بزرگنمايي:

چه خبر -

عمليات بانکي غيرقانوني با ارايه سودهاي اغواکننده به مشتريان

رفتار برخي بانکهاي متخلف و موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز براي همه دردسرهاي زيادي بوجود آورده است. از سپرده گذاراني که بي اعتنا به تذکرات سياستگذار پولي و بانکي اقدام به سپرده گذاري در موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز کرده اند تا بانک مرکزي که هر روز و هر روز بايد برنامه و تدبيري جديد براي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز داشته باشد.

داستان اين موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و البته عمليات بانکي غيرقانوني آنها که همراه با ارايه سودهاي اغواکننده به مشتريان شده است، هر روز زيان ديدگان زيادي را روانه خيابان ها مي کند تا بلکه بتوانند با تجمع و رايزني، مشکل خود را حل کرده و به پولي که به زحمت به دست آورده اند و با هزار اميد و آرزو به «به اصطلاح» بانکها سپرده اند، برسند. اما حتي اگر آنها دوباره به اصل پول خود و نه سودهايي که خوابش را مي ديدند، برسند، وقت و انرژي زيادي را از دست داده اند و استرس هاي فراواني را هم در اين راه تجربه کرده اند.

اما اکنون به اين گردونه ناسالم عمليات مالي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، برخي خودروسازان هم اضافه شده اند. خودروسازاني که روياي جذب نقدينگي با روش هاي بانکي و اغواکننده را در سر مي پرورانند و مي خواهند که به هر روشي که شده، پول هاي در دست مردم را در اختيار بگيرند و ضعف هاي خود در عرصه تامين مالي را به اين وسيله جبران کنند.

اين نرخ شکني در سود سپرده که در طرح خودروسازان هم به چشم مي خورد، در شرايطي است که اين روزها بانکداراني که در چارچوب مصوب شوراي پول و اعتبار اقدام به پرداخت سود به سپرده گذاران خود مي کنند، به دنبال يک تجميع نظر در مورد نرخ سود هستند تا بلکه علاوه بر اينکه بازار سوددهي به سپرده هاي مشتريان نظم و نسقي بدهند؛ ضمن اينکه از رقابت هاي منفي که باعث خروج سپرده از بانکهايشان مي شود و راه موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز يا بانکهاي نرخ شکن را در پيش مي گيرند، هم جلوگيري کنند؛ غافل از اينکه اکنون علاوه بر همتايان غيرمجازشان، بايد با خودروسازان هم رقابت کنند.

البته خودروسازان موضوعاتي را مطرح مي کنند که شايد به زعم خودشان در حال اجراي مصوبه قانوني هست؛ چراکه به موجب اصلاحيه هيئت وزيران مورخ 1395.1.22، عرضه کننده موظف است در سامانه اطلاع‌رساني خود نسبت به فروش اينترنتي محصولات با قيد مشخصات خودرو و شرايط فروش از قبيل قيمت نهايي محصولات، نشان تجاري، نوع، تيپ، رنگ، تجهيزات درخواستي، سود مشارکت، زمان تحويل و ساير موارد مرتبط اقدام کنند؛ همچنين به موجب اين اصلاحيه، عرضه‌کننده موظف است در قرارداد پيش فروش، سود مشارکت وجوه دريافتي را از تاريخ دريافت وديعه تا تاريخ تحويل مندرج در قرارداد پرداخت کند و در صورت تأخير در تحويل خودرو، از تاريخ تحويل مندرج در قرارداد تا زمان تحويل خودرو به مصرف کننده، مبلغ خسارت تأخير در تحويل را نسبت به وجوه پرداختي محاسبه و بپردازد.

اما شرکت هاي خودروساز با دستاويز قرار دادن مصوبه مذکور و سود مشارکت وجوه دريافتي در قرارداد پيش‌فروش، اقدام به نوعي سپرده‌گيري خلاف قوانين و مقررات ناظر بر نظام پولي و بانکي مي‌کند. بدين ترتيب که در قالب طرح هايي اعلام مي کنند که سود در نظر گرفته را روزانه محاسبه و به صورت ماهانه به حساب مشتري واريز مي کنند؛ جالب اينکه در صورت انصراف، سود در نظر گرفته شده به مشتري تا زمان ثبت درخواست انصراف در سيستم فروش تعلق مي گيرد.

ترديدي وجود ندارد که چنين ساز و کاري ولو اينکه از عناوين مندرج در مصوبه هيأت محترم وزيران از جمله سود مشارکتي و سود انصراف بهره گرفته باشد، مصداق سپرده‌گيري از عموم بوده که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزي است و موجب اخلال در سياست‌هاي پولي و اعتباري کشور را فراهم مي کند.

نکته حائز اهميت آن است که بر اساس همان مصوبه هيات وزيران، نرخ سود مشارکت در شرايط پيش فروش قطعي، بايد معادل حداقل نرخ سود سپرده وفق مقررات نظام بانکي در مدت قرارداد باشد؛ حال آنکه در حالت پيش فروش عادي، اين سود بايد حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده يک ساله نظام بانکي در نظر گرفته شود، اين در حالي است که نرخ سود 24 درصد تعيين شده در طرح هاي خودروسازان، در تعارض با مصوبه هيأت وزيران و نرخ‌هاي سود سپرده بانکي تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار است.

البته بايد به اين نکته هم توجه داشت که طبق قانون، مسئوليت نظارت بر چنين عملکردهايي از سوي خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و به نظر هم مي رسد که اگر مشکلي در پول مشترياني که در چنين طرح هايي وارد سرمايه گذاري مي شوند، پيش آيد، وزارت صنعت بايد طبق قانون پاسخگو باشد.

در اين ميان به نظر مي رسد که مردم بايد چنين طرح هايي را به خوبي رصد کرده و اگر هم قرار است سپرده گذاري براي کسب سود بيشتر داشته باشند، خود را خواسته يا ناخواسته در دام سودهاي غيرقانوني و اغواکننده نيندازند، چراکه به نظر نمي رسد بانک مرکزي با اين گونه پرداخت سودها، موافقت داشته باشد.

منبع: مهر