بزرگنمايي:

چه خبر - دو زن موتورسوار در دزفول دستگير شدند، اما...در پايان هفته‌اي که گذشت، دو زن موتورسوار در دزفول دستگير شدند. در متن خبر منتشرشده آمده است: «سرهنگ علي الهامي، فرمانده انتظامي دزفول، با بيان اينکه نيروهاي انتظامي شهرستان در راستاي اجراي طرح ارتقاي امنيت اخلاقي و مقابله با بي‌نظمي و ناهنجاري‌ها در جاده دزفول به سردشت حضور داشتند، افزود: دراين‌بين دو دختر هنجارشکن از نبود نيروي انتظامي در بوستان جنگلي دزفول سوءاستفاده کرده و در اقدامي ناپسند و مخالف با ارزش‌ها و هنجارهاي جامعه و انقلاب اقدام به موتورسواري کردند. وي افزود: انتشار تصاوير و فيلم اين حرکت زشت و قبيح در فضاي مجازي موجب نگراني و تأسف بسيار زياد مردم ديندار و ولايتمدار شهرستان و به‌تبع مسئولان و متوليان فرهنگي شهرستان شد. سرهنگ الهامي افزود: پس از انتشار اين تصاوير و فيلم در فضاي مجازي که بيانگر اوج پشت‌پازدن به هنجارهاي ديني از سوي آن دو دختر و انجام حرکات زشت در پارک جنگلي بود، نيروي انتظامي اقدامات گسترده‌اي را براي دستگيري اين دو دختر انجام داد. وي گفت: اين دو دختر امروز با همکاري بسيج، منابع مختلف خبري و مردم شناسايي و دستگير شده و به مراجع قضائي تحويل داده شدند». در عکس‌هاي منتشرشده که به اين دو دختر موتورسوار منسوب شده است، اطراف آنها از سوي چند جوان موتورسوار که احتمالا از اهالي دزفول هستند احاطه شده است؛ مسئله‌اي که نشان مي‌دهد موتورسواري زنان به نظر آنها عجيب آمده است، هرچند که در طول روز بارهاوبارها زنان را در پشت ترک موتورهاي پدران و همسرانشان مي‌بينيم و اين موتورسواري تعبير به هنجارشکني نمي‌شود. از طرفي قانون نيز درباره موتورسواري زنان سکوت کرده است و توضيحات قانون درباره اخذ گواهي‌نامه موتور به‌گونه‌اي به نظر مي‌رسد که زنان نيز مي‌توانند گواهي‌نامه موتور دريافت کنند. در بند ششم، شرايط دريافت گواهي‌نامه موتورسيکلت که در سايت مؤسسه راهگشا وابسته به ناجا منتشر شده آمده است: «ارائه مدرک مبني‌بر روشن‌نمودن وضعيت نام وظيفه افراد ذکور». قيد وضعيت افراد ذکور اين مسئله را به ذهن متبادر مي‌کند که زنان نيز مي‌توانند اقدام به دريافت گواهي‌نامه موتورسيکلت کنند. همچنين در هيچ‌کدام از بندهاي قوانين عام راهنمايي و رانندگي، زنان از گرفتن گواهي‌نامه براي هيچ وسيله نقليه‌اي منع نشده‌اند، اما تلاش‌ها درباره اينکه آيا تابه‌حال هيچ زني موفق به گرفتن گواهي‌نامه موتورسيکلت شده است، تنها به اين نتيجه رسيد که يک زن را پيدا کنيم که تاريخ گرفتن گواهي‌نامه موتورسيکلت او به سال ١٣٥٦ بازمي‌گردد و آن زن نيز ترجيح داد نام خود را فاش نکند. تلاش براي صحبت‌کردن با مسئولان پليس راهور نيز نتيجه نداد و سرهنگ جهاني، معاون فرهنگ ترافيک راهور، نيز در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرد پاسخ به اين سؤال نيازمند بررسي‌هاي بيشتر است، اما يکي از کارمندان پليس راهور که ترجيح داد نامش فاش نشود، به «شرق» گفت: درحال‌حاضر زنان در صورت مراجعه براي دريافت گواهي‌نامه رانندگي موتورسيکلت با ممنوعيت مواجه خواهند شد. دکتر مسلم صداقتي، جامعه‌شناس و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد، در گفت‌وگو با «شرق» درباره دستگيري زنان موتورسوار در دزفول مي‌گويد: «در متن خبر آمده است که اين زنان با موتورسواري هنجارشکني کرده‌اند. صرف موتورسواري زنان را نمي‌شود هنجارشکني اطلاق کرد. مگر اينکه خانم‌ها مبادرت به زدن تک‌چرخ کرده باشند، يا حرکات آکروباتيک از خودشان بروز داده باشند، اما موتورسواري برخلاف دوچرخه‌سواري حرکت خاص و رکاب‌زدن هم ندارد که باعث مسائل شرعي بشود. ضمن آنکه ممکن است از آنجايي که اين زنان از سوي پليس امنيت اخلاقي دستگير شده‌اند، مسئله بدحجابي داشته باشند، اما بد ماجرا اينجاست که در خبر منتشرشده، مسئله خلاف عرف آنها موتورسواري ذکر شده نه بدحجابي».
