بزرگنمايي:

چه خبر - مسکن واقعا گران ميشود؟ميانگين قيمت مسکن شهر تهران در آذرماه امسال در حالي با رشد 7.7 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود که تورم نقطه به نقطه در همين ماه 9.2 درصد گزارش شد؛ يعني قيمت واقعي مسکن در بازه يکساله افت 1.5 درصدي را تجربه کرده است. وسايل ارتباط جمعي طي روزهاي اخير به تبعيت از اعلام آمار معاملات و قيمت مسکن توسط بانک مرکزي، هيجاني در فضاي رسانه‌اي ايجاد کردند که در نگاه اول شائبه ايجاد سونامي قريب الوقوع در بازار مسکن را متبادر کرد.

تازه‌ترين گزارشي که بانک مرکزي از تحولات بازار مسکن در تهران منتشر کرده، نشان دهنده ثبت قيمت 4.4 ميليون توماني هر متر زيربناي واحد مسکوني براي خريد و فروش است. اين تغيير از رشد نيم درصدي نسبت به آبان ماه و 7.7 درصدي در قياس با آذر ماه سال گذشته حکايت دارد. اما آمارها در هر دو شاخص تورم نقطه به نقطه و نيز تورم 12 ماهه منتهي به آذرماه نشان مي‌دهد قيمت مسکن هنوز افت قيمت را تجربه مي‌کند.

اگر بخواهيم به نتيجه‌اي واقعي از احتمال تحول، تحرک، افزايش يا افت قيمت در بازار مسکن شهر تهران برسيم بايد چند شاخص را در نظر بگيريم:

- يکي از شاخص‌ها تعداد معاملات است. تعداد معاملات آپارتمان مسکوني شهر تهران در آذرماه به 11.8 هزار واحد رسيد که نسبت به ماه قبل 5.1 درصد و در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 5.9 درصد کاهش دارد. از سوي ديگر تعداد معاملات آذرماه در مقايسه با ميانگين 9 ماهه ابتداي سال جاري 1.2 درصد کمتر شده است.

- رشد قيمت واقعي مسکن شاخص ديگري است که آمارها به نفع اين بخش حکايت نمي‌کند. از آنجاکه قيمت مسکن در سال 1395، به‌طور ميانگين حدود 0.5 تا دو درصد نوسان داشته است، در حال حاضر سطح ميانگين قيمت مسکن در آذرماه معادل 7.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل يعني آذر 1394، افزايش داشته که البته اين ميزان افزايش در «قيمت اسمي» مسکن در مقايسه با نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه 1395 که معادل 9.2 درصد بوده است، حکايت از افت 1.5 درصدي «قيمت واقعي» مسکن در آخرين ماه فصل پاييز دارد.

- نکته‌ جالب ديگر پايين بودن تورم مسکن نسبت به تورم عمومي است. در حال حاضر که تورم اقتصاد به شدت کاهش يافته هنوز از رشد قيمت مسکن در 9 ماهه ابتداي سال جاري بيشتر است. در آذرماه امسال نرخ تورم 7.2 درصد گزارش شد در حالي که رشد قيمت مسکن در 9 ماهه منتهي به آذرماه 4.7 درصد بوده است و اگر نسبت 12 ماهه هر دو بخش را با يکديگر مقايسه کنيم قطعا مسکن شرايط بدتري را خواهد داشت.

از سوي ديگر عوامل تقويت کننده بازار مسکن به دلايلي همچون عرضه مازاد، رکود اقتصادي، کمبود منابع بانکي و پايين بودن توان خريد متقاضيان مصرفي، قدرت تجهيز بازار مسکن را ندارد. آمار شهريور امسال نشان مي‌داد صدور پروانه‌هاي ساختماني شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد کاهش يافته که البته با توجه به 1.7 ميليون واحد مسکوني خالي در کشور و 300 تا 400 هزار مسکن خالي در تهران، کاهش پروانه‌ها امري طبيعي است.

در اين شرايط اقداماتي همچون کاهش نرخ سود تسهيلات خريد مسکن به 9.5 و تسهيلات ساخت به هشت درصد، رشدي را در بازار مسکن رقم نزده است. افزايش نرخ دلار نيز معضل ديگري است که مي‌تواند عمق رکود مسکن را بيشتر کند. اگر دلار به روند صعودي خود ادامه دهد اثر التهابي بر اقتصاد مي‌گذارد و مي‌تواند فاصله تورم مسکن با تورم اقتصاد را بيشتر کند.

در آن صورت ثبات قيمت مسکن به معناي کاهش قيمت واقعي اين کالا خواهد بود. رشد قيمت مسکن نيز يعني افزايش فاصله جيب مشتريان با قيمت مسکن؛ بنابراين در شرايط فعلي که حرفه‌مندان، متقاضيان و واسطه‌گران بازار مسکن درگير معضلات اين بخش هستند ايجاد اثر التهابي در اين بازار به نفع هيچ‌کس نيست.

منبع: ايسنا