بزرگنمايي:

چه خبر - افزايش حقوق؛ 30 يا 25 درصد يا حداقل 3 ميليون

پس از افزايش نرخ دلار و بالا رفتن قيمت‌ها در بازار، بيش از هر قشر ديگري، افراد حقوق‌بگير و کساني که درآمد ثابت دارند متضرر شدند، بسياري از کارمندان حقوق دريافتي آنها حتي کفاف ده روز اول ماه را نيز نمي‌دهد و باقي مانده روزهاي ماه را بايد در انتظار دريافت عايدي باشند که سر برج دريافت مي‌کنند.

ادامه اين روند و بي توجهي دولت براي افزايش حقوق دريافتي کارگران و کارمندان باعث شده تا نارضايتي‌ها در ميان اين قشرها، بيش از هر زمان ديگري باشد، به گونه اي که در ماه‌هاي گذشته بارها اخبار مربوط به اعتصابات کارگري و کارمندي در گوش و کنار کشور به گوش مي‌رسد.

نکته جالب اين که دولت به هيچ عنوان حاضر نيست قبول کند سياست‌هاي ارزي اعمال شده در اواخر سال گذشته باعث ايجاد اين بحران‌ها گشته و جالب‌تر اينکه حتي تلاشي هم براي ترميم اوضاع موجود ندارد و بودجه‌اي که قرار بود نگاه ويژه‌اي در آن به اين قشر ضعيف داشته باشد نيز به‌گونه‌اي بسته شده که تأثير چنداني در وضعيت معيشتي مردم ايجاد نخواهد کرد.

هم‌اکنون بودجه سال آينده در کميسيون تلفيق مجلس در دست بررسي است؛ اما اميد چنداني به افزايش‌هايي که از مدت‌ها پيش بود وجود ندارد و اعضاي کميسيون تلفيق در اولين جلسه اين کميسيون با نظر دولت براي افزايش 20 درصدي حقوق کارمندان موافقت کردند.

اما اکنون صداهايي از داخل مجلس به گوش مي‌رسد که نشان از نارضايتي ساير نمايندگان از وضعيت موجود دارد و به همين علت، برخي از نمايندگان ديگر مجلس پيشنهادهايي براي افزايش حقوق کارمندان در صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه داده‌اند و تنها اميد بازمانده براي افزايش حقوق و دستمزد، بستگي به نظر نمايندگان در صحن علني مجلس خواهد داشت.

در همين زمينه، محمود شکري، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، با انتقاد از وضعيت معيشتي کارگران، گفت: با توجه به اينکه بررسي لايحه بودجه 98 در کميسيون تلفيق در حال بررسي است، بنابراين پيشنهادهاي متعددي از سوي نمايندگان براي افزايش حقوق کارگران در سال آينده مطرح شده است.

وي افزود: تعدادي از نمايندگان مجلس، حدود سه پيشنهاد را براي افزايش حقوق کارگران در سال آينده و طبق بودجه 98 مطرح کرده‌اند که اين پيشنهادها به کميسيون تلفيق بودجه ارائه شده است.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: نمايندگان مجلس گزينه‌هاي افزايش 30 درصدي، 25 درصدي و حداقل 3 ميليون تومان را براي کارگران پيشنهاد کرده‌اند که اين پيشنهادها براي بررسي‌هاي بيشتر به کميسيون تلفيق ارائه شده است.

شکري با تأکيد بر اينکه هنوز هيچ تصميمي براي ميزان افزايش حقوق کارگران در سال آينده اتخاذ نشده است، گفت: همه گزينه‌‌هايي که براي ميزان افزايش حقوق کارگران در سال آينده مطرح است، در حد پيشنهادهاي نمايندگان است و تصميمات نهايي بايد در صحن مجلس و با رأي اکثريت نمايندگان صورت گيرد.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان کرد: نمايندگان مجلس تلاش مي‌کنند تا کمترين آسيب در سال آينده به کاگران از نظر حقوق و دستمزد و سطح معيشت وارد شود، البته منابع نيز محدود است.

همچنين علي بختيار با اشاره به موافقت دولت با افزايش حقوق کارمندان و مخالفت آن با افزايش حقوق کارگران بيان کرد: با توجه به بههاي دلار و افزايش قيمت آن نسبت به آنچه مجلس بر اساس آن بودجه سال جاري را بست، حدود 12 هزار ميليارد تومان مازاد درآمد دولت در سال جاري است و بايد در اين خصوص تصميم گيري شود.

رئيس فراکسيون گفت‌: حدود 12 هزار ميليارد تومان درآمد مازاد دولت در سال جاري است که بخشي از آن براي بسته‌هاي حمايتي و بخش ديگر براي ترميم حقوق کارمندان و کارگران بايد در نظر گرفته شود.

وي در ادامه بيان کرد: بخشي از اين درآمد به بسته هاي حمايتي کالاهاي اساسي براي تأمين نيازهاي مردم و بخشي ديگر براي ترميم حقوق کارمندان و کارگران دولت تخصيص خواهد يافت. قطعا اين ترميم حقوق بايد براي کارمندان و کارگران در بخش هاي مختلف لحاظ شود. اگر اين افزايش حقوق به شکلي باشد که براي کارگران لحاظ نشود، قطعا يک ايراد است و همه بخش‌ها بايد مورد حمايت قرار گيرند.

اين عضو کميسيون انرژي مجلس خاطرنشان کرد: اما موضوعي که بايد مد نظر قرار گيرد، اين است که افزايش حقوق نبايد به گونه اي اعمال شود که بالا رفتن نقدينگي در کشور را به دنبال داشته باشد. دولت بايد در شرايطي ترميم حقوق را انجام دهد که موجبات افزايش تورم در جامعه را فراهم نکند.

منبع: bartarinha.ir