بزرگنمايي:

چه خبر - حواشي فريدون مسبب ريزش پايگاه راي دولتحسن‌روحاني در اولين روزهايي كه براي رياست‌جمهوري شال و كلاه مي‌كرد، با پرچم مبارزه با فساد، رانت‌خواري، ايستادن در برابر دروغگويي و نابخردي وارد ميدان شد. او بعد از رسيدن به پاستور نيز به وعده هايش‌عمل كرد و پايبند بود. همگان اعتراف مي‌كنند كه بدون شك، شخص رييس‌جمهور در اين مسير به بهترين نحو ممكن عمل كرد و در اين راستا نيز هيچ يك از مخالفانش نتوانستند روحاني را زير سوال ببرند. ولي مدت‌هاست كه برخي تلاش مي‌كنند تا وصله‌ناجوري را به قباي رياست‌جمهوري روحاني بچسبانند. وصله‌اي كه شايد بيشتر از دشمنان روحاني، بتواند شيخ ديپلمات را زمين‌گير و در ميان بدنه اجتماعي طرفدار او، تصويري مخدوش از رييس‌جمهور ارائه كنند. ماجرا از اين قرار است كه حسين‌فريدون، نه در جايگاه حقوقي دستيار ويژه روحاني، بلكه در قالب حقيقي «فريدون» اتهاماتي را يدك مي‌كشد كه مي‌تواند به نفع مخالفان اعتدال و شخص روحاني تمام شود.
وصلت نا مبارك

اتهامات اين فرد در دو رديف پيگيري مي‌شود. پرونده نخست مربوط به مدرك تحصيلي حسين فريدون بود و پرونده ديگر، به ارتباط با يكي از دست‌گيرشدگان اخير يعني رسول دانيال ‌زاده است. دانيال زاده از بدهکاران بزرگ بانکي است كه توسط سپاه بازداشت شد. وي به دليل عدم پرداخت 2600 ميليارد تومان بدهي معوق خود به بانک ملت، تحت پيگرد و بازداشت قرار گرفت. چندي پيش زاکاني گفته بود که دانيال زاده تحت حمايت يکي از نزديکان رييس جمهور بوده و از اين طريق امتيازات بسياري را به دست آورده است. در ادامه متهم از زاكاني شكايت كرد ولي اندكي بعد منصرف شد. اما حجت‌الاسلام اژه‌اي به عنوان يك مقام ارشد قضايي و مسئول نيز به اين نكته اشاره كرد و در نشست خبري خود در مورد دستگيري دانيال‌زاده، اتهاماتش و ادعاهاي برخي نمايندگان مجلس مبني بر ارتباط وي با حسين فريدون، گفت:« شخصي که شما نام برديد دستگير شده و تحقيقات از وي در مرحله انجام است، ضمن اينکه ارتباط وي با حسين فريدون هم مشهود است! ولي هم‌اکنون نحوه اين ارتباط و اقدامات آن‌ها مشخص نيست و بايد منتظر نتيجه تحقيقات اين پرونده باشيم». وصلت نامباركي بين فريدون و يكي مانند دانيال زاده كه در صورت اثبات مي‌تواند ضرر جبران ناشدني را به جريان اعتدال وارد و بخشي از گفتمان روحاني را زير سوال ببرد.

همتراز با كردان

اين پايان تراژدي فريدون نيست و محمد زاهدي، وزير علوم احمدي نژاد و رييس فعلي کميسيون آموزش و تحقيقات، با اشاره به تشکيل کارگروهي در اين کميسيون براي پيگيري سوابق تحصيلي حسين فريدون ، گفت:« با توجه به اينکه نمايندگان مجلس براي سرکشي به حوزه‌هاي انتخابيه‌شان رفته‌‌اند، جلسه کارگروه پيگيري سوابق تحصيلي برادر رييس‌جمهور هفته آينده تشکيل مي‌شود». در گذشته نيز برخي از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به رييس‌جمهور، پاسخگويي درباره اتهامات فريدون از جمله تحصيل توصيه‌اي در مقطع دکتراي دانشگاه شهيد بهشتي را خواستار شده بودند. اين موضوع نيز چندان قابل تحمل نيست و هر چند برخي معتقد هستند اين رويكرد نسبت به فريدون براي همانند‌سازي او با كردان،وزير كشور احمدي نژاد صورت مي‌گيرد، ولي اگر اين موضوع نيز اثبات شود، بحراني اعتقادي براي جريان حامي روحاني به راه مي‌اندازد.

