بزرگنمايي:

چه خبر - اسناد نفتي احمدي‌نژاد روي ميز مجلس روزنامه شرق: نايب‌رئيس مجلس دهم خبر داده که بناست کارگروهي ويژه گزارشي مستند از درآمدهاي نفتي دولت محمود احمدي‌نژاد تهيه کند تا براي افکار عمومي مشخص شود آيا حيف‌وميلي در هزينه‌کرد رقم‌هاي نجومي درآمد نفتي کشور در آن سال‌ها انجام شده يا خير. به گفته مسعود پزشکيان «کشور در دولت گذشته به‌ويژه در سال‌هاي ٨٧ تا ٩١، سالانه حدود صد تا ١٢٠ ميليارد دلار درآمد داشت».

او همچنين تأکيد دارد که «گزارش کارگروه بررسي اسناد و حساب‌هاي مربوط به صادرات نفت در سال‌هاي ٨٧ تا ٩١ بايد در صحن علني مجلس قرائت شود. اين‌همه دلار سؤالاتي را در اذهان ايجاد مي‌کند. به همين خاطر اگر خطايي ديده شد، خاطيان بر اساس چارچوب قانوني به قوه قضائيه معرفي مي‌شوند».

پزشکيان در همين زمينه به خانه ملت گفته «کارگروهي متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارايي و ديوان محاسبات براي بررسي اسناد و حساب‌هاي مربوط به صادرات نفت در سال‌هاي ٨٧ تا ٩١، تشکيل شده است».

بهرام پارسايي، عضو کميسيون اصل ٩٠ مجلس نيز تأکيد دارد گزارشي با همين رويکرد بايد از سوي کميسيون اصل ٩٠ مجلس نيز تدوين شود و دلايل ضروت ورود اصل ٩٠ به تدوين اين گزارش را به «شرق» مي‌گويد: «اگر کميسيون اصل ٩٠ از هر نهاد و سازماني گزارش بخواهد و در يک ماه پاسخ مکاتبه ارائه نشود، پاسخ‌ندادن به نامه کميسيون عين جرم محسوب شده و به همين خاطر دستگاه‌ها با اصل ٩٠ همکاري لازم را دارند».

درآمدهاي دولت محمود احمدي‌نژاد در بخش نفت به‌تنهايي ٥٧‌ درصد درآمدهاي نفتي کل تاريخ جمهوري اسلامي ايران است. اين در حالي است که در هشت سال رياست‌جمهوري او کشور ايران با انواع دشواري‌هاي اقتصادي مواجه شد و فسادهاي تاريخي از جمله پرونده بابک زنجاني و خروج محمودرضا خاوري، رئيس بانک ملي (از متهمان پرونده فساد سه‌هزارميلياردتوماني) از کشور اتفاق افتاد. در دولت نهم و دهم درآمدهاي سالانه نفتي کشور ناگهان افزايش يافت.

پيشنهاد پارسايي تشکيل کميته‌اي متشکل از وزارت نفت، وزارت اقتصاد و کميسيون اصل ٩٠ است تا جزئيات هزينه‌کرد درآمدهاي نفتي پردرآمدترين سال‌هاي نفتي ايران به دست آيد.او درباره اينکه فکر مي‌کنيد تکليف رسيدگي به درآمد نفتي چه خواهد شد نيز مي‌گويد: «اگر بخواهيم روراست حرف بزنيم، ممكن است موانعي سر راه شفاف‌سازي باشد، اينکه ٨٠٠ ميليارد تومان درآمد نفتي کجا رفت؟ اما اگر عزم و اراده‌اي در کار باشد بدون‌شک وزارت نفت همه اسناد فروش را در اختيار دارد، مگر اينکه پرونده‌اي را معدوم کرده باشند. اگرنه، گروه مستندساز مي‌تواند به آساني اسناد فروش و درآمدهاي نفتي را از وزارت نفت بگيرد».

پزشکيان نيز در همين زمينه گفته «شايد در دوره‏هاي گذشته تعامل با دولت سبب بررسي‌نکردن اسناد و درآمدهاي نفتي شده، اما درحال‌حاضر مجلس قصد بررسي آن را دارد و شايد در اين ‌خصوص اطلاعاتي کسب شده باشد».

