بزرگنمايي:

چه خبر - آيا بانک‌ها به بازي پانزي مشغول‌اند؟«بازي «پانزي»؛ ترفند کلاه‌برداري‌هاي کلان. مثل پوکر و بيست‌و‌يک و شلم نيست. بزرگ‌تر، وسيع‌تر و هوشمندانه‌تر است. ريسکي است که يا برنده را به اوج مي‌برد يا بازيکن را با تمام اطرافيانش به ته چاه مي‌اندازد.

شرح بازي: عمليات سرمايه‌گذاري کلاه‌بردارانه. کاري‌ است بس آسان. به سرمايه‌گذاران وعده سودهاي بسيار کلان‌تر از نرخ روز مي‌دهيد. گروه نخست اغوا مي‌شوند و ثروتشان را به اين سرمايه‌گذاري مي‌آورند اما براي ادامه بازي به گروه‌هاي بعدي نياز است که گول بخورند و سرمايه و ثروتشان را به بازي بياورند. وقتي گروه‌هاي بعدي به هواي سودهاي بزرگ سرمايه‌ها را مي‌آورند، از محل اصل سرمايه‌هايي که جذب شده، سود گروه‌هاي قبلي را مي‌دهيد؛ اين روند ادامه پيدا مي‌کند تا بازي ادامه پيدا کند. پس در واقع در اين نوع سرمايه‌گذاري آن که شما را اغوا کرده، هيچ نوع فعاليت اقتصادي انجام نمي‌دهد تا از قبال آن به شما سود دهد. از اصل پول برخي، سود گروهي ديگر را مي‌دهد.

بازي برايتان آشناست، نه؟ اين روزها بسياري از مردم ايران درگير چنين بازي‌اي هستند. مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري که بدون داشتن مجوز و نظارت بانک مرکزي به مردم وعده سودهاي کلان دادند و برخي غافل از آن که اين حلقه، ريسک بالايي دارند، دارايي‌هاي خود را به آنها سپردند. چندي بعد، مؤسسه‌هاي ورشکست‌شده ديگر توان پرداخت سودهاي بالاي سرمايه‌گذاران را نداشتند. صاحبان سرمايه‌ها که ديدند از سودهاي وعده‌ داده‌ شده خبري نيست، اصل سرمايه را طلب کردند و ناگه به خود آمدند که ‌اي دل غافل! پولي براي پس‌گرفتن در کار نيست. باقي ماجرا هم که روشن است. اعتراض و تجمع و نامه و ناله ‌و آه.

همين چند روز پيش پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانک مرکزي هم از نقش‌آفريني مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري غير مجاز در برخي چرخه‌هاي معيوب پولي در کشور سخن گفت و بخشي از ناکامي‌هاي برخي سياست‌ها را ناشي از وجود اين مؤسسات دانست. هر چند او به اين هم اشاره کرد که با اطلاع‌رساني‌هاي انجام‌ شده و آگاهي‌اي که مردم از عمليات مؤسسات مالي و اعتباري غير مجاز پيدا کرده‌اند، کمتر به آنها اقبال نشان مي‌دهند اما واقعيت آن است که هنوز هم تابلوي اين مؤسسه‌ها بالاست و مورد وثوق برخي از مردم و سپرده‌گذاران‌اند.

