بزرگنمايي:

چه خبر - اعضاي نشست هم انديشي انتقال آب بين حوضه اي:

نخستين نشست هم انديشي انتقال آب بين حوضه اي در کشور، پنجشنبه در دانشگاه شهيد چمران اهواز و با حضور اساتيد صاحبنظر از دانشگاه هاي استان هاي اصفهان، چهارمحال و بختياري، لرستان و خوزستان، جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استاندار خوزستان، تعدادي از سازمان هاي مردم نهاد، و کارشناسان سازمان هاي جهاد کشاورزي، آب و برق خوزستان و محيط زيست تشکيل شد.
اعضاي حاضر امروز بيانيه پاياني اين نشست را منتشر کردند.
در اين بيانيه آمده است: اعضاي حاضر بر اين اصل که همه طرح هاي انتقال آب بين حوضه اي مستقيما باعث بروز مشکلات و آسيب هاي اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و امنيتي در هر دو حوضه مبدا و مقصد مي شود، تاکيد کردند؛ از سويي با توجه به شرايط تغيير اقليم در 20 سال گذشته، اعضا خواستار آن شدند که تا انجام مطالعات مجدد بر اساس شرايط جديد، مطالعه و اجراي همه طرح هاي انتقال آب متوقف شود.
در ادامه اين بيانيه آمده است: از نظر شاخص هاي کمبود آب، در حال حاضر عمده مناطق کشور در وضعيت تنش آبي قرار دارد، لذا بايد سياست هاي مديريت صحيح و دقيق بر منابع آب و بهره وري بيشتر از آب با مدنظر قرار دادن مولفه هاي توسعه پايدار شامل محيط زيستي، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و نهادي و همچنين شاخص هاي مرتبط با آن در دستور کار متوليان قرار گيرد.
همچنين، با توجه به اين که مقدار استفاده از منابع آب شيرين قابل استحصال کشور به بيش از 80 درصد رسيده و موجب خسارت بسياري به محيط زيست کشور شده است، بر اين اساس پيشنهاد مي-شود، برنامه ريزي منابع آب کشور با هدف قرار دادن مصرف 60 درصد منابع آب شيرين قابل استحصال ساليانه، صورت گيرد.
اين بيانيه در ادامه مي افزايد: بر اساس آمار بهنگام، پتانسيل منابع تجديدپذير حوضه کارون بزرگ و به دنبال آن، آب قابل برنامه ريزي به طور چشمگيري کاهش يافته و به سختي پاسخگوي نيازهاي درون حوضه است، بنابراين هرگونه انتقال آب از اين حوضه باعث کاهش سهم زيست محيطي رودخانه، خشک شدن بيشتر تالاب ها و گسترش کانون هاي توليد ريزگرد در خوزستان خواهد شد.
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: نبود شفافيت در مطالعات، برنامه ريزي و تصميم گيري مربوط به طرح هاي استحصال و مصارف آب و نيز عدم رعايت دقيق ضوابط بين المللي در مورد طرح هاي انتقال آب از حوضه کارون بزرگ منجر به برآوردهاي غيرواقع بينانه در آورد آبي حوضه شده است. نمونه بارز آن طرح انتقال آب بهشت آباد است که عليرغم انتقادات و هشدارهاي کارشناسان و متخصصان، با تخصيص 580 ميليون متر مکعب و حجم سد بالاي يک ميليارد متر مکعب در حال نهايي شدن است. عدم بازنگري در اين طرح نتيجه اي جز اتلاف سرمايه ملي و ايجاد چالش هاي بسيار زياد محيط زيستي، اقتصادي و اجتماعي، حاصل ديگري نخواهد داشت و بيم آن مي رود تجربه تلخ سد گتوند عليا با اجراي طرح مزبور تکرار شود.
در ادامه آمده است: به استناد قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب کشور (مصوبه مورخ 24/12/1394 مجلس شوراي اسلامي)، وزارت نيرو مکلف است در مناطقي نظير استان هاي فلات مرکزي که با مشکل آب شرب مواجه هستند آب آشاميدني را از ساير مصارف شهري مانند مصارف بهداشتي جداسازي کند. بر اين اساس نياز آب اين مناطق از طريق سامانه هاي اجرا شده قبلي انتقال آب از کارون بزرگ به فلات مرکزي قابل تامين است.
