بزرگنمايي:

چه خبر - خبرگزاري ايسنا: بعد از آنکه سال‌ها بانک‌ها با جذب منابع هنگفت دولتي از رسوب اين پول استفاده کرده و در اين جريان حواشي و چالش هاي بسياري نيز رقم خورد، سرانجام با اصلاح و تاکيد قانون پولي و بانکي و الزام شوراي پول و اعتبار حساب و کتاب دولتي در حال خروج از بانک‌ها و انتقال براي تمرکز در بانک مرکزي است.

شوراي پول و اعتبار در جلسه اخير خود موضوع تسريع در تکميل طرح ملي انتقال حساب‌هاي دولتي به بانک مرکزي را مورد تاکيد قرار داده است، موضوعي که سالهاست شبکه بانکي درگير آن بوده و بانک مرکزي اعلام کرده بود حساب هاي دولتي را از سطح شبکه بانکي جمع آوري مي‌کند؛ اما هنوز محقق نشده است.

گرچه در ادبيات اقتصادي، بانکي به عنوان بانک فعاليت‌هاي دولت در نظر گرفته شده و حساب‌هاي دولتي در آن متمرکز مي‌شود؛ اما در ساليان گذشته به تدريج حساب‌هاي دولتي ايران که عمدتا در بانک مرکزي و بانکي ملي قرار داشت، در سطح شبکه بانکي توزيع شد.

اين در حالي است که تا قبل از تصويب و ابلاغ برنامه چهارم توسعه، بانک مرکزي بنا به دلايل مختلف (از جمله تعدد و پراکندگي جغرافيايي نهادهاي و ياعدم دسترسي به امکانات و فن‌آوري‌هاي جديد در حوزه الکترونيک) و بر اساس اختياراتي که قانون پولي و بانکي و همچنين قانون عمليات بانکي بدون ربا در اختيار آن قرار مي‌داد، وظيفه نگهداري حساب‌هاي دولتي را به بانک‌هاي عامل داراي نمايندگي از طرف بانک مرکزي واگذار کرد. از اين رو ماده (10) قانون چهارم توسعه نيز شرايطي رقم زد تا بنگاه‌ها، موسسات و سازمان هاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي غير دولتي و شهرداري‌ها براي دريافت خدمات بانکي بتوانند بانک عامل را انتخاب و نسبت به انتقال حساب هاي خود به بانک‌هاي مختلف از جمله غير دولتي‌ها کنند.

چالش‌ها شروع شد

اين تمام ماجرا نبود و بعد از عملياتي شدن قوانين و اختيارات آن، عدم نظارت بانک مرکزي بر افتتاح حساب‌ها و يا انتقال حساب‌هاي دولتي و مشکلات جدي در اين زمينه مورد توجه قرار گرفت و بانک مرکزي در گزارش‌هاي خود به چالش هاي روال ايجاد شده اشاره داشت.

با پخش شدن حساب‌هاي دولتي در بين بانک‌ها به دليل تعدد و پراکندگي که ايجاد شد، امکان کنترل صحيح و کافي درباره وجوه دولتي و حساب‌هاي افتتاح شده آن‌ها براي نگه‌داري وجود نداشت؛ از اين رو مبالغ مانند منابع غيردولتي در حساب‌هاي متعلق به شرکت‌هاي تابعه دستگاه‌ها نزد بانک‌ها رسوب کرده و مسائل بسياري را ايجاد مي‌کرد، چرا که بانک‌ها مي‌توانستند آن‌ را مانند ساير منابع خود به اعطاي تسهيلات و ايجاد اعتبار تخصيص دهند. در اين رابطه کارشناسان معتقد بودند که گردش مانده قابل توجه اين حساب‌ها منجر به خلق بي رويه پول، افزايش بيش از حد نقدينگي و به تبع آن رشد فزاينده تورم مي‌شود که خود مي‌تواند اقتصاد را تحت تاثير قرار دهد.