حال برخي پژوهشگران با طرح اين پرسش که «آيا بانک‌ها به بازي پانزي مشغول‌اند؟»، تلاش مي‌کنند تا بدانند ارتباطي بين برخي عمليات نامطلوب و پرريسک بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري با «بازي پانزي» وجود دارد يا نه. بر همين‌ اساس هم «مهر» گزارش داده که مؤسسه مطالعاتي مبين در يادداشتي در اين رابطه به اين نکته اشاره کرده که «تقريبا براي همگان آشکار شده که اکنون نرخ‌هاي بالاي بهره سپرده در ايران از محل درآمد بانک‌ها به دست نمي‌آيد. در اقتصادي با تورم به‌ شدت کاهش‌ يافته و نرخ رشد محدود در بخش‌هاي غير نفتي، آنچه مايه حيرت است، وجود نرخ‌هاي بهره 20 تا 30درصدي است، نه غير قابل‌ پرداخت‌ بودن آن از درون اقتصاد. در واقع، درآمد بانک‌ها از محل دريافت بهره تسهيلات بسيار محدود است اما بهره سپرده‌ها در حال پرداخت. اين واقعيت موجب پيدايش اين تصور شده که بانک‌ها در سوي سپرده به بازي پانزي مشغول‌اند؛ يعني بدهي خود بابت پرداخت بهره سپرده‌هاي قبلي را از محل جذب سپرده‌هاي جديد مي‌پردازند. اين تصور برخاسته از واقف‌ نبودن به چيستي پول و چگونگي خلق پول بانکي است. اين ميان بايد به اين نکته توجه کرد که پول نه يک «شيء» است و نه وام‌دهي بانک، واسطه‌گري اين «شيء»؛ بلکه، پول (صرف‌ نظر از درصد جزئي اسکناس) چيزي نيست جز اعداد. اين اعداد با فشردن دکمه کيبورد از سوي بانکداران به وجود مي‌آيند. هر نوع پرداخت بانک به اشخاص غيربانکي (وام‌دهي، پرداخت بهره سپرده، پرداخت بابت هزينه‌هاي عملياتي) به همين شيوه انجام مي‌شود. بانک‌ها نه وام و نه بهره حساب‌ها را از محل سپرده‌هاي دريافتي پرداخت نمي‌کنند؛ بلکه آن اعداد را رأسا خلق مي‌کنند. در حالت مطلوب، معادل اعداد خلق‌شده (يا بيش‌ از‌ آن) را در سوي دارايي خود به ‌عنوان سود حاصل از دارايي‌ها شناسايي مي‌کنند اما اگر اين بازدهي حاصل نشود، آنها همچنان قادرند به خلق پول براي پرداخت بهره ادامه دهند. تشبيه کار بانک‌ها به بازي پانزي اين است که قادر نيست توضيح دهد سپرده‌هاي جديد که منبع پرداخت بهره سپرده‌هاي قبلي تصور مي‌شود، دقيقا از کجا به ‌وجود مي‌آيند. در واقعيت، سپرده‌اي به وجود نمي‌آيد مگر آن که بانک آن را با فشردن دکمه کيبورد خلق کرده است.»
با وجود اين «شرق» تلاش کرده تا با گفت‌وگو با دو نفر از کارشناسان حوزه بانک، ابعاد اين موضوع را بشکافد. آيا بانک‌هاي و مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري در ايران بازي پانزي مي‌کنند؟ مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري غير مجاز چطور؟ اگر اينها حقه پانزي مي‌زنند چگونه و اگر نه چرا؟

‌نمونه‌هايي از بازي پانزي در ايران

احمد حاتمي‌يزد، مدير عامل اسبق بانک صادرات و عضو سابق کميته بازنگري و تدوين قوانين پولي و بانکي کشور است. او در گفت‌وگو با «شرق» نمونه‌هايي از بازي پانزي در ايران را بررسي مي‌کند. به گفته او زمان جنگ، دو مؤسسه با نام‌هاي «بعثت» و «نبوت» با نام روش مضاربه از مردم پول مي‌گرفتند و وعده سودهاي بزرگ مي‌دادند. خب؛ سرنوشت اينها مانند بيشتر مؤسسه‌هايي که ترفند پانزي مي‌زنند، به شكست انجاميد. در دهه ٨٠ هم دو مؤسسه قرض‌الحسنه «جي» (نام محله‌اي در اصفهان) و «محمد رسول‌الله» با اين روش پيش رفتند که اينها هم شکست خوردند. آن زمان من مديرعامل بانک صادرات بودم که از من خواستند بدهي «محمد رسول‌الله» را بپردازم اما واقعيت آن بود که آن روش ما را هم ورشکست مي‌کرد. همان زمان مؤسسه «قوامين» که مؤسسه‌اي غير مجاز بود با بانک مرکزي يک معامله کرد؛ آن‌ هم اين که مشکلات اين مؤسسه را حل کند و در عوض خودش از بانک مرکزي مجوز بگيرد. اين اتفاق رخ داد اما ناگفته نماند که همين مؤسسه اکنون وضع مطلوبي ندارد.

‌مؤسسه‌هاي غيرمجاز حقه پانزي مي‌زنند

حاتمي‌يزد ادامه مي‌دهد: اکنون اين روند درباره مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري غير مجاز همچنان ادامه دارد؛ آنها بازي پانزي مي‌کنند و ما هر چه هشدار مي‌دهيم مردم باز هم پول‌هايشان را به اين مؤسسه‌ها مي‌برند. سرنوشت همه آنها هم در چنين شرايطي محکوم به شکست است؛ همان‌طور که مؤسسات مالي مشابه و... ورشکست شدند.

