بزرگنمايي:

چه خبر - پرداخت وام مسکن 130 ميليون تومانيروزنامه ايران: روز گذشته بانک مسکن از طرح جديد خود براي پرداخت وام‌هاي 50 تا 130 ميليون توماني ساخت مسکن به ازاي هر واحد مسکوني براي انبوه سازان رونمايي کرد.هرچند پيش از اين نيز سازندگان مسکن مشمول دريافت تسهيلات بانکي بوده‌اند، اما در اين طرح انبوه سازان بدون سپرده‌گذاري و با سود دوران مشارکت 18 درصدي مي‌توانند ازاين تسهيلات بهره‌مند شوند. دراين طرح پرداخت وام بدون سپرده‌گذاري ساخت در سه سطح سنتي، صنعتي و فناوري‌هاي نوين به انبوه‌سازان پرداخت مي‌شود. انبوه سازان به‌عنوان سازندگان واجد شرايط دريافت وام ساخت بدون سپرده بانک مسکن، متناسب با حجم طرح مي‌توانند از دوره‌هاي زماني مختلف براي اخذ تسهيلات مشارکت استفاده کنند.

مشارکت مدني 12 تا 36 ماهه

طول دوره مشارکت مدني براي وام ساخت بدون سپرده، بر حسب تعداد واحدهاي مسکوني تعريف شده در طرح ساختماني، از 12 تا 36 ماه، قابل تنظيم است. مدت اوليه 12 ماه براي قراردادهاي مشارکت مدني براي آن دسته از ساخت و سازهايي است که حداکثر معادل 5 واحد مسکوني در طرح ساختماني، تعريف شده باشد. براي طرح‌هاي داراي 6 تا 20 واحد مسکوني، حداکثر مدت قرارداد مشارکت مدني، معادل 18 ماه در نظر گرفته شده است به اين معنا که سازنده از زمان دريافت تسهيلات بدون سپرده ساخت مسکن، 18 ماه فرصت دارد با استفاده از وام دريافت شده، نسبت به ساخت و تکميل طرح اقدام کند و بعد از آن، بايد نسبت به فروش اقساطي و بازپرداخت تسهيلات دريافتي اقدام کند.

بر اساس ضوابط تعيين شده براي وام ساخت انبوه سازي، مدت زمان اوليه قرارداد مشارکت مدتي براي طرح‌هاي 21 تا 50 واحدي، 51 تا 100 واحدي و همچنين 101 واحدي و بيشتر نيز به ترتيب معادل 24 ماه، 30 ماه و 36 ماه در نظر گرفته شده است.

انتقال وام به خريدار

اين زمان‌بندي براي طول دوره مشارکت مدني، به‌صورتي تعيين شده که طرح‌هاي پرواحد که علي القاعده عمليات ساخت و ساز آنها زمانبر خواهد بود، بتوانند در دوره زماني بيشتري نسبت به طرح‌هاي کم واحد، نسبت به بازپرداخت وام ساخت دريافتي اقدام کنند. نرخ سود اين تسهيلات، 18 درصد تعيين شده است و براي دوره فروش اقساطي –انتقال وام ساخت به خريدار واحد مسکوني- نيز نرخ سود در همين سطح 18 درصدي است. با توجه به اينکه انبوه سازان و سرمايه‌گذاران طرح‌هاي ساختماني – سازندگان صاحب صلاحيت- براي دريافت اين تسهيلات، نيازي به سپرده‌گذاري ندارند، در نتيجه سود واقعي تسهيلات، برابر با سود اسمي است و نرخ بازدارنده يا فاقد توجيه اقتصادي محسوب نمي‌شود.

وام 100 تا 150 ميليوني براي کلانشهرها

در تهران و 6 کلانشهر ديگر شامل کرج، تبريز، مشهد، اهواز، شيراز و اصفهان، براي ساخت و سازهاي سنتي (روش معمول ساختمان سازي)، به ازاي هر واحد مسکوني، 100 ميليون تومان وام ساخت به سازنده پرداخت مي‌شود.

