مصاحبه با پيروز ارجمند در مورد فساد در موسيقي ايران

هر از گاهي صحبت از مافياي کنسرت گذاران پاپ مطرح مي شود، اما نکته جالب اين است که اگر هم مافيايي هست، مسئله چندان پنهاني نيست. درواقع تقريبا مشخص است که چه کساني بيشترين درآمد را از برگزاري کنسرت دارند. حتي مشخص است که کدام تهيه کننده، بيشترين درآمد را از فروش بليت کنسرت دارد. از کنسرت رسيتال پيانو در سالن رودکي تا کنسرت هاي پاپ در سالن ميلاد نمايشگاه بين المللي. در هر صورت برگزاري کنسرت، مهم ترين بخش از چرخه اقتصادي يک اثر موسيقايي است، ( بيشترين پول موسيقي در آن رد و بدل مي شود) و به همين خاطر بحث برانگيز شده و باعث به وجود آمدن بحث مافياي کنسرت گذار در ايران شده است. اما چرا با توجه به رونق و تعدد کنسرت ها در چند سال اخير، به جاي اين که موسيقي رونق گيرد و اين مسئله باعث خوشحالي مخاطب و هنرمند شود، اين اتفاق با چنين بحث هايي همراه شده است؟ با هم مرور کنيم.

تهيه کننده حرفه اي کيست؟

چندي پيش بهروز صفاريان در مصاحبه اي گفته بود، ما تهيه کننده نداريم، ما شکارچي داريم و بحثش اين بود که تهيه کننده اي که کشف استعداد و بازاريابي کند، در شرايط مناسبي استعدادي را معرفي کند که بازار هم به آن روي خوش نشان دهد، نداريم. کساني داريم که پول دارند و يک نفر که شهرتي به هم مي زند را شکار مي کنند.

جدا از بحث مهمي که بهروز صفاريان طرح مي کند، دلايل ديگري هم هست که نشان مي دهد در ايران تهيه کننده و ناشر در معناي استاندارد آن نداريم. مثلا تهيه کننده اصلا نقشي در مسير توليد اثر ندارد. در بهترين حالت، انتشارات ايران گاه هزينه توليد فلان آلبوم را پيش از توليد مي دهد. چون در بسياري مواقع خود ستاره پاپ آلبوم را توليد مي کند و تهيه کننده پس از اتمام مراحل توليد، موسيقي را مي شوند و در اغلب مواقع حتي برايش مهم نيست که آلبوم چه کيفيتي دارد. اما با اين همه، انتشار آلبوم بخش مهمي در صنعت موسيقي ايران نيست. به دليل فرهنگ کپي کردن در ايران، فروش آلبوم حتي به شکل سوپرمارکتي درآمدي براي تهيه کننده ندارد و اين کنسرت است که کسب و کار اصلي تهيه کنندگان است.

آيا زور قانون بيشتر است؟

يکي از دلايلي که گروه هاي جوان حتي از خير برگزاري کنسرت در سالن هاي کوچک مي گذرند، پروسه عجيب اخذ مجوزها تا رسيدن به اجراست. طرف با خودش مي گويد، مجوز شعر، مجوز موسيقي، استعلام اسامي نوازندگان، مجوز پوستر، مجوز اماکن و... طي کردن اين پروسه فقط براي اين که روي صحنه بروي و حتي درآمدي هم نداشته باشي؟! بسياري از هنرمندان که مخاطب کمي دارند، بي خيال مي شوند. البته اين روال براي ستاره ها و حتي اساتيد هم همين است.

بديهي است که ستاره يا استاد يا هر کسي، ترجيح مي دهد با تهيه کننده اي کار کند که اين پروسه را انجام دهد و هنرمند فقط روي صحنه برود. حالا کدام تهيه کنندگان هستند که با قدرت رايزني بالا، مي توانند اين پروسه را خيلي راحت و سريع انجام دهند؟ تهيه کنندگاني که پروسه قانوني را مثل همه طي مي کنند يا کساني که دوستاني در ارشاد، اماکن، سالن هاي کنسرت و... دارند و راحت تر کارشان راه مي افتد. تهيه کننده اي که با هر حربه اي مي تواند بدون اين که «آب تو دل ستاره تکان بخورد» او را روي صحنه ببرد، قطعا انتخاب اول و آخر ستاره است.

