بزرگنمايي:

چه خبر - مسئول پتروشيمي‌ها من هستم نه نعمت‌زاده

در جلسه علني روز شنبه مجلس شوراي اسلامي بررسي ماده اي از لايحه برنامه ششم توسعه در خصوص تعيين نرخ خوراک پتروشيمي ها در دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفت.حاج بابايي رئيس کميسيون تلفيق پيشنهاد حذف اين ماده را مطرح کرد.زنگنه وزير نفت در دفاع از اين پيشنهاد در جايگاه نطق قرار گرفت و گفت: قانون دائمي در سال 93 براي تعيين نحوه قيمت گذاري محصولات پتروشيمي تصويب شده است.

وي ادامه داد: در سال 92 مجلس قصد داشت قيمت خوراک پتروشيمي ها را 4 سنت تعيين کند اما برخي دوستان از قبيل نادران و توکلي قيمت خوراک پتروشيمي را 13 سنت تعيين کردند. بعد از مدتي ديدند اين قيمت زياد است بنابراين در سال 93 ساز و کاري براي تعيين نرخ خوراک پتروشيمي اعلام شد.

وزير نفت با انتقاد از تغييرات پي در پي نرخ خوراک پتروشيمي ظرف سه سال گذشته گفت: در صورت تصويب ساز و کار مورد نظر کميسيون تلفيق براي تعيين نرخ خوراک پتروشيمي 16 ميليارد دلار براي دولت بار مالي ايجاد خواهد شد. ما تا الان 5 درصد به پتروشيمي ها تخفيف مي دهند که الان مي گويند به 10 درصد افزايش يابد.

زنگنه تصريح کرد: اگر قيمت خوراک پتروشيمي ها زياد است چرا براي دريافت خوراک صف کشيده اند شرکت هاي پتروشيمي بين 40 تا 50 درصد سود دارند.

وي تاکيد کرد: من مسئول بخش پتروشيمي هستم و وزير صنعت طبق قانون هيچ مسئوليتي در اين بخش ندارد، اينکه آقاي نعمت زاده يک زمان مديرعامل پتروشيمي بوده و الان دوست دارد در امور مربوط به پتروشيمي دخالت کند بحث ديگري است، ايشان مسئوليتي ندارد.

وزير نفت اظهار داشت: هيچ کس در منطقه به غير از ايران گاز اضافه براي فروش ندارد، در حال حاضر قيمت تمام شده گاز توليدي ايران بيش از 30 سنت در هر متر مکعب است. کاهش قيمت خوراک پتروشيمي ها رانت و ضرر است. بايد براي فعاليت اين صنعت رقابت وجود داشته باشد و بخش خصوصي به اين قيمت راضي است.

وي خطاب به نمايندگان اظهار داشت: بهشت مالي و پولي براي يک عده درست نکنيد که سر و ته آن مشخص نيست.

زنگنه اظهار داشت: برخي مي گويند پتروشيمي ها متعلق به صندوق هاي بازنشستگي هستند و بايد به آنها کمک شود، اگر مي خواهند کمک کنند اين 16 ميليارد دلار را به صورت مستقيم بدهند و اين طور نچرخانند.

در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ساز و کار مورد نظر براي تعيين نرخ خوراک پتروشيمي ها مشخص شده است و وزارت نفت مکلف به تعيين نرخ است نه وزارت صنايع.

در پايان نمايندگان با 161 راي موافق، 30 راي مخالف، 3 راي ممتنع از مجموع 214 نماينده حاضر در مجلس با حذف اين ماده از لايحه برنامه موافقت کردند.

منبع: دانشجو