بزرگنمايي:

چه خبر - خبرآنلاين: سازمان بيمه سلامت از وزارت کار به وزارت بهداشت منتقل شد اما همچنان شوراي عالي بيمه سلامت که از اهميت بسيار بالاتري نسبت به سازمان بيمه سلامت برخوردار بود و وزارت بهداشت به دنبال اين شورا بود تا ماموريت‌هايي مانند تجميع بيمه‌ها را در اين شورا پيگيري کند به اين وزارتخانه نرسيد. وزارتخانه اي که با کمبود بودجه در بيمه سلامت رو به رو است.

از يک ارديبهشت سال 93 تا کنون يعني نزديک به 3 سال است که بيمه سلامت به خانه مردم راه يافته و افرادي که تحت پوشش هيچ‌يک از بيمه‌هاي پايه سلامت يا درمان نبودند به وسيله آن بدون پرداخت حق بيمه توانستند تحت پوشش بيمه قرار گيرند و از خدمات بيمارستاني و سلامت با قيمتي ارزان‌تر بهره‌مند شوند. طرحي که پس از گذشت يک سال طبل بي‌پولي‌اش به صدا درآمد و کم کم سخن از بارهاي مالي و کسري بودجه از زبان مسئولان شنيده شد. وزارت بهداشت و وزارت رفاه، به‌عنوان دو ضلع اصلي برنامه‌هاي تحول نظام سلامت کشور بيش‌از‌پيش دچار کمبود منابع مالي شدند. وزارت بهداشت، به‌عنوان رکن اصلي اجراي طرح تحول نظام سلامت به شکلي با محدوديت‌هاي مالي روبه‌رو شد که زمينه را براي تحميل آسيب‌هاي جدي به طرح تحول نظام سلامت کليد زد.

تيرماه سال 94 بود که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام کرد که بيمارستان‌هاي کشور با مشکل خريد دارو و تجهيزات پزشکي مواجه شده‌اند. هاشمي، وزير بهداشت با گذشت يک سال دوباره با مشکلي روبه‌رو شده بود که در سال ١٣٩٣ توانسته بود با همکاري ستاد اجرائي قويش در وزارت بهداشت آن را به‌صورت موقت حل کند، مشکلي که حالا به دليل بالارفتن حجم بدهي بيمه‌هاي درماني دوباره عود کرده بود. بدهي که دليل اصلي‌اش اقداماتي بود که بخشي از بار مالي را به سازمان‌هاي بيمه‌گر وارد مي‌کرد.

افزايش حضور پزشکان در بيمارستان‌هاي دولتي، ارتقاي هتلينگ بيمارستان‌ها، ماندگاري پزشکان در مناطق محروم، ترويج زايمان طبيعي، ارتقاي خدمات اورژانس، ارتقاي کيفيت ويزيت و کاهش پرداختي مردم در بيمارستان‌ها، توجه به استان‌هاي ايران و افزايش تحرکات ميداني در استان‌هاي محروم، توجه به بيماران خاص به‌عنوان اصلي‌ترين حلقه مغفول در دولت‌هاي نهم و دهم از جمله اقدامات خوب وزارت بهداشت با اجراي طرح تحول سلامت بود که بارهاي مالي زيادي بر دوش دولت و سازمان‌هاي بيمه‌گر گذاشت. وزارت بهداشت تعرفه‌هاي درماني را تا سه برابر افزايش داد تا با اين اقدام در قدم اول بتواند هزينه‌هاي تمام‌شده درماني را واقعي‌تر کند و از سوي ديگر بهانه پزشکان براي دريافت زيرميزي را از بين ببرد، اتفاقي که سال‌ها به عنوان يکي از آفت‌هاي پزشکي مورد انتقاد قرار مي‌گرفت. هم‌زمان با برنامه‌ريزي دقيق موفق شد با اين افزايش سه‌برابري تعرفه‌هاي درماني، نه‌تنها هزينه‌هاي پرداختي مردم افزايش نيابد، بلکه کاهش زيادي نسبت به گذشته داشته باشد.

