بزرگنمايي:

چه خبر - فقير کيست؟ مجيد عينيان: به نظر مي‌رسد اجماعي وجود داشته باشد که از ميان بردن فقر به‌عنوان يک هدف مهم جامعه شناخته مي‌شود. سياستگذاران اقتصادي هم به تبعيت از اين اجماع همواره به دنبال روش‌هايي براي جلوگيري از گسترش فقر و کاهش آن هستند. اين‌روش‌ها به طور کلي به توانمندسازي فقرا و سياست‌هاي مبتني بر پرداخت يارانه تقسيم مي‌شود. هدف از توانمندسازي فقرا فراهم ساختن شرايطي است که فقرا با تکيه بر توانايي‌هايي از فقر خارج شوند. سياست‌هاي کلان اقتصادي اشتغال‌زا و سرمايه‌گذاري در آموزش و بهداشت خانوارهاي فقير در زمره اين سياست‌ها هستند. سياست‌هاي توانمندسازي اگرچه راه‌حل بنيادين مبارزه با فقر هستند ولي همواره و براي تمامي گروه‌هاي فقير مناسب نيستند و بايد با سياست‌هاي حمايتي ديگري نيز همراه شوند. نمي‌توان انتظار داشت بخشي از گروه‌هاي فقير مانند از کارافتادگان و افراد مسن توان مشارکت در اقتصاد و کسب درآمد را داشته باشند. براي ديدن عکس در نمايه بزرگتر کليک کنيد
رشد، رشد اشتغال‌زا، رشد فقرزدا به گزارش نهادهاي رسمي، اقتصاد ايران وارد دوره رشد اقتصادي مثبت يا به عبارت ديگر رونق شده است. ولي آيا اين همان رشد اقتصادي مثبتي است که بناست با مشارکت دادن فقرا در چرخه اقتصاد از طريق توانمندسازي فقر را کاهش دهد؟ به نظر مي‌رسد رشدي که حاصل از افزايش توليد نفت باشد نه‌تنها فايده چنداني براي فقرا ندارد حتي در ايجاد اشتغال براي طبقه متوسط نيز نقشي ندارد. البته اميد است با افزايش درآمد دولت از اين طريق، توان دخالت دولت و اعمال سياست‌هاي فقرزدايي بيشتر شود. در هر حال بايد به ايجاد رشد اقتصادي که توان ايجاد اشتغال براي بخش بزرگي از جمعيت کشور را داشته باشد و بتواند باعث کاهش فقر شود، توجه بيشتري کرد. حتي بايد توجه کرد رشد اشتغال‌زا لزوماً به معني رشد فقرزدا نيست و در تلاش براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بايد ايجاد شغل براي افراد کم‌مهارت نيز مدنظر قرار گيرد. هر چند از آنجا که مطالعات نشان مي‌دهند مهم‌ترين عامل فقر بيکاري است، اميد است رشد اشتغال‌زا در سال‌هاي آتي رشد فقرزدا نيز باشد. فقير کيست؟ فقير کسي است که از حداقل رفاه استاندارد جامعه محروم باشد. از اين‌رو براي اندازه‌گيري فقر بايد ابزاري براي اندازه‌گيري رفاه تعريف شود که اغلب هزينه‌هاي مصرفي خانوار بدين منظور استفاده مي‌شود. پس از انتخاب واحد اندازه‌گيري رفاه، بايد سطحي از رفاه را به‌عنوان خط فقر در نظر گرفت، به‌گونه‌اي که افرادي که کمتر از آن رفاه دارند فقير محسوب شوند و ساير افراد غير‌فقير. به طور کلي دو نوع خط فقر در ادبيات اقتصادي مطرح است: خط فقر نسبي و خط فقر مطلق. خط فقر نسبي، نسبت به توزيع شاخص رفاه (مثلاً 50 درصد ميانه توزيع) در منطقه مورد بررسي تعريف مي‌شود. خط فقر مطلق معادل ارزش پولي سبد کالاهاي ضروري خانوار است. اين کالاها مي‌توانند شامل غذا، بهداشت، مسکن و‌... باشند. در مفهوم فقر مطلق، احتياجات اوليه نقش اساسي را ايفا مي‌کنند. در اين ‌رويکرد، فرد يا خانواري فقير محسوب مي‌شود که درآمد کافي براي برطرف ساختن نيازهاي اوليه‌اش را نداشته باشد. بنابراين براي محاسبه خط فقر مطلق، ابتدا لازم است نيازهاي اوليه خانوار تعيين شود. در کشورهاي توسعه‌يافته که درصد فقرا به شيوه محاسبه فقر مطلق بسيار پايين محاسبه مي‌شود به سمت استفاده از فقر نسبي متمايل مي‌شوند، ولي براي کشور ايران که همچنان درصد قابل‌ توجهي از خانوارها زيرخط فقر قرار دارند، به نظر مي‌رسد در