بزرگنمايي:

چه خبر - محروميت دوتابعيتها از پستهاي مديريتي "سيد حسين نقوي حسيني"واکنش قانون حقوق مدني ايران نسبت به دوتابعيتي بودن افراد را رويکردي شديد ارزيابي نمود و پيرامون ان گفت: قانون، مجازاتهاي سختي براي افراد مزبور در نظر گرفته از جمله اينکه تابعيت مضاعف اشخاص را به رسميت نمي‎شناسد. وي تصريح کرد: چنانچه تابعيت دوگانه فرد محرز شود، وي از داشتن اموال غير منقول محروم شده و دادستان در مقام مدعي‎العموم اقدام به فروش اين اموال نموده تا در ازاي دريافت وجه اموال به فروش رفته، نامبرده ديگر صاحب اموال غير منقول در کشور نباشد.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه راجع به روند اجرايي طرح تحقيق و تفحص مديران دوتابعيتي خاطر نشان کرد: مطابق قانون، فردي که تابعيت کشوري بيگانه را پذيرفته از انتصاب در برخي سمتها منع شده است.

وي با اشاره به اينکه اين مصوبه چند دهه پيش به تصويب رسيده يادآور شد: محروميت دوتابعيتها از پستهاي مديريتي چيز تازه‎اي نبوده و از ارکان اصلي حقوق مدني ما بشمار مي‎آيد.

نقوي حسيني در تصحيح خبر يکي از رسانه‎ها که به نقل از وي در خصوص تابعيت مضاعف منتشر شده توضيح داد: جمله «حقوق مدني تابعيت ايراني فرد دو تابعيتي را لغو مي کند» که اين خبر اشتباه است بعلاوه اينکه مجلس شوراي اسلامي هيچ مصوبه‎اي در اين مورد ندارد.

وي در اصلاح اين خبر گفت: «در صورتي که شخص تابعيت مضاعف داشته باشد حقوق مدني تابعيت خارجي را لغو و به رسميت نمي‎شناسد».

نماينده مردم ورامين با بيان اينکه با توجه به اقبال سرويسهاي جاسوسي به اين قبيل مديران و سو استفاده از آنها، موضع مجلس در اين باره را بسيار حساس برشمرد و تصريح کرد: پيشتر، طرح تحقيق و تفحص پس از اعلام بدليل توضيحات وزير اطلاعات و پذيرش آن توسط اعضا، در کميسيون امنيت ملي رد شد.

وي با تأکيد به اينکه ما هم گفته‎هاي ايشان را قبول داريم در تشريح دلايل علوي ابراز داشت: با استناد به توضيحات وزير محترم،« دولت در استعلام هايي که به منظور انتصاب افراد اخذ مي‎کند اگر به تشخيص دوتابعيتي بودن فردي برسد صلاحيت وي از تصدي پست را قطعا رد خواهد کرد».

نقوي در تکميل مستندات وزير اطلاعات در رابطه با ساز و کار جلوگيري دولت از تصاحب کرسي مديريت بدست اشخاص ايراني اروپايي،آمريکايي يا... اضافه کرد: طبق آمار ايشان 79 نفر مشکوک به تابعيت مضاعف در استعلام ها داشتيم که از اين تعداد 35 نفر پس از احراز دوتابعيتي بودن رد صلاحيت شده اند.

اين نماينده مجلس، پيرامون کوتاهي‎هاي صورت گرفته در انتصاب‎هاي گذشته افراد مذکور در سمتهاي مهم کشور گفت: شخص وزير به وجود خلاء قانوني در اين ارتباط اشاره داشتند و گفتند، محدوديتها و محروميتهاي حقوقي اين افراد در قانون چندان شفاف نيست و از طرفي بين مفاهيم تابعيت مضاعف، اقامت و گرين کارت هم مرزبندي صورت نگرفته، از اين رو حتما بايد قانون جامع تابعيت تدوين شود.

نقوي در ادامه خاطر نشان کرد: نظر به توضيخات وزير اطلاعات، کميسيون به توقف طرح تحقيق و تفحص نظر داد که مورد پذيرش صحن قرار نگرفت و مجلس بر ادامه اين طرح تاکيد کرد.

وي با اين توضيح که پس از رأي بهارستان مبني بر ادامه تحقيق و تفحص از دوتابعيتي‎ها، اين طرح آغاز بکار کرده، اظهار داشت: وقتي طرح تحقيق و تفحص در موضوعي شروع مي‎شود، شايسته نيست که اعضاي کميسيون مربوطه در مورد آثار و نتايج آن مصاحبه‎اي داشته باشند. لذا بايد اجازه داد تا نتيجه تحقيق مشخص و سپس توسط هيات رسما منتشر گردد.

سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس آغاز طرح فوق را حدود يک ماه اعلام کرد و افزود: بنده هم عضو اين هيات بوده و در جريان روند اجراي آن قرار دارم.

منبع: تابناک