بزرگنمايي:

چه خبر - روحاني قانون تاسيس و اداره مدارس غيردولتي را ابلاغ کرد

به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، حسن روحاني در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران « قانون تاسيس و اداره مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غير دولتي» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ چهاردهم آذرماه 1395 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ هفدهم آذرماه 1395 به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود، روز چهارشنبه مورخ پانزدهم دي ماه 1395 جهت اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

اين قانون که مشتمل بر 39 ماده و 44 تبصره مي باشد که بر اساس يکي از مواد اين قانون، از زمان لازم‌الاجراءشدن آن، قانون اجازه أخذ هزينه‌هاي مربوط به صدور اجازه تأسيس و تجديد امتياز آموزشگاه هاي علمي آزاد مصوب 1/9/1367، قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 19/7/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 6/5/1387نسخ مي‌شوند.

در ماده 1 اين قانون نيز تاکيد شده است: در راستاي ارتقاي جايگاه نظام تعليم و تربيت کشور ضمن تاکيد بر ارتقاي کمي و کيفي مدارس دولتي به منظور بهره گيري از مشارکت همگاني مردمي در امر آموزش و پرورش و تاسيس مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي و بهره گيري از ظرفيت قوانين بالادستي و مستند به سياست هاي کلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و راهبردهاي کلان و راهکارهاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، همچنين سند نقشه جامع علمي کشور با حفظ کارکردهاي سياستگذاري و نظارتي نظام، "سازمان مدارس و مراکز غيردولتي و توسعه مشارکت هاي مردمي" وابسته به وزارت آموزش و پرورش تاسيس مي­گردد. رئيس اين سازمان، معاون وزير است.

همچنين به منظور سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ساماندهي و نظارت بر اجراي اين قانون، شوراي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مرکزي و شوراي نظارت استاني، شهرستاني و منطقه‌اي جهت نظارت بر مدارس و مراکز آموزشي يا پرورشي غيردولتي تشکيل مي‌شود که در شوراي مرکزي شخصيت هاي حقوقي مهمي همچون وزير آموزش و پرورش، چند تن از معاونان و مديران کل اين وزارتخانه، نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نمانيده کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي عضويت خواهند داشت.

بر اساس ماده 11 اين قانون دولت موظف است همه‌ساله، يارانه مربوط به تسهيلات بانکي براي خريد زمين، ساختمان، احداث بنا، تجهيزات و تعميرات مدارس غيردولتي را در لايحه بودجه سالانه کل کشور پيش‌بيني کند.
در ماده 12 نيز به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود مطابق قوانين و مقررات، زمين و ساختمان‌هاي مازاد بر نياز خود را به صورت اجاره يا فروش به مؤسسان مدارس غيردولتي واگذار کند. آيين‌نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمان‌ها و اراضي مذکور ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء‌شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. واگذاري‌ها در هر محل مشروط برآن است که دسترسي مردم به مدارس دولتي در آن محل دچار خلل نشود.

در ماده 13 نيز آمده است: به منظور حمايت از مؤسسان مدارس غيردولتي با اولويت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشارکت مؤسسان و بخش غيردولتي، «صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي» را به صورت مؤسسه عمومي غيردولتي ايجاد کند. دولت موظف است هرساله و تا سقف پنجاه‌درصد (50%) از قيمت تمام ‌شده سرانه سالانه دانش‌آموزي در بخش دولتي را به ازاي کل دانش‌آموزان شاغل به تحصيل در مدارس غيردولتي در قالب کمک در لايحه بودجه سالانه کل کشور پيش‌بيني نمايد.

آيين‌نامه استقرار مدارس و مراکز غيردولتي در مناطق، نواحي و محلات مختلف، ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

منبع: دانشجو