بزرگنمايي:

چه خبر - چرا قيمت خودرو ها وارداتي بالاست؟

در حالي قيمت خودروهاي وارداتي در ايران براي مشتري گران تمام مي‌شود که دولت معتقد است در صورت اخذ مجوز نمايندگي‌ از شرکت‌ مادر قيمت وارداتي‌ها تعديل خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، طي دستورالعملي شرکت‌هاي واردکننده غيرمستقيم را مقيد به اخذ مجوز از شرکت مادر کرد؛ يکي از دلايل وزارتخانه در ابلاغ اين دستورالعمل، ساماندهي بازار و کاهش قيمت وارداتي‌ها عنوان شده است.

با اين حال هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت چه پيش از اعمال تحريم‌ها و چه بعد از لغو آن، بر قيمت وارداتي‌ها نظارت دارد اما شواهد حاکي از آن است که قيمت وارداتي‌ها در ايران هميشه دو برابر قيمت جهاني بوده است. در اين ميان اما وارد‌کنندگان خودرو معتقدند که قيمت خودروها نه به واسطه زياده‌خواهي از سوي وارد‌کنندگان بلکه به‌دليل عوارض متعدد دولتي سر به فلک مي‌کشد.

به اعتقاد وارد‌کنندگان به‌دليل حجم واردات خودرو به کشور رقابت لازم در بازار خودروهاي وارداتي وجود دارد. حال آنکه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقادي به اين موضوع ندارند و معتقدند که حجم واردات به اندازه‌اي نيست که بتواند بازار رقابتي ايجاد کند. به اين ترتيب در شرايطي که گفته مي‌شود، قيمت خودروهاي وارداتي دو برابر قيمت جهاني است يک پرسش در چرايي اين وضعيت مطرح مي‌شود اينکه سود واردکننده نقش اصلي در بالا بودن قيمت را دارد يا اخذ عوارض دولتي؟

براي پاسخ به اين پرسش مولفه‌هاي موثر بر قيمت خودروهاي وارداتي را بررسي مي‌کنيم. بنابر ضوابط تعيين قيمت فروش خودروهاي وارداتي که ازسوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه شده است و سازمان حمايت حقوق مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان آن را در اول اسفند سال 1393 به نمايندگي‌هاي واردکننده خودرو ابلاغ کرد، عوامل متعددي در قيمت خودروهاي وارداتي دخيل است؛ بنابراين در حالي که تصور عمومي بر آن است که بيشترين عامل اثرگذار بر قيمت خودروهاي وارداتي تعرفه گمرکي است، اما 14 مولفه بر قيمت تمام شده خودروهاي وارداتي اثر مي‌گذارد که هر‌يک از اين موارد اثر مستقيمي بر افزايش قيمت خودروهاي وارداتي دارد.

اولين مولفه اثرگذار ارزش CIF خودرو است؛ CIF به معني قيمت خودرو، بيمه و كرايه تا بندر مقصد است. فروشنده تحويل كالا را هنگامى به انجام مى‌رساند كه كالا در بندر مقصد تخليه شود؛ بنابراين واردکننده بايد در ابتدا ارزش CIF خودرو را مبناي قيمت قرار دهد كه ملاك رسمي آن در كشور ليست قيمت منتشره گمركي است. به‌عبارت بهتر، در بخش هزينه‌هاي خريد خودرو و حمل از مبدا تا گمرک ايران شاخص‌هايي همچون قيمت پايه خودرو، قيمت آپشن‌هاي خودرو، هزينه‌هاي حمل در خاک کشور سازنده، هزينه‌هاي حمل تا گمرک ايران و هزينه‌ بيمه جمعا قيمت خودرو در گمرک ايران (CIF) را تشکيل مي‌دهند.

بعد از ورود خودرو به بندر، واردکننده بايد هزينه‌هاي ترخيص خودرو از گمرک را که شامل هزينه بيمه محموله در گمرک، حقوق گمرکي و سود بازرگاني است را بپردازد. بنابراين دومين مولفه اثرگذار بر قيمت خودرو «حقوق گمرکي و سود بازرگاني» است. بنابر قانون، حقوق گمرکي و سود بازرگاني براي خودروهاي وارداتي با توجه به حجم موتور خودروها متفاوت است؛ به‌طوري‌که مجموع حقوق گمرکي و سود بازرگاني خودروهاي زير 2000سي‌سي 40 درصد و خودروهاي با حجم موتور بين 2000 سي‌سي تا 2500 سي‌سي، 55 درصد تعيين شده است اما در اين ميان واردات خودروهاي بالاي ٢٥٠٠ سي سي در حال حاضر به‌دليل نامگذاري به‌عنوان خودرو لوكس ممنوع است.