پروانه سلحشوري، رئيس فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي،» در اظهارنظري کوتاه مي‌گويد: «من سال‌ها در هند زندگي مي‌کردم و در اين کشور زنان زيادي با موتور جابه‌جا مي‌شدند. دليل اين مسئله اين است که موتور، هم از نظر ترافيکي راهگشاست، هم امنيت آنها تأمين بود و خودشان راننده بودند و هم از نظر هزينه براي آنها به‌صرفه‌تر از ماشين بود، براي همين رانندگي زنان با موتور خيلي شايع بود. من نمي‌دانم اين خانم‌هايي که سوار موتور بودند، هدفشان ورزش يا تفريح بوده يا به‌عنوان وسيله نقليه از موتور استفاده کرده‌اند، اما فکر مي‌کنم ما مي‌توانيم به اين مقولات نگاه جديدي داشته باشيم». وي تصريح کرد: «هند کشوري است بسيار سنتي و مذهبي. اين کشور از نظر مذهبي اولين کشور دنيا محسوب مي‌شود و از نظر پايبندي به سنت‌ها جزء کشورهايي است که به‌صورت سنتي باقي ‌مانده و آداب سنتي برايشان بسيار مهم است، با وجود اين زنان در اين کشور به‌راحتي از وسايل نقليه موتوري استفاده مي‌کنند». مدتي پيش بحث دوچرخه‌سواري زنان نيز بر سر زبان‌ها افتاد و در استفتايي که از دفتر مقام معظم رهبري منتشر شد، اعلام کردند دوچرخه‌سواري بانوان در مجامع عمومي و نيز در جايي که در معرض ديد نامحرم باشد، حرام است. در استفتاي مقام معظم رهبري اما صحبتي از موتورسيکلت به ميان نيامد. نعمت احمدي، وکيل پايه‌يک دادگستري، با اشاره به اينکه هيچ منع قانوني‌اي مبني‌بر موتورسواري زنان وجود ندارد، به «شرق» گفت: «هيچ منع قانوني‌اي براي زنان درباره استفاده از هيچ وسيله نقليه‌اي وجود ندارد و براي استفاده از موتورسيکلت هم صحبتي از جنسيت راننده نشده است. قانون صرفا شرايط فرد را براي راننده اتوبوس، موتورسيکلت، کاميون و ماشين سواري ذکر کرده است». وي با اشاره به اينکه بازداشت زنان موتورسوار دزفولي غيرقانوني بوده است، گفت: «در هيچ‌کجاي عرف درباره منع زنان در استفاده از موتورسيکلت نيز بحثي نشده مگر اينکه خود زنان بخواهند محدود شوند». مسئله موتورسواري زنان متعلق به اين سال‌ها نيست و هرازگاهي دوباره تيتر خبرها مي‌شود، اما ماجراي اصلي بلاتکليفي است. هيچ مرجع قانوني‌اي نمي‌گويد که موتورسواري زنان ممنوع است، اما با آن برخورد مي‌شود. تلاش‌ها براي يافتن پاسخ اين سؤال که آيا موتورسواري زنان منع قانوني دارد يا خير طبيعتا براي اين نيست که اين مسئله، موضوع اصلي و اساسي زنان کشور است، بلکه به نظر مي‌رسد ممنوعيت‌ها در اين زمينه صرفا افزودن ممنوعيتي بي‌دليل و غيرلازم و هزينه‌زا بر ممنوعيت‌هاي موجود درباره زنان است. اين در حالي است که در عرف موجود جامعه چنين موضوعي به خودي‌خود قابل حل و مديريت خواهد بود و لزومي به وضع قانون يا اعمال محدوديت دراين‌باره نيست. بي‌ترديد در صورت هنجارشکنانه‌دانستن موتورسواري زنان بايد به اين سؤال پاسخ داد که چه فرقي بين راندن موتور يا مسافر آن ‌بودن وجود دارد؟

منبع: روزنامه شرق