بزرگنمايي:
چه خبر - رکورد دست نيافتني حسن روحاني
روزنامه جام جم درباره عملکرد عباس آخوندي گزارش داده است: رکود مسکن پنجمين سال خود را هم دارد به پايان مي‌رساند و اکنون به طور قطع مي‌توان گفت، طولاني‌ترين دوره رکود مسکن در کشور در حال به ثبت رسيدن است. به عقيده فعالان حوزه مسکن و ساختمان، رکود در اين بازار که سهمي 30 درصدي در اقتصاد کشور دارد، بشدت نگران‌کننده است؛ بخصوص آن که دولت برنامه و عزمي براي خروج مسکن از رکود ندارد.
بنا بر گزارش مرکز آمار، رشد ارزش افزوده بخش ساختمان (مسکن) از نيمه سال 92 تاکنون به مدت 11 فصل سال متوالي (منتهي به تابستان 95) منفي بوده است. رشدهاي منفي دورقمي بخش مسکن، حکايت از کسادي عميق بازار مسکن دارد که شواهد آن در کسب‌وکارهاي مرتبط با مسکن کاملا آشکار است.
در چند سال اخير، دولت راهکارهايي را به منظور تغيير و بهبود در بازار مسکن مطرح کرد، اما ظاهرا اين راهکارها نيز آنچنان که بايد کارساز نبوده است. يکي از سياست‌هاي دولت يازدهم براي رونق بخش مسکن، طرح مسکن اجتماعي بود، اما بعد از گذشت چهار سال حميدرضا عظيميان، رئيس سازمان ملي زمين و مسکن مي‌گويد: مسکن اجتماعي در حد طرح و پيشنهاد است. وي با بيان اين‌که طرح مسکن اجتماعي هنوز به قانون و دستورالعمل و مصوبه تبديل نشده و در حد طرح و پيشنهاد است، مي‌افزايد: دولت نبايد در ساخت‌وساز مسکن به شکل انبوه در شهرهاي جديد ورود کند.
ايرج رهبر، رئيس کانون انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: طرح‌ها و راهکارها براي بخش مسکن زماني نتيجه بخش خواهد بود که از مرحله حرف و سخن خارج شده و به مرحله عمل برسد؛ اما تاکنون شاهد عملياتي شدن اين برنامه‌ها نبوده‌ايم.
رئيس انجمن انبوه‌سازان با اشاره به رکود در بازار مسکن تصريح مي‌کند: وضعيت بازار در مقايسه با گذشته تفاوتي نداشته و اگر تغييري در اين زمينه بوده به صورت يک يا 2 درصد و آن هم ماه به ماه بوده است. رهبر با اشاره به اين‌که موانعي بر سرراه مسکن وجود دارد،ادامه مي‌دهد: يکي از اين موانع، اقتصاد کل کشور است و تا زماني که مردم قدرت خريد نداشته باشند، بازار مسکن نيز تغيير و تحولي را تجربه نخواهد کرد. البته اين امر نيازمند برنامه‌ريزي است و اين برنامه‌ريزي‌ها نيز در کوتاه مدت جواب نمي‌دهد و در درازمدت تاثير خود را نشان خواهد داد. به اين ترتيب مي‌توان گفت براحتي از وضعيت رکود در بازار مسکن، خارج نمي‌شويم و خروج از اين رکود، نياز به مطالعه و برنامه‌هاي مشخص و مدون دارد.
رهبر عنوان مي‌کند: مي‌توان گفت که اين بازار تحت تاثير مسائل سياسي نيز خواهد بود. به عنوان مثال، اگر طرح و برنامه‌اي در دولت قبل در حوزه مسکن وجود داشته که به هر دليلي ناکارآمد بوده است، دولت بعد مي‌تواند براي آن حوزه برنامه‌هاي جديدي داشته باشد تا منافع اين برنامه‌ها به مردم هم برسد. در واقع اگر دولتي در برنامه‌ها و سياست‌هاي خود، چه در زمينه اقتصادي و چه در هر زمينه‌اي، منافع مردم را در نظر بگيرد، آثار و نتايج مثبت آن به خود دولت نيز برخواهد گشت.
«مَسکن، مُسکن مي‌خواهد» اين اعتقاد بسياري از فعالان اقتصادي کشور در شرايط فعلي مسکن است. نماينده مجلس نهم شوراي اسلامي نيز با اشاره به اين موضوع و با بيان اين‌که حوزه مسکن در کشور نيازمند داروي اساسي است، اظهار مي‌کند: اين حوزه با يک بيماري مهلک روبه‌رو شده و نمي‌توان اين بيماري را با يک داروي مشخص درمان کرد بلکه اين حوزه نيازمند يک بسته درماني مشخص است که در اين بسته درماني بايد از نظر کارشناسان و فعالان حوزه مسکن استفاده شود. همچنين بايد به اين نکته نيز توجه کرد، کشورهايي که به اين وضع دچار بوده‌اند، چگونه موفق به درمان بيماري حوزه مسکن خود شده‌اند.
