بزرگنمايي:

چه خبر - معماي دلارهايي که بازنمي‌گردند يک نکته مهم در مورد صادرات اين روزهاي ايران اين است که چرا ارز حاصل از صادارات به کشور بازنمي‌گردد. در شرايطي که آمارها حکايت از افزايش صادرات دارد همچنان اما بحران ارزي و کمبود در اين بخش به صورت محسوسي قابل مشاهده است.آنچه رخ داده اين است که صادرکنندگان ايراني به شکل عجيبي تبديل به وارد‌کننده شده و ارز حاصل از صاردات را در همان کشور هدف تبديل به يک کالاي ديگر کرده و اينگونه اقتصاد ايران را دستخوش چالش‌هايي مهم کرده‌اند. چگونه مي‌توان اين پديده را تحليل کرد و چرا صادرکنندگان رغبتي براي آوردن ارز به کشور ندارند؟
آمارها چه مي‌گويند؟ آمارها حکايت از آن دارد که صادرات ايران در شش‌ماهه نخست امسال رشد قابل‌توجهي داشته است؛ افزايش شش‌درصدي نسبت به سال گذشته. صادراتي که گرچه در مقابل واردات چندان به چشم نمي‌آيد اما همين ميزان صادرات هم به راحتي انجام نمي‌شود.ناظران اقتصادي بر اين باورند که اقتصاد ايران براي تبديل شدن به اقتصادي صادرکننده، نيازمند گذر از بازه زماني به نام «پسابرجام» است. با باز شدن گره تحريم‌ها عليه ايران، گشايش‌هايي در زمينه صادرات و تسهيل کار صادرکنندگان صورت گرفته است؛ اما مشکلات و گره‌هاي داخلي هم بي‌تاثير در روند صادرات نيست. واقعي نبودن نرخ ارز، مسائل و مشکلات حمل‌ونقل و همين‌طور حمايت ناکافي از صادرکنندگان بخش کوچکي از اين مشکلات داخلي است. با اين حال و با تمام اين موانع، صادرکنندگان که عمده آنان از فعالان بخش خصوصي هستند، تلاش دارند تا ايران را از کشوري که تا ديروز مبدا کالاهاي وارداتي بود به کشوري صادرکننده چه در کالاهاي نفتي و چه غيرنفتي تبديل کنند. تازه‌ترين آمارهاي سازمان توسعه تجارت نشان مي‌دهد که صادرات محصولات پتروشيمي‌ در شش ماهه نخست امسال از لحاظ وزني 53 درصد و از لحاظ ارزشي 22 درصد افزايش داشته است. ساير کالاهاي صادراتي حدود 9/5 ميليارد دلار و به عبارت ديگر حدود 44 درصد از ارزش کل صادرات و از نظر وزني 31/5 ميليون تن (53 درصد) را به خود اختصاص داده است. همچنين بخش صنعت 33 درصد، بخش کشاورزي 7 درصد، معدن 2/7 درصد، فرش و صنايع‌دستي نيز 7 درصد کل ميزان صادرات را به خود اختصاص داده است. گره‌خوردگي ارز و صادرات منطق اقتصاد حکم مي‌کند که افزايش قيمت هر کالايي در پي افزايش تقاضا در صورت کاهش يا ثبات عرضه اتفاق مي‌افتد. بنا بر اين افزايش شديد قيمت ارز در ماه‌هاي اخير هم بايد از همين قانون تبعيت کند يعني يا بايد تقاضا به‌شدت بالا رفته باشد يا عرضه به غايت کاهش يافته باشد. اين در حالي است که مقايسه ارز حاصل از صادرات غير‌نفتي و ارز حاصل از فروش نفت با نيازهاي ارزي ما که شامل واردات، ارز مسافرتي و... مي‌شود به وضوح از عدم برهم‌خوردن تعادل حکايت دارد.