بزرگنمايي:

چه خبر - فائزه هاشمي: وقتي نهاد‌هاي حکومتي بي عدالتي مي‌کنند، فاجعه است

فائزه هاشمي در ارتباط با توقيف مستند «مثل يک زن» که درباره زندگي او ساخته شده و از صبح روز 22‌دي‌ماه تمام نمايش‌هاي آن در سينماها توقيف شده است، بيان کرد: بنابر اصل 37 قانون اساسي که در آن آمده "اصل، برائت است و هيچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود." توقيف اين اثر به دليل مفتوح بودن پرونده قضايي من غيرقانوني است. بنابراين اگر پرونده مفتوحي هم وجود داشته باشد تا زماني که به حکم نرسيده، نمي‌تواند از نظر قانوني مانعي تلقي شود.

وي ادامه داد: آخرين حکم من شش ماه حبس است که به مدت يک سال تعليق شده است، بنابراين، اين حکم هيچ محروميتي و محدوديتي ندارد.

هاشمي افزود: در نامه‌ دليل توقيف فيلم مفتوح بودن پرونده بنده اعلام شده است ولي بر اساس اصل برائت نمي‌توان قصاص قبل از جنايت انجام داد. شايد من در آن پرونده تبرئه شدم يا حکمي گرفتم که ممنوع‌الفيلمي نباشد. نکته ديگر اين است که براي چنين اتفاقي بايد شخص حکم ممنوع تصويري داشته باشد. در دوره‌هاي قبل هم ممنوعيت فعاليت‌هاي سياسي داشتم که البته دو سال است تمام شده و آن هم به نمايش اين فيلم ربطي پيدا نمي‌کند و هر کدام تعريف خودش را دارد و نمي‌توان آنها را به اين موضوع تعميم داد.

او همچنين گفت: وزارت ارشاد که مجوز نمايش فيلم را صادر کرده، قطعاً بررسي‌هاي لازم را انجام داده و روي اصولي تصميم گرفته است. تاحالا لباس شخصي‌ها برخي کنسرت‌ها و سخنراني‌هايي را که مجوز داشتند به هم مي‌ريختند و فراتر از قانون عمل مي‌کردند ولي الان اينکار به‌صورت غيرقانوني و توسط حراست‌ها انجام مي‌شود و آنها قانون را بدون هيچ ملاحظه‌اي زيرپا گذاشته‌اند و نامه رسمي مي‌دهند. اين اتفاق فاجعه است و متاسفانه خيلي هم تکرار مي‌شود و منحصر به اين فيلم هم نبوده است.

فائزه هاشمي در پايان خاطرنشان کرد: اين‌که خود نهادهاي دولتي بي‌قانوني کنند اتفاق خطرناکي است. "هرچه بگندد نمکش مي‌زنند واي به روزي که بگندد نمک!" نهادهاي حکومتي بايد ضامن اجراي قانون و عدالت باشند و اگر خودشان بي‌قانوني و بي‌عدالتي کنند فاجعه است. بابي است که معلوم نيست انتهايش به کجا مي‌رسد و اين نشانه خوبي نيست!

منبع: isna.ir