اين فرايند، يعني افزايش تعرفه‌ها و دريافت‌نکردن اين افزايش از مردم، ضلع سوم بهداشت و درمان کشور، يعني سازمان‌هاي بيمه‌گر را با فشار بي‌سابقه‌اي مواجه کرد. به اين معنا که اين‌بار، بارِ ناشي از افزايش تعرفه‌هاي درماني نه بر دوش مردم که بر دوش سازمان‌هاي بيمه‌گر بود. وزارت بهداشت اما براي محافظت از سازمان‌هاي بيمه و جلوگيري از طغيان آنها در نظر داشت تا از عوايد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها استفاده کند اما اين فکر عملي نشد و شش ‌هزار ‌ميليارد تومان وزارت بهداشت از دولت يازدهم نقد نشد.

با اين حال اما همزمان با اين خبر بد، در حالي که محمد آقاجاني معاون وزير بهداشت اعلام کرد که اين مسئله مانع از اجراي طرح تحول نظام سلامت نمي‌شود و طرح با جديت دنبال خواهد شد اما از سوي ديگر ايرج حريرچي، قائم مقام وزير بهداشت بيان کرد که در عين حال وزارت بهداشت به خط قرمزش پايبند است و اجازه نمي‌دهد که هزينه مازادي از مردم دريافت شود اما بايد توجه کرد که بيمارستان‌ها هزينه دارند و اکنون بيمارستان‌ها دارند به نقطه غيرقابل تحملي نزديک مي‌شوند که به بيمه‌ها بازمي‌گردد.

او ادامه داد: در عين حال بايد توجه کرد که طبق قانون سازمان‌هاي بيمه‌گر موظف شدند تا 60 درصد صورت‌حساب‌هاي ارسالي از بيمارستان‌ها را در همان روز نقدا تحويل دهند و 40 درصد باقيمانده را تا سه ماه بعد پرداخت کنند، اما اکنون شاهد هستيم که نه تنها اين اتفاق نمي‌افتد بلکه تا همين امروز 10 هزار و 270 ميليارد تومان سند رسيدگي شده در سازمان‌هاي بيمه‌گر وجود دارد و 30 هزار ميليارد نيز سند بين راهي داشته‌ايم. در عين حال سازمان تامين اجتماعي فقط 1600 ميليارد تومان بابت سال 94 به ما بدهي دارد. بنابراين موضوع اصلي ما در اين مقطع پرداخت مطالباتي است که به تاخير افتاده‌اند.

راه حل جنجالي وزارت بهداشت براي کسري بودجه

وزارت بهداشت براي رهايي از اين مشکل دست به کار شد و راه حل را در تجميع بيمه‌ها در برنامه ششم توسعه ديد. راه حلي که واکنش بسياري را به همراه داشت. محمدجواد کبير مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران درباره تجميع بيمه‌ها گفت: تا سازوکار اين امر فراهم نشود امکان تحقق آن نيست. به يقين براي کارآمدي نظام سلامت چه قرار باشد بيمه‌ها تجميع شوند و چه منابع حوزه سلامت سازوکار بيمه‌اي پيدا کند بايد سازوکار لازم براي آن ديده شود.

مجلسيان هم همين افکار را داشتند؛ رسول خضري عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس در آن زمان تجميع صندوق تامين اجتماعي با بيمه سلامت ايرانيان را غير ممکن دانست و گفت:‌ در اين زمينه بايد بر تجميع منابع تاکيد کرد و آن را در برنامه ششم توسعه در نظر گرفت. واقعيت آن است که بايد در زمان نگارش برنامه پنجم توسعه دقت‌نظر بيشتري صورت مي‌گرفت چراکه فعاليتي که راهبردي نباشد امکان اجراي آن وجود نخواهد داشت.

مسئله تجميع بيمه‌ها، موضوع ساده‌اي نبود. از يک سو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي تامين هزينه‌هاي طرح تحول سلامت نياز به منابع مالي بسيار زيادي داشت که در اختيار دولت نبود و بخش عمده‌اي از آن در اختيار صندوق‌هاي بيمه‌گر عمومي مانند سازمان تامين اجتماعي بود و از سوي ديگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که حوزه نظارت عمومي بر اين صندوق‌ها را بر عهده داشت با اين اقدام مخالف بود. آنها اين استدلال را داشتند که در صورت دادن اموال سازمان تامين اجتماعي که حاصل دسترنج کارگران و کارفرمايان است به سازمان‌هاي ديگر مانند سازمان بيمه سلامت، تبعات اجتماعي و بحران‌هاي زيادي به دنبال خواهد داشت.

