بزرگنمايي:

چه خبر - موبايل‎هاي توقيفي تزريق شد، بازار آرام نگرفت

از تابستان سال جاري قيمت گوشي تلفن همراه با جهش قابل توجهي همراه شده و اين موضوع بسياري از شهروندان را دچار مشکل کرده است. نکته قابل توجه اينکه مطابق با سياست جديد ارزي از ابتداي سال دولت چندين ميليون دلار ارز 4200 توماني بابت واردات گوشي تلفن همراه تخصيص داد و مطابق آن نيز واردکنندگان رسمي اقدام به واردات و ترخيص گوشي تلفن همراه کردند.

در همين خصوص روز گذشته رئيس کل گمرک کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينکه 600 هزار گوشي‌هاي توقيف شده در گمرک چه زماني وارد بازار مي‌شود، گفت: قسمت زيادي از اين گوشي‌ها از گمرک خارج شدند و مابقي آنها نيز تا پايان سال ترخيص مي‌شوند. با وجود اين اظهار نظر رئيس کل گمرک بايستي شاهد قيمت گوشي در بازار مي بوديم اين درحالي است که تاکنون رخداد قابل توجهي در بازار تلفن همراه کشور رقم نخورده است.

اين در حالي است که چندي قبل محمدجواد آذري جهرمي اعلام کرده بود که در دولت دستورالعمل نحوه ترخيص کالاهاي وارد شده بدون تخصيص ارز رسمي يا دولتي، از گمرک به تصويب رسيده؛ بنابراين موانع قانوني ترخيص 600 هزار گوشي تلفن همراه موجود در گمرک رفع خواهد شد و همچنين 120 هزار دستگاه گوشي همراه که توقيف قضايي است نيز به طور فوري تعيين تکليف و وارد بازار مي شوند.

با توجه به اين دو موضوع فروشندگان و خريداران گوشي هاي تلفن همراه منتظر جو آرام و بازگشت ثبات نسبي به بازار بودند اين درحاليست که متاسفانه واقعيت بازار اين موضوع را تاييد نميکند و همچنان قيمت هاي سرسام آور دستگاه هاي تلفن همراه مانع از تسهيل در روند خريد و فروش شده است. به نظر ميرسد گراني گوشي از يک طرف ناشي از نوسان نرخ دلار و از سوي ديگر کمبود کالا در بازار است.

از مرداد ماه سال جاري بازار ثانويه ارزي سامانه نيما تعميق شده و تامين ارز گوشي تلفن همراه نيز مانند بسياري از کالاهاي مصرفي ديگر از اين بازار انجام ميشود. در حالي که نرخ دلار در سامانه نيما در حدود 8 هزارتومان است؛ مشخصا تعداد قابل توجهي تلفن هاي همراه در بازار مشاهده مي شود که با قيمت نهايي آنها با نرخ تامين ارز در نيما تفاوت دارد.

در شرايط فعلي به غير از بيش از 20 شرکت متخلفي که اخيرا پرونده تخلفات ارزي آنها در دستگاه قضا به پايان رسيد برخي واردکنندگان رسمي از ارز حاصل از صادرات براي واردات گوشي تلفن همراه استفاده ميکنند با اين حال اين روش نيز نتوانسته قيمت گوشي تلفن همراه را در بازار کاهش دهد.

چالش واردات گوشي از رويه مسافري به کجا رسيد؟

برخي فعالان اين حوزه متعقدند مهمترين چالش بازار در برهه کنوني، بحث واردات گوشي تلفن همراه از طريق رويه مسافري است، اتفاقا اين رويه يکي از چالش برانگيزترين رخدادهاي ماههاي اخير است اما ظاهرا اين پرونده هنوز بسته نشده و تخلفات واردات گوشي به اسم واردات مسافري همچنان ادامه دارد.

بر اساس اعلام رئيس کل گمرک بخش مهمي از گوشيهاي توقيفي و در گمرک مانده ترخيص شده اما ظاهرا با توجه به تداوم واردات از طريق رويه مسافري تعادل به بازار گوشي تلفن همراه بازنگشته است. همانطور که اشاره شد ورود گوشي از طريق مسافري منافع جدي و غير قابل گذشت براي سودجويان دارد يک قلم آن بحث ماليات بر ارزش افزوده دريافتي از مشتري است.

لازم به ذکر است که جهت ترخيص گوشي هاي تلفن همراه از طريق رويه مسافري تخفيف‌هاي قانوني از جمله معافيت 80 دلاري براي هر گوشي و 4 درصد عوارض واردات کمتر تا به امروز در نظر گرفته شده است اما برخي از سوءاستفاده کنندگان تعداد بيشتري گوشي تلفن همراه با هر پاسپورت ثبت و وارد کرده اند.

واردات مسافري چگونه بازار را به هم ريخت؟

درواقع وقتي يک واردکننده رسمي با نرخ محاسبه گمرکي 4200 توماني اقدام به ترخيص کالا ميکند بعد از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و... بايد با توجه به قيمت نهايي ماليات ارزش افزوده پرداخت شده را از مشتري نهايي دريافت کند.

درواقع در زمان محاسبه قيمت نهايي جهت اخذ ماليات بر ارزش افزوده بايد رقمي بالاتري از مشتري دريافت شود اما فردي که براي رجيستري از رويه مسافري استفاده ميکنند با توجه به تخفيف 80 دلاري واردات همچنين معافيت 4 درصدي عوارض ماليات ارزش افزوده کمتري از مشتري دريافت کرده و به اين ترتيب نبض بازار در اختيار اين دست افراد قرار ميگيرد و واردکننده رسمي رفته رفته حذف شده و روند عرضه و تقاضا در بازار به هم ميخورد.

نکته قابل توجه اينکه هيچ ابهام کارشناسي در سو استفاده برخي واردکنندگان زير زميني از رويه مسافري وجود ندارد اما ظاهرا قرار نيست اين چالش جدي بازار به نحو شايسته رسيدگي شود. گفتني است با توجه به ماهيت موضوع و بي اثر بودن تزريق گوشيهاي در گمرک مانده در بازار بحث واردات مسافري را تاز مان به نتيجه رسيدن و تنظيم تعادل در بازار پيگيري خواهيم کرد.

منبع: bartarinha.ir