در اين شهرها، براي طرح‌هايي که به روش صنعتي ساخته مي‌شود، سقف تسهيلات معادل 130 ميليون تومان است. صنعتي‌سازي در تعريف بانک مسکن که از ضوابط مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، تدوين و ملاک عمل قرار گرفته است، شامل روش‌هاي پيش ساخته، پيش مونتاژ و کاربرد فناوري‌هاي نوين است که در اين خصوص فناوري‌هاي مورد تأييد و داراي گواهينامه فني از مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي به‌عنوان معيار پذيرش طرح‌هاي صنعتي‌سازي از جانب بانک قرار خواهد گرفت. در تهران و 6 کلانشهر نام برده شده، چنانچه سازندگان مسکن از تکنولوژي‌هاي منتقل شده به کشور در زمينه صنعت ساختمان و همچنين روش‌هاي منتهي به ارتقاي بهره‌وري مصرف انرژي، براي ساخت و ساز استفاده کند، بانک مسکن به ازاي ساخت هر واحد مسکوني، مبلغ 150 ميليون تومان تسهيلات بدون سپرده پرداخت خواهد کرد. مرجع تشخيص فناوري‌هاي نوين و مصالح نوين ساختماني مرکز تحقيقات راه و شهر‌سازي است. در جزاير کيش و قشم نيز براي سنتي‌سازي مسکن تسهيلات 100 ميليون توماني، براي صنعتي‌سازي وام 120 ميليوني و براي تکنولوژي‌هاي نوين نيز وام 120 ميليون توماني به ازاي ساخت هر واحد مسکوني پرداخت مي‌شود.
همچنين در مراکز استان و شهرهاي بزرگ (شهرهاي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر) و ساير مناطق آزاد کشور نيز وام ساخت بدون سپرده براي سنتي‌سازي با سقف 90 ميليون، براي طرح‌هاي صنعتي‌سازي 110 ميليون تومان و براي استفاده از تکنولوژي‌هاي نوين نيز وام 130 ميليون توماني پرداخت مي‌شود.

در ساير شهرها نيز براي سنتي سازي، وام بدون سپرده 70 ميليون توماني و براي طرح‌هاي صنعتي سازي، وام 90 ميليون توماني و براي تکنولوژي‌هاي نوين نيز وام 100 ميليون توماني به ازاي ساخت هر واحد مسکوني پرداخت مي‌شود.

در مناطق شهري کمتر توسعه يافته، براي طرح‌هاي سنتي سازي، وام 50 ميليون توماني به ازاي هر واحد مسکوني، به انبوه ساز پرداخت مي‌شود.

اما و اگرهاي انبوه سازان

درحالي که وام تا 150 ميليون توماني به ازاي هر واحد مسکوني که قابليت انتقال به خريدار را نيز دارد، طرح مناسبي براي تحريک طرف عرضه به نظر مي‌رسد، اما انبوه سازان با شرط و شروط و اما و اگر به اين طرح نگاه مي‌کنند. برخي از آنها نرخ سود 18 درصدي را فاقد توجيه اقتصادي مي‌دانند و برخي ديگر افزايش تقاضا را ضامن موفقيت اين طرح قلمداد مي‌کنند. دراين زمينه رئيس انجمن صنفي انبوه سازان تهران در گفت‌و‌گو با «ايران» معتقد است که خروج بخش مسکن از رکود و رونق آن تنها با راه حل‌هاي تأمين مالي مقدور نيست. به گفته ايرج رهبر دولت بايد هزينه‌هاي ساخت را کاهش دهد؛ براي مثال درصورتي که زمين ارزان قيمت يا اقساطي در اختيار انبوه سازان قرارگيرد تأثير بيشتري درمقايسه با وام دارد.
وي ادامه داد: درشرايط کنوني بسياري از بانک‌ها به دنبال مشتري براي تسهيلات با نرخ سود 18 درصدي مي‌گردند و بارها به ما مراجعه کرده‌اند. وي درپايان تأکيد کرد: با نرخ سود 18 درصدي توليدکننده مسکن رضايت نخواهد داشت چراکه سود چنداني براي او باقي نمي‌ماند. همچنين پورشيرازي عضو هيأت مديره انجمن شرکت‌هاي ساختماني نيز به «ايران» گفت: درمجموع پرداخت اين نوع وام‌ها تأثير چنداني در رونق بخش مسکن ندارد. وي افزود: اين وام براي سازندگان مسکني که به صورت موردي يا در واحدهاي محدود اقدام به ساخت مي‌کنند مؤثرتر است چراکه براي انبوه سازان کلان اين مبالغ راهگشا نيست.

وي درادامه تأکيد کرد: درصورتي که اين وام به انبوه سازان پرداخت شود بايد از آنها ضمانت گرفته شود تا در مدت معين و با قيمت معيني واحدها را به پايان رسانده و بفروشند. احمدرضا جوکار دبير انجمن انبوه‌سازان استان فارس در گفت‌و‌گو با «ايران» گفت: بخشي از انبوه سازان نيازي به وام ندارند اما بخش عمده‌اي از آنها به دليل کمبود سرمايه توان به اتمام رساندن واحدهاي خود را ندارند. بنابراين پرداخت اين وام مي‌تواند اين طرح‌ها را به حرکت درآورد. وي ادامه داد: تنها شرطي که وجود دارد اين است که همزمان با اين طرح ميزان تقاضا نيز افزايش يابد تا به محض اتمام ساخت واحدها به فروش برسد. جوکار با اشاره به اينکه با وجود اين نرخ سود 18 درصدي براي انبوه سازان و خريداران بالاست، اظهارکرد: نبايد تسهيلات پرداخت شده به افزايش قيمت تمام شده مسکن بينجامد.

منبع: روزنامه ايران