پزشکيان همچنين تأکيد کرده اگر اين درآمدها هدر نمي‌رفت، «با درآمدهاي نفتي در دولت گذشته مي‌توانستيم حدود ٤٠ هزار کيلومتر راه‌آهن احداث کنيم، چگونگي هزينه‌کرد و محل هزينه اين مقدار ارز فراوان بايد شفاف‌سازي شود به همين خاطر مجلس با تشکيل اين کارگروه درخصوص درآمدهاي نفتي شفاف‌سازي مي‌کند».

قوه قضائيه با کسي شوخي ندارد الياس حضرتي، نماينده تهران نيز از ديگر نمايندگاني است که از ضرورت تحقيق‌وتفحص پيرامون درآمدها نفتي دولت گذشته مي‌گويد: «نقل‌قول‌ها متفاوت بوده، يکي مي‌گويد درآمد نفتي ٨٠٠ ميليارد بوده، يکي ديگر مي‌گويد ٧٠٠ ميليارد و ديگري ٦٥٠ ميليارد. رقم‌ها خيلي بالا و پايين داشت. حتي برخي گفتند اين پول‌ها به وسيله افراد پاکدست هزينه شد. من موافق آقاي پزشکيان هستم که بايد براي يک ‌بار هم که شده بفهميم تکليف پول‌هاي نفتي دولت آقاي احمدي‌نژاد چه شد؛ البته شايد در انتهاي اين گزارش اين حرف‌ها ثابت نشود، اما باز هم اتفاق خوبي است، ولي بايد مشخص شود پول‌ها کجا هزينه شده و دسترسي به اين اطلاعات نبايد کار سختي باشد».

به گفته او، «رقم رقم بالايي است و جا دارد که درباره آن گزارش کارشناسي دقيق تدوين شود. اگر کارها بسامان بوده که اين حرف و حديث‌ها از دامان دولت قبل برچيده مي‌شود اما اگر خداي نکرده حيف‌و‌ميلي بوده، آن فردي که مسئول آن کار بوده بايد حساب پس بدهد و قوه قضائيه مسئول رسيدگي نهايي به گزارش مجلس خواهد بود».

تحقيق‌وتفحص از درآمد نفتي ضروري است پيشنهاد حضرتي تدوين گزارش «تحقيق‌وتفحص از درآمدهاي نفتي دولت احمدي‌نژاد» است و مي‌گويد: «اين کار بايد از طريق مجلس باشد. محورهاي تفحص را کاملا مشخص کنند، گزارش و محورهاي آن بايد در کميسيون مرتبط تأييد شده و بعدتر به تأييد نمايندگان در صحن علني مجلس برسد، اگر مجلس رأي داد، گروهي از متخصصان و افراد علاقه‌مند به عنوان گروه تفحص مشغول خواهند شد و گزارش نهايي در مجلس خوانده مي‌شود و در مرحله بعدي نيز قوه قضائيه مسئول پيگيري قضائي خواهد بود. يکي از وظايف قوه قضائيه مراقبت از اموال عمومي است و خوشبختانه در اين موارد نيز قوه قضائيه با هيچ فرد و نهادي شوخي ندارد».

پردرآمدترين دوره نفتي، مبهم‌ترين دوره مالي عبدالکريم حسين‌زاده، نايب‌رئيس فراکسيون اميد، نيز در گفت‌وگو با «شرق» دوره دوم رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد را پردرآمدترين دوره و البته مبهم‌ترين دوره مالي عنوان کرده و مي‌گويد: «کميسيون اصل ٩٠ مسئول امور شفاف‌سازي است؛ مگر اينکه هيئت‌رئيسه بخواهد رأسا چنين کاري کند. اگر تاريخ درآمدزايي ايران را نگاه کنيد، از ابتداي استخراج نفت تا به امروز بيشترين درآمدهاي نفتي ما در همان سال‌هاي ٨٧ تا ٩١ بوده و هم بيشترين ميزان فروش و هم بيشترين ميزان درآمدزايي.