ابراهيم نکو در گفت‌وگو با جام‌جم مي‌افزايد: رکود در ساختمان و حوزه مسکن کشور باعث شده است که 250 صنف ديگر نيز در کشور با چالش‌هايي روبه‌رو شوند؛ بنابراين انجام مطالعاتي روي چرايي اين مساله و راهکارهاي درمان مي‌تواند راهگشاي مساله باشد. ذکر اين نکته نيز ضروري است که ما اولين کشوري نيستيم که به اين مشکل دچار شده است پس مي‌توان روي کشورهايي مطالعه کرد که موفق شده‌اند مشکلات حوزه صنعت و ساختمان خود را حل کنند. او معتقد است، بايد هرچه زودتر به درمان اين صنعت رو بياوريم و براي درمان، شنيدن پيشنهادات فعالان عرصه ساختمان و فعالان اقتصادي ضروري است.
اين کارشناس اقتصادي مي‌افزايد: دولت فعلي برنامه‌هايي را براي بهبود بازار مسکن در نظر گرفته بود که البته برخي از اين برنامه‌ها با مشکلاتي مواجه بودند و چندان موفق عمل نکردند. مثل بالا بردن وام خريد مسکن. به همين دليل نمي‌توان انتظار داشت که به اين زودي و حتي تا نيمه اول سال آينده شاهد رونق و شکوفايي در صنعت ساختمان باشيم و هرگونه تحرک در اين بازار در نيمه دوم سال آينده رخ خواهد داد.
مجيد کيانپور، عضو کميسيون عمران مجلس با تشريح عملکرد وزارت راه و شهرسازي در بخش توليد و عرضه مسکن تصريح کرد: براي رونق مسکن بايد سياست‌هاي تشويقي متناسب با توان درآمدي مردم در نظر گرفته شود، اما اکنون تسهيلات اعطايي متناسب با توان اقتصادي مردم نيست. وي افزود: به منظور بهبود توليد و عرضه مسکن، بايد به افرادي که تحت پوشش بهزيستي و کميته امداد هستند، مسکن ارزان قيمت تعلق بگيرد و افرادي که در دهک متوسط جامعه قرار دارند، تسهيلاتي متناسب با درآمدشان دريافت کنند، اما اکنون وزارت راه و شهرسازي براي همه يک قانون تدوين و اجرايي کرده است.
کيانپور اضافه کرد: ما در سال 87 قانون عرضه و توليد مسکن را داشتيم که بسيار جامع است، اما اجرايي نمي‌شود. مطابق اين قانون براي توليد مسکن بايد زمين رايگان در اختيار تعاوني‌هاي مسکن قرار بگيرد. همچنين براي بافت‌هاي فرسوده و کل ساخت‌وسازها، برنامه‌هايي تدوين شده است. ما براي مسکن قانون کم نداريم، اما اجرايي نمي‌شود. عضو کميسيون عمران مجلس تصريح کرد: اکنون همه سرمايه‌گذاران مسکن، پول خود را در بانک‌ها گذاشته‌اند و اين کار باعث افزايش نقدينگي در جامعه شده و ريسک سرمايه‌گذاري را رشد داده است. سود تسهيلات بانکي بايد کاهش يابد و به سپرده‌ها ماليات و بيمه تعلق بگيرد تا سرمايه‌گذاري در حوزه‌هايي مانند مسکن بيشتر شود. با حل شدن معضل مسکن، قطعاً شاهد حل مشکل اقتصاد خواهيم بود.
دکتر مجتبي بيگدلي، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن هم درباره ارزيابي عملکرد وزارت راه و شهرسازي به جام‌جم گفت: در مسکن کاري نشده که بخواهيم آن را تحليل کنيم و بيشتر از اين‌که بخواهيم پيشرفت داشته باشيم، پسرفت را شاهد بوديم. وي افزود: با توجه به اين‌که سالانه يک ميليون ازدواج داريم و 500 هزار واحد بافت فرسوده بايد نوسازي و ساخته شود، يک ميليون و 500 هزار تقاضاي سالانه واقعي نياز است، اما به اين موضوعات توجهي نمي‌شود.
بيگدلي با اشاره به وعده‌هاي آقاي آخوندي در زمان رأي اعتماد در مجلس ادامه داد: مسکن اجتماعي، افزايش تسهيلات ارزان قيمت، مسکن اميد و بسياري وعده‌هاي ديگر حتي يک واحد هم به واحدهاي مسکوني کشور اضافه نکرد و شعارها،شعار ماند. وي با اشاره به مشکلات جوانان براي تهيه مسکن افزود: اکنون اگر جوانان مسکن نداشته باشند، نمي‌توانند زندگي خود را شروع کنند. اگر ساخت مسکن زياد شود حتما نرخ اجاره خانه‌ها تعديل مي‌شود، اما در طول سه سال اخير هر روز شاهد افزايش نرخ اجاره به دليل کمبود مسکن بوديم.
عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در سه سال و نيم اخير نشان داده که به سخنراني در حوزه‌هاي غيرمرتبط علاقه بسياري دارد. او ديروز هم در اولين جلسه شوراي سياستگذاري نخستين جايزه ملي مسئوليت اجتماعي بنگاه‌هاي اقتصادي ايران، سخنراني کرد و درباره رعايت اخلاق عمومي، مسئوليت اجتماعي و حقوق خصوصي به تفصيل سخن گفت و مفهوم برون‌ريز در مسائل اجتماعي را براي حاضران تشريح کرد.
منبع: دانشجو