بزرگنمايي:
چه خبر - متهمان پرونده دکل نفتي آزاد شدند
سيد محمود عليزاده طباطبايي وکيل مدافع محسن مهاجراني يکي از متهمان پرونده دکل نفتي گمشده درباره آخرين وضعيت رسيدگي به اين پرونده اظهار کرد: اتفاق خاصي در اين پرونده رخ نداده و همچنان در دست رسيدگي بازپرس شعبه سوم دادسراي جرايم اقتصادي قرار دارد و هنوز منجر به صدور کيفرخواست نشده است.
اين وکيل دادگستري در پاسخ به اين سئوال که چند نفر در ارتباط با اين پرونده در بازداشت هستند گفت: تا جايي که اطلاع دارم، همه متهمان آزاد هستند.
عليزاده طباطبايي که موکلش آذر سال 94 با توديع وثيقه از زندان آزاد شد، «ر.ط»، «ع.ط»، «م.م» و « م. ش» را از ديگر متهمان اين پرونده خواند و افزود: آقاي «ط» متهم اصلي پرونده از همان ابتدا وثيقه توديع کرد و آقاي «م. م» نيز با توديع وثيقه آزاد شد و بقيه هم آزاد هستند.
وکيل مهاجراني پيشتر به خبرنگار تسنيم گفته بود بازپرس پرونده گفته که تا خرداد 95 آن را تکميل و به دادگاه ارسال مي‌کند.
موضوع گم شدن دکل 78 ميليون دلاري فورچونا پس از آن به‌طور رسمي رسانه‌اي شد که علي لاريجاني رئيس مجلس در نامه‌اي به رئيس کميسيون انرژي مجلس دستور بررسي موضوع مفقود شدن دکل نفتي متعلق به ايران را داد.
پس از اعلام اين موضوع توسط يکي از نماينده‌هاي مجلس، اوايل تير سال 94 يکي از خبرنگاران موضوع دکل گمشده را اينگونه از بيژن زنگنه وزير نفت پرسيد، که «آيا خبر مفقود شدن يک دکل نفتي ايراني در زمان فعاليت دولت گذشته صحت دارد؟»، وزير نفت هم جواب داد: «موضوع مفقود شدن دکل نفتي متعلق به ايران واقعيت دارد و با پيگيري و شکايت ما پرونده‌اي در اين خصوص تشکيل شده است.»
بر اساس آنچه در خبرها آمده است، اين دکل توسط شرکت تاسيسات دريايي ايران خريداري شده بود و بر همين اساس کميسيون انرژي مجلس هم طرح تحقيق و تفحص از اين شرکت را کليد زد و براي دو تن از مديران عامل سابق اين شرکت پرونده قضايي تشکيل شد. پس از آن بود که رستم قاسمي وزير سابق نفت با بيان اينکه دکل حفاري خودکار نيست که گم شود، گفته بود: «اين موضوع ارتباطي با وزارت نفت ندارد و اگر کسي در جريان خريد اين دکل يا موارد ديگر در شرکت تاسيسات دريايي تخلف کرده است، دستگاه قضا قاطعانه و با سرعت رسيدگي کند.»
ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي کل کشور هم در اظهارنظري با بيان اينکه «اصل موضوع گم‌شدن 87 ميليون دلار در خريد يک دکل نفتي صحت دارد»، گفته بود: «افرادي که اين پول را هزينه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هيچ دليلي ارائه کنند که اين پول حتما به شرکت فروشنده تحويل شده است. سازمان بازرسي کل کشور تاکنون 8 گزارش مفصل در اين خصوص از شرکت نفت تهيه کرده که آخرين گزارش آن امروز تهيه و به مراجع قضايي ارسال شد.»
منبع: تسنيم