استفاده از معيارهاي مطلق اولويت دارد به وضعيت خانوارهايي رسيدگي کنيم که در رفع احتياجات اوليه زندگي دچار مشکل هستند. جنجال خط فقر خط فقر نه‌تنها در ايران بلکه در تمامي کشورهاي جهان موضوعي جنجالي است. مشخص کردن يک عدد ثابت بدون در نظر گرفتن ساير شرايط به‌عنوان مرز بين فقرا و خانوارهايي که در رفاه به سر مي‌برند، بنيان چنداني ندارد. چگونه است که فردي که هزار تومان بيشتر از خط فقر درآمد دارد بي‌نياز محسوب شده و فردي که هزار تومان کمتر از خط فقر درآمد دارد فقير شناسايي‌ شده و سزاوار کمک است؟ البته اين موضوع به معني انکار خط فقر از پايه نيست ولي بايد توجه داشته باشيم که خط فقر تنها يک ابزار است. يک ابزار که با تمامي ايراداتش مي‌تواند ياريگر سياستگذار باشد. شايد به همين دليل است که در کشور آمريکا خط فقر رسمي دهه‌ها پيش مشخص شده و تنها با شاخص قيمت‌ها به‌روز مي‌شود. رويکردي که انتقادات دانشگاهي فراواني دارد، ولي مانع از استفاده سياسي از خط فقر مي‌شود و سياستگذار را در ميان نظرات دانشگاهي مختلف سرگردان نمي‌سازد. جالب اينجاست که همان خط فقر رسمي نيز مبناي علمي چنداني نداشته و با اندکي تغيير در فروض به شکلي محاسبه شده بود که به اعداد مدنظر سياستمداران نزديک‌تر باشد.1 در کشور ما به دليل نبود مرجع رسمي براي خط فقر، هر از چندگاهي پژوهشگر يا گروهي پژوهشي خط فقر جديدي براي کشور محاسبه مي‌کند که لزوماً با تحقيقات قبلي سازگار نيست. حتي گاهي مشاهده مي‌شود که اصحاب رسانه تمايل دارند نتايج تحقيقاتي را منتشر سازند که اعداد بزرگ‌تري براي خط فقر گزارش مي‌کنند. البته فروض متفاوت باعث استخراج نتايج متفاوت مي‌شود و متفاوت بودن نتايج تحقيقات چيزي از ارزش علمي آنان نمي‌کاهد. بررسي مطالعات متعددي که در حوزه خط فقر در ايران انجام شده شايد راهگشاي توافق بر يک عدد ثابت به‌عنوان خط فقر باشد و اين عدد تنها بر اساس شاخص قيمت‌ها تغيير کند. چنين توافقي باعث خواهد شد مطالعات حوزه فقر قابل مقايسه و نتايج سياستي به دست آمده واضح‌تر باشند. پيچيدگي‌هاي شناسايي فقرا به چه دليلي مي‌خواهيم فقرا را شناسايي کنيم؟ پاسخ به اين سوال مهم است چرا که مسير ما را مشخص خواهد کرد. اگر هدف يک مطالعه دانشگاهي است، شايد دقت در تعريف فقر و محروميت و توجه به تفاوت‌هاي فلسفي فقر مادي و فقر چندبعدي کارساز باشد. اگر هدف شناخت وضعيت فقر در برش‌هاي متفاوت جغرافيايي /اجتماعي جامعه است، رجوع به آمارگيري‌هاي مفصل چاره کار است. اما اگر هدف نهايي شناخت تک‌تک افراد يا خانوارهاي فقير باشد، دقت‌هاي نظري دانشگاهي معمولاً جايگاهي نخواهد داشت. در اين حالت بايد فقرا با کمترين هزينه قابل شناسايي باشند. مسائل نظري اينجا کارساز نيست و مهم‌ترين موضوع در مقايسه استراتژي‌ها نه دقت نظري که امکان‌پذيري پياده‌سازي آنان است. شايد بهترين کار مراجعه به تجربه جهاني باشد و البته تجربه جهاني قابل‌ توجهي براي شناسايي فقر وجود دارد. ويژگي‌هاي فقرا ويژگي‌هاي فقرا در مناطق مختلف جغرافيايي با يکديگر متفاوت است. به طور مثال مساحت محل سکونت در يک روستا با مساحت يک آپارتمان در شهري چون تهران قابل مقايسه نيست. عدم برخورداري از برخي امکانات همچون تلفن ثابت ممکن است در برخي مناطق نشانه فقر باشد ولي در مناطق ديگر عادي باشد. در مطالعه‌اي که به منظور شناسايي بهترين مدل‌هاي توضيح‌دهنده ميزان مصرف سرانه انجام شده است، مهم‌ترين متغيرهايي که ما را در پيش‌بيني ميزان مصرف خانوارها و در نتيجه شناسايي فقرا ياري مي‌دهد در مناطق مختلف متفاوت‌ هستند