بزرگنمايي:

چه خبر - دريافت فوق العاده کار براي شما ممنوع شد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شکايت ديوان محاسبات کشور، 42 عنوان شغلي را که با بخشنامه‌هاي دولت، از «فوق العاده سختي‌ کار و کار در محيط‌هاي غيرمتعارف» بهره‌مند مي‌شدند، از زمره اين مشاغل خارج کرد. ، معاون هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، در مصوبه شماره 9557/92/220 مورخ 14 مرداد سال 92 با موضوع «برقراري فوق‌العاده سختي شرايط محيط کار» خطاب به معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت جهاد کشاورزي، 17 پست سازماني مستقر در سازمان‌هاي استاني جهاد کشاورزي را در زمره مشاغل مشمول دريافت فوق‌العاده سختي کار قرار داده و براي اين پست‌ها، فوق‌العاده سختي شرايط محيط کار تعيين کرده است.

همچنين اين معاونت در مصوبه شماره 7916/92/220 مورخ 26 تير 1392 با موضوع سختي شرايط کار، خطاب به معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، 24 پست سازماني اين سازمان شامل رئيس اداره ثبت، معاون اداره ثبت، بازرس ثبت،کارشناس ارزيابي و عملکرد و پاسخ گويي به شکايات، داديار،مسؤول ثبت شرکت‌ها، مميز ثبت شرکت‌ها، مسؤول اجرا، مميز اجرا،متصدي ثبت تغييرات، متصدي ثبت نام تجاري و پلمپ دفاتر، متصدي وصول و توزيع خلاصه معامله، کارشناس امور دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق، مميز امور املاک، دبير هيئت، کارشناس ثبت شرکت‌ها، متصدي ومسؤول دفتر بازداشتي، متصدي وصول، توزيع و پاسخ به استعلامات، کارشناس تعيين نام شرکت‌ها،کارشناس ثبت اختراعات، کارشناس ثبت علائم،کارشناس ثبت طرح‌هاي صنعتي، کارشناس اجرا وکارشناس امور بازداشتي را در زمره مشاغل مشمول دريافت فوق‌العاده سختي شرايط محيط کار قرار داده است.

بر اساس اين گزارش، طبق مصوبه شماره 16139/92/230 مورخ 20 آذر سال 1392 معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور با موضوع «برقراري فوق‌العاده سختي شرايط محيط کار»، براي کارگزاران امر رسيدگي به تخلفات اداري در دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري، فوق العاده سختي شرايط محيط کار برقرار کرده است.

شکايت ديوان محاسبات از بخشنامه‌هاي معاونت سرمايه انساني رياست‌جمهوري

به دنبال صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و مصوبه‌هاي ياد شده، ديوان محاسبات کشور به موجب شکايت‌نامه شماره 1224/20000 مورخ 3 اسفند سال 94، خواستار ابطال اين بخشنامه‌ها شده و در تبيين دادخواست خود آورده است: به موجب بند 3 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري «فوق العاده سختي کار و کار در محيط‌هاي غير متعارف نظير کـار بـا اشعه و مـواد شيميايي، کار بـا بيماران رواني، عفونـي و در اورژانس و در بخش‌هـاي سوختگي و مراقبت‌هاي ويژه بيمارستاني تا (1000) امتياز و در مورد کار با مواد سمي، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيئت وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود.»

اين شکايت‌نامه مي‌افزايد: مطابق ماده 78 مأخذ موصوف «در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون کليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل ... با اجراي اين قانون لغو مي گردد.»

در ادامه دادخواست ديوان محاسبات آمده است: مستفاد از دادنامه شماره 727 مورخ 10 شهريور 1394 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، بيان مصاديق سختي کار و کار در محيط‌هاي غيرمتعارف، مندرج در بند 3 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 1386 که به موجب استحقاق پرداخت فوق العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثيل است. بديهي است تعيين مصاديق ديگر بايد تشابه موضوع و ماهيت با موارد ياد شده و سنخيت داشته باشد.

