بزرگنمايي:

چه خبر - کمبود نقدينگي، بدهي دولت به سيستم بانکي و معوقات حرف تازه اي نيست اما... نرخ سود به قصه پرغصه‌اي براي بانک‌ها تبديل شده است. يک سالي است از دولت اصرار که نرخ سود بايد کاهش پيدا کند تا بخشي از نقدينگي هزار هزار ميليارد‌توماني به توليد برسد، از بانک‌ها انکار که اگر نرخ سود سپرده هم نباشد، نقدينگي بانک‌ها روزبه‌روز کمتر مي‌‌شود. واقعيت آن است که بانک‌ها درحدود 200 هزار ميليارد تومان از دولت و مردم طلب دارند. حتي به اذعان علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، کمبود نقدينگي، بدهي دولت به سيستم بانکي و معوقات، توان وام‌دهي بانک‌ها را کاهش داده است. منابع رسمي بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي هم اعلام کرده‌اند: دولت درحدود صد هزار ميليارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. حالا بانک‌ها به هر دري مي‌زنند تا بي‌پولي خود را جبران کنند. همان زمان که بانک مرکزي به بانک‌ها اعلام کرد که نرخ سود سپرده‌گذاري بايد به 15 درصد کاهش پيدا کند، بانک‌ها هيچ‌کدام زير بار اين بخشنامه بانک مرکزي نرفتند. به ظاهر دولت توانست نرخ سود سپرده و تسهيلات بانکي را کاهش دهد اما درعمل، بانک‌ها براي پرداخت سود بيشتر و جذب مشتري به رقابت ناعادلانه‌اي پرداختند. برخي گزارش‌هاي غير‌رسمي مي‌گويند، تعدادي از بانک‌هاي خصوصي برخلاف نظر بانک مرکزي، حتي سود 21 درصد هم به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده‌اند. اين درحالي است که بانک مرکزي بارها اعلام کرد، کاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات بانکي را براي خروج توليد از رکود انجام داده و از اين بابت خرسند است؛ کاهشي که هيچگاه به صورت واقعي اتفاق نيفتاد اما بازي بانک‌ها با نرخ سود بانکي به همين جا ختم نمي‌شود، نمايش جديد ديگري در راه است. مدتي است بانک‌ها مجبور هستند براي رقابت با يکديگر، هزينه‌هاي بين‌بانکي خود را کاهش دهند. براي رسيدن به اين هدف، از آن سوي بام افتاده‌اند، براي کاهش نرخ سود بانکي با يکديگر تباني مي‌کنند. رقابت بر سر کاهش نرخ سود بانکي حالا بعد از مدت‌ها بازي بانک‌ها با نرخ سود و رقابت‌هاي منفي براي جذب سپرده‌هاي بيشتر، بانکداران هم‌پيمان شده‌اند تا نرخ سود را کاهش دهند. موضوع نرخ سود به يک سريال در نظام بانکي ايران تبديل شده است؛ گاه سود پايين مي‌آيد و در برخي دولت‌ها حتي به 12 درصد هم رسيده و مشکلات خاص خود را به وجود ‌آورده‌است و درمقابل، گاهي هم آن‌قدر بالا مي‌رود که کنترل آن براي همه سخت است و رقابت‌هايي منفي در ميان بانک‌ها صورت مي‌گيرد تا بلکه بتوانند سپرده بيشتري جذب و مردم را اغوا کنند تا در اين اوضاع دهشتناک اقتصادي که بانک‌ها از پس پرداخت يک وام 10 ميليون توماني ازدواج هم برنمي‌آيند، بتوانند اندکي زيان مالي آنها را جبران کنند. در هر صورت سود بانکي، بانک‌ها را در تله بزرگي گرفتار کرده است، آنها هم به تلافي، اقتصاد را به بازي گرفته‌اند. گاه همين نرخ سود بانکي بالا و رقابت‌هايي که بانک‌ها براي جذب سپرده‌هاي بيشتر، آن‌هم نه با مکانيسم‌هاي اقتصادي و رسمي، آغاز مي‌کنند، گريبان‌گير خودشان مي‌شود و آنها بايد منابع را گران‌تر از همتايان خود در بازار بين‌بانکي دريافت کرده و سود بالايي را هم بابت آن بپردازند. به‌هرحال، بانک‌ها چند هفته‌اي است که جلساتي را براي کاهش نرخ سود بانکي آغاز کرده‌اند. اين جلسات تقريبا به صورت ناگهاني برگزار مي‌شود و همين باعث شده‌است تا برخي کارشناسان در حاشيه رفتار بانک‌ها بگويند که شبکه پولي کشور مشکوک به‌نظر مي‌رسد. پيش ازاين و حداقل در چندسال گذشته سابقه نداشته است که بانک‌ها يکمرتبه براي کاهش نرخ سود، همراه يکديگر شوند. اتفاق فوق اين پرسش را به وجود آورده که شبکه بانکي براي آينده نه‌چندان دور حضور خود در اقتصاد، چه خوابي ديده ‌است؟ يک کارشناس اقتصادي در اين رابطه مي‌گويد: «سال‌هاست نظام بانکي در ايران بر‌اساس دو دوتا، چهارتاي اقتصادي عمل نکرده است. انگار بانک مرکزي خود را به خواب زده که چنين آشفتگي‌‌اي در نظام بانکي به وجود آمده است.» علي حاتمي‌يزد در گفت‌و‌گو با «وقايع‌اتفاقيه» بر اين باور است: نظام بانکي در کشور سال‌‌ها مشغول تجارت و بنگاهداري بود، حتي هيچ رقمي از سود سرمايه‌گذاري‌هايش را براي کمک به بهبود تسهيلات‌دهي به مردم اختصاص نداد. تا جايي که در توان داشت، در بازار مسکن سرمايه‌گذاري کرد، از سال 92 که بازار مسکن به خواب رکود رفت، سيستم بانکي هم با رکود مواجه شد. به عقيده اين کارشناس بانکي، درحال‌حاضر مقصر اصلي آشفتگي نظام بانکي، دولت است که سال‌ها با مديريت ناکارآمد دولتي، بانک‌ها را مجبور کرد به هر طريق که مي‌توانند نقدينگي خود را تأمين کنند. به گفته اين تحليلگر اقتصادي، در ايران به هيچ عنوان، بانک خصوصي وجود ندارد و دولت صاحب يک نظام بانکي ورشکسته است. حاتمي‌يزد بر اين باور است: تا زماني که بانک مرکزي در ايران مستقل نشود، خواب آشفته نظام بانکي هم ادامه دارد. وقتي بانک‌ها همدست مي‌شوند همين چند وقت پيش بود که خود بانک‌ها با صدور بيانيه‌اي اعلام کردند که مي‌خواهند نرخ سود بانکي را کاهش دهند. در اين ميان، بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار را هم اغوا کردند که با آنها همراهي کرده و در مصوبه‌اي به صورت رسمي نرخ را کاهش دهند اما چند ماهي نگذشت که آنها به اين نتيجه رسيدند که نمي‌توانند بر عهد خود باقي بمانند و روند خروج سپرده‌ها از بانک‌هاي آنها سرعت گرفته است، به‌همين‌دليل، رقابت‌هاي منفي آنها براي جذب منابع بيشتر، آن‌هم از طريق نرخ سود آغاز شد. حال دوباره بانکداران هم‌پيمان شده‌اند که نرخ سود بانکي را کاهش دهند و بتوانند براي اين افزايش هزينه‌هاي خود، راهکاري پيدا کنند. بر همين اساس است که اکنون جلسات مشترکي با هم برگزار مي‌کنند و مي‌خواهند که يک‌بار ديگر با هم عهد ببندند بلکه نرخ‌هاي سود را کاهش داده و جلوي ضرر بيش از اين خود را بگيرند. به‌همين‌دليل، چند هفته‌اي است که بانک‌ها جلسات مشترک را براي کاهش نرخ سود بانکي آغاز کرده‌اند و مي‌خواهند که نرخ را کاهش دهند. بر‌اين‌اساس، بانک‌ها در جلساتي که به صورت مرتب در بانک مرکزي برگزار مي‌شود، تلاش مي‌کنند تا بلکه يک‌بار ديگر در حضور مقام ناظر و سياست‌گذار بانکي، زمينه‌ساز ايجاد تغيير در نرخ سود بانکي شوند. اين درحالي است که بانکداران بر اين باورند که اگر بتوانند با هم‌پيماني با يکديگر، زمينه‌ساز تغيير در نرخ سود بانکي شوند و نرخ سود سپرده‌ها را مديريت کنند، حتما خواهند توانست در بازار بين‌بانکي نيز تغييراتي درباره نرخ ايجاد کرده و منابع را مناسب‌تر به دست آورند. يک مقام مسئول در نظام بانکي در اين رابطه گفته است: اگر بتوان نرخ سود سپرده‌ها را مديريت کرد، حتما بانک‌ها خواهند توانست تا نرخ بازار بين‌بانکي را کنترل کنند؛ يعني بانک‌ها بايد با هم، هم‌آواز شوند تا با توافق قرص و محکم، نرخ را اين‌بار کاهش داده و به آن هم پايبند باشند؛ البته بسياري از کارشناسان اقتصادي و بانکي مي‌گويند: بانک مرکزي بايد نظارت خود را در موضوع نرخ سود، حين فرايند و مبتني‌بر خروجي صورت دهد تا اين توافقات در ظاهر نبوده و پشت پرده، باز هم بانکداران به نرخ‌شکني روي نياورند؛ يعني بانک‌ها اين فضا را نداشته باشند که قراردادي با مشتريان به نرخ بالاتر از نرخ‌هاي مصوب، منعقد کرده و بعد از ماه‌ها بعد، در دام نظارتي بانک مرکزي بيفتند. همه اينها در شرايطي است که مقامات بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام کرده‌اند که تا پايان امسال، هيچ تغييري در نرخ‌هاي سود بانکي ايجاد نخواهد شد. اين درحالي است که بعيد هم به نظر مي‌رسد که چانه‌زني بانک‌ها با خودشان و مقامات بانک مرکزي، حداقل تا ارديبهشت سال آينده به بار بنشيند؛ البته تجربه‌ سال‌هاي گذشته به‌خوبي نشان داده است، اقتصاد در ايران به اندازه‌اي آشفته شده که تحليل و پيش‌بيني درباره آينده آن، کار آساني نيست. هيچ بعيد نيست تا سال آينده ورق براي نظام بانکداري برگردد؛ شايد هم اوضاع از اين که هست، آشفته‌تر شود. هيچ‌چيز در اقتصاد ايران قابل پيش‌‌بيني نيست.جز اينکه مي‌توان درمورد بانک‌ها مدعي شد که آنها در سال‌هاي گذشته به گونه‌اي رفتار کرده‌اند که امروز بدنه مولد اقتصاد کشور نمي‌تواند با خيالي آسوده، تحول را در عملکرد شبکه بانکي باور کند، برگزاري جلسات منظم براي کاهش نرخ سود نيز از همين منظر قابل ارزيابي است. اين اتفاق حتي اگر مثبت هم باشد، سخت مي‌توان آن را باور کرد. به نظر شما، چرا بانک‌ها ناگهان 180 درجه چرخيده‌ و حالا طرفدار کاهش نرخ سود شده‌اند؟

منبع:روزنامه وقايع‌ اتفاقيه