ولي نسبت بي‌سوادي در خانوار، بعد خانوار، سهم افراد فعال در خانوار، مساحت محل سکونت و تعداد اتاق‌هاي آن، نرخ بيکاري در محل سکونت خانوار، سرانه تعداد کارگاه‌هاي صنعتي در منطقه، تراکم جمعيت منطقه، استفاده از سوخت نفت سفيد يا گاز مايع براي پخت‌وپز و تهيه آب گرم و همچنين محروميت از داشتن دسترسي به شبکه فاضلاب، شبکه لوله‌کشي گاز، شبکه لوله‌کشي آب (تنها در مناطق روستايي استان‌هاي فارس، کرمان، خراسان رضوي، زنجان، گلستان، خراسان شمالي و خراسان جنوبي) و داشتن يا نداشتن اتومبيل، کامپيوتر شخصي و برخي دارايي‌هاي ديگر از جمله اين متغيرها بوده‌اند. نکته جالب توجه اينکه در تمامي مناطق جغرافيايي اشتغال سرپرست خانوار در بخش عمومي نشانه‌اي قوي از فقير نبودن خانوار است. اين در حالي است که در فضاي مطبوعاتي کشور، کارکنان دولت به عنوان قشر آسيب‌پذير معرفي مي‌شوند و در بسياري از برنامه‌هاي حمايتي مورد حمايت قرار مي‌گيرند. بايد توجه کرد که متغيرهاي ذکر‌شده تنها براي شناسايي فقرا مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد و به معني اثرگذاري مهم اين متغيرها بر فقر نيست. به طور مثال داشتن کامپيوتر باعث ايجاد رفاهي که شاخص تعريف فقر است نمي‌شود ولي با توجه به داده‌ها انتظار مي‌رود خانوارهاي فقير در خانه کامپيوتر شخصي نداشته باشند. اين متغيرها براي سياستگذاري کاربردي ندارند چرا که دليل فقر نيستند و تنها نشانه‌هاي فقر هستند. دلايل فقر موضوع بررسي‌هاي جداگانه‌اي است که اصلي‌ترين عامل را بيکاري عنوان مي‌کند. عامل بعدي اشتغال در بخش‌هاي با دستمزد پايين است. در رتبه‌هاي بعدي افرادي قرار دارند که قادر به کار کردن نيستند. نتيجه کلي اين تحليل آن است که راهکار کاهش فقر در مرتبه اول افزايش اشتغال و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي اشتغال‌زاي توليد و در مرتبه بعدي کمک به خانوارهايي است که قادر به کار و مشارکت اقتصادي در جامعه نيستند. تجربه جهاني هدف‌گيري برنامه‌هاي کاهش فقر اگرچه رشد اقتصادي شرط لازم کاهش فقر است، ولي شرط کافي نيست و نياز است دولت‌ها براي کاهش آسيب‌پذيري خانوارهاي فقير برنامه‌هاي حمايتي مناسبي طراحي و اجرا کنند. اجراي اين طرح‌ها براي کاهش فقر نياز به دسترسي به فقرا دارد. اين دسترسي تا حدي مي‌تواند از طريق هزينه بر آموزش ابتدايي سراسري يا هر فعاليت ديگري که گستره بزرگي از جامعه از جمله فقرا را دربر مي‌گيرد به دست آيد. با اين حال منابع محدود دولتي در تمام دنيا باعث شده‌اند تلاش‌ها بيشتر در راستاي تمرکز منابع بر «گروه‌هاي هدف» خانوارها يا افراد فقير باشد. به اين ترتيب با هزينه‌اي ثابت بهترين نتيجه کاهش فقر مي‌تواند به دست آيد يا يک هدف کاهش فقر مشخص با کمترين هزينه به دست آيد. اين موضوع در ادبيات اقتصاد فقر معروف به هدف‌گيري2 است. هدف‌گذاري و هدفمندي واژه‌هاي ديگري است که براي ترجمه اين واژه به کار رفته‌اند ولي بايد دقت کنيم که آنچه در ايران با نام هدفمندي يارانه‌ها انجام شد، با هر نامي مي‌تواند شناخته شود به جز هدف‌گيري. با وجود سال‌ها بحث در محيط علمي و سياستگذاري اقتصاد در ايران در مورد روش‌هاي حمايتي از خانوارها، در عمل آنچه انجام گرفته است بدون هدف‌گيري بود. پرداخت کمک‌هاي نقدي (يارانه) به تمامي خانوارها با معني کلمه هدف‌گيري در تضاد است. در سال‌هاي اخير دولت تلاش‌هاي بسياري براي اعمال نوعي هدف‌گيري در برنامه يارانه‌ها کرده است که در نوع خود قابل توجه و در ابعاد بسيار بزرگي انجام شده است ولي به لحاظ مقايسه‌اي سهم