بزرگنمايي:

چه خبر - آخرين وضعيت سامانه حقوق مديران دولتي

با وجود الزام قانوني و تاکيد چندباره متوليان و البته شعار نهادهاي کلان کشور مبني بر افزايش شفافيت، هنوز دستگاه‌هايي همچون صدا و سيما و ديوان محاسبات وارد سامانه ثبت حقوق مديران نشده‌اند.

دي ماه 95 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به تصويب مجلس رسيد و دولت مکلف شد ظرف يک سال پس از ابلاغ اين قانون يعني تا پايان سال 96، نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزاياي مديران اقدام کرده و امکان تجميع کليه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مديران کليه دستگاه‌هاي اجرايي را فراهم کند به نحوي که امکان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود.

دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزينه‌ها، کمک هزينه‌ها، کارانه، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستم، نقدي و غيرنقدي و ساير مزايا به مقامات، روسا، مديران و کارکنان موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌هاي رفاهي،اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده (217) قانون ماليات‌هاي مستقيم، تبصره «1» ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرگي و يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شرکت‌ها درسازمان خصوصي‌سازي، اعتبارات مربوط به رديف‌هاي کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فيش حقوقي منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوي که ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد.

در اين راستا، سازمان اداري و استخدامي کشور به عنوان متولي نسبت به راه‌اندازي «سامانه متمرکز ثبت حقوق و مزايا» اقدام کرد و طي بخشنامه‌ اي در 18 ارديبهشت ماه سال جاري دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختي کارکنان را به دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد نسبت به ورود و تکميل اطلاعات حقوق و مزاياي کارکنان دستگاه اقدام و اطلاعات مزبور را در سامانه اين سازمان نيز بارگذاري کنند.

همچنين طي بخشنامه اي در تاريخ دوم مهر ماه سال جاري از دستگاه‌هاي اجرايي درخواست شد ضمن تعبيه گزينه «مشاهده پرداختي‌هاي مديران» در سامانه خود نسبت به ورود و تکميل اطلاعات مربوط به پرداخت‌هاي مديران اقدام کنند تا مقدمات ايجاد دسترسي براي دستگاه‌هاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود.

پس از اين اقدامات، اواخر مهرماه سال جاري بود که هيئت وزيران کليه دستگاه هاي مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در اين سامانه بارگذاري کرده و سازمان اداري و استخدامي کشور نيز پس از تکميل اطلاعات، به هيات وزيران گزارش کند.

بر اين اساس، تاکنون تنها اطلاعات مربوط به 252 دستگاه از مجموعه‌هاي تابعه دولت (قوه مجريه)، ستاد و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، تعدادي از ادارات کل دادگستري استانها و برخي واحدهاي استاني تابعه در سامانه وارد شده است؛ همچنين تعداد يک هزار و 683 دستگاه کاربران خود را تعريف و آموزش داده اند که مي­‌توانند حجم بالايي از اطلاعات را وارد کنند و قوه مجريه نيز در راس اين آمار قرار دارد.

با اين حال کماکان تعدادي از دستگاه‌هاي مشمول قانون از جمله بخش عمده دستگاه‌هاي زير نظر قوه قضاييه، صدا و سيما، ديوان محاسبات کشور و دستگاه‌هاي خارج از قواي سه‌گانه اطلاعات خود را در سامانه بارگذاري نکرده‌اند.

عدم ورود صدا و سيما در اين سامانه بيش از هر دستگاه ديگري به چشم مي آيد، چراکه اين دستگاه علاوه بر درآمدهايي که خود کسب مي کند بيشترين بودجه را نيز در بخش شرکت هاي زيان ده دريافت مي کند؛ به گونه اي که رقم حدودي براي بودجه صداوسيما در سال 98، يک هزار و 840 ميليارد تومان اعلام شده است؛ اين رقم در سال97، يک هزارو 646 ميليارد تومان و در سال‌96، يک هزارو 598 ميليارد تومان بوده است.

در شرايطي برخي دستگاه‌ها از جمله قوه قضائيه وديوان محاسبات و صداو سيما براي شفاف‌سازي حقوق مديران و کارکنان خود به سامانه حقوق و مزايا وارد نشده‌اند که در اصل جريان راه‌اندازي اين سامانه و تصويب آن در برنامه ششم توسعه در نتيجه به جريان افتادن فيش‌هاي حقوقي مديران به ويژه مديران دولتي بود که در نهايت با ورود ديوان محاسبات و در مواردي مجلس و يا قوه قضائيه همراه شده بود و ديوان محاسبات خود يکي از دستگاه‌هاي خواستار راه‌اندازي سامانه حقوق و مزايا و شفاف سازي در اين مورد بود.

منبع: mehrnews.com