بزرگنمايي:

چه خبر - ماجراي شراکت ميلياردي سرمايه‌گذاران جوان با پسر ابتکار

گروه جامعه: وقتي صحبت از شراکت براي سرمايه گذاري در يک پروژه عظيم به ميان مي‌آيد همه به دنبال اين هستند اين شراکت توسط شخص اميني مورد تضمين قرار بگيرد تا آورده پروژه را تضمين کند، وقتي ضامن، معاون رئيس جمهور و همسرش باشد همه چيز براي يک سرمايه گذاري مطمئن و کم ريسک آماده به نظر مي‌رسد، مخصوصاً وقتي خانم معاون، همان معصومه ابتکار رئيس سازمان محيط زيست باشد و پروژه به نام محمد هاشمي همسر و طه هاشمي پسر خانم ابتکار باشد!

ماجرا از جايي آغاز مي‌شود که طه هاشمي پسر ابتکار با طرح دوستي با تعدادي از جوانان متوجه مي‌شود که اين افراد تحت عنوان يک هلدينگ فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهند، پسر ابتکار پيشنهاد سرمايه گذاري به آنها مي‌دهد و به اين ترتيب 20 نفر از آنها و به تبع آنها خانواده‌هايشان وارد پروژه‌اي مي‌شوند که هيچ قرارداد مکتوبي با آنها بسته نمي‌شود و به آنها گفته مي‌شود که چون مادر طه هاشمي ازمسئولان دولت است و حساب مالي آنها تحت نظر دولت و مسئولان نظارتي است نبايد تلرانس مالي آنها تغيير چنداني داشته باشد و قرارداد مکتوبي منعقد نمي‌شود بنابراين پول‌، ارز، سکه و چک ميان افراد جا به جا مي‌شود و پولي به حساب‌ها واريز نمي‌شود، ضمانت اين قرارداد حضور و حمايت معاون رئيس جمهور و امضاي همسر او در پشت چک‌هايي است که صادر مي‌شود.

پروژ‌ه‌اي که به خاطر حضور همسر ابتکار طبيعي است که بوي نفت و بنزين هم بدهد، تبديل گازهاي فلور و فيشر به بنزين موضوع يکي از پروژه‌‌ها بود، اختراعي که به نام محمد هاشمي و به مالکيت شرکت سازه تجارت هما به ثبت رسيد، اما پروژه ديگري که همراستا با اين پروژه به سفارش ابتکار آغاز شد توليد شمش‌هاي گوگرد بود، و آن اين بود که در پالايشگاه تهران شمش‌هاي گوگرد توليد کنند و خطراتي که گوگرد براي محيط زيست مي‌تواند به دنبال داشته باشد را از بين ببرند. پروژه‌اي که گفته مي‌شد مانند اين پروژه در آمريکا در حال انجام است و شايد حضور پسر ابتکار در آمريکا هم بي ارتباط با اين پروژه نباشد! پروژه‌اي که در نمايشگاه پتروشيمي سال گذشته نيز مورد توجه وزير نفت قرار مي‌گيرد!

در اين پروژه هزينه ساخت هر دستگاه که در کارخانه خانواده ابتکار با عنوان «فرآيند ابتکار امين» در قزوين ساخته مي‌شد حدود 3 تا 6 ميليارد تومان بود که با آورده حدود 7 ميليارد توماني اين افراد قرار شده بود که اين پول در ساخت دو دستگاه هزينه شود و از سود حاصل از آن دو دستگاه اين افراد منتفع شوند.

