بزرگنمايي:

چه خبر - اژه اي: وقتي درآمد فردي، فقط 40 هزار تومان يارانه است، شکاف طبقاتي ايجاد مي‌شودحجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در همايش تخصصي معاونين و روساي ادارات مبارزه با سرقت پليس آگاهي که صبح امروز در مقر مرکزي ناجا برگزار شد، گفت: هيچ نهادي به اندازه ناجا داراي کثرت ماموريت نيست و عليرغم تنگناها همواره در مسير رشد در حال حرکت بوده است.

وي با بيان اينکه اولين اتهام کيفري در دادسراهاي ما سرقت است، گفت: مساله سرقت از مواردي است که بايد از ابعاد مختلفي به آن بپردازيم و ببينيم چه زياني براي کل جامعه دارد. يک سرقت اينطور نيست که فقط ضررش به جامعه برسد، دستگاه‌هاي ديگر هم زيان مي‌برند.

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به زيان‌هايي که جرم سرقت به جامعه و مالباخته وارد مي‌کند، ادامه داد: وقتي پول حرام وارد زندگي سارقي شود، اثر وضعي بر زندگي او دارد و بر اثر مصرف مال دزدي خانواده و نسل بعدي او نيز متضرر مي‌شوند. جامعه هم از اينکه بفهمد در جايي دزدي شده امنيت خاطرش را از دست مي‌دهد و متضرر مي‌شود. نظام هم اگر جرم سرقت افزايش يابد از جهت اعتبار و امنيت خدشه‌دار مي‌شود و آثار زيانبار بسياري اين جرم بر جاي مي‌گذارد.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: اگر يک سارق حرفه‌اي شود، دست به جرم‌ها و جنايات ديگري هم مي‌زند. ابتدا سرقت کرده اما مدتي بعد همراه با سرقت اذيت هم کرده، تجاوز هم کرده و آدمکش هم شده است؛ بنابراين اگر از اين منظر به موضوع نگاه کنيم مشخص مي‌شود که پليس حتي به جامعه، خود سارق و خانواده سارق هم کمک مي‌کند.

وي درباره اينکه چرا يک فرد دزد مي‌شود، گفت: يکي از عوامل گراني است، يکي از عوامل فقر است، بيکاري عامل ديگر است، نبودن در کنار خانواده و ... از عوامل ديکر است، اما آيا اين عوامل در اختيار ناجا است و پليس بايد با تمام وظايف و مسئوليت‌هايي که دارد اقدام به رفع بيکاري کند؟ چقدر قوه قضاييه و پليس مي‌توانند در رفع بيکاري و فقر و ... اقدام کنند؟ دستگاه‌هاي مختلف بايد دست به کار شوند که اين موضوع را حل کنند.

وي ادامه داد: هر دستگاه به اندازه سهمي که دارد بايد انجام وظيفه کند. دولت وظيفه دارد که اين شکاف طبقاتي را مديريت کرده و نحوه استفاده اقشار پايين‌تر از خدمات طوري باشد که شکاف طبقاتي زياد نشود.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: اگر يک نفر بيش از 60 ميليون تومان از دولت دريافت کرده و ديگري دريافتي‌اش همان چهل و چند هزار تومان باشد، شکاف طبقاتي تشديد مي‌شود و بالاخره هر فردي هم صبري دارد و فقر مي‌تواند منجر به کفر شود.

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه اگر بيکاري، شکاف طبقاتي، مسائل اجتماعي، اقتصادي و ... را مد نظر قرار دهيم آن وقت فقط پليس نيست که بايد سرقت را کاهش دهد. پليس زحمت مي‌کشد و دستگير مي‌کند، اما اگر فرد به زندان بيايد و بعد از آزادي مشکلش حل نشود، دوباره به همان جرم روي آور مي شود و چه بسا وضع بدتر هم مي‌شود و فردي که دستگير شده با خودش مي‌گويد من چه آبرويم رفت، سابقه‌دار هم شدم و ديکر کاري به من نمي‌دهند و ... و دست به جرم مي‌زند.

وي با بيان اينکه مالباخته هم مسئوليت دارد، گفت: البته مسئوليت مالباخته در مقابل سه قوه و پليس و ... ناچيز است، اما بايد مراقب اموال خود باشد.

سخنگوي دستگاه قضا افزود: از جمله مسائلي که موجب بازدارندگي مي‌شود معرفي مجرم به جامعه است. کاري کرده‌ايم که دادگاه‌هاي ما علني برگزار نمي‌شود. بيش از 1000 ميليارد تومان از اموال عمومي را برد و حالا مي‌خواهيم دستگيرش کنيم مي‌گويند «ج. م»؛ اين ديگر چيست؟ مردم مسخره‌مان مي‌کنند.

وي ادامه داد: فردي سرقت کرده، بايد مشخص شود کيست و اين به نفع جامعه و به ضرر مجرم است. قانون اساسي هم حدود برگزاري دادگاه علني را مشخص کرده، الان هم مي‌گوييم دادگاه علني است، اما نه صداوسيما حق پخشش را دارد، نه رسانه به درستي مي‌تواند آن را منتشر کند، خب خبرنگار چه چيزي را منتشر کند؟ ما حتما بايد ايرادات و مشکلات را اصلاح کنيم.

سخنگوي قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش بر ضرورت تشريح جزئيات و سلسله مسائلي که موجب علم قاضي مي‌شود تاکيد کرد و گفت: ماموران بايد تمام اين قرائن و شواهد از نحوه دستگيري و همدستان و ... را ثبت کنند، گاهي سارق در دادگاه اعلام مي‌کند که تحت فشار اعتراف کرده و جرم انتسابي را قبول ندارد، خب وقتي جزئيات در پرونده نباشد مشکل ايجاد مي‌شود و بايد اين موارد هم ثبت شود تا به علم قاضي کمک کند.

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه پس از اعلام رضايت شاکي، تنها جنبه عمومي جرم مورد بررسي قرار مي‌گيرد، ادامه داد: پس از آن هم از سر دلسوزي يا پر بودن ظرفيت زندان‌ها و ... مدتي بعد مجرم آزاد مي‌شود، اما مساله اينجاست که گاهي شاکي به زور و با تهديد رضايت مي‌دهد. اينجا دو جرم اتفاق افتاده و شاکي به‌ خاطر نگراني از آينده و ... رضايت ‌مي‌دهد. اين از مواردي است که در همين نشست‌ها بايد راهکاري برايش پيدا کنيم.

معاون اول قوه قضاييه، درباره سخناني در مورد عدم بازدارندگي احکام، ايمني خودروها در برابر سرقت و ... اظهار کرد: آمادگي داريم که مسائل و موضوعات مختلف بررسي و کارگروه هم تشکيل شود. من هم در توان خودم کمک مي‌کنم و البته دولت و سازمان‌ها و ... هم بايد پاي کار بيايند.

منبع: ايسنا