بزرگنمايي:
چه خبر - پاسخ دادستان تهران به مدعيان برپايي رفراندوم حجاب
پنجمين نشست بررسي وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي با موضوع تحکيم خانواده و آسيب‌هاي مرتبط با اين موضوع، روز چهارشنبه 26 دي ماه با حضور فرماندهان پليس، تعدادي از معاونان دادستان، دادستان‌هاي برخي از شهرستان‌هاي تابعه و نمايندگان دستگاه‌هاي متولي به رياست عباس جعفري دولت‌آبادي برگزار شد.
دادستان تهران تحکيم خانواده را يکي از سياست‌هاي مهم و با ارزش جمهوري اسلامي دانست و فلسفه برگزاري اين جلسه را بررسي اقداماتي که مي‌تواند تحکيم خانواده را تقويت يا تضعيف نمايد، عنوان کرد.
وي با اشاره به تاثير چالش‌هاي جمعيتي، مسئله طلاق، بالا رفتن سن ازدواج، آمار جوانان مجرد، سخت شدن شرايط ازدواج، مشکلات اقتصادي و آسيب‌هاي اجتماعي بر تحکيم خانواده، عوامل موثر بر حفظ کيان و بنيان خانواده را برشمرد.
سياست‌هاي کلان کشور در باب تحکيم خانواده
جعفري دولت‌آبادي با خاطرنشان کردن سياست‌هاي کلان کشور، اسناد بالادستي و اصول قانون اساسي که حفظ کيان خانواده را مورد تاکيد قرار داده است، تصريح کرد: در اصول ده و بيست و يکم قانون اساسي و هم‌چنين مواد 101 و 102 برنامه ششم توسعه، بر حفظ کيان خانواده تاکيد شده است.
دادستان تهران، ازدواج صحيح و مناسب را به عنوان عامل ديگر مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: يکي از مشکلات کشور که باعث طلاق مي‌شود، ازدواج‌هايي است که در بستر انتخاب نامناسب شکل مي‌گيرد که بتدريج به طلاق منجر مي‌شود و يا در دراز مدت هم نمي‌تواند خانواده محکم و مستحکمي را ايجاد نمايد.
وي با اذعان به نقش مشاوره به زوجين حين زندگي مشترک، ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه را به عنوان پشتوانه قانوني اين اقدام مورد اشاره قرار داد و افزود: در بند ج اين ماده، بر آموزش و مشاوره مستمر و مسؤولانه نوجوانان و جوانان با اولويت خانواده‌ها قبل، حين و حداقل پنج‌سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط، به ويژه وزارت‌خانه‌هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي، مؤسسات آموزشي عمومي و آموزش عالي دولتي و غيردولتي، سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره و ساير نهادهاي ذي‌ربط تاکيد شده است و قانونگذار همه دستگاه‌ها را مکلف کرده است که حداقل پنج سال به زوجين آموزش دهند.
رفتار زوجين سومين عاملي بود که جعفري دولت‌آبادي مورد توجه قرار داد. وي با اشاره به اصل معروف قرآني «فامساک بمعروف و تسريح باحسان» در روابط زوجين، گفت: اين اصل زوجين را به عمل به معروف و حفظ زندگي و هم‌چنين جدايي توأم با احسان ملتزم کرده است. در حالي که امروزه برخي زوجين علي الخصوص آقايان اين آموزه قرآني را رعايت نمي‌کنند و طلاق‌ها همراه با آزار و اذيت است.
دادستان تهران در بيان چهارمين نکته، تاثير خانواده زوجين در حل اختلافات مطابق اصل حکميت در قرآن را مورد تاکيد قرار داد و افزود: خانواده زوجين مي‌توانند نقش مهمي در بناي ازدواج، رفع اختلافات، نشوز و شقاق زوجين و جلوگيري از طلاق داشته باشند؛ ولي متاسفانه کمتر به اين ظرفيت در شکل‌گيري خانواده و فروپاشي آن توجه مي‌شود و نقش خانواده‌ها کمرنگ شده است.
وي اظهار داشت: نهادهاي اجتماعي مانند معاونت امور زنان رياست جمهوري و تشکل‌هاي مردمي در بخش خصوصي، مي‌توانند در استحکام و استمرار سياست تحکيم بنيان خانواده مؤثر باشند.
ضرورت اجرايي کردن قانون تسهيل ازدواج جوانان
جعفري دولت‌آبادي نقش دولت در تحکيم بنيان خانواده را به دليل در اختيار داشتن قدرت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و بودجه، تاثيرگذار و جدي عنوان کرد و يادآور شد: به عنوان مثال قانون تسهيل ازدواج جوانان به نحو مناسب اجرايي نشده است.