اما اين آخر ماجراي روابط نيست. قيمت سالن ها زياد است. سال 91 استاد کيخسرو پورناظري در اعتراض به اجاره سنگين سالن ها، با گروه شمس روي صحنه نرفت، چرا که معتقد بود مخاطب اصلي آنها، طبقه فرهنگي جامعه هستند که نمي توانند 70 هزار تومان پول بليت بدهند. اما آيا قيمت بهاي سالن ها هم استثنا دارد؟ بله. دوستاني که نمي گذارند «آب تو دل ستاره تکان بخورد» قدرت اين را هم دارند که سالن را ارزان تر بگيرند.

هنرمند و مافياي کنسرت

علاوه بر موضوعات متنوعي که کنسرت گذاران بزرگ در ايران دارند، يکي از جالب ترين مسائل، نوع همکاري ستاره و تهيه کننده در ايران است. خيلي از روابط کاري در اين حيطه، دوام ندارد. ولي نکته جالب اين است که خيلي از چهره ها مي دانند با چه تهيه کنندگاني طرف هستند ولي همکاري را ادامه مي دهند. اگر خيلي اخلاقي به موضوع نگاه کنيم، ماجرا بوي خوشي نمي دهد اما اگر واقع گرايانه برخورد کنيم، چطور؟ بسياري از چهره هاي امروز موسيقي پاپ، با فعاليت غيررسمي مطرح شده اند و بهتر از هر کسي مي دانند در مسير ستاره شدن، کسب مجوزهاي لازم، چه پروسه غريبي دارد. شايد بايد گفت صلاح کار خويش خسروان دانند.

مافيا و رسانه ها

در تير 1392 دو خبرنگار سايت «موسيقي ما» با بررسي آماري قيمت بليت ها و هزينه هاي جاري (که به طور دقيق نوشته شده بود) به اين نتيجه رسيدند که برگزاري يک کنسرت در سالن برج ميلاد (و نه ميلاد نمايشگاه بين الملي که خيلي بزرگ تر است) براي هر سانس 50 تا 60 ميليون تومان هزينه دارد. (اين عدد امسال خيلي بيشتر است).

نتيجه اعلام اين عدد و ضرب آن در تعداد شب هايي که برخي تهيه کنندگان کنسرت برگزار کردند، منجر به اعداد و ارقامي شد که حواشي بسياري به وجود آورد. از جمله بايکوت رسانه اي اين سايت توسط برخي کنسرت گذاران. اغلب رسانه هاي مطرح، به اين مسائل نمي پردازند و اين موضوع کار مافيا را راحت کرده است. خودشان مي بُرند و خودشان مي دوزند. البته وقتي صحبت از مافيا مي کنيم، صحبت سر عددهايي نهايتا 10 ميليارد تومان است. والا دکل نفتي خريداري شده غيب مي شود و کسي هم چيزيش نمي شود.

مسئله مهم اين است که چه خوشمان بيايد و چه نه، موسيقي ايران در مسير تجارتي بزرگ قدم بر مي دارد. موسيقي در تعداد زيادي از خانه هاي جاري است و کسب و کار اين هنر که با قلب مردم سر و کار دارد، رو به رشد است و اين اعداد هم بزرگ تر خواهند شد و بزرگ تر شدن اين اعداد، مصادف است با کوچک تر و ضعيف تر شدن گروه اندکي از توليدکنندگان و کنسرت گذاران که به شکل قانوني اين مسير را طي مي کنند. بايد به اين مسئله بيشتر پرداخت و از آن بيشتر نوشت تا راه آينده خيلي تاريک نباشد.

افشاگري پيروز ارجمند، مديرکل سابق دفتر موسيقي وزارت ارشاد:سرمنشاء دلالي ها، دفتر موسيقي بود

گزينه اول ما، معاون سابق پيروز ارجمند بود، يعني «فرزاد طالبي» که حالا بر کرسي ارجمند نشسته است، اما عدم پاسخگويي مدير حال حاضر دفتر موسيقي وزارت ارشاد، موجب شد با مدير مستعفي به گفت و گو بنشينيم. فساد مالي، دلالي و نظارت يا عدم نظارت بر هزينه ها و درآمدهاي ميلياردي در موسيقي پاپ، محورهاي گفت و گو با يکي از مديران وزارت خانه ارشاد بود. پيروز ارجمند که تا همين چند ماه پيش روي بورس خبر کنسرت ها و کنسرت گذاران بود، به بخشي از آنها پاسخ گفت.

در موسيقي هميشه صحبت وجود مافيا و دلالي وجودداشته است. آيا روندي قانوني براي رصد فعاليت هايي از اين دست و جلوگيري از آن در دفتر موسيقي و وزارت ارشاد وجود دارد؟

يکي از وظايف وزارت ارشاد، نظارت بر صنعت موسيقي است و به طور کلي قدرت جلوگيري و بازدارندگي دارد و با توجه به حدود قانوني خود، اگر بخواهد، مي تواند اين کار را انجام دهد و جزو وظايف سازماني اش، سلامت حوزه موسيقي هم هست.