اما هر چه که اين موضوع جدي‌تر شد سبب شد تا احمد ميدري دبير شوراي عالي بيمه درمان کشور و معاون رفاه اجتماعي وزارت کار در نامه‌اي به ايرج حريرچي قائم مقام وزارت بهداشت به انتقادها و گلايه‌هاي وزارت بهداشت درباره مشکلات بيمه‌ها و پرداخت مطالبات مراکز درماني و... پاسخ دهد و واگذاري بيمه‌ها را يک خطاي بزرگ تصميم‌گيري بخواند.

راه حل پيشنهادي وزارت بهداشت، اما داد علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي را هم در آورد و سبب شد تا او در مصاحبه‌اي به صراحت بحث بحران‌هاي اجتماعي اين اقدام را مطرح کند و اخطار دهد که در صورت تجميع بيمه‌ها و دادن سرمايه‌هاي کارگران و کارفرمايان به ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر، بحران‌هاي اجتماعي در راه است.

در اين بين اما رسانه ملي نيز به اين اختلاف نظر دامن زد و با ترتيب دادن يک ميزگرد دکتر ايرج حريرچي قائم مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را در مقابل دکتر ميرسيدي، مجري حوزه سلامت صدا و سيما قرار داد تا در يک ميزگرد يک طرفه، نظرات خود را درباره تجميع بيمه‌ها بيان کند. البته دکتر علي کاييدي عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز به صورت تلفني در اين گفتگو حضور داشت.

ايرج حريرچي در اين برنامه در دفاع از اين طرح گفت: واقعيت اين است که همه مي‌دانند موقعيت ما در دانشگاه چگونه بود. اين‌ها را ول نکرده‌ايم بياييم به مردم خيانت کنيم. قانون در اين جا و سياست‌هاي ابلاغي محوريت دارد و بعد هم معيارهاي علمي را دنبال مي‌کنيم. خداوکيلي بررسي شود از شوراي معاونان وزارت بهداشت علمي تر داريم؟ 3 تن از معاونان ما جزء يک درصد برترين دانشمندان جهان هستند و استاد تمام دانشگاه‌هاي تهران و شهيد بهشتي هستند. کار علمي مي‌کنند که مبتني بر مصالح و منافع مردم است. همين که جناب آقاي سلامي فرمودند کليدي‌ترين پروژه دولت و به گفته آقاي دکتر ربيعي بزرگترين پروژه اجتماعي دولت است. بعضا در سطوح رده 2 و 3 و 4 و 5 اتفاقي مي‌افتد. اين بزرگترين پروژه اجتماعي دولت است که آقاي دکتر روحاني در انتخابات به سلامت و بيمه مردم توجه فرمودند.

او ادامه داد: اين اعتقاد وزارت بهداشت يا وزارت رفاه به تنهايي اهميت ندارد. قانون برنامه تبيين کرده و تاکيد ما در اجراي قانون است. تصميم گيري در اين سطح نيز در سطوح بالاي دولت و مجلس انجام مي‌شود. در قانون به دولت تکليف شده که 17 صندوق فرعي و 4 صندوق اصلي و تعدادي بيمه تکميلي را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام کند. بعضا مغالطه مي‌کنند که اجازه داده شده. بله، ولي بعد تصويب اساسنامه را به هيات دولت واگذار کرده. اين اساسنامه در سال 90تصويب شده است.

کاييدي نيز در ادامه اين برنامه در رابطه با بحران اجتماعي تجميع بيمه‌ها گفت: قانون را بايد داشته باشيم. فکر نمي‌کنيم بحراني به وجود بيايد. به نظر شما اجراي قانون بحران ايجاد مي‌کند؟ قانوني که مجلس تصويب کرده و دولت موظف به اجراست. در سال 1404 بايد در منطقه اول در سلامت شويم.