پس بايد وراي محاسبات تئوريک و روي کاغذ به‌دنبال علل ديگري بگرديم؛ مجموع نياز وارداتي ما بيشتر از چند‌صد ميليارد دلار نخواهد بود و درآمد صادرات غير‌نفتي تمام اين نياز را تکافو مي‌کند، بدون اينکه حتي به استفاده از درآمدهاي نفتي نياز باشد اما مشاهده مي‌کنيم که همچنان با تقاضاي بر‌آورده نشده در بازار ارز مواجه هستيم. درست است که بخشي از اين تقاضا، کاذب و با هدف پس‌انداز و حفط ارزش پول است اما واقعيت ديگر‌ اين است که به علت شرايط موجود، بخش عمده‌اي از ارز صادرات غير‌نفتي به کشور بازنمي‌گردد.يعني اينکه در حال حاضر ميلياردها دلار ارز که روي کاغذ از محل صادرات غير‌نفتي حاصل مي‌شود، به چرخه تبادل ارزي کشور داخل نمي‌شود و صادر‌کنندگاني که با دريافت ارز، توليد و سپس صادرات انجام داده‌اند، ارز حاصل از صادرات را به چرخه داخل کشور بازنمي‌گردانند. از اين رو ما با کمبود ارز در قبال تقاضاي سيري‌ناپذير مواجهيم.به عبارت ديگر بانک مرکزي در‌حال حاضر ارز با قيمت مرجع را در اختيار وارد‌کنندگان مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي قرار مي‌دهد، ولي ارز حاصل از صدور کالا به جاي اينکه به چرخه داخل کشور بازگردد، در خارج مي‌ماند‌؛ اين مشکل‌ حال حاضر بازار ارز ماست.
برجام همچنان مشکل اصلي است در اين ميان اما يک نکته مهم اين است که مي‌گويند حل نشدن موانع بانکي براي انتقال پول صادرکنندگان يکي ديگر از موا‌نع اصلي عدم‌بازگشت ارز حاصل از صاد‌رات به کشور است. به بيان ديگر صادر‌کنندگان مجبور هستند براي تجارت خود پس از صادرات تبديل به وارد کننده شده و به جاي ارز کالا وارد کشور کنند. دکتر ابراهيم شيباني در اين مورد مي‌گويد: «يک بحث مالي درباره آنچه‌ مربوط به معاملات ما با دلار آمريکاست وجود دارد، چون نفت را هم به دلار مي‌فروشيم، بنابراين دريافت‌هاي ما در وهله اول دلاري است. اين براي اينکه بتواند در دست ما قرار بگيرد و در دنيا بچرخد نياز است که با آمريکا تفاهم داشته باشيم تا حساب‌هايي که در اتاق‌هاي پاياپاي نيويورک تسويه مي‌شود، اجازه بدهند که دارايي‌هاي دلاري ما به آنجا برود و بچرخد، يا به نفع ما دلاري به دست بيايد‌ يا وقتي مي‌خواهيم براي ديگران حواله کنيم. اين چيزي است که جزو توافقات برجام نيست که اصطلاحا به آن u-turn مي‌گويند. اصلا چنين چيزي نبود و اخيرا هم اعلام کردند که چنين توافقي نکرديم که اجرايش کنيم. چون فروش نفت به دلار انجام مي‌شود. البته راه‌هايي هم وجود دارد، مثلا house clearing به آن مي‌گويند که مثلا بانک ديگري که ما در آن حساب دلاري داشته باشيم و کسي که به ما کالا مي‌فروشد يا از ما مي‌خرد در همان بانک حساب دلاري داشته باشد و آنجا پاياپاي کنيم، ولي خود آن تنظيماتي دارد و ‌راحت نيست. ما دچار مشکل مي‌شويم و همين شرايط باعث مي‌شود نتوانيم به آرامي ‌و نرمي ‌حرکت کنيم. از بحث دلار که خارج مي‌شويم با کشورهاي اروپايي و آسيايي معامله داريم. اگر ميزان صادرات ما مثل نفت و کالاي ما به چين و هند مساوي با واردات ما با آنها باشد، شايد مشکل کمتر بود، هرچند باز هم بايد به دلار بگيريم و تبديل کنيم، ولي به ارز خودشان و ما واردات کنيم. منتها چون کشور به کشور‌ تراز نيست و ممکن است يک کشور بيشتر صادر کند و ما بيشتر وارد کنيم، نيازمند اين هستيم که پول را به‌نحوي