ديوان محاسبات کشور در ادامه تصريح کرده است: بنابراين، بر اين اساس مفاد نامه‌هاي اخيرالذکر از حيث عدم تشابه موضوع و سنخيت ماهيت موارد ياد شده مغاير با مفاد بند 3 ماده 68 و ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري، آئين‌نامه و دستورالعمل اجرايي مربوط و مالاً دادنامه اصداري هيئت عمومي اخيرالذکر ارزيابي مي‌شود. علي هذا در اجراي مواد 12 و 13 قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، ابطال نامه‌ شماره 9557/92/220 مورخ 14 مرداد 1392 معاونت اجراي مقررات اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، نامه شماره 16139/92/230 مورخ 20 آذر 1392 معاونت حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و نامه شماره 7916/92/220 مورخ 26 تير 1392 معاونت هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از زمان صدور مورد استدعاست.

پاسخ دولت به شکايت ديوان محاسبات

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به موجب لايحه شماره 392 مورخ 20 ارديبهشت 1395 که ثبت دفتر انديکاتور هيئت عمومي شده، اعلام کرده است: فوق العاده سختي شرايط کار به متصديان مشاغلي تعلق مي‌گيرد که با وجود رعايت شرايط بهداشتي و ايمني مربوط، شاغل در معرض ابتلاء يا عوارض نامطلوب قرار گرفته و يا اين که ماهيت وظايف آنان احتمال بروز بيماري يا عوارض نامطلوب بدنبال داشته باشد. بنابراين با عنايت به اين که به استناد مفاد بند (3) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري که مقرر مي‌دارد « فوق العاد سختي شرايط محيط کار و کار در محيطهاي غير متعارف نظير کار با اشعه و مواد شيميايي، کار با بيماران رواني، عفوني و در اورژانس و در بخشهاي سوختگي و مراقبتهاي ويژه بيمارستاني تا 1000 امتياز و در مورد کار با مواد سمي، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيئت وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود.

در ادامه پاسخ اين معاونت آمده است: لذا با توجه به ذکر کلمه «نظير» در مفاد بند مذکور، مصاديق محيط‌هاي غير متعارف و شرايط نامطلوب کاري، فقط منحصر به موارد مذکور در مفاد بند ياد شده نمي‌شود و متصديان پست‌هاي سازماني پيش بيني شده در تشکيلات دستگاه‌هاي اجرايي مشروط به دارا بودن شرايط، درجات و عوامل 26 گانه، سختي شرايط محيط کار پيش بيني شده در جدول پيوست مصوبه شماره 54910/ت930هـ مورخ 9 آبان 1366 هيئت وزيران، مي‌توانند از مزاياي فوق العاده ياد شده با رعايت مقررات مربوطه بهره‌مند شوند.

حکم ديوان عدالت اداري

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 25 آبان سال 95 با حضور رئيس، معاونين ديوان عدالت اداري، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به صدور رأي مبادرت کرد.

در دادنامه شماره 570 که به امضاي «محمد کاظم بهرامي» رئيس ديوان عدالت اداري رسيده، آمده است: بيان مصاديق سختي‌کار و کار در محيط‌هاي غير متعارف مندرج در بند 3 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 1386 که موجب استحقاق پرداخت فوق العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثيل است. بديهي است تعيين مصاديق ديگر بايد از حيث تشابه موضوع و ماهيت با موارد ياد شده سنخيت داشته باشد. با امعان نظر در عناوين پست‌هاي سازماني مصوب در بخشنامه‌هاي مورد شکايت هيچ گونه سنخيتي با مصاديق مذکور در بند 3 ماده 68 قانون فوق الذکر ندارد. بنابراين بخشنامه هاي شماره 7916/92/220 مورخ 26 تير 92، شماره 43085/91/22 مورخ 25 بهمن 91 و شماره 9557/92/220 مورخ 14 مرداد 92 معاون هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و 16139/92/230 مورخ 20 آذر 92 معاون حقوقي و امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور که به شرح منعکس در آنها بعضي مشاغل سازماني مستقر در سازمانهاي استاني جهاد کشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کارگزاران امر رسيدگي به تخلفات اداري در دستگاههاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري از جمله مصاديق مشاغل مذکور در بند 3 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري احصاء شده است، خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شوند.

منبع: تسنيم