او همچنين در پاسخ به اين سوال که شايد قانون شما محکم نبوده که اجرا نشده، گفت: برنامه توسعه پنجم در همه زمينه‌ها اجرا نشده. در دو سه سال اخير ما حدود 10 ميليون نفر را بيمه کرديم ولي خيلي‌ها هنوز بيمه نشدند. ولي ما بيش از جمعيت بيمه داريم. اين بحران اجتماعي است. ما بيمه شده‌مان بيش از جمعيت است. علتش نداشتن برنامه و عدم اجراي بيمه است. هر کسي از 4 بيمه استفاده مي‌کند.

پس از آن اما بيمه‌ها که احساس خطر کرده‌ بودند دست به کار شدند تا گامي را در راستا اين خطر بزرگ بردارند. رسانه‌ها را گرد هم آوردند تا با ايجاد موج رسانه‌اي شايد بتوانند دولت مردان را از اين اقدام منصرف کنند. محمد بيات نماينده انجمن مديران صنايع کشور در نشست خبري با بيان اينکه سازمان تامين اجتماعي با اجراي ادغام بيمه احساس خطر مي‌کند، گفت: بودجه تامين اجتماعي در سال 95، 72 هزار ميليارد تومان است که پيش بيني شده 18 هزار ميليارد تومان آن سهم دولت يازدهم از اين بدهي خواهد بود.

دهقان کيا، نماينده بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي نيز تقصير را به گردن دولت انداخت و با اشاره سير سعودي بدهي دولت به سازمان تامين گفت: در 22 قانون تصويب شده در مجالس گذشته شواري اسلامي و در دو مصوبه هيات دولت اعلام شده است که سهم بيمه کارفرما را دولت بايد پرداخت کند اما دولت اين سهم را پرداخت نمي کند. يکي از دلايل بدهي دولت پولي است که بايستي بابت سهم کارفرما پرداخت کند. حال سوال از وزير کار اين است که اگر کارفرما بخش خصصي دو ماه بيمه کارگري را پرداخت نکند شما دفترچه بيمه او را تمديد خواهيد کرد؟ سهم دولت‌هاي گذشته از بدهي به سازمان تامين اجتماعي 5 هزار و 600 ميليارد و سهم بدهي دولت احمدي نژاد در 8 سال 63 هزار مليارد تومان است که اين بدهي در دولت يازدهم به نزديک به 130 هزار ميليارد تومان رسيده است. دهقان کيا ادامه داد: در حال حاضر در کنار سه ميليون و 400 هزار نفري تامين اجتماعي بايد به آنها بيمه پرداخت کند، طرح تحول نظام سلامت هم چالشي جدي است و اين ادغام باعث ورشکستگي سازمان خواهد شد.

با اين حال اما پس از کش و قوس‌هاي فراوان چند ماهه مجلس در يک روز پر هياهو تصميم خود را براي تجميع بيمه‌ها و واگذاري آن اتخاذ کرد. مجلس بالاخره در 14 دي ماه سال 95 نسبت انتقال سازمان بيمه سلامت از وزارت کار به وزارت بهداشت موافقت کردند اما يک مشکل فني باعث شد پيشنهاددهندگان موضوع به نتيجه‌اي که مي‌خواهند نرسند و شوراي عالي بيمه سلامت که از اهميت بسيار بالاتري نسبت به سازمان بيمه سلامت برخوردار بود و وزارت بهداشت به دنبال اين شورا بود تا ماموريت‌هايي مانند تجميع بيمه‌ها را در اين شورا پيگيري کند به اين وزارتخانه نرسد.

