چه خبر -

محمد محمودي شاه‌نشين صبح امروز (دوشنبه، 16 اسفندماه) در نشست خبري اظهار داشت: پيشاپيش به دليل همزماني آغاز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراها و تعطيلات عيد از اصحاب رسانه عذرخواهي مي‌کنم، شروع ثبت‌نام انتخابات شوراها از 30 اسفندماه تا 6 فروردين ماه انجام مي‌شود. رئيس هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا بيان کرد: انتخابات روزشمار خاص خود را دارد و براي برگزاري انتخابات پيش رو نيز به دليل مصادف شدن ماه رمضان و خردادماه نتوانستيم انتخابات را در خردادماه برگزار کنيم به همين جهت وزارت کشور جمعه آخر ارديبهشت ماه سال آينده را پيشنهاد داد و شوراي نگهبان نيز تأييد کرد که با اين وجود امکان تغيير در زمان‌بندي انتخابات وجود ندارد. عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور ادامه داد: تعداد کل کرسي‌هاي شوراهاي شهر و روستا 39 هزار و 575 کرسي است که اکثر آنها در روستاها که تعداد کرسي‌هاي 3 نفره است. وي افزود: از تعداد کل کرسي‌هاي شوراهاي شهر و روستا، 36 هزار و 833 کرسي مربوط به روستاهاي 3 نفره، 2 هزار و742 کرسي مربوط به روستاهاي 5 نفره، همچنين هزار و 59 شهر داراي کرسي‌هاي 5 نفره ، 132 شهر داراي کرسي‌هاي 7 نفره، 132 شهر داراي کرسي‌هاي 7 نفره، 36 شهر داراي کرسي‌هاي 9 نفره، 9 شهر داراي 11 کرسي، 5 شهر داراي 13 کرسي، مشهد داراي 15 کرسي و تهران داراي 21 کرسي شوراي شهرهستند. همچنين شهر کرج به واسطه جدا شدن فرديس تعداد کرسي‌هاي آن از 15 به 13 تقليل يافته است. محمودي شاه‌نشين گفت: اخذ رأي در انتخابات رياست جمهوري کاملا به صورت دستي انجام مي‌شود ولي در يک ششم صندوق‌هاي انتخابات شوراها به صورت الکترونيکي انجام مي‌شود که ستاد انتخابات وزارت کشور 4 پيشنهاد را براي برگزاري انتخابات الکترونيکي در انتخابات شوراها را مطرح کرده است. رئيس هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در تشريح 4 پيشنهاد ستاد انتخابات وزارت کشور بيان کرد: اولين پيشنهاد اين است که تنها انتخابات تهران و مشهد به صورت الکترونيکي برگزار شود، پيشنهاد ديگر اين است که فقط در مراکز استان‌ها انتخابات به صورت الکترونيکي برگزار شود، پيشنهاد سوم اين است که در شهرهايي که کرسي‌هاي 7 و 9 نفره دارند انتخابات الکترونيکي برگزار شود و آخرين پيشنهاد نيز اين است که در شهرهاي کوچک و 5 نفره برگزار شود. نماينده مردم شهريار، قدس و ملارد در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: در همه صندوق هاي احراز هويت رأي دهندگان به صورت الکترونيکي و آنلاين انجام مي شود که به سايت ثبت احوال متصل است و سخت افزار به اندازه کافي تهيه شده، همچنين نرم افزار آن نيز به تاييد رسيده است. وي تصريح کرد: هر کسي که قصد کانديدا شدن را دارد بايد به فرمانداري ها مراجعه کند و نامه اي را براي اخذ سوءپيشينه دريافت کند، در تبصره 3 ماده 26 قانون انتخابات شوراها مقرر شده که براي ثبت نام، داوطلبان گواهي عدم سوءپيشينه خود را ارائه کنند. همچنين در قانون تصريح شده که داوطلبان از 3 ماه قبل مي توانند سوءپيشينه خود را اخذ کنند. عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اگر شرايط به گونه اي پيش برود که احساس کنيم نياز به افزايش زمان اخذ سوءپيشينه است مي