دادستان تهران به عنوان عاملي ديگر، فرهنگ جامعه را مورد تاکيد قرار داد و گفت: امروزه ديدگاه جامعه و سنت‌هايي که در جامعه رايج است، مي‌تواند در سياست تحکيم بنيان خانواده و حرکت به سمت ازدواج درست و يا ناصحيح مؤثر باشد.
وي با اشاره به ضرورت توجه به قوانين،خاطرنشان کرد: يکي از سياست‌هايي که قوانين به آن توجه مي‌کند، مسئله تحکيم بنيان خانواده است. به عنوان مثال، يکي از مواد قانون ممنوعيت استفاده از تجهيزات ماهواره، «بر حراست از مرزهاي فرهنگي کشور و حفظ کيان خانواده» تصريح دارد؛ يعني قانونگذار در مواردي که برخوردهاي سلبي انجام مي‌شود هم به حفظ کيان خانواده توجه داشته و مقنن اگرچه در دوران گذشته اين قانون را تصويب نموده، ولي به ماهواره به عنوان وسيله‌اي که کيان خانواده را تحت الشعاع قرار مي‌دهد نگاه کرده است.
جعفري دولت‌آبادي ايجاد دادگاه‌ها براي حفظ کيان خانواده را به عنوان مصداق ديگر توجه قانونگذار به نهاد خانواده مورد تاکيد قرار داد و بيان داشت: قانون اساسي؛ قوانين عادي و سياست‌هاي کلان نظام بر توجه به خانواده تاکيد ويژه دارد ولي در عمل و در اجراي اين قوانين مشکلاتي وجود دارد.
دادستان تهران با تاکيد بر نقش محاکم خانواده که مطابق با قانون اساسي تشکيل شده است، اين موضوع را از چند محور مورد بررسي قرار داد و در تبيين نکته اول گفت: نحوه رسيدگي در دادگاه‌هاي خانواده حتما بايد متفاوت از ديگر دادگاه‌ها باشد.
وي به عنوان مثال مشابه دانستن پرونده‌ي صدور چک بلامحل و دريافت نفقه را قابل تامل دانست و گفت: درست است که موضوع هر دو پرونده وصول مال است ولي بين اين دو تفاوت بسيار است؛ يک طرف زني مستاصل و درمانده است که براي خرج روزانه مراجعه کرده در حالي که ممکن است ديگري به رغم عدم نياز مالي، به مرجع قضايي آمده باشد، بنا بر اين بايد ساختار اين دادگاه‌ها و شيوه‌هاي رسيدگي آن متفاوت باشد.
محاکم خانواده در مسير حفظ کيان خانواده حرکت کنند
جعفري دولت‌آبادي با بيان اين که تلاش دادگاه‌ها بايد معطوف به حفظ نهاد خانواده باشد، بيان داشت: درست است که طلاق مبغوض و بازداشت زوج مذموم است ولي به جز مواد اضطرار، دادگاه‌هاي خانواده بايد کمک کنند که زندگي‌ها دوباره شکل گيرد. البته به دليل کثرت مراجعين به دادگاه‌هاي خانواده، اين محاکم شايد نتوانند به خوبي وظايفشان را ايفا نمايند ولي يکي از راهکارها اين است که محاکم خانواده مطابق قانون اساسي در مسير حفظ کيان خانواده حرکت کنند.
دادستان تهران نقش مشاوره به خانواده‌ها را مهم توصيف کرد و افزود: مشاوره‌ها در بخش عمومي معمولاً قبل ازدواج يا بعد از ازدواج انجام مي‌شود ولي در دوران بحران و اختلاف نظر زوجين در محاکم، اگر مشاوره دقيق و هدفمند باشد، تاثيرگذار خواهد بود؛ چون اغلب زوجين در اين مرحله ناراحت و عصباني هستند و با اين روحيه نزد قاضي حاضر مي‌شوند و لذا نياز دارند در محيطي آرام مطالب خود را بيان کنند اگرچه نقش مشاوره‌ها بهتر از گذشته شده ولي کماکان پررنگ نيست.
رعايت حقوق افراد و اطفال در اين دادگاه‌ها و ايجاد فضاي مناسب در رسيدگي‌هاي تخصصي مطابق با قانون حمايت خانواده ديگر نکاتي بود که از نگاه دادستان تهران مي‌تواند در کنار ساير عوامل، تاثيرات ايجابي در تحکيم بنيان خانواده داشته باشد.
جعفري دولت‌آبادي سلامت جسمي زوجين را به عنوان نکته ديگر مورد توجه قرار داد و گفت: وضعيت جسمي زوجين در شادابي و رونق زندگي و اشتغال زوجين و استحکام خانواده تاثير دارد.