تاج گردون: تعصبات صنفي نداريم، بحث کارشناسي است

غلامرضا تاج گردون کسي بود که پيشنهاد کميسيون برنامه و بودجه را در رابطه با انتقال سازمان و شوراي بيمه سلامت در مجلس مطرح کرد. رئيس کميسيون برنامه و بودجه در توضيح اين پيشنهاد جنجالي گفت: خدا را شاهد مي‌گيرم که در اين قضيه فقط بحث کارشناسي را مطرح مي‌کنيم و مي‌دانم موضوعات حاشيه‌اي زيادي در اين زمينه هست. در اين زمينه چندين سناريو بحث شده بود. يکي بحث ادغام، يکي بحث تامين اجتماعي، يکي بحث تغيير ساختار وزارتخانه‌ها بود و بحث ديگر اجرايي کردن نظام سلامت است. عضو فراکسيون اميد در مجلس گفت‌: بر اساس ماده 86 و 87 همين برنامه توسعه و سياست‌هاي کلي مقام معظم رهبري همگان اعتقاد داريم که موضوع سلامت زيرمجموعه وزارت بهداشت است. آقاي رئيس ديروز در اخطاري موضوعي را با ظرافت اصلاح کردند که بر اساس آن در پوشش بيمه سلامت گفته شد که حق بيمه و برخورداري از يارانه دولت از اختيارات وزارت بهداشت است و ديشب ما آن را تصويب کرديم.

اين پيشنهاد نيز با مخالفت يکي از اعضاي فراکسيون اميد روبه‌رو شد، «مصطفي کواکبيان». اين بار هم سخنانش با مزاح لاريجاني همراه شد. مخالفت او در اين باره با اصل موضوع نبود، بلکه معتقد بود اين مشکل دولت است و نبايد در زمين مجلس بازي شود. نماينده مردم تهران در توضيح مخالفتش از کشور مالزي مثال زد و گفت: چنين اختلافي در کشور مالزي بود،‌ آقاي ماهاتير محمد مسئولين بهداشت و بيمه اي را در يک اتاق کردند و گفتند تا 24 ساعت بايد يک پارچه براي مردم تعيين تکليف کنيد. اگر دولتي‌ها اختلافي دارند که دارند بايد خودشان حل کنند. نبايد اختلاف را به زمين مجلس بيندازند. او ادامه داد:‌ در اين زمينه مسائل زيادي هم دوستان از وزارت کار و تامين اجتماعي و هم دوستان بهداشت را به ما گفته‌اند و منطق هر دو تا صواب است اما چرا ما اين وسط ما بياييم يا در برابر قشر محروم و کارگر قرار بگيريم يا در برابر قشر نخبه و پزشک. لذا دوستان اگر به اين پيشنهاد راي بدهند يعني مجلس را در برابر قشر زحمتکش و محروم کارگر قرار داده‌اند.

دفاع تمام قد پزشکيان از انتقال

مسعود پزشکيان کمتر در موافقت يا مخالفت با طرح و پيشنهادي صحبت مي‌کند اما در اين باره لب به سخن گشود و نطقي قرا در موافقت با پيشنهاد تاج گردون ايراد کرد. نايب رئيس مجلس سخنانش را با طرح يک سوال فلسفي آغاز کرد. او گفت:‌ سوال من اين است که آيا انسان را مي‌توانيم به عنوان يک کالا خريد و فروش کنيم يا نه؟ بنده معتقدم انسان را نمي‌شود به بازار داد، وقتي مي‌گوييم نمي‌شود انسان را به عنوان يک کالا به بازار عرضه کرد معني آن اين است که خدمات سلامت براي همه مردم اعم از فقير و غني، ترک، لر و بلوچ و همه کساني است که دراين مملکت زندگي مي‌کنند و حق دارند از سلامت بهره ببرند. عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اينکه ما حق نداريم براي خودمان يک سفره پهن کنيم و براي مردم سفره‌اي ديگر گفت: من اين مسئله را بارها گفته‌ام و باز هم مطرح مي‌کنم حضرت علي(ع) در توصيه با مالک اشتر مي فرمايند: خدا و مردم را يک طرف قرار مي‌دهد و مالک و خانواده‌اش را يک طرف ديگر و به او مي‌گويد هرچه براي خودت و قوم و خويشت مي‌خواهي براي مردم هم بخواه. ما حق نداريم سفره‌هاي مختلف براي هر کسي پهن کنيم لذا اگر راست مي‌گوييم و ايمان داريم بايد بياييم سفره سلامت را براي همه يکجور پهن کنيم. وزير بهداشت دولت اصلاحات با بيان اينکه همه حق دارند از سفره سلامت استفاده کنند، بيان داشت: من نماينده حق ندارم براي خودم يک بيمه، قوه قضاييه بيمه‌اي ديگر و بانک‌ها بيمه سومي براي خود درست کنند و به مردم فقير و بيچاره که رسيديم يک سفره ديگر پهن کنيم. او افزود: مسئولين مي‌گويند پول نداريم اگر راست مي‌گوييم براي همه پول نداشته باشيم اما اينکه مي‌گوييم سفره‌ها متعدد باشد و صندوق‌ها متعدد باشد ظلم به مردم است ما حق نداريم به مردم ظلم کنيم.

