بزرگنمايي:

چه خبر - حذف‌شدگان از دريافت آن اضافه شدنچهارشنبه 26 آبان‌ماه بود که دولت شصت و نهمين يارانه نقدي را هم به حساب سرپرستان خانوار واريز کرد. مبلغ همان 45 هزار و 500 تومان بود، اما تعداد مشمولان، ديگر همان فهرست قبلي سازمان هدفمندي يارانه‌ها که دستکم در مرحله شصت و هشتم واريز کرده بود، نبود. اين يارانه در روز پاياني هفته گذشته پرداخت شد؛ اما برخي اين بار، ديگر نام خود را در فهرست واريزکنندگان يارانه سازمان هدفمندي يارانه‌ها نمي‌ديدند؛ البته حساب‌هاي بانکي‌شان اين موضوع را ثابت مي‌کرد. چيزي که البته تا حدي براي بسياري از سرپرستان خانوار، قابل پيش‌بيني بود.
اکنون دولت قدم در اين راه گذاشته تا بلکه بتواند با کاهش اعضاي فهرست مشمولان دريافت يارانه نقدي، يک گام ديگر به سوي خط پايان پرداخت يارانه نقدي بر دارد؛ شايد هم مي‌خواهد خيال علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي را اندکي راحت کند که از شب پرداخت يارانه نقدي به عنوان «مصيبت عظماي دولت» ياد مي‌کرد.

سرپرستان خانوار اما، بر روي اين يارانه‌ها و همان 45 هزار و 500 تومان‌هايي که از دولت محمود احمدي‌نژاد، ميراث‌دارش بودند، حساب باز کرده‌اند و حذف يکباره آن، برايشان چندان قابل درک و البته خوشايند نيست؛ اما به هرحال، راهي است که از سوي دولت برايشان انتخاب شده است و اگرچه دولتمردان راه اعتراض را برايشان باز گذاشته‌اند، اما چندان تلاشي هم براي بازگشت حذف‌شدگان به فهرست مشمولان دريافت يارانه نقدي نمي‌کنند.

در اين ميان، در جديدترين گزارشي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي منتشر کرده، عنوان شده که پس از گذشت 6 سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، مي‌توان گفت که نه تنها اهداف عمده مورد نظر اين قانون محقق نشده، بلکه اجراي آن تبعات سنگين اجتماعي و اقتصادي براي کشور به همراه داشته است.

عملکرد قانون هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌دهد طي سالهاي 1389 تا 5 ماهه نخست امسال، حدود 88 درصد از کل مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها به پرداخت نقدي و حدود 2 درصد از منابع مزبور در طي سالهاي مورد نظر به توليد با هدف بهينه‌سازي مصرف انرژي اختصاص يافته است و مابقي مصارف، به حوزه سلامت، پرداخت بدهي به بانک مرکزي و خزانه و پرداخت به رزمندگان معسر پرداخت شده است.

در اين طرح، يکي از دلايل عدم توفيق در دستيابي به اهداف قانون هدفمندي يارانه‌ها، انحراف عملکرد از قانون مصوب برمي‌گردد؛ در حاليکه انتظار مي‌رفت دولت که در اجراي قانون مذکور با چالش‌هاي فراواني روبرو بوده است، از فرصت برنامه ششم به منظور توقف چرخه معيوب اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها و اصلاح فرآيند اجراي آن استفاده کند.

به هر حال بايد ديد که آيا حذف افراد جديد از گردونه دريافت يارانه نقدي، آيا با اصول و مکانيزم خاصي صورت گرفته و پايش به نحوي انجام شده که عدالت به صورت کامل پياده‌سازي شود؟

منبع: ايسنا