‌شرايط اقتصاد ايران مهياي پانزي «نيست»

همه کارشناسان اما با حاتمي‌يزد هم‌عقيده نيستند؛ نمونه‌اش هم هادي حق‌شناس، نماينده سابق مجلس. او مي‌گويد درباره بانک‌ها و مؤسسه‌هاي مجاز تا حدود زيادي اکنون تکليف روشن است. آنها تحت‌ نظارت هستند و به‌ آساني نمي‌توانند تقلب کنند اما درباره مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري غير مجاز اين پرسش وجود دارد که اکنون مي‌توانند با اين روش کلاه‌برداري کنند يا نه.

حق‌شناس توضيح مي‌دهد: واقعيت اين است که اکنون شرايط اقتصاد ايران به ‌گونه‌اي نيست که مؤسسه‌ها بتوانند پانزي کنند.براي اين حقه بايد بستر لازم فراهم باشد و اكنون اين بستر فراهم نيست. دليل اين كه چرا اكنون شرايطش فراهم نيست، توضيح داده خواهد شد اما پيش از آن بايد بگويم موضوع اين است كه اينها سهم بسيار اندكي از اقتصاد ايران دارند؛ هر چند با همين سهم اندك مي‌توانند اخلال ايجاد كنند. با وجود اين‌، اينها با سهم اندك از اقتصاد، قاعده بازي را هم بلد نيستند و اصلا نمي‌توانند پانزي كنند.

چرا شرايط بازي پانزي مهيا نيست؟

حق‌شناس ادامه مي‌دهد: معمولا هنگامي كه تورم شديد در اقتصادي وجود دارد، رونقي در اقتصاد نيست و از سوي ديگر هيچ‌كس تمايل به نگهداري پول نقد ندارد، «بازي پانزي» شكل مي‌گيرد؛ موضوعي كه اين‌ روزها در اقتصاد ايران ديده نمي‌شود. در واقع امروز با تورم به‌ شدت كاهش‌ يافته، رونق نسبي در برخي بخش‌ها، نبود رونق در دلالي و بورس‌بازي و فضاي كم‌تنش‌تر، امكان اين نوع كلاه‌برداري نيست. در بازي پانزي، نرخ‌هاي مبادله بين تسهيلات‌گيرندگان بسيار بالاتر از حد انتظار است. به گمان من در چنين حال‌وهوايي نمي‌توان بازي پانزي را جدي گرفت؛ چرا كه رونق در بخش‌هاي سوداگرانه اقتصاد، يكي از الزام‌هاي بازي پانزي است و اكنون چنين فضايي ديده نمي‌شود.

اين اقتصاددان تأكيد مي‌كند: آن چه امروز ديده مي‌شود، محصول چيزي است كه در گذشته رخ داده است. در واقع صداي ورشكستگي اين مؤسسات امروز به ‌گوش مي‌رسد؛ در حالي‌ كه اينها چند سال پيش اين بازي را كرده‌اند.

به گفته حق‌شناس، سال‌هاي ١٣٩٠، ١٣٩١ و ١٣٩٢ آبستن چنين رخدادهايي بود. سه‌ سالي كه هم پول در اقتصاد ايران فراوان بود، هم تورم بسيار بالا. در اين شرايط به‌ اصطلاح «جريان پول داغ» در اقتصاد رخ داده بود؛ يعني هيچ‌كس نمي‌خواست پول نقد را پيش خود نگاه‌ دارد؛ چرا كه به‌ سرعت از ارزش پول كاسته مي‌شد. در همين حال‌وهوا دلالان به دنبال گرفتن پول براي تبديل آن به دارايي‌هاي ديگر بودند. نكته اينجاست كه در موقعيت‌هاي اين‌ چنيني اقتصاد افراد زرنگ خود را بيشتر بدهكار نگه‌ مي‌دارند؛ چرا كه مرتب از ارزش دارايي كاسته مي‌شود و به ‌اين روش مي‌توانند سود كنند.

او در توضيح اين نكته كه دولت آن ‌روز كاري براي اين كه مردم حقه نخورند، انجام نداد، توضيح مي‌دهد: دولت آن روزها خودش بخشي از مشكل بود. دولتي كه عامل اصلي تورم و افزايش نقدينگي بود، در واقع به‌ تنهايي بزرگ‌ترين و مهم‌ترين عامل اخلال در اقتصاد بود. زماني كه موضوعي بخشي از مشكل باشد، چطور مي‌تواند به حل آن كمك كند؟»

منبع: روزنامه شرق