بزرگنمايي:

چه خبر - اسنپ و تپسي مجوز دار شدند جلسه هم‌انديشي دولت با کسب و کارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات با حضور معاون حقوقي رئيس جمهوري، معاون علمي و فناوري جمهوري، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزير کار، رفاه و تأمين اجتماعي، دبير شوراي عالي فضاي مجازي و معاون وزير صنعت به عنوان نماينده اين وزارتخانه امشب در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برگزار شد.
در اين جلسه وزير ارتباطات با اعلام عدم حضور وزير دادگستري در جلسه به دليل فشردگي برنامه کاري گفت: آقاي پورمحمدي تأکيد داشتند که اگر جلسه در روز ديگري برگزار شود مصر به حضور در اين جلسه هستند اما موافقت خود را با برگزاري اين جلسه اعلام کردند.

در اين جلسه نصرالله جهانگرد معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به اهم موضوعات مطرح شده از سوي فعالان کسب و کارهاي اينترنتي گفت: پس از ساعت‌ها بحث و بررسي مشخص شد که فعالان اين عرصه در چالش‌هايي اتفاق‌ نظر دارند که مشکل تشخيص مالياتي و مميزي، مشکل بيمه و قرارداد، چند متولي‌گري مراجع صدور مجوز، حريم حقوقي در فضاي مجازي، برخورد قضايي، عدم وجود صندوق‌هاي خطرپذير، عدم وجود کمک‌هاي غيرنقدي، مشکل سربازي، لزوم تفسير قانون اصناف و رايگان نبودن پهناي باند ارسال از مهم‌ترين چالش‌هاي آنها است.

محمود واعظي در اين جلسه با بيان اينکه در حاشيه دولت همواره درباره کسب و کارهاي اينترنتي مشورت مي‌کنيم، گفت: دولت حامي اين کسب و کارها است اما ملاحظه اين است که بايد اين کار آرام و بدون خون‌ريزي انجام شود. زيرا آنهايي که به کسب و کارهاي سنتي مشغولند حق ادامه فعاليت دارند و بايد دوره‌اي را براي گذر به مدرنيته پيش‌بيني ‌‌کنيم.

همچنين در اين نشست علي ربيعي وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي گفت: به خاطر ماهيت بازار فناوري اطلاعات اکنون بخش خصوصي از دولت در اين بازار جلو زده است.

وي گفت:‌دولت برنامه ايجاد سالانه يک ميليون شغل را دارد که براي ايجاد سالانه 300 هزار شغل نيازمند اشتغال در حوزه ict هستيم.

به گفته وي، امروز مقررات در حوزه ict نيازمند بازنگري است همچنان که عنواني براي کارگران براي اين حوزه نداريم و از عنوان کارگران دانشجو استفاده مي‌کنيم.

ربيعي گفت: مقررات کار و مقررات تأمين اجتماعي لازم براي حوزه ict تدوين شود و پيشنهاد کرد سند توسعه کسب و کار در فضاي مجازي تا 2 ماه آينده تدوين و به صورت لايحه ارائه شود.

وزير کار همچنين پيشنهاد کرد که اتحاديه‌ کسب و کارهاي اينترنتي متشکل از تمامي فعالان اين عرصه تشکيل شود.

ربيعي در پاسخ به سؤال فارس که پرسيد با تشکيل اتحاديه کسب و کارهاي اينترنتي آيا مشکل مجوز فعاليت اسنپ و تپسي از طريق دريافت مجوز از اين اتحاديه حل مي‌شود، گفت: گام اول اين است که مجوزهاي صنفي را صادر کنيم که قدرت نظارت دولت را افزايش مي‌دهد و در گام دوم تشکل‌هاي صنفي را خواهيم داشت که مسير گفت‌وگوي دولت با فعالان اين عرصه را باز مي‌کند.

انصاري معاون حقوقي رئيس جمهوري نيز گفت: ايجاد اتحاديه صنفي مهم است اما بايد به ارتباط اتحاديه صنفي الکترونيکي و اتحاديه صنفي سنتي نيز توجه داشته باشيم تا جنگ اتحاديه‌ها رخ ندهد.

وي با اشاره به پيشنهاد ربيعي براي تدوين سند توسعه کسب و کار در فضاي مجازي گفت: تدوين سند اقدامات را با تأخير مواجه مي‌کند در حالي که بسياري از قوانين فعلي با آيين‌نامه مناسب شرايط جديد مي‌شوند و نياز به قانون‌گذاري جديد ندارد.

وي خاطرنشان کرد: 8 محور اقتصاد مقاومتي که تا 15 اسفند از سوي دولت تبيين خواهد شد فرصت خوبي است که بازنگري‌هاي لازم در قوانين موجود را در صورت نياز در آن بگنجايم.

انصاري درباره گلايه از نبود مالکيت فکري نيز گفت: لايحه مالکيت فکري در دو بخش فکري هنري و صنعت به مجلس ارائه شده که اگر نياز به اصلاحات در اين زمينه وجود دارد هم‌اکنون از طريق اين لايحه قابل انجام است.

سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري نيز بزرگترين مشکل فعلي را فضاي بسته کسب و کار عنوان کرد و گفت: همواره در کسب و کارهاي نوين دعواهايي وجود دارد اما فعالان اين عرصه بايد محکم باشند.

ابوالحسن فيروزآبادي دبير شوراي عالي فضاي مجازي نيز اظهار داشت: فشار تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات از يکسو و کشش بازار از سوي ديگر باعث شکل‌گيري کسب و کارهاي اينترنتي شده است که عمده فعالان آن از طيف جوان هستند.

به گفته وي، سياست کلي اين است که تمام کسب‌ و کارها اگر امکان الکترونيکي شدن دارند بايد الکترونيکي شوند و دولت براي الکترونيکي شدن کسب و کارها حمايت و دخالت مي‌کند تا در نهايت تفکيکي به نام اتحاديه صنف کسب و کارهاي اينترنتي و اتحاديه صنف کسب و کار سنتي در کشور نداشته باشيم.

وي گفت: هم‌اکنون بسياري از کسب و کارهاي نوين عرضه نشده‌اند و براي مثال اگر در فين‌‌تک (حوزه مالي و پرداخت) کسب و کارهاي نوين وارد شوند بانک‌ها که اساساً نهادهاي محافظه‌کار هستند واکنش نشان خواهند داد.

يدالله صادقي سرپرست معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت با اشاره به اصلاح آيين‌نامه فعاليت کسب و کارهاي اينترنتي که در سال قبل تدوين شده گفت: در اين آيين‌نامه کسب و کارهاي اينترنتي نماد اعتماد و مدارک کسب و مجوز را از يک جا دريافت مي‌کنند.

وي گفت: تاکنون تلاش کرديم تا فعالان مجازي را حمايت و صاحبان کسب و کارهاي سنتي را توجيه کنيم که در برابر تحولات جديد که به نحو زيادي به نفع جامعه است نمي‌توان جلوي مواهب جامعه را گرفت.

صادقي افزود: با تشکيل اتحاديه کسب و کارهاي اينترنتي از طريق اين اتحاديه امکان صدور مجوز فعاليت توسط خودشان فراهم مي‌شود و علاوه بر اين حضور فعالان اين بازار در يک نهاد براي آنها قدرت مذاکره ايجاد مي‌کند و پس از تشکيل اين اتحاديه امکان تفکيک فعاليت‌ها و بسته‌بندي نيز وجود دارد.

منبع: فارس