داشته باشيم. حالا قسمتي از آن با پول ملي آنها انجام مي‌شود که ما کمتر مشکل داريم ولي به اروپا که مي‌رسيم باز هم اين مشکل را داريم. چون در معامله با اروپايي‌ها بحث دلاري سر‌جاي خود است. عمده صادرات نفت ما به اروپا نيست و مقدار کمي به اروپا نفت مي‌فروشيم و عمده صادرات ما به غير از اروپاست. منتها در تبديل پول ملي کشورهايي که به آنها نفت صادر مي‌کنيم يا تبديل دلاري که به پول‌هاي اروپا مي‌گيريم باز هم دچار مشکل مي‌شويم. يک‌بار مشکل خدمات سوئيفت مطرح بود که هنوز هم مشکل داريم، ولي جداي از آن خدمات هم تحريم‌هايي هست که ما اصطلاحا به آن تحريم‌هاي نانوشته مي‌گوييم، يعني جايي نوشته نشده است، يعني شايد اين تحريم بدتر از آن نوشته‌شده‌ها باشد؛ مثلا فرض کنيد دولت آمريکا رسما با شرکت‌ها و بانک‌هاي اروپايي مذاکره مي‌کند که با ما معامله نکنند، يعني اين مذاکرات را پنهاني انجام مي‌دهد. در نتيجه اگر سوئيفت هم باز شود اينها براي معامله با ما طفره مي‌روند. بنابراين در حال حاضر بانک‌هاي بزرگ در اروپا به دلايل مختلف با ما معامله‌اي انجام نمي‌دهند. براي اينکه معامله انجام شود، بايد دو بانک کارگزار با هم روابط کارگزاري ايجاد کنند. بايد اسنادي امضا کنند، بنويسند و پول‌ پيش هم داشته باشند که بعد مي‌خواهند واردات و صادارت کنند و ال‌سي‌هايي که يا به نفع ما يا به نفع آنها صادر مي‌شود را بانک‌هاي کارگزار انجام دهند. الان اين رابطه وجود ندارد، بنابراين معاملات بزرگ متوقف است.» او در ادامه مي‌افزايد: «بحث ديگر اصولا فروش کالاهاي معمولا به‌دردبخور است که درباره آن هم مشکل ايجاد مي‌کنند. حالا آمريکا اعلام کرده که ايران مي‌تواند دو‌سه کالا به آمريکا صادر کند، مثل فرش، پسته و خاويار که در همين اثنا اين را عرض کنم که کل توليدات ما در اين سه قلم به 600 ميليون دلار هم نمي‌رسد، ‌چه برسد به اينکه سهم آمريکا چقدر مي‌شود، ولي واردات از آمريکا مثل دارو، مواد غذايي و... ‌هم بنا به مشکلاتي که مراودات مالي وجود دارد به سختي انجام مي‌شود، مثلا مشکل در مبادله کالاهايي که سرمايه‌اي باشد و در صنعت نفت به کار مي‌رود هنوز به قوت خود باقي است. همان‌طور که مي‌دانيد تحريم‌هاي ما اوليه و ثانويه هستند. آمريکا يک تحريم اوليه دارد که در مورد کالاهاي شرکت‌هاي آمريکايي است. به آنها گفتند که نبايد با ايران معامله کنند و در برجام هم عينا آمده است. مي‌ماند تحريم‌هاي ثانويه که مربوط به مواردي است که کشورهاي ديگري با ما مراوده دارند و اگر با ما مراوده کنند، آمريکا آنها را تحريم مي‌کند و آنها هم دچار مشکل مي‌شوند. ثانويه را که به هر بهانه و دليلي اعمال مي‌کنند و اوليه را هم که خيلي راحت نوشتند و رسما اعلام کردند. اگر مجموع اين مطالبي را که عرض کردم روي هم بگذاريد، يعني تضييقات و تحميلاتي که روي صدور کالا يا صادرات ما اعمال مي‌شود به علاوه تضييقات و تحميلات مالي، مي‌بينيد که ما دچار مشکل هستيم. بنابراين اگر رئيس بانک مرکزي مي‌گويد ما تعليقي از سوي آمريکا نديديم حرف گزافي نيست و حرف درستي است.»