طبيعي است که بخواهيم شناسايي عميق و درستي نسبت به اين مسئله داشته باشيم و اينکه اين پول‌ها کجا هزينه شده است. اگر در زمينه توسعه کالبدي کشور هزينه شده که بايد نشانه‌هاي آن را ببينيم، وقتي نمي‌بينيم، خب معلوم است که شبهات پيش مي‌آيد». حسين‌زاده همچنين به ديگر نکات مطرح‌شده در زمينه بذل و بخشش‌هاي دولت احمدي‌نژاد اشاره کرده و مي‌گويد: «به‌تازگي اخباري درباره بذل و بخشش و ارائه وام‌هاي مسئله‌دار به برخي کشورهاي آفريقايي هم مطرح شد؛ يا اينکه گفته شد ايشان در تاجيکستان سرمايه‌گذاري کرده و بعد مشخص نيست پول هزينه‌شده به صندوق بازگشته يا نه؟ خب اگر هيچ‌يک از اينها طبق قرارداد نبوده و بخشيده شده، فرد مسئول بايد محکوم شود. ما همين حالا از صندوق‌هاي بين‌المللي و ديگر کشورها وام مي‌گيريم و بازپرداخت مي‌کنيم. قراردادهاي وام‌هاي ارائه‌شده کجا است؟ اگر وام داده‌ايم، چرا پس نمي‌گيريم؟ همه اينها بايد شفاف شود. دستگاه قضائي بايد بعد از تدوين گزارش مجلس به دنبال بازپس‌گيري و رسيدگي قضائي به پرونده مسئولان اين تخلف‌ها باشد».

٥٧٨‌ ميليارد‌ دلار درآمد نفتي کجا رفت؟ براساس اعلام اوپک، در هشت سال رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد، کشور از طريق صادرات نفت بيش از ٥٧٨‌ ميليارد ‌دلار درآمد داشت.اين يعني در هشت سال احمدي‌نژاد درآمدهاي نفتي نسبت به دوره قبل‌تر، يعني سيدمحمد خاتمي ٢٤٦‌ درصد افزايش داشته است.

در دو دوره رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني، او کشور جنگ‌زده ايران را تنها با ١٢٣‌ ميليارد ‌دلار اداره کرد. دولت ميرحسين موسوي نيز با ١٠٣‌ ميليارد‌ دلار در دوره جنگي به اداره امور کشور پرداخت.کل درآمدهاي نفتي ايران از سال ١٣٦٠ تا سال ١٣٩٢ برابر ١٠١٠,٩٢ ‌ميليارد‌ دلار بوده که درآمد هشت سال احمدي‌نژاد از اين ٣١ سال، بيش از ٥٧‌ درصد بوده است؛ يعني ٥٧‌ درصد درآمدهاي نفتي کشور در دو دولت احمدي‌نژاد تجميع شده است. کل درآمد‌هاي سه دولت قبلي روي هم برابر ٤٣٢.٥٩ ‌ميليارد ‌دلار بوده؛ يعني شش دولت موسوي، هاشمي و خاتمي روي هم تنها نزديک به ٧٥‌ درصد دو دولت احمدي‌نژاد، درآمد‌هاي نفتي داشتند.

دولت پاکدست و پرونده‌هاي سنگين فساد محمود احمدي‌نژاد اين روزها يکي‌درميان در تصاوير تلويزيوني و ديدارهاي رسمي مشاهده مي‌شود. او البته به‌مراتب کمتر از گذشته فعاليت‌هاي سياسي دارد؛ بااين‌حال هيچ اثري از شرمساري در او به چشم نمي‌خورد. انگارنه‌انگار که در دولت او سلسله‌اي از پرونده‌هاي فساد مالي اتفاق افتاده و بسياري نکات مبهم هنوز پيش‌روي افکار عمومي قرار دارد؛ بااين‌حال احمدي‌نژاد در ميان بخشي از توده کماکان محبوبيت دارد و شايد نبود ‌رسيدگي به تخلف‌هاي مالي او موجب شود تصوير نادرستي از او در ميان برخي طبقه‌هاي اجتماعي به وجود بيايد. نمايندگان مجلس بر اين باورند که رسيدگي به پرونده‌هاي فساد صورت‌گرفته در دولت او، رسيدگي قضائي به آنها و مؤاخذه مسئولان مرتبط، تنها راهي است که مي‌تواند درس عبرتي شود براي ساير مسئولان.حالا پرونده عريض‌وطويل درآمدهاي نفتي مي‌تواند نقطه آغازي در مسير رسيدگي به مباحث مالي مطرح‌شده در آن دوره پرمسئله باشد.