بسيار کوچکي از خانوارها از دريافت يارانه محروم شده‌اند. بدين ترتيب طراحي و پياده‌سازي يک نظام هدف‌گيري براي برنامه‌هاي کاهش فقر الزامي به نظر مي‌رسد. در طراحي يک نظام هدف‌گيري بايد منافع و هزينه‌هاي آن مدنظر قرار گيرد. مهم‌ترين نفع استفاده از ابزارهاي هدف‌گيري افزايش کارايي برنامه حمايتي با ثابت نگه‌داشتن بودجه يا کاهش بودجه برنامه بدون کاهش کارايي آن است. مهم‌ترين ناکارايي‌هاي يک برنامه حمايتي بدون هدف‌گيري، بهره‌مندي ناکافي افراد فقير و بهره‌مندي (نالازم) افراد غير‌فقير از منافع برنامه است. از سوي ديگر روش‌هاي هدف‌گيري مواجه با انواع هزينه‌ها هستند که بررسي آنها ياريگر طراحي نظام حمايتي خواهد بود. پيش از همه خطاهاي شمول و عدم‌شمول به عنوان معيارهاي کارايي هدف‌گيري مطرح مي‌شوند ولي مسائل ديگر همچون هزينه‌هاي اجرايي، هزينه‌هاي خصوصي، هزينه‌هاي انگيزه‌ها، هزينه‌هاي اجتماعي و هزينه‌هاي سياسي نيز بايد در طراحي روش هدف‌گيري مدنظر قرار گيرد. برنامه‌هاي هدف‌گيري براي کاهش فقر در کشورهاي مختلف فرق مي‌کند و اکثر کشورها برنامه‌هاي مختلفي را براي رسيدن به هدف اوليه کاهش فقر اجرا کرده‌اند. با اين حال همه روش‌هاي هدف‌گيري هدف واحدي را دنبال مي‌کنند و آن شناسايي صحيح و موثر خانوارهاي فقير است. اختلاف عمده بين برنامه‌ها، در نحوه اجراي آنهاست. آزمون نمايه3 راستي‌آزمايي‌شده به عنوان استاندارد طلايي هدف‌گيري معمولاً در کشورهاي در حال توسعه قابليت اجرا ندارد. همچنين به آزمون نمايه بدون راستي‌آزمايي نيز نمي‌توان اتکا کرد. آزمون نمايه اشاره به روش استفاده از داده‌هاي اظهار‌شده در مورد دارايي‌ها و درآمدهاست. در آزمون نمايه راستي‌آزمايي‌شده اين اظهارات با داده‌هاي ثبتي مطابقت داده مي‌شوند تا از بروز تقلب خودداري شود. تجربه کشورهاي جهان، استفاده از «آزمون ابزار نمايه»4 را به عنوان يک روش هدف‌گيري مناسب براي کشورهاي در حال توسعه معرفي مي‌کند که در آن بر اساس يکسري از ويژگي‌هاي قابل مشاهده همچون مکان و کيفيت محل زندگي خانوار، دارايي کالاهاي بادوام، ساختار دموگرافيک، تحصيلات و اشتغال افراد بالغ آن يک امتياز به خانوار متقاضي اختصاص مي‌يابد و در نهايت بر اساس امتياز کل تشخيص داده مي‌شود که آيا خانوار شايستگي دريافت کمک‌هاي دولتي را دارد يا نه. ديگر روش‌هاي هدف‌گيري بر پايه تقسيم‌بندي کلي خانوارها بر اساس ويژگي‌هاي دموگرافيک يا محل زندگي (هدف‌گيري جغرافيايي) است. در حالتي که فقر در برخي نقاط جغرافيايي کشور متمرکز است، استفاده از نقشه‌هاي فقر براي تمرکز برنامه‌هاي حمايتي روي بخشي از مناطق کشور مي‌تواند کارا باشد. تقسيم‌بندي جغرافيايي فقر مي‌تواند در کنار ديگر روش‌ها به کار گرفته شود. در يکي از گزارش‌هاي بانک جهاني به 39 برنامه حمايت پرداخت انتقالي اشاره شده است که تمامي آنها از انواع روش‌هاي هدف‌گيري براي پرداخت به فقرا استفاده کرده‌اند. در 31 مورد از 39 برنامه مورد اشاره از روش نقشه فقر براي شناسايي و تصميم‌گيري براي پرداخت کمک نقدي استفاده شده است. 23 مورد از اين برنامه از روش «آزمون ابزار نمايه» استفاده کرده‌اند. با توجه به گستردگي کشور ايران و تفاوت‌هاي بسيار منطقه‌اي، به نظر مي‌رسد يکي از مهم‌ترين روش‌هاي مناسب براي هدف‌گيري استفاده از روش‌هاي هدف‌گيري جغرافيايي در ايران باشد. به همين منظور استفاده از نقشه‌هاي فقر براي شناسايي فقرا ضروري است. از سوي ديگر با توجه به سطح توسعه‌يافتگي و وجود اطلاعات در کشور، استفاده از روش آزمون ابزار نمايه نيز توصيه مي‌شود.