اساسا وزارت ارشاد چقدر خود را درگير اين ماجرا مي داند و آيا مبارزه با دلالي و مافيا در موسيقي جزو اولويت هاي اين وزارت خانه هست يا خير؟

يکي از برنامه هاي اصلي که بنده در برنامه معارفه ام اعلام کردم، اين بود که در دوره مديريت من، دفتر موسيقي، فضايي امن براي کساني خواهد بود که سالم کار مي کنند و فضايي ناامن براي دلالان و با همين روحيه، در آن مواردي که مربوط به بخش دفتر موسيقي مي شد، دلالي ها را به نزديک صفر رسانديم.

با چه روشي؟

در دوره هايي، افرادي که صاحب نفوذ بودند، چه در دفتر موسيقي چه در خارج از دفتر، با به تعويق انداختن صدور مجوزها به صورت عمدي يا سهوي، هرمندان يا سرمايه گذاران را وادار مي کردند که براي استفاده از لابي آنها، به عنوان واسطه، پولي بپردازند تا مجوز صادر شود. اين باعث مي شد که بخشي از بدنه دفتر موسيقي هم در اين امر دخيل بود. در دوره مديريت بنده، اقداماتي که براي سالم سازي فضا انجام شد، در چند سطح بود؛ نخست اينکه سامانه دفتر موسيقي را راه اندازي کرديم؛ خصوصا در بخش شعر دست دلال ها کوتاه شد، چون تمام اتفاقات به جاي اين که فيزيکي و حضوري انجام شود، از طريق سامانه انجام مي شد. بنابراين اطلاعات صرفا در دفتر موسيقي محدود بود و اين مسئله براي صاحبان حرفه، امنيت ايجاد مي کرد.

در سطح بعدي و براي کل دفتر موسيقي سامانه در دست طراحي قرار گرفت که تا زمان حضور من دو بخش آن به بهره برداري رسيد و تمامي فعاليت هاي دفتر موسيقي از طريق سامانه انجام مي شد و حتي پيش بيني کرديم که بخشي از آن را براساس قوانين خدمات عمومي دولت، برون سپاري کنيم تا همه در هر جاي ايران بتوانند تشکيل پرونده دهند و نياز به حضورشان در دفتر موسيقي نباشد.

براي اين برون سپاري، دليل ديگري هم داشتيد؟

بله، اين که افراد در دفتر موسيقي حضور فيزيکي داشته باشند و رفت و آمد کنند، به خودي خود مي تواند فساد ايجاد کند و دست دلال ها را وارد کند. جالب اين جاست که در نيازمندي هاي آگهي همشهري، ستوني براي خريد و فروش شعر وجود داشت و پس از اقدامات ما، آن ستون تعطيل شد و دلالي شعر از بين رفت.

چطور دلالي شعر مي کردند؟

اشعاري که از دفتر موسيقي وزارت ارشاد مجوز گرفته بود را خريد و فروش مي کردند. کار ديگر ما، اصلاح قوانين بود که طبق آن مي بايد اثر مجوز گرفته را سريعا و ظرف 6 ماه تا يک سال، توليد کرده و ارائه دهند. در غير اين صورت پرونده بعدي را تشکيل نمي داديم. اين خود باعث شد که تعداد اشعار ورودي به دفتر کم و واقع بينانه شود.

اين روند بعد از شما هم ادامه دارد؟

من اطلاعي ندارم. اما تا زماني که بنده حضور داشتم، رعايت مي شد و حتي در بخري مواقع با افرادي در داخل خود دفتر موسيقي برخوردهايي شد و آن ها به نهادهاي رسيدگي به تخلفات معرفي شدند. بنابراين ما در آن دوره خيلي سختگيري کرديم و مدعي هستيم که يکي از سالم ترين دوره هاي دفتر موسيقي بعد از انقلاب را داشتيم و توانستيم سرمنشاء فساد و دلالي را که از دفتر موسيقي نشأت مي گرفت، مهار کرده و جمع کنيم.

سازوکار دلال ها در دفتر موسيقي چطور بود، نمونه اي ذکر مي کنيد؟

بعضي از اين دلال ها، امضاي من يا آقاي مرادخاني را جعل کرده و مجوزهايي را صادر مي کردند يا موافقت هايي را با امضاي ما ارائه مي دادند. جالب اين جاست که ادعا مي کردند بخشي از پولي را که مي گيرند، به مديران دفتر موسيقي مي دهند.