مبادلات بانکي؛ چالشي بزرگ اسدالله عسگراولادي، در اظهارنظري در اين مورد مي‌گويد: «در برجام قرار بود که همه تحريم‌ها يکباره برداشته شود‌ اما متاسفانه اين موضوع را شاهد نبوديم و هنوز هم براي مبادلات ارزي با مشکل زيادي مواجه هستيم و براي رفع معضل اين جريان بايد مبادلات خود را به سمت غيردلاري هدايت کنيم. اگر تاجر ايراني از کشور ديگر اقدام به خريد يا پرداخت پول کند، قطعا با سنگ‌اندازي‌ غربي‌ها مواجه مي‌شود و بهترين راهي که مي‌توان تحريم‌هاي غربي را کنار زد، انعقاد پيمان‌هاي دوجانبه و چندجانبه است که موجب تقويت واردات و صادرات کشور به‌خصوص با کشورهاي آسيايي مي‌شود. حذف اين سياست از برنامه ششم توسعه، کارشناسي نيست و بايد به متن اصلي برگردانده شود.» اين فعال اقتصادي ‌مي‌گويد‌. «براي کشوري مانند ايران که قصد کسب قدرت منطقه‌اي دارد، بايد پيمان‌هاي دوجانبه را در برنامه قرار دهد و با اين کار بخش زيادي از مشکلاتمان رفع خواهد شد.» محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس هم با وعده اينکه مجلس در لايحه برنامه ششم توسعه، بحث پيمان‌هاي پولي دوجانبه را خواهد گنجاند، گفته است: «هنوز مشکلات نقل و انتقال پولي براي ايران حل نشده و بايد روي پيمان‌هاي پولي دوجانبه و چندجانبه برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشيم و به‌دنبال اين هستيم تا پيشنهادي در قالب يک تکليف قانوني به بانک مرکزي بدهيم که از اين طرح استفاده کند. پيمان‌هاي پولي دوجانبه و چندجانبه مي‌تواند از تنگناي دلاري عبور کند و تحريم‌ها را دور بزند. روسيه با اجراي اين سياست توانست خود را از سايه تحريم‌ها برهاند و کشورهايي مانند چين نيز با بسياري از کشورها اين پيمان را برقرار کردند تا براي مبادلات پولي مشکلات‌شان به حداقل برسد. با بدعهدي آمريکايي‌ها در بحث برجام اکنون مبادلات پولي، بيشتر خود را نمايان مي‌کند و معضلات آن با ابعاد بيشتري مورد بحث قرار مي‌گيرد. اکنون بانک‌هاي خصوصي به اين بخش ورود کردند، اما اين موضوع يک تمرين اوليه است و بايد به صورت تکليف در بانک مرکزي قرار گيرد و ما حتما در برنامه ششم توسعه آن را قرار خواهيم داد تا ديگر تحريم‌ها نتواند در بخش واردات و صادرات کشور مشکلي ايجاد کند.» حسين حاجيلو، کارشناس مسائل ارزي هم بر اين باور است که در چند سال اخير بيشترين فشاري که به ‌ايران آمد، بحث تحريم‌ها بود که تحريم‌هاي بانکي و فروش نفت، بيشترين معضل را براي کشور به وجود آورد. در همان زمان ايران تصميم گرفت با چند کشور، پيمان دوجانبه پولي منعقد کند تا بتواند با کشورهاي ديگر مبادلات بانکي واردات و صادرات داشته باشد‌ اما با برجسته شدن بحث برجام همه اين موضوعات کنار رفت و قرار شد که تحريم‌ها عليه ايران برداشته شود. قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي مانند ژاپن و چين مبادلات خود را با ين انجام مي‌دهند و دلار، چهارمين اولويت آنهاست. همين موضوع نشان مي‌دهد که آنها به کشورهاي غربي اعتماد ندارند و مبادلات خود را براساسي تنظيم کرده‌اند که اگر روزي کشورهاي غربي آنها را تحريم کردند، مبادلات پولي‌شان به خطر نيفتد. وي تصريح مي‌کند: «دولت به جاي اينکه دست روي دست بگذارد تا تحريم‌ها برداشته شود و ما براي مبادلات تجاري نفس راحتي بکشيم، بايد به فکر پيمان پولي دوجانبه باشد و مجلس نبايد اين بند را از لايحه احکام دائمي ‌برنامه ششم حذف مي‌کرد. غفلت در اين بخش قطعا باعث درجا زدن در حوزه مبادلات پولي مي‌شود. اجرا نکردن اين سياست برخلاف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است و بايد در برنامه ششم توسعه گنجانده شود‌ اما بانک مرکزي متاسفانه اراده کافي در اين زمينه ندارد.» مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت بر اين باور است که مهم‌ترين چالش ما در برقراري ارتباط تجاري، بحث مبادلات بانکي است. البته تعدادي از بانک‌هاي کوچک، فعاليت‌ها و روابط مالي را شروع کرده‌اند اما هنوز بانک‌هاي بزرگ و اساسي به صحنه نيامده‌اند.