توزيع جغرافيايي فقر بر اساس تحقيقات انجام‌شده براي تهيه نقشه فقر، فقيرترين نواحي کشور (نواحي داراي بالاترين نرخ سرشمار فقر) عبارتند از نواحي روستايي شهرستان‌هاي مهرستان (زابلي)، چابهار، کنارک، زاهدان و نيک‌شهر از استان سيستان و بلوچستان. طبق محاسبات تحقيق، نواحي روستايي اين شهرستان‌ها داراي نرخ سرشمار فقر بالاتر از 80 درصد هستند. رتبه‌هاي بعدي متعلق به نواحي روستايي شهرستان‌هاي خاش و سرباز از استان سيستان و بلوچستان، نواحي شهري شهرستان انديکا از استان خوزستان، نواحي روستايي شهرستان دلگان و نواحي روستايي و شهري شهرستان هيرمند و پس از آن نواحي شهري شهرستان‌هاي سرباز و مهرستان از استان سيستان و بلوچستان است. از سوي ديگر بيشترين تعداد خانوارهاي فقير در نواحي شهري شهرستان‌هاي پرجمعيت حضور دارند. نواحي شهري شهرستان تهران با نزديک به 170 هزار خانوار فقير، 7 /5 درصد کل خانوارهاي فقير کشور را در خود جاي داده است. رتبه‌هاي بعدي متعلق به نواحي شهري شهرستان مشهد (121 هزار خانوار فقير) و شهرستان تبريز (79 هزار خانوار فقير) هستند. با توجه به نتايج به دست آمده مي‌توان نظام‌هاي حمايتي را در برخي مناطق بدون ايجاد پيچيدگي و به صورت شمول همگاني اجرا کرد. مي‌توان توصيه کرد تمامي خانوارهاي نواحي شهري و روستايي شهرستان‌هايي که نرخ سرشمار فقر بالاتر از 50 درصد دارند (نواحي روستايي 27 شهرستان و نواحي شهري 19 شهرستان) مورد حمايت قرار گيرند که تعداد اين خانوارها کمتر از 486 هزار خانوار (کمتر از 5 /2 درصد کل خانوارهاي کشور) است. از سوي ديگر در نواحي پرجمعيت شهري که نرخ سرشمار پايين ولي تعداد خانوارهاي فقير قابل توجه است، بايد از روش‌هاي شناسايي مکمل همچون آزمون ابزار نمايه استفاده کرد. حتي براي مواردي چون شهر تهران که وسعت و جمعيت قابل‌توجهي دارد نقشه فقر مي‌تواند در سطح تفکيک بالاتري همچون مناطق شهري يا حتي محله‌ها تهيه شود. فقرا، اغنيا و ديگران! وزارت رفاه نوعي از شناسايي را مورد استفاده قرار مي‌دهد که برعکس روش‌هاي کشورهاي ديگر است. در ايران اين فقرا نيستند که شناسايي مي‌شوند، اغنيا شناسايي ‌شده و از دريافت يارانه نقدي محروم مي‌شوند. البته در اينکه به خانوارهاي مرفه نبايد يارانه‌اي پرداخت شود شکي نيست، ولي حذف ثروتمندان تنها بخش کوچکي از نفع هدف‌گيري را عايد کشور مي‌کند. درصد خانوارهايي که به اين روش حذف مي‌شوند در مقابل بودجه صرف‌شده براي يارانه قابل توجه نيست. نفع اصلي هدف‌گيري که کاهش هزينه‌ها با بهترين نتيجه کاهش فقر است در اين روش قابل دستيابي نيست. مساله اصلي اين است که هر خانواري که ثروتمند نيست لزوماً فقير هم نيست. بخش مهمي از جمعيت کشور را مي‌توان «طبقه متوسط» ناميد. طبقه‌اي که خود مي‌تواند در فرآيند توليد مشارکت داشته باشد و راه افزايش رفاه اين طبقه رشد اقتصادي است نه پرداخت‌هاي نقدي دولتي. طبقه متوسط جمعيت قابل ‌توجهي از کشور را دربر مي‌گيرد. مي‌توان گفت 85 درصد خانوارهاي ايراني نه آنچنان ثروتمند هستند که وزارت رفاه با معيارهايي همچون داشتن خودرو مدل‌بالاي خارجي آنها را شناسايي کند و نه آنچنان فقير هستند که نياز به کمک‌هاي نقدي داشته باشند. تا زماني که اين موضوع تبيين نشود که دليل و توجيهي براي پرداخت يارانه به اين بخش وجود ندارد گره کور کمک‌هاي رفاهي در ايران باز نخواهد شد. اميدواريم با گشايش‌هاي اقتصادي و افزايش رشد اقتصادي و در نتيجه افزايش رفاه طبقه متوسط، دولت در شناسايي فقرا تلاشي نو آغاز کند و پرداخت‌هاي نقدي را منحصر به اين گروه کند. البته اين نکته که پرداخت‌هاي نقدي بايد مشروط باشند تا نظام انگيزشي افراد را براي سرمايه‌گذاري در نسل آينده تغيير دهند نيز بايد مدنظر قرار گيرد.
تغيير مفهوم فقر؟

ابراهيم عليزاده: بيش از دو ميليون و 700 هزار بيکار در کشور داريم. از هر 10 زن ايراني تنها يک نفر ميل به حضور در بازار کار کشور دارد. معادل يک‌سوم جمعيت فعال در بازار کار کشور نيز در فضاي غيررسمي بازار کار کشور، فعاليت مي‌کنند که چندان به پايداري و امنيت شغلي خود اميدوار نيستند. شايد چنين آمارهايي در دهه‌هاي پيشين اقتصاد ايران که جمعيت روستانشيني سهم قابل توجهي داشت و معمولاً اعضاي خانوار براي کسب درآمد مجبور به مهاجرت نبودند چندان اهميت نداشت. اما اکنون وضعيت خيلي متفاوت شده است. آمارهاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نشان مي‌دهد سه‌چهارم خانوار شهري ايران حداقل يک فرد شاغل دارند که خود اهميت داشتن شغل را نشان مي‌دهد. آمارهاي مرکز آمار هم گوياي اين است که تنها 30 درصد از جمعيت 79 ميليون‌‌نفري ايران حاضر در بازار کار هستند به عبارتي شايد بتوان گفت که امروز ديگر نان سه ايراني در گرو شغل داشتن يک ايراني است.
