بزرگنمايي:

چه خبر - سه استاني که بيشترين درآمد را دارنددرآمدهاي استاني شامل تمامي ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر کالا و خدمات در استان‌ها، درآمد حاصل از مالکيت دولت و درآمد حاصل از خدمات در استان‌ها و درآمد حاصل از جرايم و خسارات است که در استان‌ها وصول مي‌شود و به خزانه معين استان واريز مي‌شود. بخشي از اين درآمدها صرف امور استاني مي‌شود و مابقي از طريق خزانه‌داري کل در امور ملي هزينه مي‌شود. هرچند که اعتبارات ملي نيز در نهايت در استان‌هاي کشور هزينه شود، اما سازوکار تخصيص آن متفاوت از سازوکارهاي اعتبارات استاني است.

گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد حدود 26 درصد از منابع عمومي سال 1396 درآمدهاي استاني است. در طرف مصارف از کل مصارف که معادل 320 هزار ميليارد تومان است، فقط 5 درصد از آن استاني است. همچنين اعتبارات بودجه استاني در لايحه بودجه سال 1396 نسبت به قانون سال 1395 حدود 9 درصد رشد داشته است.

کل مصارف استاني برابر با 16.8 هزار ميليارد تومان و معادل 5 درصد کل مصارف بودجه عمومي است. نکته ديگر در ارتباط با بودجه استاني، افزايش قابل توجه اعتبارات 2 درصد درآمد نفت و ميعانات براي استان‌هاي محروم و نفت‌خيز است که با افزايش 23 درصدي نسبت به قانون سال 1395 ، به رقم 2 هزار ميليارد تومان رسيده است. همچنين اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور با رشد 4 درصدي به رقم 9.5 هزار ميليارد تومان رسيده است.

همچنين حدود 26.5 درصد از منابع عمومي دولت در لايحه بودجه سال 1396، منابع استاني است و 73.5 درصد منابع، ملي است. کل مصارف عمومي دولت حدود 95 درصد اعتبارات ملي و حدود 5 درصد اعتبارات استاني است.

دو نکته در ارتباط با بودجه استاني در لايحه بودجه سال 1396 وجود دارد؛ يکي رشد اندک اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن است که با رشد 4.6 درصدي مواجه بوده است و ديگري، افزايش قابل توجه اعتبارات مربوط به 2 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت است که بيشتر به‌خاطر افزايش قيمت نفت و افزايش صادرات نفت در بودجه رخ داده است که به‌نظر مي‌رسد جبران‌کننده کاهش اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن است.

در لايحه بودجه سال 1396 نسبت درآمدهاي استاني به مصارف عمومي استان‌ها حدود 5 برابر است. اين نسبت بيانگر اين واقعيت است که درآمدهاي استاني بسيار بيشتر از مصارف استاني است. اين نسبت در قانون بودجه سال 1395 برابر با 5.3 بوده است. به‌طور کلي بالا بودن اين نسبت بيانگر اين واقعيت است که بودجه به‌لحاظ مصارف متمرکزتر است. اين واقعيت از طريق نسبت بازگشت استاني نيز قابل بررسي است.

در لايحه بودجه سال 1396 نسبت بازگشت منابع استاني که معکوس نسبت بالاست، کمي کمتر از 20 درصد است. به اين معنا که کمتر از 20 درصد منابع استاني به عنوان اعتبارات بودجه استاني به استان‌ها بازمي‌گردد.

در اين ميان، تنها استاني که از نظر نسبت مصارف به منابع چند پله افزايش داشته، استان خراسان‌شمالي بوده است. ساير استان‌هاي کردستان، اردبيل، همدان، مازندران، قم، خراسان‌رضوي، خوزستان و هرمزگان با يک پله افزايش روبه‌رو بوده‌اند.

هفت استان ايلام، کهگيلويه و بويراحمد، خراسان‌جنوبي، لرستان، سيستان‌وبلوچستان، خراسان‌شمالي و کردستان داراي نسبت مصارف به منابع بالاي 100 درصد هستند؛ به اين معنا که بيش از درآمدهاي استان، اعتبارات استاني دارند. مابقي استان‌هايي هستند که مازاد درآمد استاني دارند يا به عبارتي، درآمد آنها مازاد بر تامين اعتبارات استاني است.

سهم استان تهران از درآمدهاي استاني به تنهايي بيش از 48 درصد است. سه استان تهران، اصفهان و خوزستان به تنهايي بيش از 60 درصد درآمدهاي استاني را تامين مي‌کنند و 40 درصد ديگر در 28 استان ديگر تامين مي‌شود که اين خود نشان‌دهنده عدم توازن فعاليت‌هاي اقتصادي ميان استان‌هاي مختلف است. سهم اين سه استان از مصارف استاني حدود 16 درصد است.

منبع: خبرآنلاين