بزرگنمايي:

چه خبر -

نگاهي به عملکرد مديران ورزشي طي سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نشان مي‌دهد علي‌رغم تاکيد قانون اساسي و مسئولان عالي نظام به ايجاد بستر مناسب براي توسعه ورزش در کشور، اما در عمل شاهد پاسخگويي مناسب به اين نياز ضروري نبوده‌ايم که همين امر باعث به وجود آمدن مشکلات روزافزون براي کشور در بسياري از موارد شده است.

26 مهر در تقويم رسمي کشور روز تربيت‌ بدني و ورزش نامگذاري شده و از اين روز هفته تربيت‌بدني آغاز مي‌شود. پرسش اين است که آيا تاکنون توانسته‌ايم به اهداف متعالي تربيت بدني و ورزش دست يابيم.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان چراغ راه و مهمترين سند حقوقي کشور در اصل سوم به صراحت بيان مي‌دارد که آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح...، موضوعي که به نظر مي‌رسد تاکنون و پس از حدود 4 دهه از عمر پرشکوه انقلاب اسلامي کمتر مورد توجه بوده و از سوي مديران ورزشي کشور نيز کمتر اجرايي شده است.

در قانون اساسي به صراحت بر رايگان بودن تربيت بدني يا همان ورزش و تعميم آن در سراسر کشور براي استفاده آحاد مردم تاکيد شده که اين امر نشان دهنده توجه ويژه قانونگذاران و مسولان نظام به رشد و توسعه ورزش همگاني و پيرو آن ورزش قهرماني در کشور بوده است، چرا که قطع به يقين ورزش به عنوان يکي از فاکتورهاي رشد و پيشرفت و حتي قدرت يک کشور تلقي شده و علاوه بر آن مي‌تواند ضمن جلوگيري از انواع و اقسام ناهنجاري هاي اجتماعي باعث شادابي و سلامت هر چه بيشتر مردم و کاهش قابل توجه هزينه‌هاي تحميل شده بر نظام درماني کشور شود.

هفته تربيت‌بدني هر ساله با هدف جلب توجه آحاد مردم به سمت انجام فعاليت‌هاي ورزشي در ايران گرامي داشته مي‌شود و مسولان ورزشي و بعضا غيرورزشي حداقل در اين ايام هم که شده، لباس ورزشي نو بر تن کرده و ورزش صبحگاهي را در دستور کار خود قرار مي‌دهند تا به اين شکل يکي از راهکارها براي ترغيب مردم و جوانان به سمت فعاليت‌هاي ورزشي را به مرحله اجرا درآورند.

البته در طول هفته تربيت بدني که هر روز آن مزين به يک نام و يک شعار شده است، برنامه‌هاي متنوع ديگري نيز با انجام هزينه‌هاي گزاف در سراسر کشور به اجرا در مي‌آيد اما نکته قابل تامل در اين ميان اين است که به واقع با انجام چنين برنامه‌هايي در طول اين هفته و حتي در طول ساليان گذشته آيا مسئولان کشور توانسته‌اند آن طور که قانون اساسي به صراحت بر توجه به ورزش و همگاني کردن آن در ميان آحاد جامعه اعم از پير و جوان تاکيد کرده، گام بردارند؟ آيا اين قبيل اقدامات توانسته رضايت قانونگذار و از آن مهمتر رضايت عمومي را به معناي واقعي تامين کند؟

آنچه که در عمل طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي مي‌گذرد به وضوح نشان مي‌دهد، آن‌طور که بايد بسط و توسعه ورزش همگاني در کشور و به دنبال آن استعداديابي و جذب ورزشکاران مستعد براي حضور در عرصه قهرماني جدي گرفته نشده و صرفا بدون برنامه‌ريزي‌هاي مدون و علمي به پياده سازي روش‌ها و برنامه‌هايي که آن هم با آمدن و رفتن افراد تغيير مي کند، اکتفا شده است.

