بزرگنمايي:

چه خبر - دلايل مبنا قرار گرفتن بهاي شتر براي پرداخت ديهعلي اصغر عنايت مدير بيمه‌هاي اتومبيل بيمه پارسيان اظهار داشت: در شرع مقدس اسلام اقلام متعددي براي پرداخت ديه در نظر گرفته شده است که عبارتند از 1000 راس گوسفند،200 راس گاو، 100 راس شتر،10 هزار درهم نقره ،1000 دينار طلا و پارچه‌اي يمني که در قديم بوده و ميزان آن نيز 200 دست در نظر گرفته شده است.

وي با بيان اينکه پس از انقلاب و در قانون مجازارت اسلامي در بخش ديات اين شش قسم در نظر گرفته شد، افزود: بر اين اساس فرد مقصر مي‌توانست يکي را انتخاب و به فرد دچار خسارت شده بپردازد.

عنايت خاطرنشان کرد: پس از آن بر اساس برخي فتاوا اعلام شد که در حال حاضر تنها 3 قسم از موارد گفته شده براي پرداخت ديه مصداق پيدا مي‌کند، زيرا سکه نفره بايد ساده و بدون نقش باشد که ما هم اکنون سکه نقره‌اي با اين مشخصات نداريم،برد يا حوله يماني هم مصداق ندارد و پرداخت 1000 سکه طلا از سوي مقصر نيز بعيد به نظر مي‌رسد، بنابراين پرداخت ديه محدود به شتر، گاو و گوسفند شد.

اين مدير باسابقه بيمه هاي اتومبيل تصريح کرد: پرداخت ديه بر اساس 1000 راس گوسفند هم اکنون گرانترين شکل ديه است، پس از آن 200 راس گاو و ارزانترين هم 100 راس شتر است.

عنايت ادامه داد: هم اکنون بحثي مطرح شده است که به همان شش قسم ذکر شده در قانون مجازات اسلامي برگرديم و اگر بتوان سکه نقره ضرب کرد، پرداخت ديه ارزانتر از ارقام فعلي که با بر اساس قيمت شتر تعيين مي شود خواهد بود.

مدير بيمه‌هاي اتومبيل بيمه پارسيان در عين حال تصريح کرد: اين موضوع بايد مورد موافقت قوه قضائيه که هر سال اقدام به تعيين نرخ ديه مي‌کند، قرار گيرد. هم اکنون قوه قضائيه قيمت 3 قسم رايج را اعلام و محاکم قضايي نيز بر اساس آن عمل مي‌کنند.

عنايت با اشاره به اينکه انتخاب يکي از اين سه مورد براي پرداخت ديه با مقصر حادثه است، افزود: طبيعتا شتر به دليل ارزانتر بودن انتخاي مي شود، هم اکنون قيمت هر شتر يک ميليون و 900 هزار هزار تومان است که بر اساس آن ديه درماه عادي 190ميليون تومان و در 4 ماه حرام سال اگر حادثه رخ دهد،يعني ماه‌هاي محرم، رجب، ذي‌القعده و دي الحجه يک سوم به رقم ديه اضافه شده و به حدود 250 ميليون تومان مي‌رسد.

وي با اشاره به تخفيف‌هاي 10 تا 70 درصدي که هم اکنون بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث برخوردارند، ميانگين نرخ حق بيمه شخص ثالث را در کشور 300 هزار تومان براي هر 4 دسته وسيله نقليه يعني خودروهاي سواري، بارکش، اتوکار(اتوبوس و ميني بوس) و موتوسيکلت ذکر کرد.

عنايت حق بيمه‌هاي پرداختي در حال حاضر را جوابگوي حجم بالاي خسارت ناشي از تصادفات سالانه کشور ندانست و اظهار داشت: تمام اين خسارت‌ها يا بايد از طريق صندوق خسارات بدني و يا شرکت‌هاي بيمه جبران و به قيمت روز و يوم‌الادا هم پرداخت شود. اين در حالي است که طبق قانون جديد شخص ثالث در صورت تاخير در پرداخت ديه،بيمه ناگزير به پرداخت جريمه نيز خواهند بود.

وي تاکيد کرد: بر اين اساس به هيچ وجه حق بيمه پرداختي پاسخگوي خسارات صنعت بيمه نيست.

خبرنگار فارس گفت: يک بحث اين است که رقم حق بيمه در ايران نسبت به قيمت خودرو بالا است و سال به سال نيز افزايش يافته و اين نگراني وجود دارد که از سبد خريد مردم خارج شود.

عنايت پاسخ داد: اينطور نيست. در حال حاضر در ايتاليا براي خريد بيمه شخص ثالث يک خودرو نو 5000 دلاري بايد مردم 800 تا 1000 دلار بپردازند. يعني يک پنجم قيمت خودرو را بايد حق بيمه بپردازند.

وي افزود: در کشورهاي اروپايي برخي به همين دليل نمي‌توانند خودرو شخصي داشته باشند، يعني فارغ از بحث قيمت خودرو، عوارض و حق بيمه خودرو گران است وگرنه در اين کشورها مردم مي توانند با پرداخت ماهانه 250 يورو به شکل از دم قسط صاحب خودرو شوند.

عنايت در عين حال اذعان کرد با توجه به پائين بودن قدرت خريد در کشور پرداخت حق بيمه شخص ثالث براي بسياري دشوار است و گفت: قوه قضائيه در سال‌‌هاي اخير از 15 درصد تا دو برابر بر رقم ديه افزوده است و اين کار تعهدات شرکت‌هاي بيمه را هم بالا مي‌برد.

به گفته عنايت قيمت شتر از 600 هزار تومان در سال‌هاي قبل به يک ميليون و 900 هزار تومان رسيده است و طبيعتا جوابگو نيست.

وي تاکيد کرد: قوه قضائيه بايد در افزايش سالانه ديه با بيمه‌ها همکاري کند و البته استدلال آنها نيز اين است که بايد به وظيفه شرعي خود عمل کنند، اما حل اين مشکل نيازمند تعامل همه قواست.

عنايت در پاسخ به اينکه بر اساس تجربه شما قوه قضائيه چقدر در اين رابطه اهل تعامل است، گفت: اين را بايد از خودشان بپرسيد.

بر اساس اين گزارش رئيس کل بيمه مرکزي در همايش امسال بيمه و توسعه از زيان 3500 ميليارد توماني شرکت هاي بيمه از محل بيمه شخص ثالث در 5 سال اخير خبر داد.همتي اين را هم گفت که صنعت بيمه در سال گذشته 3 درصد سود داشت و تحت عناوين مختلف 14 درصد عوارض به نيروي انتظامي،وزارت بهداشت، ماليات بر ارزش افزوده و صندوق خسارات بدني پرداخت.

به گفته همتي با تغيير مبناي پرداخت ديه از قيمت هر شتر به نقره خريد حق بيمه شخص ثالث براي مردم قابل تحمل‌تر و امکان افزايش ضريب نفوذ بيمه در کشور فراهم مي‌شود.

منبع: فارس