بزرگنمايي:

چه خبر - ابطال دستورالعمل هاي برقراري عدالت مزدي براي کارهاي هم ارزش در شرايط يکسانبا توجه به راي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال دستورالعمل‌هاي «منع تبعيض پرداخت دستمزد بين کارگران براي کارهاي هم‌ارزش با شرايط يکسان»، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با ابلاغ بخشنامه‌اي در تاريخ اول ديماه سال جاري به مديران کل اين وزارتخانه در سراسر کشور، هرگونه استناد به اين دستورالعمل‌ها را در صدور آراء يا نامه‌هاي اداري فاقد وجاهت قانوني عنوان کرد تا تبعيض در پرداخت دستمزد براي کارهاي هم‌ارزش ادامه داشته باشد.

اين بخشنامه در حالي از سوي مدير کل روابط کار و جبران خدمت وزارتخانه ابلاغ شد و مُهر تاييدي بر ابطال دستورالعمل‌هاي عدالت دستمزدي است، که پس از صدور راي ديوان عدالت اداري، بازرس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار از اعتراض و مخالفت وزارت کار به ابطال اين دستورالعمل‌ها خبرداده بود.


از سوي ديگر يکي از مهمترين اشکالات ديوان عدالت اداري به دستورالعمل‌هاي مذکور و در نهايت راي به ابطال ‌آنها، تهيه دو دستورالعمل مذکور از سوي «معاون وزير» بود؛ در اين خصوص در بخشي از راي ديوان عدالت اداري آمده است: «صدور چنين دستورالعملها و بخشنامه‌هايي از طرف معاون محترم وزير خلاف و موجب اشکال است و به صراحت اصل 138 قانون اساسي، صدور دستورالعمل و بخشنامه يکي از اختيارات وزير مربوطه است و اين اختيار، قائم به شخص است و قابليت تفويض اختيار ندارد».

در عين حال، پس از ابطال اين دستورالعمل‌ها، يکي از تشکل‌هاي رسمي کارگري با ارسال نامه‌اي به رئيس ديوان عدالت اداري نامه خواستار بازنگري در راي ديوان عدالت اداري شده بود اما به نظر مي‌رسد وزارت کار رسما ابطال دستورالعمل‌هاي صادره را پذيرفته است؛ اين در حالي است که وزارت کار مي توانست با تهيه مجدد اين دستورالعمل‌ها و امضاي آنها از سوي شخص وزير، شرايط را براي احياي دستورالعمل‌هاي باطل شده فراهم کند.

بر اساس اين گزارش، وزارت کار در ديماه 92 و اسفند 93 در اجراي مواد 38 و 49 قانون کار، با صدور دو دستورالعمل پيمانکاران را ملزم به رعايت تساوي دستمزد بين کارگران در کارهاي هم‌ارزش با شرايط مشابه کرده بود.

دستورالعمل دي ماه92 ضوابط مربوط به اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در مورد پيمانکاران طرف قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي در خصوص منبع تبعيض در پرداخت دستمزد بود و بر اساس دستورالعمل اسفندماه 93 نيز در صورتي که پيمان دهنده و پيمانکار موجبات تضمين حقوق کارگران پيمانکار را فراهم نياورند به استناد به تبصره (2) ماده (13) قانون کار مکلف به پرداخت ديون پيمانکار به کارگر خواهند بود.

دو دستورالعمل مذکور پس از صدور از تاريخ هاي مذکور، از سوي معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي لازم الاجرا شد اما با شکايت شرکت مخابرات به ديوان عدالت اداري، اين دستورالعمل‌ها در تاريخ 18 آبان امسال با حکم اين ديوان ابطال شد. طبق ادعاي شرکت مخابرات: «دستورالعمل‌هاي مذکور باعث ورود خسارت جبران‌ناپذير به شرکت مخابرات شده و در صورت عدم توقف اجراي آنها مبالغ هنگفتي از حساب شرکت مخابرات استان در وجه کارگران مشمول دستورالعمل‌ها پرداخت خواهد شد.»

نکته قابل تامل اينکه، دستورالعمل‌هاي منع تبعيض پرداخت دستمزد در حالي باطل شده است که در اجراي مواد 38، 49 و مقاوله نامه شماره 100 سازمان جهاني کار تدوين شده بود.

منبع: مهر