پس از اتمام مجلس و صدور راي به نفع وزارت بهداشت در حالي که اين وزارتخانه هم خوشحال و هم ناراحت از اين تغيير و تحولات بود، محمدباقر هوشنگي مديرکل اسبق دفتر بيمه‌هاي سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره مصوبه مجلس شوراي اسلامي گفت: چند سالي است که اين مناقشه وجود داشت و وزراي بهداشت و رفاه پيگير آن بودند؛ اما آن چيزي که وزارت بهداشت دنبالش بود و مي‌توانست اثربخش باشد تجميع و انتقال همه بيمه‌ها بود تا بتوانند با توجه به ماموريت‌ها، قوانين بالادستي و سياست‌هاي ابلاغي رهبري در حوزه سلامت ساماندهي بهتري داشته باشند. اما اکنون شايد با آمدن سازمان بيمه سلامت به وزرات بهداشت به تنهايي، وزارت بهداشت نتواند به اهدافي که مدنظر داشته است دست يابد و اين يک اتفاق ناقص است. او بيان کرد که انتقال بيمه سلامت نمي‌تواند کمک چنداني به وزارت بهداشت کند چرا که از سوي ديگر سياست گذاري‌ها در شوراي عالي بيمه و در وزارت رفاه انجام مي‌شود و بيش از 50 درصد بيمه شدگان کشور در ساير بيمه‌ها هستند.

با اين حال اما ايرج حريرچي، سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از اين انتقال احساس رضايت کرد و با بيان اينکه انتقال سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت وظايف اين وزارتخانه را افزايش مي‌دهد، گفت: اميدواريم با اين مصوبه خدمت‌رساني‌ها به مردم در حوزه بهداشت و درمان افزايش پيدا کند. او در رابطه با عدم انتقال شوراي عالي بيمه سلامت به وزارت بهداشت گفت: در مجلس تلاش شد که شوراي عالي بيمه سلامت به وزارت بهداشت منتقل شود که متاسفانه با اختلاف تنها يک راي مورد تصويب نمايندگان قرار نگرفت؛ از سوي ديگر انتقال سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت مورد تصويب قرارگرفت که اين موضوع وظايف وزارتخانه بهداشت و درمان را سنگين‌تر مي‌کند.

اعلام جنگ عمومي

چند روز پس از راي مجلس اما وزارت بهداشت در يک نشست خبري مواضع خود را نسبت به بيمه‌ها و سازمان‌هاي بيمه‌گر اعلام کرد. ايرج حريرچي در اين نشست گفت که سازمان بيمه سلامت مستقل مي‌ماند و بيمه‌ها موظفند از وزارت بهداشت تبعيت کنند. او ادامه داد: در مجلس تلاش شد که شوراي عالي بيمه سلامت به وزارت بهداشت منتقل شود که متاسفانه با اختلاف تنها يک راي مورد تصويب نمايندگان قرار نگرفت؛ از سوي ديگر انتقال سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت مورد تصويب قرارگرفت که اين موضوع وظايف وزارتخانه بهداشت و درمان را سنگين تر مي‌کند. سازمان بيمه سلامت يک سازمان مستقل است و مستقل خواهد ماند و درون وزارت بهداشت هم شاهد استمرار تفکيک تامين کننده خدمات و خريدار خدمات خواهيم بود.