با وجود گذشت ساليان زياد از تدوين قانون اساسي که تمامي دستگاه‌ها مکلف به اجراي دقيق آن هستند اما مسئولان ورزش ايران با هر ديدگاه و تفکري نتوانسته‌اند اين امر حياتي و مهم را در بدنه کشور تسري دهند و هر مسئولي که سکان هدايت ورزش ايران به عنوان يک کشور جوان و پرجمعيت را در دست گرفته بدون توجه به پياده‌سازي روش‌هاي علمي و منطقي صرفا با انواع و اقسام برنامه‌هاي متغير و مقطعي وارد گود شده‌اند که نتايج قابل قبولي از دل آن بيرون نيامده و هر ساله بر مشکلات ناشي از عدم توجه به ورزش از هر حيث در جامعه افزوده شده است.

تدوين سند ملي ورزش کشور در راستاي اجراي مصوبه دولت در سال 1382 از اقدامات خوبي بود که در دوره‌ جديد ورزش کشور سرانجام پس از 12 سال بلاتکليفي در سال گذشته به مرحله اجرا درآمد تا بر اساس اين سند و چشم انداز آن ورزش کشور به سمت جلو حرکت کند اما با اين حال بايد منتظر ماند و ديد جايگاه اين سند و محتواي آن در عمل مسئولان ديده مي‌شود و يا باز هم روش‌ها و برنامه‌هاي پراکنده جاي آن را خواهد گرفت.

البته نبايد به سادگي از کمبود زيرساخت‌ها، امکانات و منابع مالي براي رشد و توسعه ورزش و البته آرزوي رايگان بودن آن گذشت اما با اين وجود با مديريت بهتر منابع مالي در همه موارد ريز و درشت و همچنين کوچک کردن زير مجموعه‌هاي وزارت ورزش و جوانان و سازمان‌هاي تابعه آن و معاونت‌ تربيت بدني شهرداري‌ تهران مي‌توان از هدر رفت بسياري از منابع مالي و بودجه ورزش جلوگيري و عوايد حاصل از آن را با نگاهي علمي و واقع بينانه صرف بسط و توسعه ورزش در جامعه کرد.

در حالي مسئولان فدراسيون ورزش‌هاي همگاني و در راس آنها مسئولان مربوطه در وزارت ورزش و جوانان دائما بر رشد و توسعه ورزش همگاني در کشور و آمار 21 درصدي آن تکيه دارند که کارشناسان در صحت و سقم اين آمار با ديده شک مي‌نگرند و آن را غير واقعي مي دانند. ضمن آنکه گران بودن ورزش در ايران و ناتواني بسياري از اقشار ضعيف جامعه در پرداختن به ورزش که اتفاقا اکثريت قهرمانان و افتخارآفرينان اين مرز و بوم نيز از همين قشر به دنياي ورزش معرفي شده‌اند گواهي بر ناکارآمدي بسياري از برنامه‌هاي پياده‌شده منطبق با نظر قانون اساسي بوده است.

در عرصه ورزش قهرماني نيز علي‌رغم پتانسيل بسيار بالايي که در بين نوجوانان و جوانان ايراني وجود دارد اما در عمل آنطور که بايد برنامه‌اي جامع و کارشناسي شده براي جذب و پرورش افراد مستعد در رشته‌هاي ورزشي مختلف وجود نداشته و هنوز هم ورزش ايران چشم به مدال آوري رشته هايي سنتي همچون کشتي و وزنه‌برداري دارد و برخلاف بسياري از کشورهاي ديگر نتوانسته‌ايم در رشته‌هاي پايه و پر مدالي چون شنا، ژيمناستيک و... موفقيتي کسب کنيم.

البته نبايد در اين ميان همه تقصيرها را بر گردن مسئولان ورزش طي سال‌هاي گذشته انداخت، چرا که بسياري از ارگان‌هاي ديگر نظير آموزش و پرورش، شهرداري‌ها و دانشگاه‌ها و ... نيز با توجه به نقش و بستر مشترک رشد و توسعه ورزش در جامعه، نتوانسته‌اند سهم خود را به خوبي در اين باره ايفا کنند، اميد است که همه نهادها و سازمان‌هاي موثر در رشد و ترويج تربيت‌بدني در جامعه با همفکري و يک کاسه کردن برنامه‌ها و هزينه‌ها، شرايطي را رقم بزنند که حداقل‌هاي اصل 3 قانون اساسي و توسعه ورزش همگاني و قهرماني در کشور شکل بگيرد و جامعه از خمودگي ناشي از عدم جدي گرفته شدن فرهنگ ورزش فاصله بگيرد.




منبع:isna.ir