بزرگنمايي:

چه خبر - دهقان: استيضاح روحاني، وقت تلف کردن است

محمد دهقان نايب رئيس فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اقدام تعدادي از نمايندگان براي تهيه امضا جهت استيضاح رئيس جمهور، گفت: ما فهرستي از نابساماني‌ها در داخل کشور داريم که ربطي به مسائل سياسي ندارند، به عنوان نمونه خصوصي سازي يکي از مشکلات اساسي کشور است که برخي از مديران دولت در خلال آن، به صورت عجيبي مجموعه‌اي از اموال ملت مثل ماشين سازي تبريز، نيشکر هفت تپه، کشت و صنعت مغان و ... را به ثمن بخث بعضا به افراد ناسالم، واگذار کردند و بيت المال را ضايع نمودندومتاسفانه عليرغم تذکر نمايندگان وتشکيل پرونده قضايي وممنوع الخروج شدن برخي مسئولان وزنداني شدن متهمان اين‌ها با پررويي بر غارت اموال ملت اصرار دارند.

وي افزود: مضاف بر آن ناکارآمدي‌ها و برخي از رفتار‌هاي عجيب وزارت نفت که متأسفانه قرارداد‌هاي نفتي و گازي کشور را با برخي از کشور‌هاي بزرگ که شرکاي سنتي ما بودند، لغو کردند و نه تنها اقدامي براي مقابله با تحريم‌ها انجام ندادند بلکه با ايجاد تنش در روابط نفتي و گازي ايران با همسايگان و برخي از کشور‌هاي بزرگ عملا اين شائبه را توليد کردند که افرادي در کشور به دنبال نوعي بن بست سازي براي رسيدن به برخي اغراض سياسي خطرناک هستند.

دهقان در نمونه‌اي ديگر به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اشاره کرد و با تأکيد بر اينکه پرداختن به اين دست موارد که در آن‌ها پاي منافع اساسي ملت ايران در ميان است اولويت مسائل کشور به شمار مي‌آيند گفت: غارت ذخاير ارز و طلاي کشور و از يکسو و مشکلات معيشتي مردم و اختلال در قيمت برخي کالا‌هاي اساسي نظير گوشت از سوي ديگر، وضعيت بازار خودرو که خبر‌ها نشان مي‌دهد احتمالا برخي آقازاده‌ها در پشت صحنه تلاطمات آن حضور دارند از مهمترين موضوعاتي است که دولت بايد بابت آن‌ها به جامعه پاسخگو باشد.

نماينده مردم طرقبه و چناران يادآور شد: مطالبات کليدي از دولت راجع به موضوعات تخصصي است و تأکيد نمايندگان نيز آن است که دولتمردان ضمن پاسخگويي به مردم نقايص و ناکارآمدي‌هاي خود را برطرف کنند.

عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصريح کرد: در چنين شرايطي استيضاح رئيس جمهور به چند دليل کاري نادرست است، چرا که اولا با اين اقدام تمام اقدامات و پيگيري‌هاي شايسته‌اي که تا پيش از اين در حوزه هايي، چون مبارزه با فساد، اعاده اموال نامشروع، جلوگيري از غارت اموال ملت و براي حل مشکلات مردم انجام گرفته تحت الشعاع قرار مي‌گيرد و چون استيضاح در افکار عمومي اقدامي سياسي تلقي مي‌شود پيگيري‌هاي ما را در ذهن مردم با دوقطبي‌هاي سياسي آميخته جلوه مي‌دهد.

وي در توضيح دومين دليل از نادرست قلمداد کردن استيضاح رئيس جمهور ادامه داد: براي اين کار احتياج به يک سوم امضاي کل نمايندگان مجلس است و اين بدين معناست که حدود 98 نفر از نمايندگان بايد طرح استيضاح را امضا کنند. اکثريت مجلس در اختيار طرفداران دولت است و جريان انقلابي تنها 60 يا 70 کرسي را در اختيار دارد، حتي اگر فرض کنيم که اين تعداد همگي موافق اين اقدام هم باشند، باز هم تعداد موافقان طرح استيضاح به حد نصاب نخواهد رسيد؛ لذا جداي اينکه اصل استيضاح رئيس جمهور کار صحيح و درستي نيست برفرض که درست باشد به دليل ترکيب نمايندگان اين کار مقدور هم نيست و امکان جمع 98 امضا براي استيضاح رئيس جمهور وجود ندارد.

دهقان ادامه داد: برفرض که 98 نفر استيضاح رئيس جمهور را خواستار باشند با توجه به اينکه اکثريت قاطع مجلس با حمايت خود رئيس جمهور به مجلس آمده‌اند، لذا بعد از طرح در صحن علني، به هيچ وجه امکان اينکه دو سوم نمايندگان يعني 194 نماينده به آن راي بدهند وجود ندارد بنابراين اين کار جز تلف کردن وقت کشور و ايجاد دو قطبي کاذب و بيهوده هيچ حاصلي ندارد.

وي افزود: از همه اين‌ها گذشته برکناري رئيس جمهور از اختيارات مقام معظم رهبري است و نمايندگان در صورت طي کردن تشريفات استيضاح فقط پيشنهاد آن را به مقام معظم رهبري مي‌دهند و بديهي است که در شرايط کنوني ايشان هم از بي ثبات کردن کشور حمايت نمي‌کنند و در چنين شرايطي اين درست نيست يک نفر بدون مشورت با ساير نمايندگان برخيزد و کاغذ به دست بگيرد و به دنبال استيضاح رئيس جمهور باشد و بديهي است در مسائل فراقوه‌اي اقدامات نمايندگان بايد بسيار عاقلانه، حساب شده و با زمان شناسي و سنجيده‌تر انجام شود.

دهقان مجددا مخالفت خود با چنين اقدامي را در مجلس متذکر شد و تاکيد کرد: استيضاح رئيس جمهور در فراکسيون نمايندگان جريان انقلابي مجلس طرح نشده و قريب به اتفاق اعضاي اين فراکسيون هم با دلايل متنوعي که دارند با استيضاح رئيس جمهور را مقدور و نيز مطلوب نمي‌دانند.

نايب رئيس فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس گفت: که چنين اقدامي نه تنها فايده‌اي نداشته و به نتيجه‌اي هم نمي‌رسد بلکه باعث ايجاد يک دوقطبي کاذب سياسي در کشور خواهد شد و تلاش‌هاي نمايندگان انقلابي مجلس که خيرخواهانه براي اصلاح مشکلات اقتصادي و وادار کردن دولت به کار و تلاش و اجتناب از بکارگيري افراد ناکارآمد و بعضاً ناسالم صورت مي‌گيرد را تحت الشعاع قرار خواهد داد و نتيجه معکوس خواهد داشت.

منبع: bartarinha.ir