سخنگوي وزارت بهداشت در ادامه درباره وضعيت مطالبات بيمارستان‌ها از سازمان‌هاي بيمه‌گر و همچنين مشکل اوراق قرضه توزيع شده در بين دانشگاه‌ها، گفت: از نظر مطالبات سازمان‌هاي بيمه‌گر هنوز وضعيت نامناسبي داريم. براين اساس اگر 1650 ميلياردي که به صورت اوراق قرضه از سوي سازمان بيمه سلامت به ما دادند که هنوز نقد نشده را احتساب کنيم، بايد گفت که بيمه سلامت مطالباتش را در سال 94 پرداخت کرده و وارد فروردين‌ماه شده، اما سازمان تامين اجتماعي هنوز 1120 ميليارد تومان از مطالبات سال 94 را پرداخت نکرده است. حريرچي افزود: مطالبات سازمان‌هاي بيمه‌گر در سال 95 به اين ترتيب است که سازمان تامين اجتماعي 3456 ميليارد، سازمان بيمه سلامت 4023 ميليارد، نيروهاي مسلح 313 ميليارد و کميته امداد 134 ميليارد به وزارت بهداشت بدهکارند.

براين اساس به طور کلي در سال 95، 8231 ميليارد تومان از اسناد ارسال شده ما از سوي 4 بيمه‌گر اصلي پرداخت نشده است که البته بايد توجه کرد که به طور متوسط اسناد را در سال 95 تا مهر و آبان‌ماه ارسال کرده‌ايم. براي سال 94 نيز 1261 ميليارد تومان از سه بيمه‌گر اصلي طلب داريم.

اما مهمترين اتفاق در جريان اين نقل و انتقالات چه بود؟ شايد پاسخ اين سوال که وزارت بهداشت با انتقال سازمان بيمه سلامت چه سودي برده است مهم‌ترين بخش اين داستان باشد. پاسخ اين است که وزارت بهداشت مي‌تواند در سال 1396 با افزايش 83 درصدي بودجه سازمان بيمه سلامت، به دريافت بدهي بالاي خود از اين سازمان اميد‌وار باشد و سياست‌هاي خود در طرح تحول نظام سلامت را پيش ببرد.

سازمان بيمه سلامت ايران در لايحه بودجه 1396 توانسته 10 هزار ميليارد تومان اعتبار به خود اختصاص دهد که اين رقم در لايحه بودجه سال 1395 برابر 5 هزار و 460 ميليارد تومان بود. اين دو عدد رشدي چشمگير در بودجه بيمه سلامت را نشان مي‌دهد که بدهي سنگيني به مراکز تشخيصي و درماني دارد و اين بودجه بخش زيادي از اين بدهي ها را نشانه مي‌گيرد. به هر ترتيب بودجه اين سازمان در سال آتي نسبت به سال جاري رشدي 83 درصدي را تجربه خواهد کرد که نشان‌دهنده توجه ويژه دولت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به مشکلات پيش‌آمده براي سازمان بيمه سلامت ايران درنتيجه اجراي طرح تحول سلامت توسط وزارت بهداشت است.

بودجه در نظر گرفته شده براي اين سازمان طي رديف‌هاي مختلفي برنامه‌ريزي شده که براساس آن بودجه برنامه پوشش بيمه سلامت ايثارگران 271 ميليارد تومان، برنامه پوشش بيمه سلامت ايرانيان فاقد بيمه 3024 ميليارد تومان، برنامه پوشش بيمه پايه سلامت رايگان روستاييان و ساکنان شهرهاي زير 20 هزار نفر جمعيت 4063 ميليارد تومان، برنامه پوشش بيمه پايه سلامت مددجويان بهزيستي 1925 ميليارد تومان، برنامه پوشش بيمه پايه سلامت کارکنان دولت 1791 ميليارد تومان، برنامه پوشش بيمه سلامت معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان 78 ميليارد تومان و بودجه برنامه حمايت از بيماران خاص 577 ميليارد تومان است.

با تمام اينها، ربيعي،‌ وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره تاثيرات بيمه سلامت درآخرين اظهارنظرهايش گفت: 10ميليون حاشيه‌نشين کشور تحت پوشش بيمه سلامت قرار گرفته‌اند.