وي با تاکيد بر نقش سلامت رواني و اجتماعي بر استحکام خانواده و طرح اين سؤال که آيا رفتارهاي جمعي جامعه، متوازن و متعادل است، به گزارشي در اين مورد اشاره کرد و گفت: اخيرا گزارشي در شوراي اجتماعي کشور ارائه شده که بر اساس آن از 17 هزار نفر در 31 استان نظرسنجي صورت گرفته که نتايج آن نشان مي‌داد افراد در زندگي فردي از وضع خود رضايت دارند ولي وقتي از آن‌ها در مورد اميد به آينده سئوال شده بود، پاسخ‌ها متفاوت بود و برخي از آن‌ها نسبت به آينده اظهار نا اميدي کرده بودند.
ضرورت مديريت سلامت اجتماعي
دادستان تهران اظهار داشت: مطابق اين تحقيق پنداشت‌هاي فردي افراد خوب و مناسب است و نشان مي‌دهد خانواده‌ها در نگاه خود موفق هستند، ولي وقتي اين نگاه را به مسؤولين، وضع اجتماعي، آينده کشور، اميد به زندگي، پيشرفت در زندگي، پس انداز مالي، وضع معيشتي و اعتماد به برخي نهادها تسري مي‌دهند، ابزار نگراني مي‌نمايند و اگر نتوانيم سلامت اجتماعي را مديريت کنيم در رفتارهاي آتي مردم تاثير دارد، لذا يکي از بحث‌هاي مهم در کشور، مديريت سلامت اجتماعي افراد است.
جعفري دولت‌آبادي وقوع برخي خودکشي‌ها، طلاق و برخي جرايم، خيانت‌هاي زوجين، روابط نامشروع، فسادهاي اخلاقي و شرب خمر را از جمله آسيب‌هايي دانست که در حوزه نقض سياست‌هاي تحکيم خانواه نقش دارد.
وي با تصريح به اين که عفاف و حجاب از سياست‌هاي مهم جمهوري اسلامي ايران است افزود: عفاف و حجاب يک سياست مهم است که بايد در دستگاه‌هاي دولتي و در ميان مردم اجرا شود.
جعفري دولت‌آبادي خطاب به کساني که ادعاي برپايي رفراندوم براي حجاب را دارند گفت: حجاب و عفاف از سياست‌هاي الزام آور و پايه‌اي نظام اسلامي است و اين نظام بر مبناي راي مردم و توجه به اسلام تشکيل شده است و لذا برخي روشنفکران نبايد به دنبال اين حرف‌ها بروند؛ چرا که توجه به عفاف و حجاب، هم خانواده‌ها را مستحکم تر مي‌کند و هم در سايه آن، ازدواج‌هاي بيشتري شکل مي‌گيرد.
وي خاطرنشان کرد: اغلب مردم به عفاف و حجاب توجه دارند و با نقض عمدي حجاب که در گوشه و کنار صورت مي گيرد، برخورد مي‌شود.
رفع مشکلات خانواده در بستر استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي
جعفري دولت‌آبادي بر استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي و تشکل‌ها براي حفظ نهاد خانواده تاکيد کرد و از آن‌ها به عنوان ظرفيت‌هاي مغفول ياد نمود و گفت: نهاد خانواده بايد از ظرفيت‌هاي مردمي بيشتر استفاده کند چون خود نهادي برخاسته از مردم و خودجوش و خودکار است.
وي رفع مشکلات نهاد خانواده را در سه بستر مردمي بودن، رايگان بودن و موثر بودن، الزام آور دانست.
دادستان تهران بار ديگر بر مشاوره‌هاي زوجين در طول زندگي مشترک و پس از تشکيل خانواده تاکيد کرد و گفت: خانواده‌ها، زوجين، حاکميت و دستگاه‌هاي مسؤول از نهاد نوپاي خانواده مراقبت کنند.
جعفري دولت‌آبادي خطاب به دستگاه‌هايي که براي تحکيم نهاد خانواده بودجه دريافت مي کنند، تصريح کرد: دستگاه‌هايي که تکليف دارند بايد برنامه ريزي نمايند و اگر مطابق قانون دستگاه‌ها خود را به ارائه مشاوره به زوجين طي پنج سال اول زندگي مشترک که اکثر طلاق‌ها در اين سال‌ها رخ مي‌دهد، مکلف بدانند، طلاق مديريت، و ازدواج‌ها پايدار خواهد شد.
وي افزود: دستگاه‌هاي فرهنگي بايد مطابق وظايفي که بر عهده دارند، بر تحکيم بنيان خانواده متمرکز شوند.
در اين جلسه، دکتر ايازي معاون اجتماعي وزارت بهداشت به بيان نکاتي در رابطه با سلامت جسمي - رواني زوجين پرداخت و نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدامات صورت گرفته در اين شورا را در جهت حفظ و تحکيم خانواده تشريح کرد.
منبع: bartarinha.ir