مرز بين ادعا و حقيقت

افكار عمومي منتظر هستند تا اگر اين ادعاها صحت ندارد، رييس‌جمهور و دولت واكنشي نشان داده و مدعيان را پاسخ دهند و اگر هم حق با آن‌هاست، قدم در مسير احمدي نژاد و يارانش نگذارند و خط قرمز را به جاي اطرافيان، مردم بدانند و متهمان را به دست خود راهي محكمه كنند ؛چرا كه دوستداران شخص رييس‌جمهور، علاقه‌ندارند اتهامات فردي مانند فريدون، به حساب حسن روحاني نوشته شود زيرا اين خدعه، همان حربه جديد دشمنان اعتدال است.

تاثيرمنفي حواشي فريدون بر سبد راي روحاني

محمد‌جوادحق شناس/ عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي

ابتدا بايد نسبت آقاي حسين فريدن با دولت مشخص شود و به نوعي دولت جنس رابطه خود با شخص فريدون را تعريف كند و در ادامه وارد باقي ماجراها و حواشي شد. دليلي ندارد دولت در يك موضعي خود را قرار دهد كه هم از نظر روانشناسي اجتماعي و هم از لحاظ مباحث حقوقي و افكار عمومي خود را زير سوال ببرد. دولت مي تواند به سادگي و با شفاف سازي تعيين كند اين شخص چه سمتي در دولت دارد و بر اساس آن جايگاه، به ابهامات لازم پاسخ دهد. به هر حال آن مجموعه اي كه اين‌گونه بحث ها و اتهامات را در قبال يك فرد در رسانه ها مطرح مي كنند، به راحتي مي توانند همين مطالب را به مراجع قضايي گزارش دهند و از آن طريق اين پرونده را پيگيري كنند. به طور كلي اين مطالب ابتدا در فضاي مجازي و سپس در رسانه هاي درجه دو و هم‌جهت با آن گروه مطرح و با گذشت زمان، اخبار در رسانه هاي و تريبون هاي رسمي نيز اعلام شد و رفته رفته رنگ و بوي جدي تر به خود گرفت. اين اتفاقات در برهه نزديك به انتخابات مي تواند روي افكار عمومي تاثير منفي بگذارد. بايد در نظر گرفت افكار عمومي نتيجه بده بستان ها و شفاف سازي هايي است كه در سطح جامعه صورت مي گيرد. اگر مساله و ابهامي ايجاد شد وظيفه تيم رسانه‌اي دولت و اعضاي آن است كه در مقام پاسخگويي و رفع ابهام برآيند. طبيعي است وقتي كه رفع ابهام صورت نگيرد، بدون شك مي تواند بر روي سبد راي دولت آقاي روحاني اثر منفي بگذارد.

