بزرگنمايي:

چه خبر - تلاش براي خارج کردن مسکن از رکود عوامل محرک بازار مسکن از جمله فروش نفت، نرخ ارز، سود بانکي، تورم، رکود اقتصادي و پروژه‌هاي عمراني در شرايط تحريک توليد و عرضه مسکن قرار ندارند. از سوي ديگر دست بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات ارزان قيمت و طولاني مدت به بخش مسکن بسته است. بيست و ششم دي ماه سال گذشته بود که وزير راه و شهرسازي در مراسم گرامي‌داشت هفتاد و هفتمين سالگرد تاسيس بانک مسکن از طرح توسعه‌اي شدن اين بانک خبر داد. همان زمان مصوبه‌اي در اين زمينه صادر و قرار شد در لايحه بودجه 95 سرمايه بانک مسکن 5 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کند اما بنا به گفته‌ي مديرعامل بانک مسکن، هنوز هيچ پولي پرداخت نشده است.

آنطور که مديرعامل بانک مسکن اعلام کرد در قانون بودجه امسال حدود 5000 ميليارد تومان به منظور افزايش سرمايه اين بانک از محل فروش دارايي‌هاي مازاد راه و شهرسازي در نظر گرفته شده که هنوز هيچ مرحله‌اي از آن محقق نشده است. اين در حالي است که با پايان سال جاري اگر اتفاقي نيفتد اين قانون به طور خودکار ديگر قابليت اجرايي نخواهد داشت.

اما استفاده 10 هزار ميلياردي از مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي که قرار بود در قالب تبصره 35 قانون بودجه امسال به مرحله اجرا برسد، ديگر محل افزايش سرمايه بانک مسکن است که بت‌شکن عنوان مي‌کند اين هم هنوز اجرايي نشده و در مجموع هيچ اتفاقي براي افزايش بانک مسکن نيفتاده است.

بعد از اين‌که دولت طرح مسکن مهر را کنار گذاشت، بازار مسکن يک بار ديگر وارد فاز قبل از سال 1386 شد. تا قبل از آن سال نظام پس‌انداز مسکن به طور خودکار از طريق منابع خود و در مکانيزم سيستم بانکي عمل مي‌کرد اما از زمان آغاز مسکن مهر، پول داغ 50 هزار ميليارد توماني وارد اين بخش شد که خود، عاملي براي جهش 145 درصدي قيمت مسکن در سال 1391 بود.

به همين دليل دولت چاره را در آن ديد که يک بار ديگر به نظام پس‌انداز سابق برگردد و از طريق سپرده‌هاي مردم، اقدام به پرداخت وام کند. وام مسکن نيز از 20 ميليون تومان به حدود 160 ميليون تومان افزايش يافت که تا کنون 160 هزار نفر براي دريافت وام خانه اولي‌ها پس انداز کرده‌اند و از اين طريق 2 هزار و 600 ميليارد تومان در بانک مسکن سپرده‌گذاري شده است. با اين حال افزايش 5 هزار ميليارد توماني سرمايه بانک مسکن مي‌تواند مقداري در افزايش تقاضا تاثيرگذار باشد اما ممکن است دولت به اين دليل که تزريق وام به بخش مسکن مي‌تواند اثرات تورمي در اين بازار ايجاد کند، طرح توسعه‌اي شدن بانک مسکن را به تعويق بيندازد که البته هنوز اظهارنظر رسمي درباره اين موضوع نشده است.

اما سال گذشته وزير راه و شهرسازي درباره توسعه‌اي شدن بانک مسکن گفته بود: نکته مهم در مأموريت بانک مسکن توسعه‌اي شدن اين بانک است تا بتواند سيکل‌هاي تجاري را مديريت کند. اين بانک با توسعه اي شدن در مرحله اول اقتصاد کشور و در مرحله دوم بخش مسکن را از رکود عميقي که در آن فرو رفته است خارج مي کند.

عباس آخوندي با بيان اين‌که نکته دوم ايجاد ارزش افزوده با استفاده از توسعه اي شدن است که مي تواند نظرات دولت در مسائل مختلف را اجرا کند، گفت: من همواره از تصميم پرشتاب و بدون کارشناسي بانک مرکزي در سال 84 مبني بر تنزل بانک مسکن از يک بانک توسعه اي به بانک تخصصي انتقاد کردم اين تصميم باعث شد تا بانک مسکن نتواند مأموريت اصلي خود در بخش مسکن که استفاده از ابزار تسهيلات خريد مسکن است را به انجام برساند. اين رفتار بانک مرکزي ادامه داشت تا اينکه در اين اواخر اساسا مفهومي به نام بانک توسعه اي از سوي بانک مرکزي به رسميت شناخته نمي شد.

آخوندي اظهار کرد: در اقتصاد کلان گفته مي شود عملکرد بانک توسعه اي يکي از مهمترين ابزارها براي خروج از رکود است ولي بانک مسکن در اين چندسال اخير نتوانست اقتصاد را از رکود خارج کند. اين به خاطر عملکرد ضعيف بانک نبود بلکه به خاطر نظام بانک داري توسعه اي اين اتفاق افتاد.

منبع: ايسنا