واکنش عضو هيئت‌رئيسه مجلس به تدوين گزارش درآمد نفتي احمدي‌نژاد غلامرضا کاتب، عضو هيئت‌رئيسه مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» از دلايل مخالفتش با تدوين گزارش شفاف‌سازي نحوه عملکرد درآمد نفتي دولت احمدي‌نژاد مي‌گويد؛ او معتقد است ما ( ايراني‌ها) متخصص مديرکشي شده‌ايم و مدام گفته‌ايم «هاشمي به درد نمي‌خورد، خاتمي به درد نمي‌خورد، احمدي‌نژاد به درد نمي‌خورد، پس چه کسي به درد مي‌خورد؟ ما هيچ‌کس را قبول نداريم و معلوم نيست چه کسي قرار است براي اين مردم کاري کند».

‌آقاي پزشکيان گفته‌اند مجلس بنا دارد گزارش شفاف‌سازي حساب‌هاي مالي دوره احمدي‌نژاد را تدوين کند، نظر شما چيست؟ اين حرف خودشان است نه تصميم مجلس. بزرگ‌ترين مشکل اين است که ديگران مقصر هستند، بايد تمرين کنيم خودمان را در روند اقتصادي کشور مقصر بدانيم.

‌منظورم نفس تنظيم گزارش شفاف‌سازي درآمدهاي نفتي دولت گذشته است. الان چه سودي دارد، احمدي‌نژاد بالاخره در اين ممکلت رأي آورد، او هم مديريت کرده يا بد يا خوب. الان هم روحاني چه بد چه خوب منتخب مردم است. مجلس بايد به فکر آينده باشد. بر فرض که بررسي کرديم، چه گرهي از مشکلات ما باز مي‏شود؟ اين گزارش پاسخ به کدام خواسته مردم است؟ من تعجب مي‌کنم از طرح اين مباحث.

‌خب شايد مردم بخواهند شفاف‌سازي شود. مردم دنبال اين چيزها نيستند، مردم به فکر اين هستند چه کسي مي‌تواند مشکل معيشت و بي‌کاريشان را حل کند. بر فرض احمدي‌نژاد هم محکوم شود، چه گرهي از مشکلات الان مردم حل مي‌شود.

‌خب به‌هر‌حال نمي‌شود ما به‌جاي مردم تصميم بگيريم. گفتيم هاشمي به درد نمي‌خورد، خاتمي به درد نمي‌خورد، احمدي‌نژاد به درد نمي‌خورد، پس چه کسي به درد مي‌خورد؟ ما اصلا هنر مديرکشي داريم. نحوه حکومت‌داري ما مشکل دارد، ما بايد تمرين کنيم دموکراسي را بپذيريم.

‌براي نمونه شما فساد دوره خاتمي و احمدي‌نژاد را يکي مي‌دانيد؟ نه، من کاري به دولت‌ها ندارم، مي‌گويم پرداختن به اين موضوع‌ها درست نيست.

‌حتي اگر با هدف شفاف‌سازي باشد؟ برويم شفاف‌سازي کنيم، همين حالا را، چرا نبش قبر مي‌کنيد؟

‌اتفاقا به شماي نماينده نقد هست که چرا دوره خودتان شفاف‌سازي نکرديد؟ شما که مجلس قبل نماينده بوديد. بله اين نقد وارد است.

‌خب اگر شما فکر نکرديد، شايد عده‌اي امروز بخواهند به آن فکر کنند. هر مسئولي بايد خودش را مسئول بداند که چطوري آينده را بهتر کند. مملكت را بايد از منظر ملي نگاه کرده و براي نجات کشور فکر کنيم. خب در اين نظام با اين اتهام‌هايي که مي‌زنيم پس چه کسي سالم است؟ با اين حرف‌هايي که مي‌زنيم اصلا مدير سالمي در کشور باقي مانده است؟

‌فکر نمي‌کنيد سنگ‌بناي اين اتهام‌زني‌ها با خود احمدي‌نژاد شروع شد؟ اصلا احمدي‌نژاد بدتر از همه، اما چه فرقي مي‌کند؟ منافع ملي را ببينيد، آينده را ببينيد. وقتي فردي سر کار است، به فکر درمان باشيم نه وقتي ديگر کار از کار گذشت.

منبع: روزنامه شرق