اما در سوي ديگر به دليل عدم دسترسي به گزارشات به موقع و دقيق از کليه حساب‌هاي دولتي، بانک مرکزي تاکيد داشت که در اين شرايط امکان اعمال نظارت و کنترل موثر بر امور خزانه‌داري و بانک داري دولت و کنترل گردش حساب‌هاي هزينه‌اي و درآمدي آن ميسر نيست و به دست آوردن درآمدهاي دولتي با مشکلات جدي روبه رو مي‌شود. همچنين به دليل رسوب وجوه دولتي در حساب نهادهاي دولتي و شرکت‌هاي تابعه آن‌ها در شبکه بانکي در بسياري از موارد گردش منابع درآمدي و هزينه‌اي نهادهاي دولتي با کندي انجام شده و امکان تخصيص به موقع منابع مورد نياز براي انجام معاملات و طرح‌هاي دولتي وجود نداشت. علاوه بر اين مشکلات عدم نظارت بانک مرکزي بر حساب‌هاي دولتي موجب بروز فسادهايي همچون ايجاد رانت‌هاي مختلف براي صاحبان حساب‌هاي دولتي و همچنين بانک‌هاي افتتاح کننده حساب‌هاي دولتي مي‌شد.

در عين حال که استفاده از شيوه‌هاي جاري تخصيص منابع دولتي به نهادها وشرکت‌هاي ذي‌ربط موجب استفاده از ابزارهاي سنتي مانند چک بود. اين در حالي است که استفاده از چک موجب کاهش سرعت انتقال وجوه نسبت به روش‌هاي پرداخت الکترونيک و نيز امکان بروز تخلفاتي مانند جعل مبلغ و امضاهاي چک را فراهم مي‌کرد.

به دنبال مسائل پيش آمده در سال 1391 بود که بانک مرکزي دستورالعمل نگه‌داري انواع حساب‌ها را تغيير و ماده (12) قانون پولي و بانکي کشور را مدنظر قرار داد. بر اساس بند (الف) اين ماده قانوني بانک مرکزي به عنوان بانک‌دار دولت موظف به نگه‌داري حساب‌هاي بانکي متعلق به وزارت‌خانه‌ها، موسسات وشرکت‌هاي دولتي، موسسات وابسته به دولت وشرکت‌هاي تابعه آن‌ها و نيز حساب‌هاي بانکي متعلق به شهرداري‌ها و نيز موسسات تابعه شهرداري‌ها و همچنين انجام عمليات بانکي دستگاه‌ها و سازمان‌ها در داخل و خارج از کشور است.

بر اساس اين ماده قانوني، بانک مرکزي تصميم به تغيير رويه قبلي گرفت و قرار بر اين شد تا حساب‌هاي دولتي به تدريج از شبکه بانکي به خود بانک مرکزي منتقل و متمرکز شوند. چرا که معتقد بودند با مسائلي که در رابطه با نحوه گردش منابع دولتي در شبکه بانکي پيش آمده است و از سوي ديگر با رشد و توسعه اي که در صنعت بانکداري و به ويژه در حوزه پرداخت الکترونيک ايجاد شده و سامانه‌هاي متمرکز به عنوان زيرساخت‌هاي نظارتي و عاملي براي افزايش حفاظت مالي و امنيتي گسترش يافته، ديگر موانع سال‌هاي قبل براي انجام وظيفه بانک مرکزي يعني نگه‌داري کامل حساب‌هاي دولتي برطرف شده است، از اين رو مي توان بدون نياز به ايجاد شعبه و گسترش فعاليت‌هاي تصدي‌گري در حوزه اجرايي وظايف قانوني خود را در قالب بانک‌دار دولت انجام داده و مانع از رسوب منابع دولتي در شبکه بانکي شد.

در اين جريان طي دستورالعملي نحوه نگه‌داري انواع حساب‌ براي دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات و شرکت‌هاي دولتي و همچنين نهادها و موسسات عمومي غيردولتي تغيير کرد و روان شدن حساب هاي دولتي به سمت بانک مرکزي رسما در دستور کار قرار گرفت. گرچه در اين سال‌ها قرار بوده تا طرح با آماده شدن زيرساخت‌ها اجرايي شود ولي تاکنون به طور کامل اجرايي نشده است که البته اين موضوع اخيرا مورد تاکيد شوراي پول و اعتبار قرار گرفت.

پايان رسوب جذاب

اما اينکه چرا تمرکز حساب‌هاي دولتي در بانک مرکزي و خروج آن از شبکه بانکي با وجود الزامات قانوني به کندي انجام مي‌شود موضوعي است که حيدر مستخدمين حسيني – معاون اسبق بانک مرکزي و کارشناس امور بانکي – معتقد است جذابيت وجود اين منابع براي بانک‌ها و حجم گسترده آن و از سوي ديگر امتيازاتي که در اختيار دولت قرار مي‌دهند موجب شده تا جابه‌جايي اين حساب‌ها با روندي کند و عدم استقبال طرفين همراه شود.