نظر شخصي من اين است که يکسان‌سازي نرخ ارز هيچ تاثيري بر صادرات ندارد و از فساد ناشي از دو‌نرخي شدن ارز جلوگيري مي‌کند.وي با بيان اينکه دو‌نرخي کردن ارز نظام تنظيم بازار را به هم مي‌زند افزود: «آنچه براي صادرکننده مطرح است و دغدغه صادرکننده‌، اين ‌که نرخ ارز هزينه‌هاي آن را پوشش دهد در حالي که صادرکنندگان معتقدند در سه سال گذشته نرخ ارز تقريبا ثابت بوده و هزينه‌هاي آنها افزايش داشته است. بنابراين اگر نرخ ارز بالا برود بايد آثار تورمي ‌آن را بسنجيم و بدانيم که در کدام بخش ظرفيت اضافي داريم که بالا رفتن نرخ ارز به آن بخش کمک مي‌کند. نرخ ارز در بخش صنعت اثر سازنده و در بخش کشاورزي آثار تورمي دارد اما در بخش توليد نيازمند زمان است و لازم است سياست‌هاي نرخ ارز هوشمندانه، جامع و در يک نگاه بلندمدت اعلام شود.»خسروتاج با بيان اينکه ما از ابزار نرخ ارز خيلي خوب در دو سال گذشته استفاده کرده‌ايم، گفته است: «طي اين مدت به تدريج گروه گروه کالا را از ارز مبادله‌اي به سمت ارز آزاد حرکت داديم به‌طوري که 60 درصد از محصولات وارداتي با ارز متقاضي و 40 درصد با ارز مبادله‌اي وارد شد.»هر چه هست به نظر مي‌رسد اکنون مهمترين معضل صادرات ايران حل نشدن بخش‌هاي مبهم برجام است. آيا دولت مي‌تواند از اين چالش مهم در ماه‌هاي آخر خود عبور کند؟

مشکل اصلي صادرات ايران به کشورهاي منطقه کجاست؟ رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران معتقد است که مشکل اصلي صادرات ايران به کشورهاي منطقه به تنش‌هاي سياسي در منطقه ارتباط چنداني ندارد، بلکه بيشتر مشکلات در اين زمينه به ضعف‌ها در زيرساخت‌ها و مشکلات بانکي بر‌مي‌گردد. ابوالفضل گلپايگاني مي‌گويد: «برخي تحولاتي که در منطقه به وجود آمده ‌نمي‌تواند تغييراتي در روابط اقتصادي ايران با کشورهاي منطقه ايجاد کند، البته حذف داعش از منطقه در صادرات ما به عراق بسيار موثر خواهد بود، چرا‌که عراق به لحاظ فرهنگي، سياسي و اقتصادي مناسبات بسيار خوبي با ايران دارد. سوابق تاريخي ايران و ترکيه به لحاظ اقتصادي يک رابطه بسيار طولاني است، بعد از کودتايي هم که در ترکيه اتفاق افتاد رژيم سياسي در ترکيه تغيير نکرد و براي همين تغييري هم در مناسبات اقتصادي ايران با ترکيه رخ نخواهد داد. فاز مهم بعدي صادراتي براي ما در منطقه ‌افغانستان است که به لحاظ سياسي دچار تغيير و تحولي نشده‌ و بازارهاي صادراتي ما در اين کشور تغييري نخواهد کرد.‌ مشکلات اصلي صادرات ما به موارد ديگري برمي‌گردد که مهمترين آن ضعف در زيرساخت‌هاي لازم براي صادرات است و از سوي ديگري هم مساله نقل‌و‌انتقالات پولي براي ما وجود دارد که در زمينه صادرات بسيار اهميت دارد. در زماني که روابط ترکيه و روسيه به‌هم خورده بود به دليل ضعف زير ساخت‌ها نتوانستيم از اين فرصت استفاده کنيم و حضور جدي در بازار روسيه داشته باشيم. همچنين از طرف ديگر ما به لحاظ‌‌کيفيت، قيمت تمام‌شده، بسته‌بندي و زيرساخت‌هاي صادراتي ترکيه قابل مقايسه نيستيم که بخواهيم بازار روسيه را در رقابت با ترکيه در اختيار بگيريم و براي همين نتوانستيم از اين فرصت تاريخي که در اختيار ما قرار گرفت استفاده کنيم. ترکيه از راه درياي سياه با کشورهايي مثل اوکراين، گرجستان، آذربايجان و روسيه در ارتباط است و مراودات بانکي‌اش هم برقرار است و مشکلي در اين زمينه ندارد براي همين ما براي رقابت با ترکيه در يک معادله برابر قرار نداريم.»