اين که پول وارد صنعت موسيقي شود، خوب است، اما اين دلالي ها يا عدم نظارت ها چقدر به روند رشد موسيقي در کشور آسيب مي زند؟

آفت اصلي و سرمنشاء دلالي، حضور افراد غيرمتخصص در صنعت موسيقي است. به دليل اقتصاد نسبتا پوياي کنسرت ها و آلبوم ها، دلال ها در دوره اي وارد صنعت موسيقي شدند، بدون اينکه از اخلاق بهره اي برده باشند و يا اصول حرفه صنعت موسيقي را رعايت کنند که طبيعتا اگر روزگاري بازار صنعت موسيقي خوب نماند، اين افراد هم به همان کارهاي قبلي خود، يعني ساختمان سازي و بازار ارز و دلار باز خواهند گشت. يعني اين ها بخشي از کساني هستند که به غلط وارد اين صنعت شده اند و متاسفانه نفوذ هم دارند و دلالي هم مي کنند.

شيوه دلالي شان چطور است؟

فرض کنيد اشخاصي با سرمايه اي وارد صنعت موسيقي شده اند و بعدا به عنوان تهيه کننده مجوز هم گرفته اند. يکي از کارهايي که اين افراد انجام مي دهند و صنعت موسيقي را فاسد مي کنند، اين است که با پيشنهادهاي اغواکننده به خوانندگان مي گويند قراردادهايي که با شرکت هاي ديگر دارند را فسخ کرده و يا ناديده بگيرند و با اين شرکت ها قرارداد ببندند. اين نخستين ترفند براي ناامن کردن و به نظر من به دلالي کشاندن صنعت موسيقي است.

چه اقدامات قانوني براي جلوگيري از اين هرج و مرج پيش بيني شده است؟

خوشبختانه طرح شوراي صيانت از حقوق هنرمندان موسيقي، تصويب شده و چند روز پيش هم اعلام کردند که تشکيل مي شود. اين اولين بار است که بعد از انقلاب يکي از ظرفيت هاي قانوني دفتر موسيقي احيا شده که اين شورا وظيفه اش رسيدگي به تخلفات درون صنفي موسيقي است.

در حوزه توزيع و پخش هم دلالي وجوددارد؟

بله، اتفاقا يکي از مراحلي که دلالي زيادي در آن وجود دارد، مرحله توزيع و پخش آلبوم هاي موسيقي است. خود بنده آلبومي را توليد کرده و چون ايران نبودم، آن را به ناشري براي پخش سپردم. بعد از بازگشت، متوجه شدم که تنها 20 حلقه از آن فروش رفته است. براي من از اين جهت جالب توجه بود که آن کار، خواننده معروفي داشت و از اين رو به طور جدي ماجرا را پيگيري کردم و به گروهي شامل تعدادي از تهيه کنندگان رسيدم که به صورت نامحسوس، آلبوم هايي که در وزارت ارشاد مجوز مي گرفت و امکان داشت از فروش خوبي برخوردار باشد را خريداري کرده و يا پخش آن ها را به عهده مي گرفتند و در انبار دپو مي کردند.

يعني اصلا پخش نمي کردند يا بعد پخش مي کردند؟

اصلا پخش نمي کردند يا خيلي محدود پخش مي کردند و اين کارها در انبار دپو مي شد. يعني در آن سال ده ها آلبوم در انبارها دپو شده بود، در حالي که قرار بود اين ها توسط همان پخش کننده ها توزيع شود. در ازاي اينها بازار براي آلبوم هايي که آن تهيه کنندگان توليد کرده بودند، خالي مي شد. يعني بر روي دکه ها يا فروشگاه هاي موسيقي، آلبوم هايي ديده مي شد که خودشان تهيه کننده آن بودند. اين مثال، يکي از روش هاي ناسالمي است که در صنعت موسيقي وجود دارد و من اسمش را دلالي مي گذارم.

يکي از نکات ديگري که درباره آن حرف و حديث فراواني وجود دارد، بحث نظارت بر درآمدها و هزينه هاي کنسرت گذاران است. در اين زمينه چه نظارتي توسط دفتر موسيقي وجود دارد؟

در زمينه کنسرت ها، دفتر موسيقي 3 نفر را مي شناسد، نخست تهيه کننده يعني شخصي که داراي مجوز رسمي از ارشاد است و مديرمسئول موسسه است. دوم سرمايه گذار که مي تواند تهيه کننده باشد يا از بخش خصوصي آمده باشد و سوم کنسرت گذار که به نوعي مديريت کنسرت و اجرا را بر عهده دارد. از اين ميان، دفتر موسيقي فقط با تهيه کننده مرتبط است اما کسي که عمده کارها را انجام مي دهد و سود اصلي را مي برد، کنسرت گذار است که به صورت رسمي به ما معرفي نمي شود.

