بزرگنمايي:

چه خبر - پرونده بابک زنجاني و احتمال دادن تخفيف در حکم صادر شده براي او

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه در صد و پنجمين نشست خبري خود با اعلام اين مطلب اعلام اسامي پرونده‌هاي اقتصادي بالاي 100 ميليون در رسانه‌ها و رسانه ملي گفت: براساس آيين نامه‌اي که در اين زمينه وجود دارد تمام محاکم و اجراي احکام اقدام مي‌کنند آنهايي هم که آيين‌نامه نمي‌خواهد صراحت قانون وجود دارد.

وي ادامه داد: اينکه تاکنون اسامي چند نفر از پرونده‌هاي اقتصادي در رسانه‌ها منتشر شده است بنده عددي را ندارم چون به صورت سيستماتيک به بنده گزارش داده نمي‌شود اما اينکه در رسانه ملي و يا يک رسانه اين خبرها منتشر شود و آيا اين موضوع يک تکليف است و بايد به آنها احکام داده شود يا خير و اينکه آيا رسانه‌ها موظف هستند حکم‌هاي صادر شده را مجاني منتشر کنند بايد گفت اگر چنين چيزي است بايد پيش‌بيني مي‌شد که هم‌اکنون اين موضوع پيش‌بيني شده است اما اختلافاتي وجود دارد.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: هم‌اکنون اگر دادستان‌ها و محاکم احکامي که قطعي شده است را بخواهند منتشر کنند در صورتي که وجه انتشار آنها را داشته باشند و رسانه‌ها مجاني آنها را پخش نکنند اين کار را انجام مي‌دهند اما اگر پول انتشار را نداشته باشند زمين مي‌ماند و هر کسي که خواست بهره‌برداري مي‌کند.

حجت‌الاسلام اژه‌اي در خصوص پرونده بابک زنجاني و احتمال دادن تخفيف در حکم صادر شده براي او، گفت: بابک زنجاني يک پولي را از آن شرکت گرفته بود که با واسطه از بانک مرکزي بود و يک نفت هم فروخته بود که اگر در همين حد بود افساد في‌الارض محسوب نمي‌شد، مشکل اقدامات و مسائل بعدي بود و در اينجا تشخيص اخلال در نظام اقتصادي را قاضي بايد تشخيص دهد و در اين زمينه از بانک مرکزي و وزارت اقتصاد استفساريه مي‌کند که هردوي آنها گفتند اقدامات بابک زنجاني اخلال در نظام اقتصادي کشور بوده است.

وي ادامه داد: هم‌اکنون ديوان عالي کشور حکم را تائيد کرده است و حکم قطعي است اما در قانون پيش‌بيني‌هايي نيز صورت گرفته است که در حکم ديوان عدالت اداري نيز به آن تذکر دادند که اگر پول را برگرداند براساس مکانيزم قانون شما مي‌توانيد تخفيف دهيد.

وي تصريح کرد: اخيراً بابک زنجاني نامه‌اي نوشته است مبني بر اينکه افرادي هستند که به يک معنايي حاضر هستند پول را بدهند و به اجراي احکام نيز گفته شده است امکاناتي را که مي‌خواهد در اختيارش قرار دهند تا مثلاً اگر مي‌خواهد تماس‌هايي را بگيرد بتواند اين کار را انجام دهد تا پول بازگردد و اگر چنانچه اين پول‌ها را بازگرداند مي‌تواند از اختيارات قانوني استفاده کند.

سخنگوي قوه قضاييه اظهارداشت: به طور طبيعي هم‌اکنون چون حکم 2 نفر ديگر نقض شده است و براي رسيدگي به اتهامات آن 2 نفر ممکن است نياز به حضور زنجاني باشد بنابراين به طور طبيعي مقداري وقت براي انجام اين کار دارد.

منبع: فارس