بزرگنمايي:

چه خبر - برنامه بانک مرکزي براي تعادل بازار ارز

نائب رييس اتاق ايران گفت: قيمت‌هاي پايه صادراتي در ايران بالاست، دليل اين اتفاق هم به قبل از سال 1386 بر مي گردد، وقتي که دولت جوايز صادراتي پرداخت مي‌کرد و همه بابت دريافت جوايز علاقمند بودند ارزش صادرات خود را بالاتر اعلام کنند .

وي تاکيد کرد: اين مساله پس از توقف پرداخت جوايز صادراتي تغيير نکرد و هيچ نهادي به دنبال اصلاح اين روند نبود اما در شرايط تازه اين موضوع از سوي ما طرح شده و اتفاقا گمرک نيز قول پيگيري داده و تاکيد دارد که چنين اقدامي را در دستور کار قرار دهد .

وي در توضيح اين مطلب ادامه داد: براي اينکه بهتر درک کنيد قيمت پايه صادراتي چگونه است بايد به چند کالا اشاره کنم به عنوان مثال قيمت صادراتي هر کيلو خرما 85 سنت است اما پايه صادراتي آن 2 دلار اعلام مي‌شود .به گفته وي اين بازنگري موجبات مشخص شدن رقم واقعي صادرات غير نفتي را فراهم مي‌کند.

وي در پاسخ به اين سئوال که با توجه به ريزش شديد ارزش پول ملي چرا صادرات غير نفتي ايران به جاي افزايش از حتي ثبات در کوتاه مدت دستخوش کاهش شد؟ گفت: به نکته مهمي اشاره کرديد، به اينکه در کوتاه مدت صادرات تغيير مي‌کند چرا که با تحقيقات کارشناسي ميزان صادرات در بلندمدت و ميان‌مدت ارتباط اثبات شده‌اي با نرخ ارز ندارد.

وي ادامه داد: در همين دوره صادرات بسياري اقلام ممنوع شد،از سوي ديگر هزينه تامين مواد اوليه، هزينه حمل و نقل و ... به شدت افزايش يافت و همين‌ها در کاهش ميزان صادرات موثر بودند.

سلاح‌ورزي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به اين پرسش که بالاخره تکليف بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاري کشور چه شد؟و آيا تفاهمي در اين حوزه با بانک مرکزي حاصل شده است يا خير،گفت: لازم مي‌بينيم براي جواب اين پرسش در سطحي کلان‌تر ورود کنم. مجموع صادرات غيرنفتي ايران، شامل پتروشيمي‌ها، فلزات رنگي و گازهاي همراه نفت و خشکبار و فرش و زعفران و خرما و... به حدود 50 ميليارد دلار مي‌رسيد اما بايد توجه داشت آنچه به معناي واقعي صادرات بخش خصوصي است 6 ميليارد دلار است و بيشتر نيست.

نائب رييس اتاق ايران ادامه داد: منظورم اين است که رقمي در حدود 6 ميليارد دلار را شرکت‌هاي خصوصي در اختيار دارند پس نبايد انتظار داشت اين کساني که 6 ميليارد دلار صادرات انجام مي‌دهند، پاسخگوي 50 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي باشند.

مکانيزم نيما پاسخگو نيست

او در پاسخ به اين سئوال که از همين 6 ميليارد صادرات غير نفتي، چقدر ارز برگشته است؟ گفت: اگر متر و معيار فروش ارز به نيما باشد، يعني بگويم هر کسي به نيما ارز فروخته، آن را برگردانده ، بايد بگويم رقم بسيار اندک بوده است.

او گفت: وقتي رقم اينقدر اندک است، بايد سياستگذار به اين نتيجه برسد که مکانيزم نيما درست عمل نمي‌کند. وي گفت: بانک مرکزي در بخشنامه‌اي 5 روش بازگشت ارز را مشخص کرد. در اين بخشنامه گفته است يا مي‌تواني ارز را براي واردات خودت مصرف کني، يا به وارد کننده ديگري بفروشي و يا از آن براي تسويه تعهدات ارزي استفاده کني. در عين حال فروش به نيما و فروش به صورت حواله يا اسکناس به بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" نيز پيش بيني شده است.

او گفت: حالا وقتي به جزييات توجه کنيد مي بينيد صادرکننده اغلب تعهد ارزي براي تسويه ندارد، براي فروش به وارد کننده هم بايد بگويم وقتي بازار ناقصي مانند نيما ايجاد شده که ارز را ارزان قيمت‌تر مي‌فروشد، اين ارز بي‌خريدار مي‌ماند، با توجه به تحريم هم فروش ارز به صورت اسکناس امکان‌پذير نيست و مشکلات همچنان پابرجاست.

وي گفت: همين اتفاق سبب شده است در نيما صفي براي دريافت ارز تشکيل شود اما ارز صادرکنندگان غيرنفتي مشتري نداشته باشد.

وي گفت: حالا اگر حساب‌هاي ريالي همين صادرکنندگان را بررسي کنيد مي‌بينيد در بيشتر موارد حساب‌هاي ريالي نشان از بازگشت پول حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد و تجارت کشور دارد چرا که اگر صادر کننده پول را برنگرداند به سرعت خودش فلج مي‌شود . وي گفت: ما هم در مورد مساله بازگشت ارز به کشور با دولت داراي اشتراکاتي هستيم اما بايد راه درست را تعريف کنيم. فاصله قيمتي نيما و سنا و بازار خودش يک بحران است.

سلاح روزي در جواب اين سئوال که چرا بايد بازار ارز که تنها 5 تا 10 درصد تقاضاي ارز را پاسخ مي‌دهد، در تعيين قيمت ارز دخيل واقع شود و بالا رفتن بها را سبب شود؟ گفت: هر وقت بازار شکل بگيرد، قيمت‌ها به سمت تعادل مي‌رود چرا که در شرايط کنوني به دليل دخالت ها اصلا بازاري وجود ندارد و همين امر خود مانعي براي تعادل ارزي است .

او گفت: البته در اين ميان اتفاق خوبي هم افتاده است، بانک مرکزي تصميمي گرفته که از ارديبهشت ماه تقاضاي اتاق بازرگاني بود.

او در توضيح اين مطلب ادامه داد: تاکيد ما اين است که منابع ارزي ما نبايد در اين ميان هدر برود از اين رو به هيچ وجه نبايد ارز ترجيحي براي واردات کالاي غير ضروري تخصيص يابد.او گفت: طبق تصميم بانک مرکزي مقرر است ارز 4200 توماني تنها براي واردات کالاي اساسي و دارو ارز اختصاص يابد و ساير اقلام مورد تقاضا براي واردات از ارز صادرات غير نفتي استفاده کنند، مطمئن باشيد مکانيزم درست طراحي شود، به سرعت بازار خود را پيدا کرده و به تعادل مي‌رسد.

وي گفت: در اين صورت رقم بازگشت ارز هم بالا مي رود اما باز هم معتقدم با توجه به شرايط کنوني تعيين مدت سه ماه براي بازگشت ارز همچنان کم است.

منبع: bartarinha.ir