريافت‌هاي نجومي برخي از مديران که اوايل سال 1395 به همت دلسوزان نظام و مردم برملا شد، متأسفانه امروز به يکي از مهم‌ترين مطالبات پاسخ نيافته مردم و رهبري تبديل‌شده است. پاسخ معقول به اين مطالبه، مشتمل بر دو دسته اقدام بود: دسته اول، تعيين مصاديق جرم و تخلف، برگشت اموال حيف‌وميل شده، محاکمه و مجازات متناسب مرتکبان است و دسته دوم، اتخاذ تدابير مناسب براي از بين بردن سيستمي و نظام‌مند زمينه اين ظلم‌ها و خيانت‌ها و اشرافي‌گري‌ها بوده است.
در ادامه اين نامه توکلي با برشمردن اقدامات ناقص و بي فايده دولت و مجلس در برخورد با ظلم دريافت هاي نجومي افزوده است: اولين اشتباه دولت در برخورد با دريافت هاي نجومي، تنزيه خائنان بود تا جايي که دولت براي توجيه برخي از دريافتي‌هاي نامشروع مديران آزمند، تصميمات تازه‌اي را تصويب کرد. دومين خطاي راهبردي دولت، روش انتخابي براي تشخيص مديران خائن به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي بود: براي آن‌که تعداد مديران خائن به آرمان هاي انقلاب اسلامي مجرم کمتر بشود، سقف غيرقانوني 20 ميليون توماني جعل شد و تنها کساني نجومي‌بگير شناخته شدند که بيش از اين سقف گرفته باشند! با اين وجود قريب به 400 مدير ضد ارزشي، ظالم، خائن و حرامخوار شناسايي شدند.
توکلي در ادامه پرسيده است: چه مبلغ از آنان باز پس گرفته شد؟ آيا حکم صريح رهبري مبني بر عزل در مورد همه آن‌ها اجراشده است؟ بعد از عزل، آن‌ها به کجا منتقل شدند؟ چند نفرشان غيرقانوني و چه تعدادشان با سوءاستفاده از قانون دست به خيانت زده بودند؟ هيچ‌کدام معلوم نيست. تنها اين آشکار است که دولت براي توجيه برخي از دريافت هاي نامشروع مديران آزمند، به عبارت ديگر غسل تعميد دريافتي هاي نامشروع با مصوبه موخر تصميمات تازه اي را تصويب کرد، پرونده آن مدير 57 ميليوني در ديوان محاسبات در دادياري ديوان خاک ميخورد و حتي به هيئت مستشاري هم ارجاع نشده است و او به دست دولت به عنوان رئيس صندوق ديگري نصب شده است، ديوان محاسبات مجلس نيز همچون دولت براي تفکيک مديران حرامخوار و مهاجم به ارزش ها و خائن به انقلاب اسلامي، از قاطبه مديران، سقف سليقه اي 20 ميليون را نصاب قرارداد. بعضي از مديراني که در روزهاي نخست تحت فشار افکار عمومي مبالغ نامشروع دريافتي را به خزانه واريز کرده بودند، حالا مدعي شده و آنرا پس ميخواهند! و در برخي دستگاه هاي اجرايي مانند وزارت نفت از منابع عمومي دريافت هاي حرام پس داده شده تا بعدا حرامخوارها آن را قسطي بپردازند!
رئيس سمن شفافيت و عدالت در ادامه نامه خود به رئيس مجلس نوشته است: سومين و بزرگ‌ترين خطاي راهبردي دولت که قواي ديگر و همه نهادها و دستگاه‌ها در آن شريک‌اند، هدر دادن فرصتي طلايي و استثنايي براي مبارزه با فساد خانمان‌برانداز موجود است. اين حادثه مي‌توانست با تدبير به يک فرصت استثنايي بدل شود چراکه در سالهاي اخير، هيچ‌گاه چنين موقعيتي پيدا نشده بود که تقريباً تمام مردم و رهبري در اين سطح و شدت، بر مطالبه خاصي از قواي سه‌گانه اصرار داشته باشند، اين ظرفيت کم‌نظير، حکومت را قادر مي‌ساخت با کمترين هزينه، دسته‌اي از مديران نابکار را در اين ايستگاه از قطار بيرون براند و براي خيل عظيمي که محتاطانه ولي اميدوارانه به‌سوي قطار انقلاب مي‌آيند، جا باز کند. .
خسران زيادي شد که از اين فرصت براي حمله جانانه به فساد بهره گرفته نشد؛ چرا که نظام از پشتيباني کامل مردم برخوردار بود؛ بلکه مردم مطالبه گرانه منتظر اين حمله بودند. بايد اينجا دادگاه‌هاي جمعي راه مي‌انداختيم و همزمان با اين دادگاههابعد، موج دوم حمله را به تبعيض دردآور ديگر يعني وابسته سالاري در انتصابات حکومتي، آغاز مي‌کرديم، دريغا که با تعلل و مماشات اين فرصت ذيقيمت از دست رفت!
توکلي در ادامه نامه با برشمردن تعلل قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي در برخورد با دريافت هاي نجومي، رد مصوبه مجلس براي تعيين سقف حقوق مقامات، مسئولان و مديران از بيت المال در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص را خلاف دانسته و دلايل روشني در نقد ارائه کرده است و به رئيس مجلس نوشته است، براي جبران کوتاهي و تعلل ارکان مختلف پيشنهاد مي‌شود:
1. موضوع تلاش مجلس براي تعيين سقف کل دريافتي مقامات و مديران و مخالفت شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت با اين مصوبه را رسماً به محضر رهبر معظم انقلاب گزارش بفرماييد تا در صورت صلاح‌ديد توصيه‌هاي لازم را به شوراي محترم نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرمايند.
2. رئيس محترم مجلس شخصاً با اعضاي محترم اين دو نهاد خطير وارد گفتگو شود. اميدواري زيادي وجود دارد که تفاهم به دست آيد. دوستانِ مشغول خدمت در اين دو نهاد توجه بفرمايند که اگر هم مجاز به مصلحت‌سنجي مي‌بودند، هيچ مصلحتي بالاتر از رعايت حکم مطاع ولي‌فقيه و تأمين خواسته قاطبه ملت نبود.
3. اقدامات تقنيني لازم را براي پاسخ بلندمدت به مطالبه عموم مردم و رهبري بلافاصله آغاز بفرماييد که آن اقدامات، اتخاذ تدابير مناسب براي از بين بردن زمينه اين ظلم‌ها و خيانت‌ها به‌طور سيستمي و نظام‌مند است که تعيين نسبت سقف و کف از مهم‌ترين تدابير ضروري است.
4. بر اساس تکليف مسلم مجلس در نظارت بر اجراي دستورات رهبري و قوانين کشور، عملکرد قواي ديگر را بررسي و خلاف‌ها و تعلل‌ها را معلوم سازيد تا حکمِ اجرانشده عملي گردد. بررسي عملکرد مجلس و کميسيون اصل نود و به‌ويژه ديوان محاسبات را در دستور کار قرار دهيد. ديوان در اين مورد به‌جاي ميانداري و بي‌طرفي، جانب‌دارانه عمل کرده است ...
5. گزارش تمامي اين اقدامات را شفاف و صريح در اختيار ولي‌نعمتان خويش، مردم شريف و نجيب ايران قرار دهيد. مطمئن باشيد که خدا و مردم و رهبري در اين ميدان حامي شما هستند.
منبع: مهر