چه خبر -

دولت در قانون بودجه سالجاري بر آن شد تا سود و جرايم وام‌هاي زير 100 ميليون تومان را بر اساس شرايط خاص پرداخت کرده و بدهکاران از اين بخشودگي برخوردار شوند تا ضمن اينکه شرايط براي بدهکاران بانکي تسهيل مي‌‌شود، از سويي ديگر منابع بانک‌ها نيز با سهولت بيشتري نسبت به قبل به آنها برگشته و تا حدي از حجم معوقات بانکي به ويژه تسهيلات تکليفي بانک‌ها کاسته شود. اين بخشودگي در حالي نصيب وام گيرندگان مي‌شود که ميزان مبلغ پرداخت نشده به صورت يکجا تسويه شود و به نظر مي‌رسد براي برخي افراد تسويه کامل اين مبلغ تا سقف 100 ميليون تومان سخت باشد. روز گذشته ولي‌الله سيف رئيس کل بانک مرکزي، اولويت اين طرح‌ها براي وام‌هاي کمتر از 10 ميليون تومان اعلام کرد و دليل اين امر منابع محدود تعيين شده براي آن است. همانطور که گفته شد به نظر مي‌رسد تمام بدهکاران بانکي توان پرداخت تمام معوقات خود را به صورت يکجا ندارند و بانک مرکزي با چنين نگاهي بر آن شد تا معوقات خرد را سامان بخشد. در اين رابطه احمد حاتمي يزد، کارشناس بازار پولي و بانکي به خبرنگار ميزان، گفت: بانک‌ها در زمان فعلي حاضر به بخشودگي جرائم دير کرد هستند اما از سود پول نمي‌گذرند، زيرا سود پول به عنوان درآمد در حساب بانک نشسته است و ماليات آن را پرداخت کرده‌اند. وي با بيان اينکه اگر افراد تا پايان اسفندماه سالجاري، معوقات خود را پرداخت کنند، مي‌توانند از بخشودگي جرائم استفاده کنند، يادآور شد: بدهکاران بانکي شرايط متفاوتي دارند و برخي از آن‌ها توانايي پرداخت يکجا معوقات خود را دارند. اين کارشناس بازار پولي و بانکي افزود: اگر بدهکاران بانکي منطقي عمل کنند به طور حتم بدهي خود را پرداخت مي‌کنند اما متاسفانه فرهنگي در بين دريافت کنندگان وام بانکي مبني بر اينکه حتي با وجود جرائم پرداخت نکردن معوقات براي افراد سود دارد، وجود دارد. حاتمي يزد بيان کرد: افراد براي پرداخت بدهي علاقه‌اي ندارند و حتي اين موضوع به وام‌هاي کوچک تسري پيدا کرده است و با توجه به شرايط فعلي نمي‌توان مدعي شد که خريد کالا با وام و پرداخت نکردن وام‌ها و تعيين جرائم ديرکرد براي افراد سود محسوب مي‌شود. وي در انتها تاکيد کرد: بايد فرهنگ دريافت و پرداخت وام در ايران تغيير کند. با اين تفاسير مي‌توان گفت که نگاه افراد در پرداخت اقساط وام‌ها تغيير نکند و نبايد به دنبال آن باشند تا اقساط را پرداخت نکنند زيرا با پرداخت نکردن اقساط منابع بانکي رفته رفته از نظام بانکداري خارج شده و در نهايت مردم متضرر اصلي خواهند بود. منبع: ميزان