بزرگنمايي:

چه خبر - مصوبه عجيب دولت درباره فروش بنزهاي تشريفاتي

هيئت وزيران طي مصوبه‌اي به شماره 234422/37584 مورخ 29 بهمن سال 1390 به وزارت امور خارجه و نهاد رياست جمهوري اجازه مي‌دهد بنزهاي تشريفاتي که حداکثر 30 سال از تاريخ ساخت آنها گذشته را از طريق مزايده به فروش برسانند.

يکي از افرادي که در مزايده اين بنزها شرکت کرده بود، پنج دستگاه را خريداري و براي صدور سند فروش و شماره‌گذاري به پليس راهور مراجعه مي‌کند اما جالب اينکه معاونت فني، مهندسي و خدمات پليس راهور ناجا با اعلام اينکه خودروهاي مذکور مشمول سن فرسودگي مي‌شود، از شماره گذاري آنها خودداري مي‌کند. خريدار اين خودروها که دستش به جايي بند نبوده، از نامه شماره 9490355 مورخ سوم تير 94 معاونت فني و مهندسي و خدمات پليس راهور مبني بر خودداري از شماره‌گذاري اين بنزها به ديوان عدالت اداري شکايت مي‌کند.

پس از ثبت شکايت در ديوان عدالت اداري، پليس راهور ناجا به عنوان طرف شکايت و در مقام دفاع، به ديوان عدالت اعلام مي‌کند که: هيئت وزيران طي مصوبه مورد ادعاي شاکي به شماره 92308/ت 40587 ک مورخ هفتم شهريور 1387 و مصوبه شماره 126653/ت 49208هـ مورخ 14 مهر 1392 ضمن آنکه سن فرسودگي خودروها را بيان داشته است برابر رديف 6 مصوبه فوق‌الذکر، نيروي انتظامي را موظف کرده از تردد سواري شخصي با سن بيش از 25 سال پس از تاريخ يکم بهمن سال 90 جلوگيري به عمل آورد و برابر تبصره 7 مصوبه شماره 126653 /ت 549208 مورخ 14 مهر 1392 هيئت وزيران هرگونه استفاده و نگهداري از خودروهاي فرسوده دولتي، فروش يا واگذاري آنها در تمامي دستگاه‌هاي دولتي ممنوع است و اين وسايل نقليه بدون استفاده از تسهيلات دولتي از رده خارج مي‌شوند.

در ادامه دفاعيات پليس راهور آمده است: مصوبه مورد اشاره شاکي به شماره 234422/37584 مورخ 29 بهمن سال 90 وزارت امور خارجه و نهاد رياست جمهوري مي توانند نسبت به فروش خودروهاي بنز تشريفاتي که حداکثر 30 سال از تاريخ ساخت آنها گذشته باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه اقدام کنند، لذا اين مصوبه صرفاً ناظر بر فروش خودروهاي مذکور بوده نه شماره گذاري.

‌جالب اينکه هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري پس از استماع دفاعيات طرف شکايت يعني نيروي انتظامي، شکايت شاکي را رد و اعلام مي‌کند که: اصل مصوبه در مورد جلوگيري از تردد اتومبيل‌هاي فرسوده بالاي 25 سال است، نتيجتاً شماره‌گذاري چنين خودروهايي بوسيله نيروي انتظامي مجوز قانوني نداشته و چون پليس راهنمايي و رانندگي در پايان نامه ياد شده متذکر همين موضوع شده است، بنابراين مخالفتي با قانون نداشته و خارج از حدود اختيارات نيز تلقي نمي‌شود، لذا مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام مي‌شود اين رأي ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رياست ديوان يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري در هيئت عمومي قابل اعتراض است.

حالا خريدار نگون‌بخت مانده و پنج بنز تشريفاتي که نه مي‌تواند بفروشد و نه سوار شود، چون پليس به استناد قانون و مصوبه هيئت وزيران شماره‌گذاري نمي‌کند.


منبع:tasnimnews.com