حواشي فريدون مسبب ريزش پايگاه راي دولت

آذرمنصوري/ عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت ايران
از مدت ها پيش قابل پيش بيني بود كه با نزديك شدن به انتخابات از روش هاي مختلفي براي ضربه زدن به دولت و كاهش اعتماد و تضعيف پايگاه اجتماعي آقاي روحاني استفاده شود. طبيعي است كه ما هر چه به انتخابات نزديك‌تر مي شويم اين نوع رفتارها و هجمه ها بيشتر خواهد شد. دولت از هم اكنون بايد آمادگي لازم را براي واكنش به‌موقع به اين شكل رفتار ها داشته و در صورت نياز، راه مناسبي براي مقابله با رقباي سر سخت خود در دست داشته باشد. موضوع اتهام زني به حلقه اطرافيان آقاي رييس جمهور كه يا جزو مشاوران رده اول وي يا به نوعي افراد منتسب به او هستند، از مدتي پيش در دستور كار مخالفان دولت قرار گرفته است. راهكار دولت در ايامي كه حجم اتهامات روز به روز در حال افزايش است شفاف سازي و رفع ابهام از همه اتهاماتي است كه به اين شكل بر آن وارد مي شود. اين موضوع نبايد به گونه اي شكل گيرد كه دولت از برنامه‌ها و اقدامات اصلي خود عقب بماند. در دوره دوم انتخابات رياست جمهوري كه دولت آقاي روحاني در آن حضور دارد، نوع رويكرد، بيش از آنكه سلبي باشد، بايد به صورت ايجابي شكل بگيرد. به اين معنا كه چهار سال از عمر اين دولت مي‌گذرد و با توجه به دست آوردها و برنامه هاي اجرا شده در اين زمان، دولت به معرفي دست آوردهاي خود بپردازد و برنامه هاي خود نسبت به چالش هاي باقي مانده و مشكلات پيش روي كشور كه در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران است را، اعلام كند. در كنار اين موضوع، دولت بايد از آمادگي مناسب برخور دار باشد تا در برابر اتهام زني ها با شفافيت بيشتري عمل كند زيرا اين‌گونه حواشي به نوعي مي تواند موجب كاهش اعتماد افكار عمومي نسبت به دولت و ريزش پايگاه راي دولت شود. البته نبايد فراموش كرد اين امكان براي دولت وجود دارد كه به لحاظ حقوقي پيگيري هاي لازم را در اين ارتباط داشته باشد. رسانه هاي حامي دولت در اين روزها نمي توانند به صورت يك جزيره جدا افتاده از دولت به او كمكي كنند. اين موضوع نياز به آن دارد كه دولت، استراتژي رسانه اي و اطلاع‌رساني خود را مشخص كند و در اين استراتژي، مجموعه اي از برنامه ها طراحي شود كه رسانه هاي حامي دولت در مواجهه با چنين مسائلي ضمن در اختيار داشتن اطلاعات لازم، در صورت لزوم پاسخ اين اتهامات را بدهند. اين موضوع نيازمند يك همكاري دو سويه است و اين هماهنگي ميان دولت و رسانه هاي همسوي آن بايد از طرف دولت شكل گيرد و دولت از رسانه هاي خود طلب كمك كند.
رييس جمهور شفاف سازي كند

عبدا... ناصري/ عضو شوراي مركزي بنياد باران

اين اتفاقات و اتهامات مطرح شده به نزديكان رييس جمهور به ضعف موجود در تيم رسانه اي دولت بر مي گردد كه به خوبي نتوانسته افكار عمومي را در خصوص آنچه واقعيت دارد توجيه و روشن كند. از طرفي جريان رقيب آقاي روحاني بعد از اينكه رييس‌جمهور، يكي از حاميان اصلي خود يعني آيت ا... هاشمي رفسنجاني را از دست داد اين فشار ها را افزايش داد. به طور طبيعي اين نوع حملات در آستانه انتخابات به شخص رييس جمهور افزايش پيدا خواهد كرد. بهترين فرد براي پاسخگويي به اين اتهامات شخص خود رييس جمهور است.

او مي تواند با شفاف سازي آنچه را كه وجود دارد با مردم در ميان بگذارد. رسانه هاي مخالف آقاي روحاني در حال فعاليت به سمتي هستند كه شخص ايشان را تحت فشار و دو دلي براي حضور در انتخابات قرار دهند يا سبد راي او را كم كنند. به نظر مي رسد مطرح‌شدن اين اظهارات در رسانه ها، بيش از مراجع قضايي مرتبط، يك جنگ رسانه اي و رواني براي دولت باشد. اگر بحث جدي در اين عرصه وجود داشت دستگاه قضايي همان طور كه در نمونه هاي مشابه وارد عمل مي شد اقدام مي كرد كه البته اين موضوع انتظار عمومي جامعه از دستگاه قضاست.

منبع: قانون