بزرگنمايي:
چه خبر - واريز يارانه بهمن ماه
روال شش ساله پرداخت يارانه‌هاي نقدي در ساعت 24 يکي از روزهاي هر ماه، براي (سه‌شنبه) نيز تکرار شده و متقاضيان يارانه خود را به تعداد اعضاي خانوار و هر نفر 45 هزار و 500 تومان دريافت خواهند کرد. طي اين سال‌ها گرچه بارها هم دولت‌ها و هم کارشناسان و منتقدان خواستار غربالگري يارانه‌بگيران و حذف افراد پردرآمد از دريافت نقدي شده‌اند، اما در مجموع هر چه که از اجراي قانون گذشت حذف نيز به دليل ايجاد توقعات در جامعه سخت‌تر شد. از سوي ديگر نبود اطلاعات کافي و دقيق براي غربالگري نيز موضوعي بوده که همواره مورد توجه قرار داشت و مانعي براي حذف دقيق و بدون خطا به شمار مي‌رفت.
طي دو سال گذشته قانون بودجه به صراحت دولت را مکلف به حذف يارانه‌بگيران کرد و حتي براي امسال گروه‌هايي از سوي نمايندگان مشخص و مصوب شدند که ظاهرا حدود 24 ميليون نفر را در بر مي‌گرفت، اما در نهايت در يک ماه مانده به پايان سال همان‌طور که دولت اعلام کرده بود اين هم راهکاري کارگشا محسوب نشد و مسئولان دولتي نتوانستند بر اساس گروه‌بندي که در قانون بودجه انجام شده بود اقدام به حذف يارانه‌بگيران کند و تنها طي سال‌هاي گذشته حداکثر تا چهار ميليون نفر کنار گذاشته شدند.
با اين حال اظهارات تازه رئيس ديوان محاسبات از اين حکايت داشت که تا حدودي ملاک‌ها و شرايط براي حذف يارانه‌بگيران تغيير کرده و قرار است "وسع خانوار" فرمول تازه غربالگري باشد. آن‌طور که عادل آذر، گفته دولت براي شناسايي پردرآمدها دستورالعملي تنظيم و در آن معيارهاي جايگزين درآمد را مشخص کرده است. به طوري که طي آن فرمولي به نام «وسع خانوار» به دست آمده که به جاي درآمد مورد توجه قرار خواهد گرفت.
بر اين اساس در فرمول وسع خانوار توان اقتصادي آنها از نظر ملاک‌هايي همچون مدل و قيمت خودرو، تعداد تسهيلات بانکي دريافتي، نوع فعاليت صنفي افراد، دارا بودن کارت بازرگاني مربوط به سرپرست خانوار در نظر گرفته مي‌شود.
بنا بر اين اعلام ديوان محاسبات، در برآورد وسع خانوار براي حذف يارانه به هيچ عنوان ميزان درآمد و يا ملاک‌هاي تعيين شده براي اعضاي خانواده معيار قرار نخواهد گرفت و فقط سرپرست خانوار است که سنجيده خواهد شد.
از سوي ديگر آذر در گفته‌هاي خود به موضوع ديگري هم اشاره داشته و آن حساب‌هاي بانکي است. وي تاکيد کرده تراکنش و گردش حساب بانکي افراد به هيچ عنوان مورد بررسي قرار نگرفته و دولت اجازه ورود به آن را ندارد. اين در حالي است که طي سال‌هاي گذشته بارها سرکشي به حساب‌هاي بانکي براي کسب يارانه از سوي گاها نمايندگان و يا کارشناسان مطرح شده ولي هر بار بانک مرکزي آن را رد کرده است و حتي رئيس‌جمهوري در اظهاراتي صريح گفته که هر چند مي‌تواند حساب بانکي معيار مناسبي براي حذف يارانه باشد، اما خط قرمز دولت بوده و به آن وارد نخواهد شد.
به هر صورت سبد 77 ميليوني يارانه‌بگيران در حالي در هر ماه تا بيش از 3400 ميليارد تومان هزينه به دولت تحميل مي‌کند که با وجود فرمول‌هاي متفاوت براي حذف هيچ‌گاه به حد کافي سبک نشده است و بايد منتظر بود که آيا دولت با فرمول جديد براي غربالگري مي تواند به نتيجه دلخواه برسد يا خير؟
منبع: ايسنا