بزرگنمايي:
چه خبر - 10 نفر از 397 نفر پول ها را پس نميدهند
عادل آذر رئيس ديوان محاسبات کشور در نشست خبري که در محل ساختمان ديوان محاسبات کشور برگزار شد با اشاره به اينکه موضوع پرداختهاي نامتعارف به طور جدي از مرداد ماه به ديوان محاسبات واگذار شده است، گفت: کار بسيار فشرده، وسيع و فني درباره ابعاد و محتواي اين پرونده و تعداد افراد مشمول حقوقهاي نامتعارف و مبلغي که اين افراد مازاد بر حقوقشان دريافت کردند، انجام شد.
وي افزود: اولين گزارش به دست آمده از بررسي حقوقهاي نامتعارف در صحن علني مجلس قرائت شد و گزارشي جديد در آينده نيز مطرح خواهد شد.
رئيس ديوان محاسبات کشور با اشاره به اينکه پيچيدگي و چندوجهي بودن اين پرونده زمان زيادي را از نظر حسابرسي و بررسي ابعاد مالي مي طلبيد، يادآور شد: هشدارهاي مقام معظم رهبري، مطالبات بر حق مردم و سران سه قوه باعث شد تا ديوان محاسبات با اولويت قراردادن حقوقهاي نامتعارف در زماني کوتاه و فشرده آن را به سر انجام برساند.
اهم اظهارات رئيس ديوان محاسبات كشور به اين شرح است:
*بيش از 93 هزار پرونده در دستگاههاي مختلف حاکميتي بررسي شد که دامنه اين بررسي‌ها شامل مديران پايه به بالا، هيات مديره شرکتهاي دولتي، روساي سه قوه، نيروهاي مسلح، مجلس، وزارت اطلاعات، قوه قضاييه، هيات علمي دانشگاهها و موسسات و نهادهايي که زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، بوده است.
در گزارشي که تقديم مجلس شد مشخص گرديد که از 93 هزار پرونده، 397 نفر حقوق مازاد دريافت مي کرده اند که تحت عنوان حقوق نا متعارف شناخته مي شوند. به عبارت بهتر سقف 20 ميليون تومان حقوق متعارف در نظر گرفته شد و مازاد آن به عنوان حقوق نامتعارف تعيين گرديد که مبلغ کل اين پرداختهاي نامتعارف 23 ميليارد و 200 ميليون تومان بود که بايد به خزانه برگردد. يعني ديوان محاسبات مشخص کرد که کل پولي که بايد برگردد 23 ميليارد و دويست ميليون تومان است.
*ما در آن گزارش وعده داديم که در کوتاهترين زمان ممکن و حداکثر در 40 روز موضوع دريافتهاي نامتعارف را بررسي و گزارش نهايي رابه مجلس بدهيم.زماني که وارد بررسي جزئيات شديم متوجه شديم که موضوع پيچيده است و مديران نکات و اعتراضاتي را مطرح کردند.ما به عنوان يک مرجع مستقل، منصف وحرفه اي مي خواستيم عادلانه برخورد کنيم لذا شخصا با تک تک آنها گفتگو کرديم و مبالغ به آنها ابلاغ شد و در جلسات دو يا چند نفره اين نکات به آنها گوشزد شده و جواب آنها را شنيديم.
*من با عالي ترين مقامات دستگاهها درباره اين پرونده گفتگو داشتم و حتي در ستاد مبارزه با مفاسد حضور يافتم و گزارش کار دادم و در ديدار با مقامات مختلف و معاون اول رئيس جمهور مطالبي را مطرح کرديم و مستندات را گفتيم و نتيجه آن شد که از 397 نفر 387 نفر اقدامات لازم را براي استرداد وجوه اضافي انجام دادند.از مجموع مبلغ 233 ميليارد و 627 ميليون و 783 هزار و 350 ريال، عددي معادل 214 ميلياردو 273 ميليون و 896 هزار و 947 ريال بابت اضافه دريافتي برگشت داده شده است.
*اگر بخواهيم درصدي در نظر بگيريم مبلغ پرداخت شده معادل 92 درصد کل وجوهي است که بايد پرداخت مي‌شد. متاسفانه 10 نفر از 397 نفر با ما همکاري نکرده اند و مبلغ مازاد را برگشت نداده اند. ما به التفاوت رقمي که گفته شد مربوط به اين ده نفر است که عبارتند از:
1. مدير عامل و يک نفر از اعضاي هيات مديره بانک ملت
2. مدير عامل و دو نفر از اعضاي هيات مديره سابق و سه نفر از اعضاي هيات مديره بانک قرض الحسنه مهر ايران
3 مدير عامل فعلي شرکت مديريت طرح‌هاي صنعتي
4 مدير عامل سابق شرکت آلومينيوم المهدي
*اين افراد مبلغي معادل حدود 2 ميليارد تومان از وجوه پرداختهاي نامتعارف را به خود اختصاص داده اند و تا کنون هيچ رقمي را باز گشت نداده‌ا ند.
*گزارش دوم ديوان محاسبات به صورت کامل و مستند به روال معمول تقديم رئيس مجلس مي شود و به تشخيص وي به صحن علني يا به کميسيون برنامه و بودجه و يا کميسيون اصل نود ارجاع خواهد شد.اگر گزارش در کميسيون ها به نتيجه رسيد و يا تشخيص دادند اين گزارش در صحن علني ارائه شود اين موضوع مي تواند در صحن قرائت شود.
( در پاسخ به سوالي درباره اينکه آيا باز پس دادن حقوقهاي نجومي يک امر اخلاق بوده يا واجب)وجه شرعي موضوع اين است که مقام معظم رهبري بعد از فرمايشاتشان در نماز عيد فطر و در ديدار با اعضاي هيات دولت اين پرداختها را غير منصفانه و ظالمانه عنوان کردند و اين موضوع باعث شد برخي از افراد قبل از آنکه به آنها ابلاغ شود مبالغ را پس دادند.
*حتي در بين اين افرادي بودند که بلافاصله مبالغ را برگرداندند حتي چند نفر علاوه بر پس دادن پولها، دو برابر آن را به خزانه پس دادند و علت آن را اينگونه بيان کردند که چون خمس و زکات مي دهيم دوست نداريم که 1 ريال شائبه دار هم در زندگي مان باشد.
*همه دستگاههاي دولتي در اين زمينه خوب عمل کردند.ما از دولت مي‌خواهيم که يک سامانه ثبت براي تمام کارکنان دولتي از نظر حقوق و دستمزد در نظر بگيرد، دولت بايد اين موضوع را پيگيري کند تا با ارتباط بر خط سامانه هاي نظارتي بتوانند موضوعات اين چنيني را رصد کنند تا در آينده شاهد چالشهايي مثل اين نباشيم. البته در لايحه بودجه سال 96 با همکاري دولت و مجلس يک چنين مصوبه هاي پيش بيني شده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان