بزرگنمايي:
چه خبر - دردي به اسم مرخصي زايمان
باز هوا سرد است و پادرد امانش را بريده، ٤٠سال دارد و ١٨سالي مي‌شود پشت دستگاه نساجي مي‌ايستد و چهار شيف بدون تعطيلات کار مي‌کند. ١٨سالي که شب‌ها بعد از همه و با بوي پماد به خواب مي‌‌رود و صبح‌ها قبل از همه بيدار مي‌شود تا مينا را به مدرسه و بعد با سرعت خود را به پشت دستگاه نساجي برساند؛ دستگاهي که سال‌هاست مريم را بعضي شب‌ها بيدار مي‌بيند. حالا مريم با سال‌ها کار جزو زناني است که ١٢درصد اشتغال کشور سهم آنهاست؛ سهمي که به گفته اقتصاد آنلاين در کشورهاي ديگر به ٦٠درصد هم مي‌رسد. مريم همانند زنان زيادي تمام سال‌هاي اشتغال نتوانسته طعم زندگي، بچه‌داري و شوهرداري را بچشد.
«دخترم تو اين مهدکودک اون مهدکودک بزرگ شده. خسته شدم. حاضرم بقيه بيمه تا بازنشستگي رو بخرم و بازنشسته شم.»
حس و تصميمي که شايد زنان زيادي تا چهارم مرداد سال‌جاري که لايحه برنامه ششم توسعه با ٣٥ ماده تقديم مجلس شوراي اسلامي شد، به آن فکر کرده بودند.
لايحه‌اي که ماده سي‌ويک خود را به زنان و خانواده اختصاص داده بود تا بتواند اصل دهم و بيست‌ويک قانون اساسي، سند چشم‌انداز و سياست‌هاي کلي برنامه ششم را در تحقق هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان ياري برساند و شايد براي تسهيل همين مسأله بود که تمام دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند با سازماندهي و تقويت جايگاه سازماني امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رويکرد عدالت جنسيتي در سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي خود و ارزيابي آثار تصميمات خود در آن چارچوب براساس شاخص ابلاغي ستاد ملي زن و خانواده اقدام کنند.
خانواده در گذر ٥ برنامه توسعه
ماده سي‌ويک لايحه برنامه ششم توسعه متاسفانه در ٥ برنامه قبلي هر بار به‌گونه‌اي مغفول ماند؛ رويکرد جنسيتي بخش مغفول مانده برنامه اول توسعه بود و اين برنامه تنها به سياست تنظيم خانواده و کنترل رشد جمعيت پرداخت. برنامه دوم نيز در دو بند ١٢و ١٣ خود گوشه چشمي به زن و خانواده داشت.
مسائل تربيت‌بدني و پرکردن اوقات فراغت بانوان بند ١٢ را به خود اختصاص داد و مشارکت بيشتر زنان در امور اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اجتماعي و اقتصادي بخشي بود که در بند ١٣برنامه دوم توسعه آورده شد اما برنامه سوم غفلت برنامه اول را جبران کرد و به رويکرد جنسيتي پرداخت و نگاه ويژه‌تري به وضع بانوان داشت.
برنامه چهارم بر پايه سند چشم‌انداز بيست‌ساله تنظيم شد؛ برنامه‌اي بلندمدت که در بند ١٤ خود به مسائل زنان پرداخت؛ بندي براي رسيدن به تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در خانواده و صحنه سياسي- اجتماعي. با گذشتن از چهار برنامه انتظار مي‌رفت برنامه پنجم نگاه گسترده‌اي در ابعاد مختلف زنان داشته باشد که اين اتفاق در ميان بهت و حيرت نيفتاد و تنها ماده ٣٩، ٤٢ و ٤٣ اين برنامه نگاهي به بيمه سرانه زنان سرپرست خانواده، بيمه سرپرستان خانوار و ساماندهي مراکز مشاوره داشت.
ماده‌ها و بندهايي براي خدمت به خانواده
محبوبه هم مثل تمام زنان شاغل چشم به اجرايي‌شدن ماده ٣١ دارد «من يه مادرم؛ دخترم تا ٤ماه ديگه به دنيا مياد. درحال حاضر من و همسرم هر دو کار مي‌کنيم. اگه بتونم از ٦ماه مرخصي زايمان استفاده کنم بعدش مي‌تونم با مهد گذاشتن دخترم کارمو ادامه بدم؛ درآمد همسرم واقعا کافي نيست، ١٧٠٠ تومان اين روزگار توي تهران هيچي نيست».
شايد براي همين است که برنامه ششم توسعه با تکيه بر ماده ١١٨ خود شرايط استخدامي مردان متاهلي که طعم پدرشدن را چشيده بودند و متاهلان بي‌فرزند را مساوي در نظر گرفت، درحالي‌که پدران را به دو هفته مرخصي اجباري مي‌فرستد. درواقع اين بند در نظر گرفته‌شده تا تاکيدي داشته باشد به اهميت خانواده، البته برنامه ششم توسعه به اين اکتفا نکرده و در ماده ١١٧ خود در دو بند ٢ و ٩ موارد ريزتري را مدنظر قرار داده است. اصلاح قوانين مربوط به خانواده و جمعيت و بهره‌مندي از قضات و وکلاي مجرب با اولويت وکلاي متاهل براي ارايه آموزش‌هاي لازم در پرونده‌هاي طلاق محتوايات دو بند ٢ و ٩ بود.
در اين برنامه بود که بيمه تأمين اجتماعي زنان خانه‌دار مورد توجه قرار گرفت؛ توجهي که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را مکلف کرد زنان خانه‌دار حداقل داراي ٢فرزند را ظرف ٦ماه تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار دهد، البته شايد به دليل بار مالي اين گزينه بود که شرط ٢فرزند به ٣ فرزند تغيير کرد. بازنشستگي پيش از موعد بانوان متاهل حداقل داراي ٢ فرزند يکي ديگر از تاکيدات برنامه ششم توسعه است تا جامعه به هدف تحکيم و صيانت خانواده نزديک‌تر شود.
مشاوره ژنتيک يکي از موارد ديگري است که به کمک هدف توجه به خانواده آمده است، موردي که بودجه آن در اختيار وزارت بهداشت قرار مي‌گيرد و بخشي از آن نيز از طريق افزايش ١٠درصدي حق‌التحرير ثبت طلاق تأمين مي‌شود. کودکان خياباني نيز يکي از نکاتي است که برنامه ششم توسعه از آن غافل نشده و در بند ١٧ ماده ٩٣ با مضمون افزايش حمايت از کودکان خياباني به آن پرداخته است؛ حمايتي که هدف از آن کاهش تعداد اين کودکان است. درواقع لايحه‌هاي برنامه ششم توسعه با استناد به نظر نهايي شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان در عرصه امور زنان و خانواده موارد خوبي را مدنظر قرار داده است.
منبع: ايسنا