از آمارهاي اشتغال که بگذريم، مي‌توان به وضعيت تحصيلات پرداخت. همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد در امسال اعلام شد که سه ميليون کودک از تحصيل بازمانده‌اند. طبق نتايج آخرين سرشماري در سال 1390 نيز بيش از 11 ميليون ايراني بي‌سواد بودند. اين در حالي است که مسوولي مانند علي باقرزاده، رئيس سازمان نهضت سوادآموزي کشور همزمان با اعلام اين آمار به صراحت گفته بود: «مهم‌ترين مزيت‌هاي سوادآموزي آن است که موجب کاهش فقر، استقلال افراد و افزايش سلامت فرد و جامعه مي‌شود و ظرفيت افراد براي پذيرش مسووليت را نيز بالا مي‌برد.» با اين حال شايد تا چند دهه پيش براي ايراني‌ها تحصيل آنقدر اهميت نداشت اما اکنون ديگر تحصيل مي‌تواند خود يکي از مولفه‌هاي فقرزدايي باشد.
تا پيش از اين شايد داشتن يک دستگاه خودرو يا يک دستگاه موبايل نيز چندان براي خانوار ايراني اهميت نداشت اما اکنون آن طور که آخرين آمار سرشماري در کشور نشان مي‌دهد حدود نيمي از خانوارهاي کشور صاحب خودرو هستند. طبق آمار سرشماري سال 1390 حدود 42 درصد از خانوارهاي ايراني داراي خودرو سبک هستند و نکته قابل توجه آنکه اين ميزان در سال 1385 معادل 33 درصد بود. آيا رشد چنين مولفه‌اي مي‌تواند نشان دهد که کم‌کم چنين مواردي را هم مي‌توان در اندازه‌گيري سطح رفاه ايراني‌ها سهيم دانست؟
يا آن طور که وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال گذشته اعلام کرد، 71 ميليون ايراني از تلفن همراه استفاده مي‌کنند. تلفن همراه داشتن نيز شايد مانند مولفه‌هاي ديگر تا چند سال پيش چندان در وضعيت رفاهي خانوار نقش نداشت اما اکنون ديگر به نظر مي‌رسد دسترسي به چنين وسيله هوشمندي براي خانوار ايراني اهميت قابل توجهي پيدا کرده است. از همين 71 ميليون نفر نيز طبق بررسي‌هاي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي وزارت ارتباطات، نزديک به 16 ميليون ايراني از اينترنت موبايل استفاده مي‌کنند. آمار رئيس مرکز فناوري اطلاعات وزارت ارشاد از ضريب نفوذ اينترنت در ايران نيز قابل توجه است. به گفته او، در کشور ايران بيش از 40 ميليون کاربر اينترنتي وجود دارد و ضريب نفوذ اينترنت در کشور 53 درصد است. در واقع در حال حاضر نيمي از ايراني‌ها به اينترنت دسترسي دارند. آيا حضور چنين پديده‌هاي جديدي در زندگي ايرانيان مي‌تواند مفاهيم فقر در کشور را تغيير داده باشد؟ اگر چنين باشد سياستگذاران نسبت به گذشته چه تغييراتي بايد در نگاه خود نسبت به تصميم‌هاي فقرزدايي در نظر بگيرند؟ آيا توانمندسازي مردم در مقطع فعلي با گذشته تفاوتي کرده است؟ با اين تغييرات دولت‌هاي آينده چگونه مي‌توانند عمق فقر در کشور را کاهش دهند؟
چگونه مي‌توان فقر را زدود؟

وحيد محمودي، اقتصاددان:

1- به‌رغم تلاش‌ها و تجربه‌هاي بيش از 100 سال دولت به اصطلاح مدرن در ايران و برخورداري از ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي بي‌بديل اما همچنان سيماي فقر و محروميت بر تارک ايران‌زمين خودنمايي مي‌کند. در اين يادداشت کوتاه به دنبال واکاوي علل و عوامل به وجود آورنده اين شرايط ناميمون نيستيم بلکه مي‌خواهيم به اين دو سوال به صورت مختصر پاسخ دهيم: الف- آينده و سمت‌وسوي فقر در ايران چگونه پيش‌بيني مي‌شود. ب- آيا با توجه به اهميت مسائلي مثل سواد که اکنون بيش از 11 ميليون ايراني بي‌سواد اعلام شده‌اند يا برخورداري حدود 42 درصد از خانوارهاي ايراني از خودروي سبک يا افزايش پوشش موبايل به‌طوري که 71 ميليون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد، مي‌توان گفت به تدريج معنا و مفهوم يا حداقل مصداق‌هاي فقر در حال تغيير است؟
2- اگر نگاهي به تحولات، حجم تجارت جهاني و توسعه انساني بيندازيم، ملاحظه مي‌شود که در 10 سال گذشته حجم تجارت جهاني 10 برابر شده است. سهم محصولات ديجيتالي در اين افزايش تجارت جهاني قابل ملاحظه بوده است به طوري که در سال 2015 بيش از 1 /7 ميليارد نفر مشترک موبايل و بيش از سه ميليارد نفر کاربر اينترنت وجود داشته است. اين در حالي است که جمعيت جهان تنها 3 /7 ميليارد نفر است. پرواضح است که آن رقم 1 /7 ميليارد نفر مشترک موبايل به اين معنا نيست که به همين ميزان افراد در جهان موبايل دارند چرا که افراد بسياري بيش از يک يا دو موبايل دارند و بسياري نيز از برخورداري از اين ابزار ارتباطي محروم هستند. از طرف ديگر اگر به تحولات توسعه انساني در دو دهه و نيم اخير نگاه کنيم، ملاحظه مي‌شود که از سال 1990 تاکنون دو ميليارد نفر در جهان از وضعيت توسعه انساني پايين خارج شده‌اند. تعداد افراد در فقر درآمدي شديد بيش از يک ميليارد نفر کاهش يافته است. نسبت به دو دهه قبل تعداد بيشتري از کودکان به مدرسه مي‌روند و دسترسي به آب آشاميدني سالم نيز بيشتر شده است. طبق شاخص توسعه انساني همه نقاط جهان از اين پيشرفت بهره‌مند شده‌اند. بيش از 5 /2 ميليارد بزرگسال حساب بانکي ندارند يا از هيچ ابزار مالي بهره‌مند نيستند، نه فقط به دليل فقر بلکه به دليل هزينه، بعد مسافت و ديگر محدوديت‌ها.
