چه خبر -

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاري ميزان به نقل از روابط عمومي انجمن صنفي واردکنندگان خودرو ميثم رضايي با اشاره به بي‌برنامگي وزارت صنعت در راستاي هدايت تجارت خارجي کشور، ضمن بيان مطلب فوق گفت: متاسفانه پس از فشار خودروسازان چيني در چند سال اخير و قيمت شکني‌هاي مکارانه از جانب آنان، شاهد بوديم که دولت نيز جلوي ورود اين خودرو هاي بي‌کيفيت به کشور را نگرفت و فضا را به قدري بازگذاشت که چيني ها با پياده‌سازي دامپينگ سهم بازار بالايي از صنعت خودروي ايران را در اختيار گرفتند. وي در ادامه افزود: اکنون همين سهل انگاري وزارت صنعت موجب شده است تا واردات بي‌قاعده و غير قانوني در بازارهاي ديگري نيز رخ دهد، اتفاقي که به سبب جدي نگرفتن هشدارهاي متعدد کارشناسان در بازار خودرو به بازارهاي ديگر نيز اشاعه پيدا کرده و در نهايت هم به زيان توليد ملي و مصرف کنندگان خواهد شد. رئيس انجمن صنفي کارفرمايي واردکنندگان خودرو در ادامه صحبت‌هايش با اشاره به عملکرد مثبت سازمان گمرک در پياده‌سازي سامانه جامع گمرک يادآور شد: اگرچه که پنجره واحد گمرک با اينترنتي کردن ضوابط واردات کالا راه را براي ورود غير قانوني کالاها بسته است اما شاهديم فشارهاي فراواني از جانب وزارت صنعت براي برچيده شدن اين اتفاق به کاربسته شده و مسئولان اين وزارتخانه اخيرا دست به دامان معاون اول رئيس جمهور نيز شده‌اند. وي همچنين خاطرنشان کرد: بايد متذکر شوم در قوانين گمرکي به‌صراحت ذکر شده که اگر جنسي تعرفه مشخص دارد ولي قطعات آن تعرفه پائين‌تري دارند٬ اگر کل جنس به صورت منفصل وارد شود و در داخل مونتاژ شود و به صورت جنس واحد فروخته شود بايد تعرفه کالاي نهايي براي آن اعمال شود؛ قانوني که اکنون در بازار لوازم خانگي با همراهي وزارت صنعت نقض شده و فساد بي‌سابقه‌اي را در فضاي بازرگاني ايران رقم زده است. رضايي تصريح کرد: متاسفانه جانبداري بي‌چون و چراي وزير صنعت از برخي شرکت‌هاي واردکننده بزرگ که پيش از به مراتب در بازار خودرو رخ داده بود، اينک در بازارهاي ديگر نيز در حال شکل گيري است و به نوعي فساد سيستماتيک را در جريان ورود کالاها به کشور اپيدمي کرده است. وي صحبت‌هايش را اينگونه ادامه داد: انتقادات بيشمار از سياست هاي وزارت صنعت که در ماه‌هاي اخير از سوي بسياري از کارشناسان و فعالان اقتصادي ابراز شده و کار به جايي رسيده است که روساي بانک مرکزي٬ وزارت اقتصاد و ديگر مسئولان نيز به رويکردهاي اين وزارتخانه نقد دارند٬ رفتارهايي که موجب شده اقتصاد ملي در معرضه مخاطرات جدي قرارگرفته و از سوي ديگر منافع عده‌اي در پشت پرده تامين شود. رئيس انجمن صنفي کارفرمايي واردکنندگان خودرو در پايان با اشاره به پيامدهاي منفي اين نوع تصميم گيري‌ها براي اقتصاد ايران گفت: بدون ترديد اين سياست‌ها به مانند دومينويي خطرناک تمامي حوزه‌هاي اقتصاد را تهديد مي‌کند. ابتدا خودرو، حالا لوازم خانگي و سپس بازاري ديگر. انتظار مي‌رود مسئولان در دستگاه قضايي و نمايندگان مردم در خانه ملت براي اجرايي شدن محورهاي اقتصاد مقاومتي و پاکسازي اقتصاد از سودجويي و فسادسازمان يافته با رويکرد فعلي وزارت صنعت مقابله کرده و در راستاي شفاف سازي موضوعات مورد انتقاد کارشناسان برآيند. منبع: ميزان