مولفه سوم اثرگذار هزينه انبارداري، تخليه و بارگيري و عوارض بندري است. در اين بخش اگر شرکت واردکننده انبار اختصاصي خود در گمرک را دارا باشد هزينه‌هاي آن کاهش پيدا مي‌کند اما در غير‌اين صورت بايد هزينه‌هاي بيشتري را بپردازد. پس از اين واردکننده بايد به ترتيب 8 عوارض ديگر را بپردازد. مواردي شامل عوارض هلال احمر، عوارض مندرج در بودجه سنواتي و جهت خريد آمبولانس (هزينه ثابت + 5 درصد)، هزينه ثبت سفارش، هزينه استاندارد، عوارض وزارت راه و شهرسازي در صورت حمل با ناوگان خارجي، هزينه اسقاط خودروهاي فرسوده (تعداد يک تا 4 دستگاه بنا بر حجم موتور)، هزينه بانکي شامل کارمزد بدون احتساب سود و خسارت تاخير تاديه ديون که اين هزينه‌ها جمعا حدود 60 درصد به قيمت تمام شده خودرو اضافه مي‌کنند.

پس از اين واردکننده بايد هزينه‌هاي صورت‌گرفته در مرحله‌ پيش از تحويل خودرو به مشتريان را بپردازد. اين هزينه‌ها شامل هزينه خدمات پس از فروش، هزينه‌هاي انبارداري داخل شرکت و هزينه‌هاي بازرسي قبل از تحويل خودرو به مشتري (PDI) است. در اين ميان PDI شامل حمل‌و‌نقل ترانزيت از گمرک به مرکز PDI، حمل‌و‌نقل و توزيع از مرکز PDI به عامليت در سطح کشور را شامل مي‌شود.

بعد از اين مرحله، واردکننده بايد هزينه شماره‌گذاري خودرو را که حدود 10 درصد هزينه C&F (قيمت خريد خودرو + هزينه حمل به ايران) را تشکيل مي‌دهد، واريز کند. به‌طور معمول حدود هشت درصد قيمت C&F به‌عنوان هزينه‌هاي عوارض و ماليات شماره‌گذاري از سوي اداره دارايي دريافت مي‌شود.

يکي از نکات قابل تامل در قيمت خودروهاي وارداتي آن است که واردکننده پس از اين موارد بايد 9 درصد ماليات ارزش افزوده خودروهاي وارداتي را نيز به خزانه دولت واريز کند که بعد فروش خودرو از مشتري دريافت مي‌کند. بنابراين قيمت نهايي فروش نقدي به خريداران عبارت است؛ مبلغ قيمت تمام شده براساس 14 مولفه ذکر شده، به علاوه 7 درصد مبلغ قيمت تمام شده (شامل سايرهزينه‌ها، سود نمايندگي و واردکننده) به‌عنوان سود ناويژه و 3 درصد ارزش CIF خودرو بابت گارانتي و ارائه خدمات پس از فروش است. اين در حالي است که در صورت پيش‌فروش کردن يا فروش اقساطي مابه‌التفاوت برابر دستورالعمل مصوب دريافت خواهد شد.

بر اين اساس برخي از وارد‌کنندگان معتقدند واردات خودرو به کشور از عوارض 100 تا 110 درصدي برخوردار است که در صورت کاهش سود 7درصدي وارد‌کنندگان، نزديک به 93 تا 103 درصد آن ازسوي دولت دريافت مي‌شود. به گفته فرهاد احتشام‌زاد، رئيس انجمن وارد‌کنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» براساس آيين‌نامه محاسبه قيمت تمام‌شده‌ که در سال 1393 ابلاغ شده، سود واقعي براساس اجزاي قيمتي، يعني اجزاي پايه‌اي قيمتي، مازاد بر آن 7 درصد در نظر گرفته شده است.