3- در شرايط کنوني با هر تعريفي که به فقر نگاه کنيم، اعم از فقر درآمدي يا فقر قابليتي يا چندبعدي تصوير رضايت‌بخش در ايران مشاهده نمي‌شود. با وجود کاهش حدود 11‌درصدي در نرخ فقر و کاهش قابل ملاحظه در شکاف فقر و نابرابري ميان فقرا در دولت اصلاحات (سال 1383)، در سال 1391 يعني سال آخر دولت مهرورز دوباره به سطح فقر در سال 1378 برگشتيم. اگر بخواهيم تصويري تخميني از جهت فقر در دولت تدبير و اميد در سال 1395 داشته باشيم، مي‌توانيم از ابزار تابع توزيع درآمد استفاده کنيم. به بيان ديگر اگر در حالت کلي بخواهيم تغييرات فقر درآمدي را تجزيه کنيم دو عامل اصلي يکي «عامل رشد» و ديگري «عامل بازتوزيع» تعيين‌کننده جهت فقر هستند. به دليل ناچيز بودن نرخ رشد اقتصادي (بدون نفت) و افزايش اندک در نرخ ضريب جيني که نابرابري درآمدي را اندازه‌گيري مي‌کند، در بهترين حالت مي‌توانيم ادعا کنيم که فقر درآمدي در دولت تدبير و اميد بهبود نيافته است. از منظر فقر چندبعدي و قابليتي نيز تصوير قابل قبولي نداريم. کيفيت پايين آموزش پايه و سلامت پايه، کاهش عرضه کالاهاي عمومي، تشديد آسيب‌هاي اجتماعي و جلوه‌هاي مختلف محروميت‌هاي قابليتي، تشديد بحران‌هاي زيست‌محيطي و آلودگي‌هاي کلانشهرها، بحران ريزگردها و بحران آب، فراگيري پديده فساد اقتصادي، جمعيت حدود 11 ميليون نفري بي‌سوادان، 12 ميليون حاشيه‌نشين شهري، سه تا چهار ميليون معتاد، 6 /2 ميليون زن سرپرست خانوار نيازمند حمايت مستقيم، 15 ميليون چک برگشتي، نرخ بالاي طلاق و جمعيت حدود پنج‌ميليوني دانشجو همه ابعاد فقر و محروميت چندبعدي را به ما نشان مي‌دهد.
4- به عنوان يکي از ابعاد فقر چندبعدي خوب است اشاره‌اي به ظرفيت بهبود کيفيت آموزش در آينه فقر در کشور داشته باشيم. کيفيت سيستم آموزشي يک کشور يکي از قوي‌ترين عوامل تاثيرگذار در ميزان توليد ثروت آن کشور در بلندمدت است. سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه (oecd) در يکي از گزارش‌هاي اخير خود ميزان بهبود در توليد ناخالص داخلي (gdp) مورد انتظار کشورهايي را بر اثر بهبود کيفيت نظام آموزشي ايشان اندازه‌گيري و گزارش کرده است. بر اساس نتايج اين گزارش عوايد اقتصادي حاصل از بهبود نظام آموزشي در ايران حدود 700 درصد gdp کنوني آن خواهد بود. حال آنکه در حال حاضر به دليل پايين بودن کيفيت آموزشي و دلايل ديگر، رابطه بين ميزان سال‌هاي آموزشي و شانس دستيابي به شغل معکوس است!
5- بزرگ‌ترين چالش پيش‌روي کشور پديده کم‌آبي است. به قول دکتر عيسي کلانتري، وزير اسبق کشاورزي 70 درصد جمعيت کشور با سرانه زير 900 مترمکعب آب در سال زندگي مي‌کنند. 97 درصد آب‌هاي سطحي را خشک کرده‌ايم و با استمرار اين وضعيت 50 درصد جمعيت کشور مجبور به مهاجرت اجباري مي‌شوند. نکته مهم اين است که بيشترين بازندگان اين رخداد نامبارک فقرا و گروه‌هاي آسيب‌پذير هستند و بخش قابل ملاحظه‌اي از گروه‌هاي متوسط جامعه هم به زير خط فقر فرو خواهند رفت.
