بزرگنمايي:
چه خبر - بازار خودرو در شوک فرو رفت
در ماه‌هاي گذشته با افزايش قيمت خودرو، مردم شوک بي‌سابقه‌اي را تجربه کردند به‌گونه‌اي که خريد ماشين براي افراد با درآمدهاي معمولي تبديل به رويا شد. اين روند ادامه پيدا کرد و ما هر روز شاهد خبرهايي مبني بر نوسان قيمت در بازار خودرو بوديم و قطعه‌سازان، بازار خودرو و مصرف‌کننده منتظر روشن شدن تکليف اين بازار بودند.
با افزايش قيمت و عدم تقاضا در اين بازار، رکود مهمان صنعت خودروسازي شد. در اين ميان قطعه‌سازان براي احياي دوباره، خواهان افزايش قيمت کارخانه‌ها بودند اما مصرف‌کنندگان با توجه به شرايط پيش آمده و ناتواني خود در تامين مخارج زندگي تمايلي به افزايش قيمت نداشتند. اما با توجه به تمام اين مسائل سرانجام تکليف قيمت محصولات خودروسازان در 22 دي ماه مشخص شد و اين‌بار بازار خريد و فروش خودرو از افزايش قيمت کارخانه‌ها در شوک فرو رفت و به عقيده برخي از فعالان بازار در آستانه اعلام قيمت خودروهاي داخلي بازار همچنان راکد باقي مانده است.
عده‌اي ديگر از فعلان شرايط را طور ديگري مي‌بينند و معتقدند اگر توليد و عرضه در بازار افزايش يابد ما مي‌توانيم به مرور شاهد کاهش قيمت‌ها در اين حوزه باشيم. رضا ويسه، معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رئيس‌جمهوري از تاثير افزايش عرضه در بازار خودرو به «ابتکار» گفت: با اعلام قيمت خودروهاي داخلي اگر عرضه و توليد از طرف توليدکنندگان افزايش يابد مي‌توانيم شاهد تعادل در بازار خودرو باشيم، اما اگر عرضه به سمت کاهش برود ما دوباره افزايش قيمت را در اين بخش خواهيم داشت. به عبارتي ديگر يکي از راه‌هاي مهار کردن قيمت‌ها در بازار نوع عرضه است و وقتي تقاضا در بازار وجود داشته باشد بايد عرضه بتواند پاسخگو باشد و اگر تعادل ميان عرضه و تقاضا نباشد افزايش قيمت را خواهيم داشت.
وي افزود: در حال حاضر قيمت خودرو تحت کنترل سازمان‌هاي رسمي و نهادها است. تا پيش از اعلام قيمت عملا حاشيه سود موجود به نفع دلالان بوده و قطعه‌سازان سودي نمي‌بردند. نکته مهم اينجاست که خودروسازان مي‌توانند در بحث قطعه‌سازي به خودکفايي برسند. در حال حاضر با شرايط به وجود آمده خودروسازان نمي‌توانند قطعات مورد نياز خود را وارد کنند، پس مجبور هستند که قطعات را خودشان توليد کنند.
زماني هم که توليد در داخل انجام شود نياز به سرمايه‌گذاري عظيم است و اگر منبعي نباشد نمي‌توانند به فعاليت ادامه دهند. متاسفانه در شرايط کنوني قيمت عوامل توليد که عمدتا مواد اوليه است به شدت افزايش يافته و خودروسازها در حاشيه زيان نمي‌توانند به فعاليت خود ادامه دهند. اين اشکالي است که در سياست‌گذاري و تدوين مقررات وجود دارد و بايد به آن توجه شود. مسئله متعادل ساختن قيمت محصولات کارخانه با کف بازار موضوع جديدي نيست و در سال‌هاي گذشته اين اتفاق بارها رخ داده است.
به عنوان مثال در سال‌هاي 73.74 افزايش قيمت خودرو را در بازار داشتيم و آن افزايش قيمت دلايل متفاوتي داشت. در آن زمان دولت وقت تصميم خوبي گرفت و خودرو را در حاشيه بازار به فروش رساند و سازمان مالياتي و سازمان حمايت را مستقر کرد و گفت که قيمت تمام شده به اضافه سود معقول متعلق به خودروساز است و مابقي آن را دولت به عنوان مابه‌التفاوت از خودروسازان گرفت. شرايط اينگونه ادامه پيدا کرد تا بازار به تعادل رسيد و همان‌طور که گفتم اين جريان تازه‌اي نيست و ما در گذشته هم چنين تجربه‌اي را داشته‌ايم که موفق هم بوده است.
البته بايد بگويم که با اين بحث نمي‌توانيم به آساني شاهد کاهش قيمت باشيم ولي از طرفي اگر توليد و عرضه زياد شود و ديگر تفاوت قيمت ميان کارخانه و بازار وجود نداشته باشد مي‌توانيم شاهد تعادل در قيمت‌ها باشيم. وقتي خودروساز توليد خود را افزايش دهد و افراد براي خريد در نوبت نباشند، مجبور مي‌شود به مرور زمان خودروهاي خود را قسطي به فروش برساند، کاهش قيمت را خواهد داشت و به اجبار تسهيلاتي را براي خريد خودرو در اختيار مصرف‌کنندگان قرار مي‌دهد. من هميشه مي‌گويم که متاسفانه در بحث خودروسازي و تعيين قيمت تاکنون سهل‌انگاري شده است و بايد به آن توجه ويژه شود.
ويسه از مشکلات پيشروي صنعت خودروسازي و توليدکنندگان گفت: ما مي‌توانيم در بحث عمل نکردن خودروسازان به تعهداتشان بگوييم وقتي که خودروسازان را در بلاتکليفي قرار مي‌دهيم طبيعي است که نتوانند به وظايف خود عمل کنند. مقدمه هر توليدي برنامه‌ريزي است، زماني‌که اين افراد نمي‌توانند برنامه‌ريزي داشته باشند يقينا نمي‌توانند توليد مناسبي هم داشته باشند. به عنوان مثال وقتي خودروساز مي‌خواهد فولاد يا مواد پتروشيمي بخرد و تهيه کند بايد بداند که وقتي اين مواد را خريداري مي‌کند مي‌تواند محصول را به قيمت مناسب به فروش برساند و سود را داشته باشد!
خودروساز در شرايط کنوني در بلاتکليفي قرار گرفته است نمي‌تواند يک برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشد و يقينا در اين شرايط توليدش با افت روبهرو مي‌شود. اگر بخواهيم در اين وضعيت به نفع مصرف‌کننده کاري انجام بدهيم در ابتدا بايد کمک کنيم که توليد خودروساز به شرايط نرمال برگردد و همين مسئله بخش عظيمي از مسائل قيمت را حل خواهد کرد.
تمام خودروسازي‌ها در بورس حساب و کتاب مشخصي دارند و دولت بايد قيمت تمام شده‌شان را ملاک قرار دهد و سود معقولي هم براي آنها در نظر بگيرد، اگر در آن زمان ببيند که خودروسازها سود اضافه به دست مي‌آورند مي‌تواند مابه‌التفاوت را از آنها دريافت کند، کاري که در گذشته هم انجام شد. بايد بگويم که بلاتکليف گذاشتن صنعت خودروسازي در انتها به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد.
منبع: bartarinha.ir