نرخ ارز؛ اهرم افزايش صادرات؟ واقعيت اين است که سياست‌هاي ارزي در شرايط بحران، بسيار متفاوت از زمان وجود شرايط عادي در اقتصاد کشور است. در هر مقطع که نرخ ارز در کشور با افزايش مواجه مي‌شود بسياري اينگونه تحليل مي‌کنند که حال باتوجه به افزايش قيمت دلار مي‌توان براي افزايش صادرات برنامه‌ريزي کرد. حال براي ارائه تحليل درست و پاسخ روشن به اين موضوع که آيا افزايش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي در هر شرايطي مي‌تواند منجر به افزايش صادرات در کشور شود بايد چند نکته اساسي مورد بررسي قرار گيرد. زماني که اتحاديه اروپا يورو را خلق کرد ارزش آن بسيار بيشتر از دلار بود، اما پس از گذشت مدت زماني وقتي مشاهده شد دلار بيشترين تاثير را روي ديگر ارزها دارد اتحاديه اروپا در يک حالت منطقي تلاش کرد ارزش يورو را در برابر دلار کاهش دهد. نکته ديگر در واکاوي تجربه کشورها در اين باره نگاهي به روند ارزش پولي چين و تاثير آن بر واردات و صادرات اين کشور است. سال‌هاست ميان آمريکا و چين يک جنگ ارزي رخ داده است. آمريکا بر اين باور است که چين با پايين نگاه داشتن ارزش پول ملي خود در واقع واردات خود را از آمريکا کاهش و ميزان صادرات خود را به ديگر کشورها افزايش داده است و همين مساله موجب نگراني آمريکا از سياست کاهش ارزش پول چين شده است. در حال حاضر هر شش يوآن چين يک دلار آمريکا محسوب مي‌شود که همين مساله يک مزيت مهم براي صادرکنندگان چيني به حساب مي‌آيد. بنابراين از تجربه چين اين نتيجه حاصل مي‌شود که اگر کاهش ارزش پول ملي در کشوري آگاهانه و با کنترل‌هاي لازم پولي و مالي دولت صورت گيرد، بدون شک تاثير بسيار مثبتي بر افزايش صادرات کشورها و بي‌نيازي از واردات خواهد داشت. از سوي ديگر مدتي است افزايش يکباره نرخ ارز در ايران نيز اين باور را به وجود آورده ‌که ايران نيز مانند چين خواهد توانست براي افزايش صادرات برنامه‌ريزي داشته باشد. اتاق بازرگاني در همين رابطه مطالعه‌اي را انجام داده است که به روشني نشان مي‌دهد سياست‌هاي ارزي چه تاثيري مي‌تواند بر توليد و تجارت کشور داشته باشد. بر‌اساس اين مطالعه اگر افزايش نرخ ارز مي‌تواند قدرت رقابت را در حوزه تجارت در کشور داشته باشد اما از طرف ديگر موجب افزايش هزينه‌هاي توليد، کمبود نقدينگي و بالا رفتن بازپرداخت‌هايي خواهد شد که بايد به صورت ارزي پرداخت شود، بنابراين اين مطالعه نشان مي‌دهد که نمي‌توان همواره يک همبستگي را در خصوص افزايش نرخ ارز، افزايش توليد و صادرات و بالعکس انتظار داشت. بررسي‌ها نشان مي‌دهد تا پيش از سال 90 روند منطقي در خصوص قيمت نرخ ارز و صادرات حاکم بود. اما از سال 90 بعد از به وجود آمدن آن بحران ارزي که در اثر تشديد تحريم‌ها به وجود آمد اين تعادل بر هم ريخت. در اين سال نرخ ارز به‌شدت افزايش پيدا