6- سمت ‌و سوي آينده تغييرات فقر و محروميت به تحولات کليت اقتصاد در کشور نيز وابسته است. در حال حاضر ما دچار فقر اقتصاد ملي هستيم. فقر کل اقتصاد يا فقر عملکردي کليت اقتصاد مساوي است با تعميق فقر و محروميت بيشتر فقرا و گروه‌هاي پايين جامعه. نسبت بهره‌وري در ايران به متوسط جهان صنعتي حدود چهار درصد است. به بيان ديگر بهره‌وري متوسط کشورهاي عمده صنعتي نسبت به ايران حدود 25 برابر است. ما سالانه نزديک به 60 درصد از ظرفيت کاري خود را از دست مي‌دهيم. همچنين يکي ديگر از جلوه‌هاي فقر اقتصاد ايران که منجر به فقر مردم شده، بالا بودن هزينه مبادله کسب‌وکار است. به قول له‌سه‌تو، اقتصاددان برجسته پرويي وظيفه دولت‌ها پايين‌آوردن هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي بنگاه‌هاي اقتصادي نيست بلکه وظيفه آنها کاهش هزينه مبادله در اقتصاد ملي است.
7- عطف به سوال دوم مطرح شده در بند يک، درست است که تحولات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و تکنولوژيک مي‌تواند روي احساس فقر نسبي اثر بگذارد و براي مثال اگر در جامعه امروز کسي موبايل نداشته باشد، فقير جلوه کند اما اينها تنها تصويري از محروميت نسبي را به نمايش مي‌گذارد و معياري براي تمييز فقير از غير‌فقير نيست. امروزه اکثر معتادان هم موبايل دارند يا بسياري از مناطق خصوصاً عشيره‌اي به خاطر چشم و هم‌چشمي سمند‌سوار هستند. نان شب ندارند اما سمند دارند! يا داشتن پرايد که به قاتل اول ايرانيان معروف است نمي‌تواند معياري براي برخورداري و رفاه باشد. يا براي مثال اگر خانواده‌اي توانسته حداقل يک نفر از فرزندان خود را به دانشگاه آزاد بفرستد و شهريه آن را بپردازد فقير محسوب نمي‌شود؟ حال آنکه اصلاً اين طور نيست. نوع‌دوستي و عقلانيت کاذب درون خانوادگي جامعه ايراني خود جلوه‌اي از محروميت و فقر قابليتي است. آموزش بي‌کيفيت (آن هم پولي) به جاي اينکه کمکي به خانواده‌هاي نيازمند و فقير کند، آنها را در فشار درآمدي و محروميت بيشتر فرو مي‌برد، امروز طعم فقر و سختي را مي‌چشد به اميد فرداي بهتر، غافل از اينکه فرداي بهتري در کار نخواهد بود. تعداد قابل ملاحظه‌اي از خانواده‌هايي که فرزندان خود را به دانشگاه آزاد مي‌فرستند زير خط فقر زندگي مي‌کنند و از نيازهاي اساسي خوراکي و غيرخوراکي مي‌زنند که فرزند آنها تحصيل کند، غافل از اينکه صرفاً پول خود و وقت فرزندشان را هدر مي‌دهند! اگر نظام آموزش عالي ما مناسب بود، بيش از 60 درصد دانشگاه‌هاي فعلي اعم از آزاد، پيام‌نور، علمي-کاربردي و دولتي را تعطيل و به جاي آن فوق‌ديپلم فني و حرفه‌اي تربيت مي‌کرد. البته سهم عمده رونق و رشد اقتصاد جهاني مربوط به صنعت اينترنت و کالاهاي ديجيتالي است که در کاهش فقر و محروميت موثر بوده است و مي‌تواند در آينده نيز بسياري از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را با مشارکت دادن فقرا در دنيا و کشور ايران راه‌اندازي کند و توسعه دهد. در هر حال در ايران همچنان ريشه‌کني فقر مطلق در اولويت است.
8- اگر ظرفيت‌هاي سياسي و ديپلماسي کشور در خدمت توسعه ملي قرار داده شود و بازمهندسي ساختاري و نهادي بر اين اساس صورت گيرد، در کشور نرخ فقر مطلق مي‌تواند به زير پنج درصد و فقر چندبعدي به حداقل ممکن برسد. ايران با همه محدوديت‌ها و تحريم‌هايي که با آن مواجه است صاحب اقتدار است و مي‌تواند سايه اين اقتدار را روي پلت‌فورم توسعه ملي بيندازد. براي مثال حوادث سوريه يکي از جلوه‌هاي اقتدار حکومت ايران است. آمريکا و متحدانش با همه توان جلو آمدند. اعراب با منابع عظيم مالي مايه گذاشتند ولي چون اراده حکومت ايران بر حفظ بشار اسد بود، امکان تغيير ايشان حداقل تاکنون ميسر نشده است. بديهي است با اين اقتدار مي‌توان توسعه و محروميت‌زدايي واقعي و پايدار نيز داشت و به دستاورد عظيمي رسيد و سايه شوم فقر و محروميت را بر سر اين ملت کم‌فروغ‌تر کرد، به آن روز. *دانشجوي دکتراي علوم اقتصادي دانشگاه صنعتي شريف

منبع: هفته نامه تجارت فردا