در اين بيانيه تاکيد شده است: نيل به پايداري در مديريت منابع آب در گرو حل مسائل کم آبي حوضه هاي آبريز از طريق مديريت و بهره برداري بهينه از پتانسيل همان حوضه ها است. لذا تاکيد مي شود اصلاح الگوي مصرف به عنوان تنها راهبرد کاهش تنش هاي آبي، به جاي راهبرد تقاضا محورِ تأمين آب در سياست گذاري هاي آب کشور، منطقه و حوضه لحاظ شود.
در اين بيانيه همچنين با تاکيد بر بررسي و تجديد نظر در طرح هاي انتقال آب بين حوضه اي، به ويژه از مبداء کارون بزرگ، اعلام کرده است: اصلاح مباني طرح با توجه به تغيير اقليم، تاثير اين طرح ها بر مسائل محيط زيستي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي، اصلاح الگوي مصرف و افزايش بهره وري آب در هر دو حوضه مبدا و مقصد، منظور نمودن حقابه تالاب ها و رودخانه ها و مديريت کيفي آب هاي سطحي و زيرزميني، بازنگري در مباني مطالعاتي شبکه هاي آبياري و زهکشي با هدف به حداقل رساندن نيازهاي آبي و افزايش کيفيت و کاهش کميت زهاب ها بايد در دستور کار قرار گيرد.
در ادامه پيشنهاد شده است: مطالعات جامعِ مبتني بر تاثير تغيير اقليم بر مسائل آب حوضه کارون بزرگ با محوريت دانشگاه هاي واقع در حوضه هاي دز، کارون و زاينده رود انجام پذيرد.
در بخش ديگري آمده است: تهيه و تصويب طرح هاي مقابله با ريزگردها و تثبيت کانون هاي توليد ريزگرد با تخصيص منابع آب مورد نياز در حوضه کارون بزرگ مورد تاکيد است. همچنين اصلاح و تکميل قوانين موجود (نظير قانون جامع آب) به منظور افزايش بهره وري مصرف آب در بخش هاي کشاورزي، شهري و صنعتي و توسعه فن آوري هاي نوين به منظور حصول و نظارت دقيق بر اجراي اين قوانين.
در ادامه آمده است: توقف توسعه اراضي آبي کشاورزي در استان هاي واقع در فلات مرکزي ايران که بر اساس طرح هاي آتي انتقال آب از حوضه کارون بزرگ درحال انجام است و مديريت و کنترل برداشت از آب هاي زيرزميني در مناطق واقع در حوضه هاي مبدا و مقصد بايد با جديت ادامه يابد.
در بخش ديگري آمده است: تشکيل پارلمان آب متشکل از ذينفعان حوضه هاي مبدا و مقصد در سطح کارشناسي به منظور ارتباط و هماهنگي بين استان¬ها و رسيدن به اهداف مشترک با حفظ منافع ملي ضروري است.
در پايان اين بيانيه، شرکت کنندگان ضمن تشکر از استانداري خوزستان، دانشگاه شهيد چمران اهواز و سازمان عمران کارون که برگزارکنندگان اين نشست مهم بودند بر تداوم برگزاري چنين نشست هايي تاکيد کرده و خواستار مشارکت بيشتر متوليان امر (وزارتخانه هاي کشور، نيرو، جهاد کشاورزي، صنايع و معادن و سازمان محيط زيست) در اين نشست ها شدند.
نخستين نشست هم انديشي انتقال آب بين حوضه اي در کشور، پنجشنبه در دانشگاه شهيد چمران اهواز و با حضور اساتيد صاحبنظر از دانشگاه هاي استان هاي اصفهان، چهارمحال و بختياري، لرستان و خوزستان برگزار شد.
در اين نشست علمي هفت نفر از اساتيد دانشگاه ها نتايج پژوهش هاي خود را در موضوعات مرتبط با انتقال آب بين حوضه اي ارائه کرده و به پرسش هاي حضار پاسخ گفتند.
پس از آن اعضاي اصلي حاضر، در سه نشست تخصصي موازي و جداگانه با موضوعات مسائل مرتبط با رودخانه کارون بزرگ، مسائل و مشکلات و راه حل هاي استان هاي واقع در فلات مرکزي و مشکلات مربوط به انتقال آب بين حوضه اي، به تبادل نظر و بحث کارشناسي پرداختند. در نهايت در جلسه اي با حضور همه اعضاي اين نشست، بيانيه پاياني صادر شد.