کرد اما توليد به دليل بالا رفتن هزينه‌ها نصف شد و در واقع يک گپ در اين ميان به وجود آمد. نکته اينجاست هرچه نرخ ارز واقعي‌تر شود،‌ ترجيح مي‌دهم از واژه افزايش استفاده نکنم، شرايط تجارت نيز رو به بهبود خواهد گذاشت. براساس آمار از سال 84 تا 88، تنها 40 درصد از واردات از طريق درآمدهاي صادراتي تامين شد و در سال‌هاي 90 تا 92 که نرخ ارز افزايش پيدا کرد نسبت صادرات به واردات نيز تعديل شده است. در سال 90 در حدود 55، سال 91 نزديک به 61، سال 92 نيز 63 و در هشت ماهه سال 93 در حدود 92 درصد واردات از محل صادرات تامين شده است. بنابراين هرچه واقعي‌تر شدن نرخ ارز بتواند موجب مثبت شدن سند تجاري ايران شود مي‌توان انتظار داشت توليد ناخالص ملي نيز افزايش پيدا کند.
بسترهاي فرسوده، مهمترين مانع رونق صادرات غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران بر اين باور است که در شرايطي که دولت مخارج خود را از نفت تامين مي‌کند توليد رو به افول و واردات به محور تجارت بدل مي‌شود و به تبع آن نرخ ارز تصنعي پايين نگه داشته مي‌شود تا گزندي به صادرات وارد نشود. اين مشکلي است که سال‌هاي سال با آن دست به گريبانيم و تهديدي جدي براي صادرات محسوب مي‌شود. گرچه امروز به برکت ديپلماسي سياسي و اقتصادي دولت يازدهم، غل و زنجيرهاي دوران تحريم قدري از پاي اقتصاد ايران برداشته شده، لکن صادرکننده ايراني در قياس با رقباي خود هنوز فروشند جذابي محسوب نمي‌شود و ‌هم به لحاظ تکنولوژي و هم از نظر قيمت تمام شده کالا و ديگر مصائب حوزه توليد و صادرات و بازاريابي و مشکلات بانکي دچار مشکل است. شافعي به سند راهبرد ملي توسعه صادرات مدون در پنج سال قبل اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «تقاضاي ما اين است که اين سند مورد بازبيني قرار بگيرد و شرايط پس از برجام،سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و نيز برنامه ششم در آن گنجانده شود.در اين راستا اتاق اصناف، اتاق بازرگاني و اتاق تعاون آمادگي همکاري و همفکري در بازبيني اين سند را دارند.» رئيس اتاق بازرگاني ايران در مورد طرح‌هاي تشويقي صادرات مي‌گويد: «خيلي از کشورها اين سياست را دنبال مي‌کنند و ملاک کار صادراتي آنها بر مبناي حمايت‌هاي همه‌جانبه است.اما متاسفانه با اتفاقاتي که در اين سال‌ها شاهد آن بوده‌ايم دولت‌ها نشان داده‌اند که هيچ‌وقت نمي‌توان به سياست‌هاي تشويقي اميدوار بود.در حالي که اهرم خيلي مهمي ‌براي توسعه صادرات است.» شافعي مشکلات خارجي صادرات را مهمتر از موانع داخلي بر‌شمرده و مي‌افزايد: «حمل‌و نقل شکننده فرسوده،مشکلات بانکي و به روز نبودن مقررات داخلي با بين‌المللي از مهمترين موانع راه صادرات هستند همچنين برگزاري نمايشگاه‌ها براي تعامل بيشتر درحوزه صادرات اهميت ويژه‌اي دارند.»

منبع: مثلث آنلاين