توان براي مدت کوتاهي اين مهلت را تمديد کرد که نيازمند توافق هيات هاي اجرايي و فرمانداري ها با وزارت کشور است. رئيس هيات مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا گفت: طرح حذف ارائه گواهي عدم سوءپيشينه با امضاي 50 نفر از نمايندگان مطرح شد اما به دليل بررسي لوايح برنامه ششم و بودجه سال 96 اين طرح دوفوريت در دستور کار مجلس قرار نگرفت و به اين ترتيب قانون در اين زمينه براي انتخابات سال آينده وجود ندارد. محمودي شاه نشين گفت: مطابق قانون نظارت بر انتخابات شوراها برعهده مجلس شوراي اسلامي است که هيات مرکزي 5 نفره اي متشکل از 3 عضو کميسيون شوراها و 2 عضو کميسيون اصل 90 تشکيل مي شود که هيات هاي نظارت 3 نفره استاني را از بين نمايندگان همان استان انتخاب مي کنند و هيات هاي استاني نيز هيات هاي 5 نفره شهرستان ها و 3 نفره بخش ها را انتخاب مي کنند. وي تصريح کرد: صلاحيت نامزدها توسط هيات هاي نظارت بررسي و اين هيات ها در تمامي مراحل انتخابات حضور دارند و در سر صندوق ها نيز ناظرين خود را مي گذارند. اين نماينده مردم در مجلس دهم بيان کرد: انتخابات دو بخش دارد که وزارت کشور مجريان و هيات هاي اجرايي را انتخاب مي کند، در مرحله اول هر فرمانداري 30 نفر را به هيات هاي نظارت معرفي مي کند که بعد از تاييد جلسه اي با حضور رئيس اداره آموزش و پرورش و رئيس اداره ثبت احوال شهرها برگزار مي شود، همچنين در روستاها نيز جلسه اي با حضور نماينده اي از جهاد کشاورزي تشکيل مي شود که در شهرها از بين اين 30 نفر 8 نفر و در روستاها 7 نفر به عنوان معتمدين انتخاب مي شوند. رئيس هيات مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا گفت: اين معتمدين، افراد پاي صندوق که هر صندوق 5 نفر است را انتخاب مي کنند که کارهاي اجرايي را انجام مي دهند. وي بيان کرد: در انتخابات سال آينده بحث نويي تحت عنوان بازرسي مطرح است. در سال هاي قبل بازرسي در هيات مرکزي وجود داشت که در صورت ضرورت تيم هايي را به استان ها و شهرستان ها اعزام مي کرد، اما در انتخابات سال آينده به دليل نوع انتخاب هيات ها که حساسيت خاصي داشت، هيات هاي بازرسي استان ها را براساس بند (ج) ماده 61 قانون انتخابات شوراها تشکيل داده ايم که سعي شده است بين نمايندگان آن استان انتخاب شوند که اين هيات ها براي هر شهرستان سربازرسي را انتخاب مي کنند. محمودي شاه نشين بيان کرد: وظيفه سربازرس ها اين است که شکاياتي که از هيات مرکزي برگشت مي خورد را بررسي مي کنند. همچنين شکايت هايي که از عملکرد هيات هاي نظارت مطرح مي شود را به هيات مرکزي نظارت بر انتخابات شوراها گزارش بدهند. همچنين در روز انتخابات نيز بايد سرکشي هاي مرتب را انجام دهند. اگر قرار باشد صندوقي ابطال شود بايد با نظر هيات مرکزي انجام شود. نماينده مردم شهريار، قدس و ملارد با بيان اينکه من عضو هيات مرکزي رسيدگي بر اختلافات شوراها در وزارت کشور هستم، گفت: عمده اعضاي شوراهايي که سلب عضويت شده اند کساني هستند که محل سکونت خود را تغيير داده اند، زيرا مطابق قانون اعضاي شوراها بايد در همان حوزه اي که عضو شوراي آنجا هستند، سکونت داشته باشند. برخي از اين ترک سکونتگاه ها بسيار عادي و به نظر من لازم است قانون در اين زمينه اصلاح شود که سکونت در حوزه بخش مدنظر قانون قرار بگيرد. منبع: ميزان