که اين 7 درصد شامل هزينه‌هاي سربار، مالي و عملياتي و... است.وي با اشاره به اينکه پارامترهاي غيرتعرفه‌اي بسياري نيز در اين ميان بر قيمت وارداتي‌ها اثر گذار است، عنوان مي‌کند: 14 سرفصل هزينه را واردکننده بايد پرداخت کند که همه اين هزينه‌ها موجب دو تا دو برابر و نيم شدن قيمت خودروي وارداتي در مقايسه با قيمت جهاني آنها مي‌شود، اما موضوع مهم‌تر اين است که اين هزينه در نهايت به مشتري‌اي تحميل مي‌شود که متقاضي خريد خودروي خارجي است. بر اين اساس رئيس انجمن وارد‌کنندگان خودرو معتقد است که قيمت خودروهاي وارداتي بيشتر از آنکه ناشي از عملکرد وارد‌کنندگان باشد ناشي از عوارض متعددي است که دولت دريافت مي‌کند.

در حالي رئيس انجمن وارد‌کنندگان خودرو تاکيد دارد که سود شرکت‌هاي واردکننده تحت کنترل است و سازمان حمايت روي آن نظارت دارد ‌که برخي از خبرها حکايت از آن دارد که با وجود دستورالعمل تعيين ضوابط قيمت خودروهاي وارداتي اما برخي از شرکت‌ها سود 12 تا 15 درصدي را از مشتري دريافت مي‌کنند که اين موضوع نيز موجب افزايش قيمت اين خودروها مي‌شود. با وجود اين وارد‌کنندگان معتقدند که بازار خودروهاي وارداتي رقابتي است بر اين اساس هيچ شرکتي نمي‌تواند در بازار رقابتي سود بيشتري را دريافت کند.فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» در اين باره مي‌گويد: بازار خودروهاي وارداتي رقابتي است؛ بنابراين شرکت‌ها مجبورند براي آنکه در رقابت با همتايان خود جا نمانند براساس بازار قيمت خود را تعيين کنند؛ بنابراين سود بيش از 7 درصد دريافت نمي‌کنند. زاوه با بيان اينکه سود 12 تا 15 درصد مربوط به خودروهاي خاص است، عنوان مي‌کند: برخي از شرکت‌ها که تامين خودروهايشان به سختي صورت مي‌گيرد يا برخي از خودروها که در بازار کمياب هستند براين اساس قيمت‌گذاري مي‌شوند و اين سود ميان همه وارد‌کنندگان عموميت ندارد.

وي معتقد است بازار خودروهاي وارداتي در حال حاضر جذابيت چنداني براي سرمايه‌گذاري ندارد چون حقوق و عوارض بسياري دريافت مي‌شود که قيمت خودروها را افزايش مي‌دهد؛ بنابراين ميزان فروش وارد‌کنندگان نيز تحت الشعاع اين موضوع قرار گرفته است. به‌رغم آنکه وارد‌کنندگان تمايل چنداني به نظارت دولت بر قيمت‌گذاري خودروهاي وارداتي ندارند، اما آن‌گونه که به‌نظر مي‌رسد دولت، نظارت بر بازار خودروهاي وارداتي از کنترل قيمت تا نحوه ورود تاکيد بسياري دارد تا بازار خودروهاي خارجي نيز ساماندهي شود. در اين ميان يکي از نکات قابل توجه ساماندهي واردات خودرو از طريق ورود شرکت‌هاي مادر به کشور است که نقش مهمي در قيمت خودروهاي وارداتي دارد.

به گفته مقامات دولتي، از آنجا که نمايندگي‌هاي رسمي خودروسازان خارجي در زمان تحريم نمي‌توانستند به‌طور مستقيم از خودروسازان خارجي خريد کنند و از تخفيف‌هاي مربوطه بهره‌مند شوند؛ بنابراين ورود خودرو به کشور به‌صورت غيرمستقيم صورت مي‌گرفت که موجب افزايش هزينه آنها شده است. بر اين اساس دولت سعي دارد با حذف ورود خودرو توسط شرکت‌هاي غير‌مستقيم ضمن نظم‌بخشي به بازار وارداتي‌ها تا حدوي به تعديل در قيمت خودروهاي خارجي نيز بپردازد. هرچند ديدگاه دولت درخصوص ساماندهي بازار وارداتي‌ها قابل‌قبول است، اما هزينه‌ها و عوارض اخذ شده از خودروهاي وارداتي نشان از آن دارد که دولت بايد بازنگري جدي روي حقوق و عوارض واردات خودرو داشته باشد؛ زيرا هزينه‌هاي مترتب بر واردات خودرو در نهايت از جيب مشتري است که پرداخت مي‌شود.




منبع: روزنامه دنياي اقتصاد