اما تا اينجا همه چيز بر اساس روال و بر مبناي اعتماد پيش مي‌رود همکاري‌ها و تزريق سرمايه به پروژه همسر و پسر ابتکار ادامه پيدا مي‌کند و اين افراد 7 ميليارد تومان را به عنوان سرمايه‌گذار در اختيار اين پروژه قرار مي‌دهند و 13 فقره چک با امضاي طه هاشمي و ظهر نويسي محمد هاشمي به آنها داده مي‌شود، تا موضوع برجام پيش مي‌آيد و هاشمي و خانواده‌اش خوشحال از باز شدن درهاي کشور به روي سرمايه‌گذاران خارجي ديگر روي خوش به سرمايه‌گذاران و شرکاي داخلي خود نشان نمي‌دهند و همسر ابتکار با طرح اين موضوع که اين طرح بيش از 100 ميليون دلار ارزش دارد و شما تنها 7 ميليارد تومان براي اين پروژه آورده داشته ايد تلاش مي‌کند تا آنها را از بخشي از پروژه کنار بگذارد که با اعتراض اعضاي هلدينگ مواجه مي‌شود، و در نهايت اين افراد تصميم مي‌گيرند که کل دارايي و آورده خود را پس بگيرند و از کل پروژه جدا شوند.

و از اين زمان کش و قوس‌ها و جدال‌ها ميان اين افراد و فرزند و همسر ابتکار آغاز مي‌شود آن هم به خاطر حضور در پروژه‌اي که قرار بود معاون رئيس جمهور حامي و ضامن آن باشد. با شکايت‌هاي متعددي که از سوي اين افراد و مالباختگان صورت مي‌گيرد دادگاه سه حکم را براي 3 ميليارد تومان به نفع آنها صادر مي‌کند و به تبع آنها حکم جلب پسر خانم معاون نيز به دليل صدور چک بلامحل صادر مي‌شود اما نکته قابل تأمل ملغي شدن احکام طي مدت زمان کوتاهي پس از صدور حکم و فضاي امنيتي حاکم بر اطراف خانه خانم معاون است که امکان اجراي حکم جلب پسر ابتکار را براي مأموران کلانتري منطقه تا کنون غير ممکن ساخته است!

گويا در اين ميان طرفداران و حاميان ابتکار در سازمان محيط زيست از جمله مشاور ابتکار و حراست محيط زيست نيز بيکار ننشسته‌اند و تلاش دارند تا اين افراد را از شکايت و وصول دارايي خود منصرف کنند.

در اين مدت براي اينکه از پس دادن آورده اين افراد خودداري کنند همسر ابتکار که ضامن چک‌هاي پسرش بود از آنها شکايت کرده و موضوع ربوي بودن اين چک‌ها را مطرح مي‌کند! حتي در اين ميان خانواده ابتکار تنها به آوردن دلالان محيط زيستي به عنوان شاهد براي اثبات ادعاي خود بسنده نکرده‌ و از الجزاير نيز شاهد وارد کرده‌اند!

نکته ديگر مکان مبادله پول‌ها ميان سرمايه‌گذاران و خانواده ابتکار است که معمولاً اين قرارها يا در رستوران مادر ابتکار انجام مي‌شده است و يا در دفتر همسر ابتکار!

آنگونه که از جزئيات اين سرمايه گذاري و اسناد آن که در اختيار خبرگزاري فارس قرار دارد، جنجال‌ها، تهديدها، شکايت‌ها و مشکلات خانوادگي سود حاصل براي اين افراد است که به واسطه اعتماد به معاون رئيس جمهور سرمايه خود را وارد اين پروژه خانوادگي کرده‌اند، پروژه‌اي که گمان مي‌کردند يک توليد ملي است و در جهت اقتصاد مقاومتي اجرا مي‌شود.

هم اکنون يکي از اين پرونده‌ها که در تاريخ 2 آذرماه، رأي آن به سود مالباختگان صادر شده بود با اعتراض همسر و پسر ابتکار به دادگاه تجديد نظر رفته است که نتيجه نهايي آن قرار است تا اواسط بهمن مشخص شود، يکي ديگر از پرونده‌ها نيز قرار است 4 بهمن ماه در ديوان عالي کشور بررسي و نتيجه نهايي مشخص شود. حال بايد منتظر ماند و ديد ابتکار و خانواده‌اش با اين مصونيت خودساخته تا چه زماني مي‌توانند جلوي اجراي احکام را بگيرند و سرنوشت سرمايه 7 ميلياردي که در پروژه خانوادگي ابتکار هزينه شده است چه خواهد شد؟!

منبع: فارس