چرا از مديران مسئول خواسته نمي شود که کنسرت گذار را معرفي کنند؟

اتفاقا در خرداد 93 بخشنامه اي در 8 بند صادر کرديم که تهيه کنندگان را موظف مي کرد کنسرت گذار خود را به وسيله معرفي نامه ثبت شده در دفترخانه رسمي، به ما معرفي کنند. اما اين بخشنامه با اعتراض کانون ناشران خانه موسيقي رو به رو شد.

اين اعتراض را در راستاي عدم شفافيت مالي و مالياتي مي دانيد؟

بله. متاسفانه تهيه کننده خود را ملزم به رعايت قانون نمي داند که عموما به خاطر فرار از شفافيت مالي است. اين در حالي است که دفتر موسيقي اين ابزار را دارد که هر 4 سال در زمان تمديد مجوز، با بررسي تخلفات نسبت به تمديد پروانه تصميم بگيرد اما اين ابزار تا پيش از مديريت بنده، به کار گرفته نمي شد و زماني هم که ما شروع به تذکر رسمي با درج در پرونده کرديم، خواننده اي مثل حامد زماني، نامه محرمانه ما را منتشر کرد.

تهيه کنندگان به صورت سالانه بيلان مالي مشخصي به شما ارائه نمي کنند؟

خير. بيلاني ارائه نمي شود و تنها ابزار دفتر موسيقي که ابزار مهمي هم هست، نظارت بر قيمت گذاري کنسرت ها و آلبوم هاست.

چرا از اين ابزار استفاده نمي شود؟

مهم ترين دليل آن، کمبود نيروي انساني است و اين که ما نيروي نظارتي متخصص در دفتر موسيقي نداريم.

مگر مي شود گردش مالي به اين بزرگي در جريان باشد و هيچ گونه بازرسي و نظارتي نباشد؟

اتفاقا در بند آخر همان بخشنامه اي که اشاره کردم، آمده بود دفتر موسيقي از اين به بعد از دفتر شرکت ها بازديد به عمل خواهد آورد که، همين موضوع هم مورد اعتراض شديد کانون ناشران قرار گرفت.

دليل اعتراض آنها چه بود؟

دليل متقني ندارند. اما مي دانيم که بيش از 90 درصد تهيه کنندگان حتي يک دفتر هم ندارند و در پوشه مجوزشان زندگي مي کنند. مديران اين شرکت ها در راهروهاي دفتر موسيقي، دفتر دارند و سربرگ خود را خريد و فروش مي کنند.

مقصودتان از خريد و فروش چيست؟

در راهروها به دنبال کسي مي گردند که بخواهد مجوز بگيرد، به او پيشنهاد مي کنند که با سرمايه خود آن شخص و در ازاي وجهي که مي گيرد، سربرگشان را در اختيار او قرار دهند و آلبومش را تهيه کنند. درواقع امروزه تهيه کنندگان سرمايه گذاري نمي کنند و خود اشخاصي که مي خواهند خواننده شوند، سرمايه را مي آورند و ناشر فقط آن را پخش مي کند.

شما اطلاعي از دستمزدهايي که در کنسرت ها جابجا مي شود، داريد؟

قيمت ها بسيار نجومي و بالاست و متاسفانه بار اصلي درآمد نجومي خوانندگان و کنسرت گذاران روي دوش مردم است. در همين تهران، خوانندگاني هستند که براي هر سانس، دستمزدي بين 60 تا 70 ميليون تومان مي گيرند و اين در حالي است که نوازنده همان گروه که اتفاقا اعتبار و هنر بيشتري از خواننده دارد، 500 هزار تومان دستمزد مي گيرد و متاسفانه نظارتي هم بر اين بازار وجود ندارد.

راه حل چيست؟

راه قانوني نخست، همان ظرفيت داخلي است که وزارت ارشاد با همکاري صنف، بر اين بازار نظارت کند و قيمت ها را تعديل کند. البته راه دومي هم هست و آن ورود سازمان بازرسي کل کشور به اين موضوع است که مسلما راهگشا خواهد بود و امکان فرار و مماشات را خواهد بست.




منبع:مجله رو به رو