بزرگنمايي:

چه خبر - سکوت اتاق ايران در ماجراي ورود 1262 خودرو

اعضاي هيات رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بندرعباس با اشاره به پرونده واردات 1260دستگاه خودرو با کارت بازرگاني يک سرايدار در بندرعباس، سکوت اتاق بازرگاني ايران در اين ماجرا را مشکوک و غيرقابل قبول دانستند.

نواب رييس اتاق بازرگاني بندرعباس و خزانه دار و منشي اين نهاد، روز پنجشنبه در نشست خبري مشترک، با تشريح جزيياتي از اين پرونده، صدور کارت بازرگاني توسط رييس اتاق بندرعباس براي زن سرايدار منزلش را خارج از روال قانوني دانستند که اتاق ايران با وجود دريافت گزارش مستند، تاکنون سکوت کرده و در اين زمينه شفاف سازي نمي کند.

نايب رييس اول اتاق بازرگاني بندرعباس در اين نشست خبري گفت: صدور کارت بازرگاني خارج از روال اتاق و واردات خورو به اين شيوه، با هدف فرار مالياتي بوده که اين موضوع به صورت رسمي توسط سازمان امور مالياتي تاييد شده است.

مهرداد بازرگان افزود: اکثريت اعضاي اتاق بازرگاني بندرعباس در روندي قانوني، رييس اتاق را استيضاح کرده و به برکناري و عزل وي راي دادند که اين راي بايد به تاييد اتاق ايران برسد.

وي ادامه داد: سکوت اتاق بازگاني ايران شائبه هايي درباره احتمال ارتباط اقتصادي افرادي در اين مجموعه با پرونده ياد شده به وجود آورده است.

به گفته بازرگان، حمايت هاي غيرمشروع و غيرقانوني اتاق ايران و دادن اختيارات بي حساب و کتاب به رييس اتاق هاي استان ها، زمينه ساز فساد شده است.

نايب رييس دوم اتاق بازرگاني بندرعباس نيز گفت: ورود يک هزار و 262 دستگاه خودرو بدون پرداخت ماليات و حق و حقوق قانوني دولت يک کار بزرگ است که پشت پرده هاي غيرقانوني دارد.

محمدرضا صفا تاکيد کرد: هيات رييسه اتاق بازرگاني بندرعباس مي خواهد بداند چه کساني در اين کار سود برده اند.

يکي ديگر از اعضاي هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران نيز ضمن تاييد گفته هاي ساير همکاران خود گفت: فهرستي از کارهاي رييس اتاق بازرگاني بندرعباس در قالب نامه و گزارشي رسمي براي اتاق بازرگاني ايران ارسال شده است.

وي گفت: در اين گزارش به مواردي مانند تخلف ها در صدور کارت عضويت، صدور کارت عضويت به نام بستگان، خودداري از صدور کارت براي تشکل هايي مانند انجمن صنفي شرکت هاي حمل و نقل، خانه صنعت و معدن و خانه کشاورز اشاره شده است.

وي استفاده از دارايي‌هاي اتاق بازرگاني بندرعباس در راستاي منافع شخصي، ايجاد رابطه استخدامي بين خود و اتاق بازرگاني بندرعباس و خودداري از برگزاري نشست هاي هيات‌ رئيسه در سال 97را بخش ديگري از موارد گزارش شده به اتاق بازرگاني ايران اعلام کرد که اين نهاد به هيچ کدام از موارد اشاره شده پاسخ نداده و آنها را پيگيري نکرده است.

خزانه دار و يکي ديگر از اعضاي هيات رييسه اتاق بازرگاني نيز بي اطلاعي از سه دستگاه خودروي متعلق به اتاق بازرگاني بندرعباس را يکي ديگر از موارد مورد اعتراض به رييس اتاق دانست.

سيد حمدي هاشمي در اين باره گفت: يک دستگاه خودروي لگسوس، يک دستگاه تويوتا کمري و يک دستگاه خودروي ال90، از اموال اتاق بندرعباس است که سال هاست رييس اتاق بندرعباس آنها را در اختيار خود گرفته و ديگران آنها را نديده و درباره چگونگي استفاده اطلاعي ندارند.

اعضاي هيات رييسه اتاق بازرگاني بندرعباس همچنين خواستار ورود دادستان و مراجع قضايي و نهادهاي نظارتي و مسئولان عالي هرمزگان به اين پرونده و توضيح و شفاف سازي در اين باره شدند.

بهمن ماه سال گذشته اخباري مبني بر ورود 1262خودرو با کارت بازرگاني به نام يک زن کارگر منتشر شد.

با بالا گرفتن شايعه ها و اضافه شدن اخباري به شايعه هاي قبلي مبني بر ‌صدور کارت بازرگاني با تراکنش مشکوک به نام يک زن کارگر، سازمان امور مالياتي استان نيز محتاطانه به موضوع ورود کرد.

مديرکل امور مالياتي هرمزگان در رابطه با شگرد متهمان در موارد اينچنيني ضمن هشدار به مردم بيان کرد: شگرد متهمان در سواستفاده از کارت‌هاي بازرگاني به اين صورت است که با سودجويي از هويت افراد فقير و بي بضاعت جامعه، کارت‌هايي را صادر مي‌کنند.

منبع: irna.ir