بزرگنمايي:

چه خبر - به بهانه روز ملي تقدير از تجار زاغه نشين

بررسي عملکرد موفق تجار زاغه نشين در تعاملات تجاري نشان ميدهد،مي توان با استفاده از اين تجارب کمک کرد تا ضمن اينکه وضعيت معيشت ايشان(زاغه نشين ها) بهبود حاصل گردد ،شرکتهاي دانش بنيان نيز عملکرد بهتري در تجارت داشته باشند .به مسئولين هم نشان داد که تنها با عوض کردن چهارچوب هاي تفکري مي توانند ضمن اصلاح مسيرهاي واردات به تسهيل صادرات البته از نوع غير نفتي بپردازند.

خانم ز.م با واردات هشت ميليون دلار ظروف شيشه اي قاچاق طي سالهاي 94 و 95 از مرزهاي جنوبي تنها ده ميليون تومان دريافت کرد ! تا از اين طريق سود سرشاري را نصيب سودجوياني بنمايد که با سواستفاده از شرايط زيستي امثال ايشان و اغفال آنان عملا قانون و مجريان آن را مضحکه خود کرده اند.

به گزارش تابناک اقتصادي اواسط سال 1394 براي خانمي به نام ز. م با مدرک تحصيلي سيکل اقدام به تهيه کارت بازرگاني مي‌کنند. بر اساس اسناد موجود دو فقره کارت بازرگاني حقيقي و حقوقي براي اين فرد صادر ميشود.

طي 5ماه با کارت بازرگاني حقوقي به نام شرکت بازرگاني ب.ر.س، 20اظهار نامه به ارزش قريب به يک ميليون دلار با 7فقره وکالت نامه ثبت مي‌شود. دراين مدت 6 ماه با کارت بازرگاني حقيقي اين شخص 135 فقره اظهار نامه به ارزش دلاري 7ميليون دلار با 4مورد وکالتنامه براي واردات کالا ثبت مي‌شود. در مجموع با استفاده از دو کارت بازرگاني حقيقي و حقوقي 8 ميليون دلار واردات انجام مي‌شود.

روز ملي تقدير از تجار زاغه نشين

از آنجا که زمان تسويه بدهي ماليات براي وارد کننده معمولا يک ساله در نظر گرفته مي‌شود سو استفاده کنندگان از اين حاشيه امنيت براي واردات بدون پرداخت ماليات بهره مي‌برند. در اين مورد با توجه به حجم بالاي اظهار نامه‌ها مامورين به اين مورد مشکوک شده و با تحقيقات بيشتر مشخص مي‌شود صاحب اصلي کارت کوچکترين آشنايي با فرايند تجارت خارجي نداشته و با دريافت کمتر از ده ميليون تومان اسناد مربوط به تهيه کارت بازرگاني را امضا کرده است. و با توجه به آنکه صاحب اصلي کارت با دريافت مبلغ ناچيز کارت را در اختيار غير قرار داده و توان مالي چنداني ندارد عملا ضرر سنگين مالياتي به دولت وارد شده است.

با مروري ساده بر قوانين صدور کارت بازرگاني در مي يابيم که صدور اين کارت ها به ظاهر داراي شرايط پيچيده اي است و حدود بيست بنده و ماده دارد، پيچيدگي که مي تواند راه را براي افرادي با مدرک سيکل و بدون بضاعت مالي باز نمايد!

در کنار اين سادگي واردات براي خانمي با مدرک سيکل انسان مواردي را مي بيند که چندين استاد دانشگاه ماهها وقت براي توجيه دستگاههاي مربوطه براي واردات سانترفيوژ مورد نياز براي صنايع هاي تک دارويي مي گذارند و درنهايت مبادي ذي ربط با منت مي پذيرند که اين واردات صورت پذيرد.

چگونه با پرداخت ده ميليون تومان سي ميليارد واردات داشته باشيم!!

اينها تنها مشتي است نمونه از خروار!! افراد بي بضاعتي که طعمه سودجويان و قاچاقچيان مي شوند. مساله در کجاست ضعف قانون يا ضعف در اجراي آن يا پارادايم فکري حاکم بر فضاي تجارت ايران

علي رغم مثبت شدن و متعادل شدن تراز تجاري کشور اين تراز بيش از گذشته بوي نفت مي دهد و موتور توسعه کشور کما کان با سوخت نفتي پيش مي رود .با حاکم بودن پارادايم جايگزيني واردات ،آسيبهاي اين تفکر که يکي از آنها غفلت از صادرات در اين استراتژي مي‏باشد کما کان حکم فرماست. چرا که اين سياست سياستي درون نگر است و اصولا اين سياست مجزا از صادرات عمل مي‌کند. صنايعي که با نرخ تعرفه حمايتي بالا ايجاد ‏شده‌اند هيچگونه الزامي‏ براي فروش کالاهاي خود در بازارهاي بين‌المللي نداشته و صد البته هيچ‌گونه مزيتي براي اين امر هم ندارند و در نتيجه هيچگونه اقدامي‏ براي بهبود کيفيت کالا يا کاهش قيمت به عمل نمي‏ آورند.

در چنين فضاي رخوت آلودي که با حمايت از صنايع نيمه جان داخلي و با تنفس مصنوعي سعي در زنده نکه داشتن اين پيکر نيمه جان داريم ،هستند صنايع دانش بنيان و پيشرويي که توانستند گوي رقابت را از محصولات وارداتي ربوده و نيم نگاهي به بازارهاي بين المللي داشته باشند اما حکايت براي اين صادر کنندگان عمدتا جوان متفاوت است چرا که اساسا ساختاهاي تجاري ما با صادرات بيگانه است و صادر کننده ايي که با هزار زحمت بازاري براي خود در گوشه اي از دنيا فراهم نموده است درگير شرايطي مي شود که غالبا براي غلبه بر آنها آنقدر م يابيست زمان صرف کند که با فضاي پر رقابت کنوني عموما بازار خود را از دست مي دهد.

دولتمردان عزيز ما هم که گاه گاهي صداي صادرکننده بي نوا به گوششان مي رسد با برگزاري روز ملي صادرات سعي در کار فرهنگي و نشان دادن اهميت موضوع صادررات دارند که علي رغم اينکه فعاليت خوبيست ولي دردي از صادرکننده ايي که پشت موانع بلند صادراتي گرفتار آمده دوا نمي کند.

منبع: تابناک