وي با بيان اينکه در کنار تمامي مسائلي که موجب توزيع حساب‌هاي دولتي در بين شبکه بانکي و خروج آن از انحصار بانک مرکزي و بانک ملي شد بايد به شبهه تبعيض ايجاد شده در توزيع منابع نيز اشاره داشت، گفت: اين که مي‌خواستند در بين بانک‌ها رقابت ايجاد شده و به طور يکسان عمل شود در ورود حساب‌هاي دولتي به بانک‌هاي ديگر به ويژه بانک‌هاي غيردولتي بسيار قابل اهميت بود چرا که تاکيد داشتند درا ين حالت حجم قابل توجهي از منابع دراختيار چند بانک خاص قرار گرفته و اين رفتاري تبعيض‌آميز است. آن‌هم در شرايطي که حجم منابع دولت اعم از بودجه عمراني و جاري و ساير درآمدهاي آن به حدي است که مي توانست براي بانک‌ها از ويژگي خاصي برخوردار باشد.

مستخدمين حسيني با اشاره به اينکه بانک‌ها در مقابل منابع دولتي و شرکت‌هاي دولتي سودي پرداخت نمي‌کنند، گفت: گرچه دريافت سود از سوي دولت در مقابل منابع خود ممنوع است، اما در سويي ديگر امتيازات ويژه‌اي از سوي بانک‌ها به مديران و کارکنان موسسات و شرکت‌هاي دولتي در مقابل سپرده‌گذاري اين منابع انجام مي‌شود که قابل کتمان نيست. در اين حالت هم بانک سود مي‌برد و هم دولت اما زماني که قرار باشد حساب‌هاي دولتي از شبکه بانکي حذف و در بانک مرکزي متمرکز شوند ديگر چنين امتيازهايي وجود نداشته و طبيعي به نظر مي‌رسد که با عدم استقبال بانک‌ها و دولت مواجه باشد.

وي همچنين با اعتقاد به اينکه در حال حاضر نظام بانکي ما وظيفه اصلي خود را فراموش کرده و مسئوليت‌هاي آن در بانک‌هاي مختلف تفکيک شده نيست، ادامه داد: اکنون به گونه‌اي عمل مي‌کنيم که انگار بانک توسعه‌اي و تخصصي نداريم و همه تجاري شده‌اند به طوري که حتي بانک‌هاي خاص فعاليت‌هاي اقتصادي هم تمام کارهايي که بانک‌هاي تجاري انجام مي‌دهند را در دستور کار دارند. پس تا زماني که خلط فعاليت وجود دارد و روال دولت‌ها و مجلس‌ها نمي‌تواند تغييري در شبکه بانکي ايجاد کند نبايد انتظار تعريف چارچوبي خاص براي فعاليت‌ بانک‌ها داشت. در اين شرايط انضباط مالي دچار مشکل شده وبانک‌ها تمرکز در فعاليت‌ خود را از دست مي‌دهند و انگاه است که براي دستيابي به منابع حجيمي مانند پول‌ها و حساب‌هاي دولت با يکديگر رقابت کرده و حاضر به از دست دادن آن نيستند.

اين کارشناس امور بانکي درباره اينکه با خارج شدن حساب‌هاي دولتي از شبکه بانکي حجمي از منابع بانک‌ها نيز از دسترس آن‌ها خارج مي‌شود و آيا مي‌تواند چالشي جديد براي تنگاي مالي آن‌ها باشد، يادآورد شد: متاسفانه سياست‌هاي اقتصادي و نظام بانکي به گونه‌اي است که از شفافيت لازم برخوردار نيست و خود موجب اثرات منفي بر وضعيت اقتصادي شده است اين در حالي است که مروري بر وضعيت منابع بانکي نشان مي‌دهد منابع آن‌ها واقعي نيستند به طوري که از حجم بيش از 1000 هزار ميلياردي نقدينگي و سپرده‌هاي حدود 900 هزار ميلياردي که در شبکه بانکي وجود دارد بخش قابل توجهي متعلق به دولت و مردم است پس بانک‌ها نمي‌توانند روي اين پول‌ها حساب کنند و در شرايطي که قرار باشد بخشي از آن خارج شود به طور حتم با مشکل مواجه مي شوند.

وي يادآور شد بانک‌ها بايد به سمت کسب منابع و خلق پول از محل جديد رفته و تکيه خود را از پول‌هاي مردم که بايد سيال و روان باشد و يابرداشت از بانک مرکزي، بردارند نه اينکه آن‌را به عنوان منبع تسهيلات‌دهي و محل تخصيص اعتبارات خود قرار دهند.